أخبار - ساندروز

صوّت البرلمان التونسي ليل السبت بأغلبية مطلقة على سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد لتتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال وليفسح المجال بالتالي أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

وصادق نواب أربع كتل برلمانية تمثل الأغلبية، هي: نداء حركة تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الحر، على حجب الثقة عن الحكومة.

وتحولت جلسة التصويت إلى محاكمة للصيد وحكومته، إذ اتهم النواب خلال الجلسة رئيس الحكومة بإخفاء الحقائق حول الفساد والاغتيالات السياسية والفشل في تسيير شؤون البلاد.

وهاجم نواب من كتلة الجبهة الشعبية المعارضة، والتي تضم ائتلاف أحزاب اليسار، رئيس الحكومة، واتهموه بإخفاء الحقائق عن التونسيين.

وقال نائب بارز زياد "أنت لم تقل كل الحقائق بشأن اختراق وزارة الداخلية في عام 2012، عندما كنت وزيرا للأمن، وفي ملف الاغتيالات السياسية”.

وأضاف زياد أن "لوبيات الفساد تستشري في البلاد وتؤثر في المشهد السياسي وتخترق الأحزاب السياسية وتؤثر في قرارها. ومن يطالبون اليوم باستقالة رئيس الحكومة هم من يريدون السيطرة على المال العام”.

وأكد أن "الوضع الاجتماعي صعب جدا، والإتلاف الحاكم كان معنيا بتمرير قوانين لسحق الفقراء، وإعادة الهيكلة للاقتصاد والذي يشكل عنفا اجتماعيا على التونسيين”.

من جهته، قال النائب في حزب نداء تونس حاتم الفرجاني إن حزبه الذي يحوز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان "أخطأ في اختيار رئيس الحكومة بعد انتخابات 2015”، وقال "نحن نعتقد أنك رجل نظيف، لكنك لم تعد الرجل المناسب للمرحلة”.

وقال "الوضع كارثي، كان يستدعى التدخل لطرح مقترح حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من أزمتها وتغيير الأولويات”.

وقال النائب عن كتلة النهضة، التي تعد طرفا في الائتلاف الحكومي، الصحبي عتيق، إن "التحضير لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية لم يكن جيدا. ولجوء رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى البرلمان هو تحسين لإخراج مبادرة الرئيس السبسي بشأن حكومة الوطنية”.

وكان الرئيس السبسي دعا قبل شهر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل القوى السياسية والمنظمات النقابية والعمالية، ووافقت كل القوى على هذه المبادرة، وقررت تسعة أحزاب سياسية وثلاث منظمات اجتماعية هي: اتحاد المزارعين واتحاد رجال الأعمال واتحاد الشغل، كبرى النقابات العمالية، دعم هذه الحكومة، عدا الجبهة الشعبية التي تضم ائتلاف اليسار .

وبعد حجب الثقة عن الحكومة، سيكون على الرئيس السبسي دعوة حزب نداء تونس، الفائز بالانتخابات البرلمانية، لتقديم شخصية يجري تكليفها بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وافقت على دعمها تسعة أحزاب سياسية وثلاث تنظيمات هي: اتحاد العمال والفلاحين وأرباب العمل.

هاجم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الاميركية دونالد ترامب بشدة والد جندي اميركي مسلم قتل في العراق، كان هاجمه بدوره بشدة خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي الذي اقر ترشيح هيلاري كلينتون.

وشن خزر خان الذي قتل ابنه همايون الكابتن في الجيش الاميركي عام 2004 في العراق الخميس، هجوما عنيفا على ترامب بسبب مواقفه المعادية للمسلمين وللهجرة ومدافعا بشدة عن كلينتون.

وقال خان في كلمته مخاطبا ترامب "لم تقدم اي تضحية ولم تفقد اي عزيز" وسط تصفيق حاد من الحضور خلال المؤتمر الديموقراطي.

ورد ترامب باقتضاب بحسب مقتطفات من مقابلة له من المقرر ان تبث الاحد على قناة ايه بي سي نيوز.

وتساءل "من كتب هذا؟ هل هي هيلاري؟" قبل ان يؤكد انه هو ايضا "قدم الكثير من التضحيات".

واضاف "انا اعمل كثيرا وتمكنت من تأمين عشرات الاف الوظائف وبنيت الكثير وحققت نجاحات كبيرة. واعتقد بانني قد انجزت الكثير".

