أخبار - ساندروز

قارن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا بتشذيب اللحية، مؤكدا أن اللحية ستنمو بعد ذلك بشكل أفضل.

وقال في تصريحات له يوم الجمعة، 29 يوليو/تموز، خلال زيارة مركز العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في غولباشي بضواحي أنقرة، في معرض تعليقه على الانقلاب الفاشل الذي جرى ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز: "كانوا يريدون تشذيب لحيتنا، لكنها ستنمو بعد ذلك بكثافة أكبر. وسنعيد إعمار كل ما تم تدميره، خلال فترة قصيرة جدا. وسنتذكر غدر الخونة ومأثرة الشهداء".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عملية حلب إنسانية بحتة، معربة عن استغرابها بشأن موقف بعض السياسيين الذين يرون أهدافا خفية وراء خطوات روسيا.

وقال أناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع الروسي للصحفيين الجمعة 29 يوليو/تموز، "مستعدون لنفعل كل ما بوسعنا من أجل تقديم المساعدات إلى المواطنين المسالمين وحتى المسلحين الراغبين في إلقاء السلاح".

وأكد إمكانية فتح ممرات إنسانية ليس فقط من حلب بل وإلى المدينة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الجانب الروسي لن يسمح في أي ظرف بتدفق المزيد من الأسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها مسلحون.

وتابع نائب وزير الدفاع: "وزارة الدفاع بالتعاون مع الخارجية الروسية بدأت عملها على جذب منظمات إنسانية دولية من أجل تقديم المساعدات للمدنيين في الجمهورية العربية السورية. وقد وجهت دعوات الوزارتين إلى النظراء في الخارج والدول البارزة لدعم جهود الجانب الروسي الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية لسكان حلب".

وأكد أنطونوف أن ردود الأفعال الأولية تولّد بعض التفاؤل، مشيرا إلى أن ممثلي "أطباء بلا حدود" والصليب الأحمر الدولي ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا قالوا إن أي مبادرة تسمح للمدنيين السوريين بالانتقال إلى مناطق أكثر أمنا قد تكون إيجابية.

وأضاف أن مسائل تنفيذ مشروع تقديم المساعدات على الأرض تتطلب تخطيطا وتحضيرا بشكل دقيق.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن الخميس، 28 يوليو/تموز، أن الحكومة السورية والجيش الروسي يطلقان عملية إنسانية واسعة النطاق في مدينة حلب.

دي ميستورا: فتح ممرات إنسانية في حلب شأن أممي

أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الجمعة 29 يوليو/تموز، عن دعم المنظمة الدولية لكل مبادرة تهدف إلى مساعدة المدنيين، وأكد ضرورة ترك مسألة الممرات الإنسانية للمنظمة.

وقال دي ميستورا: "نرحب مبدئيا بفتح ممرات إنسانية في الظروف المناسبة، تتيح حماية المدنيين، ودرسنا باهتمام بالغ المبادرة الروسية، التي أعلن عنها قبل يوم، ونتطلع إلى الحصول على مزيد من المعلومات بشأنها من الجانب الروسي".

وشدد دي ميستورا على الحاجة الماسة إلى ادخال تحسينات، بما في ذلك بشأن إعلان الهدنة الإنسانية لـ48 ساعة، موضحا أنه لا يمكن إقناع المواطنين بمغادرة المدينة أو إيصال المساعدات الإنسانية إليهم عبر ممرات إنسانية، تتعرض للقصف المستمر.

ودعا المبعوث الدولي الطرف الروسي إلى ترك مسألة الممرات الإنسانية إلى الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية، مؤكدا أن لدى هذه المنظمات خبرات طويلة في هذا المجال.

وقال دي ميستورا: "هذا هو عملنا، وإيصال المساعدات إلى المحتاجين هو هدف أسست الأمم المتحدة من أجله".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن الخبراء، الذين كانوا قد تمكنوا من إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفوعة وكفريا، سيكونون قادرين على إجراء عملية مماثلة في حلب.

