أخبار - ساندروز

أفاد شهود عيان، أن سيارة مفخخة انفجرت ظهر اليوم الأحد، في محافظة عدن، جنوبي اليمن، والتي اتخذتها السلطات عاصمة مؤقتة للبلاد بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

وقال الشهود إن “سيارة مفخخة انفجرت بعد مرور عدد من الدوريات العسكرية في منطقة المنصورة بمدينة عدن”، دون أن يتضح على الفور سقوط ضحايا من عدمه” وفقا للأناضول.

وأضاف الشهود، أن” انفجار السيارة كان شديدًا، وأن أجزاءها تطايرت بسبب الانفجار العنيف”.

وفي الوقت الذي لم يصدر أي تعقيب من قبل السلطات الرسمية حول الانفجار، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

ويأتي التفجير بعد يوم واحد من مقتل ضابط في الأمن اليمني يدعى سامح الحسني، في انفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارته من قبل مجهولين بمدينة عدن.

وتشهد مدينة عدن، التي تتخدها الحكومة منذ شباط/فبراير العام المنصرم، عاصمة مؤقتة لليمن، بعد تحريرها من قبضة مسلحي الحوثيين، العديد من التفجيرات، والاغتيالات التي طالت رموزاً في الدولة، وضباط أمن وقضاة محاكم وقيادات في المقاومة.

وتشهد اليمن حربًا منذ حوالي عام ونصف العام، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.

وأوضحت "هآرتس" أن المعلومات المتوفرة لديها تؤكد أن العميد الإيراني أصيب إما نتيجة لغارة إسرائيلية على الموقع الذي كان فيه أو من جراء هجوم للمسلحين.

في موازاة ذلك، ذكر موقع "موج نيوز" الإيراني أن قائدا عسكريا إيرانيا أصيب بجروح في مدينة القنيطرة، دون الكشف عن هويته ومنصبه.

هذا ونفى مصدر إيراني مطلع في الحرس الثوري لوكالة "فارس" الإيرانية إصابة العميد محمد نقدي في سوريا، مضيفا أن رئيس قوات التعبئة منشغل بأعماله اليومية، وهو "في أتم الصحة والعافية".

ووصف المصدر الأنباء عن إصابة القائد الإيراني بأنها شائعات، "ناجمة عن غضب إسرائيل من زيارة العميد نقدي إلى منطقة هضبة الجولان".

يذكر أن وكالة "فارس" والموقع الرسمي لقوات التعبئة نشرتا، خلال هذا الأسبوع، صورا للعميد نقدي، وهو يتفقد المواقع العسكرية في منطقة القنيطرة الواقعة قرب هضبة الجولان المحتلة، غير أنهما لم تشرا إلى تاريخ هذه الزيارة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين 18 يوليو/تموز، عن قصفه لأهداف في مدينة البعث بالقنيطرة الجديدة، ردا على إطلاق قذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي السورية.

قالت مصادر قضائية، إن محكمة النقض المصرية أيدت الأحد، سجن مذيع تلفزيوني أدين بازدراء الإسلام في قضية انتقدها حقوقيون.

ويقضي إسلام البحيري عقوبة السجن لمدة سنة منذ ديسمبر كانون الأول. وكانت محكمة جنح قد حكمت عليه في مايو أيار 2015 بالسجن خمس سنوات، ثم خففت محكمة استئناف الحكم في ديسمبر كانون الأول إلى السجن سنة.

وبصدور حكم محكمة النقض -أعلى محكمة مدنية مصرية- يصبح حكم محكمة الاستئناف نهائياً وباتاً.

وكان البحيري الذي يصف نفسه بأنه باحث إسلامي قد طالب المسلمين بحرق كتب لأئمة أو تجاهلها، قائلاً في لقطات من برنامجه “مع إسلام” منشورة على يوتيوب “احرقوا الكتب دي ولو محرقتوهاش فيزيائياً شيلوها من حياتكم… إحنا حننقد البخاري ومسلم” حديثاً بحديث مشيراً إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم المتضمنين الأحاديث المروية عن النبي محمد.