وكان خان اعلن مساء الخميس في كلمته امام الديموقراطيين معلنا دعمه لكلينتون انه "ممتن لوجودي هنا معكم كوطنيين اميركيين مسلمين نتشارك في ولائنا الواحد من اجل بلادنا".

وتابع هذا الوالد "ان دونالد ترامب يمضي وقته في تلطيخ سمعة المسلمين. انه قليل الاحترام ازاء الاقليات الاخرى مثل النساء وازاء القضاء وحتى ازاء المسؤولين في حزبه نفسه. انه يحب بناء الجدران ويريد ان ينفينا من بلدنا".

ورد ترامب في اشارة الى زوجة خان المحجبة التي كانت تقف الى جانبه من دون ان تلقي كلمة "اذا تطلعتم الى زوجته فقد كانت تقف هناك من دون ان تنبس ببنت شفة. من المرجح انه لم يكن يحق لها قول اي شيء".

اجتمعت حكومة الصومال في العاصمة مقديشيو بعد مضي 12 ساعة على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا لدراسة طلب من أنقرة لإغلاق مدرستين ومستشفى على صلة برجل الدين فتح الله غولن الذي تلقي عليه تركيا مسؤولية المحاولة الانقلابية.

ولتركيا نفوذ كبير في الصومال، حيث تقود المساعي الدولية لإعادة الإعمار بعد عقود من الحرب وعدم الاستقرار ومن ثم فلم يكن القرار صعبا.

وأُمهل المدرسون وتلاميذ المدرستين الداخليتين الكبيرتين - وكلهم تقريبا صوماليون - سبعة أيام لحزم حقائبهم ومغادرة البلاد في حال كانوا أجانب. وتدير المدرستين أكاديمية النيل التعليمية التي يملكها غولن.

وقالت الحكومة في بيان صدر يوم 16 تموز/ يوليو: "بالنظر إلى طلب تركيا البلد الشقيق لنا فقد وافق وزراء الحكومة على النقاط التالية: وقف الخدمات التي تقدمها أكاديمية النيل بما في ذلك المدارس والمستشفيات وما إلى ذلك".

وبعد أسبوع تم تنفيذ القرار بالحرف الواحد.

وعلاقات تركيا مع الصومال وطيدة وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو أول زعيم غير أفريقي يزور الصومال منذ قرابة 20 عاما عندما ذهب إلى هناك عام 2011 بينما كان لا يزال رئيسا للوزراء. وكانت تركيا مساهما كبيرا في مساعي الإغاثة الإنسانية خلال المجاعة عام 2011، وتواصل أنقرة بناء المستشفيات ونشر المساعدات عبر الصومال.

وإغلاق تلك المنشآت في الصومال جزء من حملة أوسع نطاقا لتقويض نفوذ غولن. وتعهد أردوغان "بتطهير" تركيا مما وصفه بأنه "سرطان غولن". ولا يلاحق أردوغان أنصار غولن في الداخل فحسب، لكنه يتعقب أيضا شبكة مدارسه ومصالحه الأخرى في جميع أنحاء العالم.

ولطالما كانت مدارس غولن مصدرا مهما للنفوذ والدخل لحركة "الخدمة" التي يقودها. وتدير الحركة 2000 مؤسسة تعليمية في نحو 160 دولة من أفغانستان وحتى الولايات المتحدة. وتكون هذه المدارس بشكل عام مزودة بالتجهيزات اللازمة، وتدرس منهجا علمانيا باللغة الإنجليزية، وتتمتع بشعبية بين أفراد النخبة السياسية والاقتصادية لاسيما في الدول الأفقر حالا.

ومثل المدرستين الصوماليتين توقف العمل في مستشفى ديفا وهو مركز طبي خاص نادر في مقديشو وله شعبية بين النخبة الصومالية الصغيرة.

وقال الرائد محمد نور لـ"رويترز": "العاملون الأتراك غادروا الصومال. هذه المؤسسات الآن أصبحت تحت إشراف الشرطة. لا توجد خدمات تعليمية أو طبية، تزورنا الممرضات يوميا للمراقبة ثم يعدن أدراجهن".

والصومال ليس البلد الوحيد الذي يشعر بحملة أردوغان الدولية على غولن الذي ينفي أي دور له في محاولة الانقلاب من منزله في الولايات المتحدة.