وقال دي ميستورا إنه لا يمكن إجبار أحد على مغادرة المدينة عبر ممرات إنسانية حسب المبادرة الروسية، مؤكدا أهمية أن تتاح للمواطنين فرصة المغادرة إلى المناطق، التي يختارونها، وتقديم الضمانات للمدنيين الذين يختارون عدم مغادرة الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

وأكد المبعوث الأممي على ضرورة حماية المواطنين وتقديم المساعدة إليهم أينما كانوا، وحث جميع أطراف النزاع السوري على تسهيل إيصال المساعدات الأممية إلى المحتاجين.

فرنسا تعارض

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية رومان نادال إن "القانون الدولي الإنساني يفرض إيصال المساعدة بصورة عاجلة" إلى السكان المحاصرين.
وأضاف "في هذا الوضع، لا تقدم فرضية إقامة ممرات انسانية تتضمن الطلب من سكان حلب مغادرة المدينة، حلا مجديا للوضع".

وتابع أنه "يجب أن يكون بوسع سكان حلب البقاء في منازلهم بأمان والحصول على كل المساعدة التي يحتاجون إليها، هذه هي الأولوية".

وفتحت قوات النظام السوري الخميس 28 تموز ـ يوليو 2016، ثلاثة معابر أمام المدنيين الراغبين في الخروج من الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب، بعد إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بدء "عملية إنسانية واسعة النطاق" في حلب.

وأوضح شويغو أن ممرا رابعا سيفتح في الشمال، على طريق الكاستيلو ليسمح "بمرور المقاتلين المسلحين بشكل آمن"، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق سوى "بضمان أمن سكان حلب".

وتقدر الأمم المتحدة عدد سكان هذه الأحياء بنحو 250 ألف شخص.

وأعلن عن هذه الممرات تزامنا مع إصدار الرئيس بشار الاسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح العفو "لكل من حمل السلاح" وبادر إلى تسليم نفسه خلال مدة ثلاثة أشهر.

وتشكك المعارضة السورية ومنظمات حقوقية ومحللون في نوايا النظام السوري وحليفته روسيا، في ظل الحصار الكامل المفروض على الأحياء الشرقية منذ الـ17 من الشهر الحالي واستمرار القصف بوتيرة يومية.

ولزم سكان الاحياء الشرقية منازلهم الجمعة 29 تموز ـ يوليو، نتيجة القصف العنيف الذي تتعرض له مناطقهم وفي ظل تحذير الفصائل المقاتلة من خطورة سلوك المعابر الإنسانية التي وصفتها المعارضة بـ"ممرات الموت".

دبلوماسي روسي: موسكو ستدرس توصيات دي ميستورا

وقال أليكسي بورودافكين، مندوب روسيا الدائم لدى مقر المنظمات الدولية في جنيف، أن روسيا "ستدرس بتعمق" مقترحات ستيفان دي ميستورا بشأن تحسين معايير العملية الإنسانية المشتركة بين موسكو ودمشق في حلب، وستأخذ هذه المقترحات في الحسبان.

يستمر القصف العنيف الذي تتعرض له الأحياء الشرقية لمدينة حلب السورية المحاصرة، في ظل تحذيرات فصائل المعارضة المسيطرة على هذه الأحياء للمدنيين من سلوك المعابر الإنسانية التي أعلن النظام عن فتحها أمام المدنيين الراغبين بالمغادرة، ووصفت المعارضة هذه المعابر "بممرات الموت". من جهتها انتقدت الخارجية الفرنسية هذه الممرات قائلة إن القانون الدولي يفرض إيصال المساعدات للسكان المحاصرين بأسرع ما يمكن.

المعارضة تحذر

حذرت فصائل المعارضة التي تسيطر على الأحياء الشرقية لحلب شمال سوريا مدنيي هذه الأحياء من سلوك المعابر الإنسانية التي أعلن النظام السوري وحلفاؤه الروس عن فتحها أمام المدنيين الراغبين في المغادرة والمسلحين الراغبين في الاستسلام، ووصفت الفصائل المعارضة هذه المعابر بـ"ممرات الموت"، هذا في وقت يستمر فيه القصف العنيف الذي تتعرض له هذه الأحياء.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن غارات كثيفة ينفذها الطيران الحربي منذ الثامنة صباحا على أحياء عدة في مدينة حلب، وخصوصا منطقة الليرمون.