ووقت إذاعة البرنامج قال الأزهر إن أفكار البحيري “تمس ثوابت الدين” وقدم بلاغاً إلى النائب العام “اعتراضاً على ما يبثه من أفكار… تنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم وتسيء لعلماء الإسلام.”

ومضى بيان قائلاً، إن التحرك ضد البحيري جاء “بعد استفحال خطره وتَعالي أصوات الجماهير مستنجدة بالأزهر الشريف.”

وقال البحيري إنه يسهم في تجديد الخطاب الديني والحيلولة دون أن يكون التراث الإسلامي سبباً في التشدد.

وتقول منظمات حقوقية إن حبس البحيري وكتاب آخرين في قضايا مختلفة، يشير إلى زيادة القيود على حرية الرأي والاعتقاد في السنوات الماضية.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية: "لقد صدمنا جميعا من العملية الإرهابية الوحشية التي ارتكبت الأسبوع الماضي في فرنسا. لقد سمعت باهتمام بالغ بأنه يجرى نقاش في الحكومة الفرنسية حول منع جهات خارجية من تمويل تنظيمات تمس بأمن المواطنين الفرنسيين. هذا يبدو مألوفا بالنسبة لنا".

وأضاف نتنياهو أن بلاده منزعجة أيضا من مثل هذه التبرعات المالية التي ترسل لتنظيمات ترفض حق إسرائيل في الوجود، حسب تعبيره.

وكان رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس قد أعلن في وقت سابق، أنه يؤيد فكرة التعليق المؤقت للتمويل الخارجي لبناء المساجد في فرنسا .

وصرح فالس في مقابلة مع صحيفة "لوموند": "علينا العودة إلى البداية وبناء علاقة جديدة مع مسلمي فرنسا"، وأعرب عن تأييده لـ "وقف التمويل الخارجي لبناء المساجد لفترة من الزمن"، داعيا إلى "إعداد أئمة المساجد في فرنسا وليس في مكان آخر".

استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد يوم الأحد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دتنفورد والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب والتسليح ومواصلة دعم التحالف الدولي للعراق في محاربة الإرهاب وخطط تحرير الموصل من قبضة داعش.

وجدد الجنرال دتنفورد استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في جهودها لاستعادة المدن والأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش، مشيرا إلى حرص الولايات المتحدة على تأمين احتياجات الحكومة في حربها ضد الإرهاب.

وعلى صعيد آخر، صادقت محكمة التمييز الاتحادية في العراق على أحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، بحق المدانين في مجزرة سبايكر التي أسر فيها مسلحون من تنظيم داعش وغيره عام 2014 نحو ألفي طالب عراقي كانوا يدرسون في الكلية الجوية بمدينة تكريت، ومن ثم قاموا بقتلهم جميعا بعد احتلالهم للمدينة.

وقال الناطق باسم السلطات القضائية في العراق عبد الستار بيرقدار في بيان إن "محكمة التمييز الاتحادية نظرت في دعاوى المتهمين في جريمة شهداء سبايكر. الدعاوى نظرت من قبل الهيئة الموسعة في المحكمة [..] وتمت المصادقة على قرارات الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية المركزية في بغداد".

وكانت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أدانت في فبراير/شباط، الماضي 40 متهما بالتورط في هذا الجريمة وقررت معاقبتهم بالإعدام شنقا، فيما برأت 7 متهمين لم يثبت تورطهم في ارتكاب الجريمة.

وتعاني الساحة العراقية، منذ سنوات، حالة من الانفلات الأمني تزايدت خلال العامين الأخيرين مع انتشار مسلحي تنظيم داعش.
ويقود الجيش العراقي، بالتعاون مع قوات الحشد الشعبي، عمليات عسكرية لتحرير مدن ومناطق يسيطر عليها هذا التنظيم الإرهابي، بالتوازي مع عمليات عسكرية يقوم بها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد معاقله منذ سبتمبر/أيلول 2014.