وعلى رغم إعلان النظام وروسيا الخميس فتح أربعة معابر إنسانية لخروج المدنيين من الأحياء الشرقية، خلت الشوارع اليوم من المارة، إذ لزم السكان منازلهم خوفا من القصف، وتوقفت المولدات الكهربائية في عدد من الأحياء بسبب نفاد الوقود.

وذكرت الوكالة أن المعابر الأربعة كانت لا تزال مقفلة اليوم، وهو ما أكده مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، مشيرا إلى أن "المعابر عمليا مقفلة من ناحية الفصائل لكنها مفتوحة من الجانب الآخر، أي في مناطق سيطرة قوات النظام".

وأوضح عبد الرحمن أن "نحو 12 شخصا فقط تمكنوا من الخروج عبر معبر بستان القصر منذ أمس، قبل أن تشدد الفصائل المقاتلة إجراءاتها الأمنية وتمنع الأهالي من الاقتراب من المعابر".

وفتحت قوات النظام السوري المعابر الخميس بعد إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بدء "عملية إنسانية واسعة النطاق" في حلب.

وطالبت قوات النظام سكان هذه الأحياء الذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 250 ألف شخص بالخروج، ومقاتلي المعارضة بتسليم سلاحهم، تزامنا مع إصدار الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح العفو "لكل من حمل السلاح" وبادر إلى تسليم نفسه خلال مدة ثلاثة أشهر.

المعارضة تشكك بنوايا النظام

وتشكك المعارضة السورية ومنظمات حقوقية ومحللون في نوايا النظام السوري وحليفته روسيا، في ظل الحصار الكامل المفروض على الأحياء الشرقية منذ الـ17 من الشهر الحالي واستمرار القصف بوتيرة يومية.

وبحسب عبد الرحمن "يريد الروس والنظام من خلال فتح المعابر الإنسانية الإيحاء بأنهم يريدون حماية المدنيين لكنهم يستمرون في المقلب الآخر في قصفهم للأحياء الشرقية".

وتشهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة وتبادلا للقصف بين الفصائل المقاتلة التي تسيطر على الأحياء الشرقية، وقوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية.

وقال عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان "ليس هناك أي ممرات في حلب توصف بممرات إنسانية، فالممرات التي تحدث عنها الروس يسميها أهالي حلب بممرات الموت".

وأضاف "نعتبر الإعلان الروسي ومطالبة المدنيين بمغادرة مدينتهم جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وهو ما يتنافى مع التزامات روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن" مشددا على أنه لا يحق "لدولة أن تغزو بلدا آخر وتطالب سكان مدينة كحلب بمغادرتها دون أن يكون هناك ما يبرر ذلك".

وكان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطراف واسعة في المعارضة السورية رياض حجاب وجه أمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ندد فيها بـ"بتغيير ديموغرافي وتهجير قسري" في حلب.

وأعلنت المعارضة وفق رمضان حلب "مدينة منكوبة" في ظل "مخطط يشارك فيه الطيران الروسي والحرس الثوري الإيراني لتهجير الأهالي من مدينتهم" مضيفا أن ما يجري "تدمير كامل ومنهجي للمدينة على سكانها سواء كانوا مدنيين أم مقاتلين".

وتتهم المعارضة والفصائل قوات النظام باستخدام سياسة الحصار لتجويع المناطق الخارجة عن سيطرتها وإخضاعها، بهدف دفع مقاتليها إلى تسليم سلاحهم.

كما انتقدت فرنسا "الممرات الإنسانية" وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رومان نادال إن "فرضية إقامة 'ممرات إنسانية' تقضي بالطلب من سكان حلب أن يغادروا المدينة لا تقدم حلا مجديا للوضع" مشيرا إلى أن "القانون الدولي الإنساني يفرض إيصال المساعدة بصورة عاجلة" إلى السكان المحاصرين.

وتابع أنه "يجب أن يكون بوسع سكان حلب البقاء في منازلهم بأمان والحصول على كل المساعدة التي يحتاجون إليها، هذه هي الأولوية".

عينت السلطات التركية مبالغ تعويضات ومدفوعات لأسر القتلى وللمصابين جراء محاولة الانقلاب الأخيرة، حسبما أفادت به وكالة "الأناضول" الجمعة 29 يوليو/تموز.

ويشمل القرار الحكومي ضمان الحد الأدنى للراتب الشهري لأفراد عائلات القتلى والذي لا يقل عن 3203 ليرة تركية، ما يعادل قرابة ألف دولار. كذلك سيتم دفع تعويضات لمرة واحدة لعوائل القتلى بمبلغ 88.6 ألف ليرة تركية (نحو 29.4 ألف دولار).

إضافة إلى ذلك، قررت الحكومة التركية المساواة في الحقوق بين أقارب القتلى في الانقلاب وذوي قدامى المحاربين، ما يعني أن أقارب القتلى ستدفع لهم معاشات تعاقدية مستحقة.

أما الأشخاص الذين أصيبوا بالعجز جراء الأحداث فسيتم دفع مبالغ مقطوعة لكل واحد منهم قيمتها 177.2 ألف ليرة تركية (58.8 ألف دولار).

كما يتيح القرار لأقارب القتلى وذوي الإعاقة فرص شغل الوظائف في القطاع الحكومي.

يذكر أن تركيا عاشت محاولة انقلاب عسكري ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز الجاري، ما أسفر، وفقا للمعطيات الرسمية، عن سقوط 246 قتيلا بين المدنيين وعناصر الأمن، دون القتلى بين الانقلابيين، وأصيب 2185 شخصا آخر.

استضافت العاصمة المصرية على مدى يومين اجتماعات بين ممثلين عن أطراف الأزمة الليبية في محاولة لتقريب وجهات نظرهم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن اللقاءات تأتي في إطار المساعي المصرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا، ودعم الحلول السياسية المتوافق عليها بين الأطراف كافة وفق تقرير لموقع روسيا اليوم الالكتروني

وجها لوجه

لقاء القاهرة، الذي لم يعلن عنه من قبل، جمع قادة بارزين في كلتا الحكومتين الليبيتين المتنازعتين؛ حيث حضره عن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس رئيس الحكومة فايز السراج وعدد من مساعديه، بينما حضر عن الحكومة الانتقالية رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح وبعض من مسؤولي الحكومة.

الاجتماع الذي رعته وزارة الخارجية المصرية بمشاركة شخصيات عسكرية وازنة في مصر؛ ناقش مخرجات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب برعاية الأمم المتحدة، والعملَ على تطبيقها بشكل توافقي، خاصة ما يتعلق منها بالإجراءات القانونية والدستورية لشرعنة حكومة الوفاق الوطني.

وتقول القاهرة إن هذه الاجتماعات ستكون بداية لمرحلة جديدة من الاتصالات واللقاءات، التي تهدف إلى جمع الليبيين على طاولة واحدة، بحثا عن الوئام السياسي وإنقاذ البلاد من مخاطر الإرهاب وحل الأزمات العالقة.

وتسعى مصر للعب دور الوسيط بين الأطراف الليبية؛ حيث ارتفعت وتيرة الحراك الدبلوماسي في القاهرة بين مختلف الأطراف الليبية ومبعوث الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر. لكن شكوكا تحوم حول مدى جاهزية مصر للعب هذا الدور؛ وهي التي لا تخفي دعمها للفريق خليفة حفتر، الذي يرى فيه بعض الليبيين عقبة أمام تطبيق اتفاق الصخيرات. كما أن القاهرة سبق لها أن تدخلت عسكريا بشكل مثير في ليبيا لمحاربة الجماعات المتطرفة.

تفاؤل حذر

وبعيد انتهاء اجتماعات القاهرة، أبدى ممثلو كلا الطرفين تفاؤلهم بإمكانية تحريك الملفات العالقة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد حديث وسائل إعلام مصرية عن لقاء سري تم عقده بين الأطراف الليبية بحضور قائد الجيش الفريق خليفة حفتر وبحث آليات التوافق بين الفرقاء وسبل معالجة الوضع الأمني المتوتر.

ونجح لقاء القاهرة في جمع مختلف الأطراف، بمن فيهم الأعضاء المقاطعون لجلسات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني نتيجة خلافات داخل المجلس، ذلك أن كلا من علي القطراني وعمر الأسود شاركا في الاجتماعات.

وصرح عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موسى الكوني بأن "لقاء القاهرة الذي رعته مصر أسس لخطوة مهمة باتجاه مواصلة الحوار المعني بالمصالحة وتوافق أطراف الاتفاق السياسي حول حل مرض للأزمة".

من جانبه، أكد حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، للصحافيين أن هناك جهودا كبيرة تبذلها مصر من أجل دعم الشرعية وحلحلة الوضع الراهن في ليبيا عبر مساندة الجهات الشرعية.

وتريد مصر عبر المبادرة جمع الليبيين حول الجيش الوطني، الذي يقوده خليفة حفتر، كأساس لتوحيد الجيش وإعادة تجهيزه. وفي الشق السياسي ترغب القاهرة في إعادة تفعيل دور البرلمان الليبي بوصفه المؤسسة التشريعية الوحيدة في ليبيا، والقادرة على إضفاء الشرعية على الاتفاق السياسي ومخرجاته.

الحل عربي

ودخلت الجامعة العربية على خط الأزمة الليبية مع بدء الأمين العام الجديد أحمد أبو الغيط ممارسة مهماته على رأس الجامعة. وعلى هامش لقاء جمعه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة، قال أبو الغيط إنه يرفض بشكل تام تغييب دور الجامعة العربية في الأزمة الليبية، أو التقليل من شأن هذا الدور.

وتحدث أبو الغيط عن النقاشات، التي دارت حول ليبيا على هامش القمة العربية السابعة والعشرين، التي التأمت الأسبوع الماضي في نواكشوط، ومضامين "إعلان نواكشوط"، الذي أقره الزعماء العرب؛ مشددا على أهمية دور الجامعة في أي ترتيبات تتعلق بمستقبل التسوية في ليبيا، باعتبار أن الأزمة الليبية هي أزمة عربية في المقام الأول.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر قد أجرى لقاءات على هامش قمة نواكشوط؛ حيث التقى رئيس الحكومة فايز السراج ووزيري خارجتي تونس والجزائر، واتفق الجميع على عقد لقاء قريب في تونس بين الأطراف الليبية لبحث الملفات العالقة، وخاصة توحيد مؤسسة الجيش.

ويبدو أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يتبنى مضامين "إعلان نواكشوط"، الذي دعا إلى السعي الحثيث لاستكمال بناء ليبيا من جديد، والتصدي للجماعات الإرهابية؛ لكنْ مع تفسيره بما يطابق وجهة نظر البرلمان والحكومة المؤقتة.

حكم القضاء الفرنسي على امرأة بالسجن ستة أشهر لأنها تقف وراء انذار كاذب بوجود قنبلة في مطار جنيف لمنع عشيقة زوجها من السفر على ما ذكرت النيابة العامة في آنسي (وسط فرنسا الشرقي).
وقد قدمت هذه المرأة البالغة 41 عاما والام لأربعة اطفال، بلاغا كاذبا بوجود قنبلة مساء الثلاثاء 26 يوليو 2016. وقال المدعي العام في آنسي اريك مايو لوكالة فرانس برس "ارادت منع عشيقة زوجها من السفر في عطلة".

وشدد النائب العام على ان الانذار الكاذب تسبب "بانتشار أمنى هائل بكلفة باهظة" واخلاء محطة الركاب في المطار وتمشيطها وتفتيش 13 ألف مسافر والاستعانة بعشرين حارس اضافي وتأخر طائرات.

وقد اتصلت شرطة المطار بالنيابة العامة في جنيف التي حددت الرقم الذي اجري منه الاتصال في آنسي في منطقة الالب الفرنسية قرب الحدود مع سويسرا والتي تبعد ساعة بالسيارة عن جنيف.

وقالت تيفين بارون محامية المرأة لصحيفة "لو دوفينيه ليبيريه" المحلية "نحن امام امرأة مجروحة متزوجة منذ 22 عاما تحدثت عن وجود قنبلة بسبب استيائها الشديد". واكدت المحامية ان موكلتها تأسف لما حدث.