وإلى جانب تطهير الجيش والشرطة والقضاء للتخلص من أنصار غولن في الداخل، ضغطت تركيا على دول بينها ألمانيا وإندونيسيا ونيجيريا وكينيا وهي دول توجد بها مؤسسات يدعمها زعيم الكيان الموازي.

وتتمتع أذربيجان - مثلها في ذلك مثل الصومال - بعلاقات وثيقة مع أنقرة، وأغلقت يوم الجمعة محطة تلفزيونية مستقلة كانت تخطط لبث مقابلة مع غولن.

ممانعة

لكن دولا أخرى بدا أنها أقل حرصا على أن تحذو حذو الصومال وأذربيجان.

ففي كينيا التي نمت فيها مؤسسة تابعة لغولن من مدرسة تأسست في 1998 في ضاحية كيبيرا الفقيرة في نيروبي إلى شبكة من المؤسسات الأكاديمية على مستوى البلاد قاومت الحكومة ضغوطا لإغلاق تلك المؤسسات.

وقال مصدر في وزارة الخارجية لـ"رويترز": "طلب مسؤولون أتراك من كينيا إغلاق المدارس التابعة لغولن في عدة مناسبات قبل محاولة الانقلاب، لكن الحكومة الكينية لم تتحرك وفقا لتلك الطلبات".

وأضاف المصدر أن السفير التركي يطلب اجتماعا آخر مع الحكومة منذ 15 تموز/ يوليو لكن الاجتماع لم يعقد بعد.

وقال المصدر: "لم يتم تحديد موعد لعقد الاجتماع".

وتلقت السلطات في ألمانيا التي يوجد فيها ما يقدر بنحو 14 مدرسة عليا لها صلات بغولن اتصالات أيضا. وقال فينفريد كريتشمان، رئيس وزراء ولاية بادن-فورتمبورغ، الواقعة في جنوب غرب ألمانيا، إنه تلقى خطابا من القنصل العام التركي يطلب فيه فحص قائمة مؤسسات مثل مدارس خاصة. وأضاف أنه أحال الخطاب للحكومة الاتحادية الألمانية.

وقال كريتشمان لمحطة (إيه.آر.دي): "لا أعتقد أن من المسموح على الإطلاق لدولة أجنبية التدخل في شؤوننا الداخلية... نحن المسؤولون عن تلك المؤسسات وليس أي طرف آخر. سنحكم على هذه المؤسسات وفقا لتقديرنا الخاص وليس لدينا علم بأي شيء سلبي حيالها".

واتخذت إندونيسيا - وهي دولة أخرى تمكنت مؤسسات غولن من الانتشار فيها - موقفا مشابها.

وقال برامونو أنونج، سكرتير مجلس الوزراء، للصحفيين: "إندونيسيا دولة ديمقراطية وستضع دائما السياسة الحرة والنشطة كأولوية. الشؤون الداخلية لإندونيسيا تبقى مسؤولية إندونيسيا".

وأضاف: "هذا يشمل أي شخص حظي رسميا باعتراف الحكومة الإندونيسية".

والأغلبية العظمى من موظفي المدارس التي يدعمها غولن في نيروبي عاصمة كينيا ومدينتي مومباسا وماليندي الساحليتين من الكينيين. وتقدم هذه المدارس حصصا تتشابه مع منهج التدريس البريطاني وهو عامل جذب كبير للمسؤولين الحكوميين الذين لا يمكنهم تحمل تكلفة التعليم الخاص مرتفع المستوى وينفرون من المدارس الحكومية الكينية.

وقال أحد الأكاديميين في مدرسة (لايت إنترناشونال سكول) على موقعها الإلكتروني: "نحن نفعل ما هو أكثر من تخريج طلاب مؤهلين أكاديميا... فنحن ننشئ أفرادا يتمتعون بالمسؤولية الاجتماعية والحس الثقافي ويمثلون حقا مواطنين عالميين".

وقال مدير أحد المدارس التي يدعمها غولن في كينيا طالبا عدم ذكر اسمهّ، إن أنقرة كانت تضيق الخناق عليهم حتى قبل محاولة الانقلاب وإن جهودها مؤثرة وإن كان بشكل غير مباشر.

وأحد الأهداف الرئيسية لزيارة أردوغان لكينيا وأوغندا في حزيران/ يونيو كان هو القضاء على نفوذ غولن الذي كانت شبكته لوقت طويل أداة من أدوات القوة الناعمة لتركيا في أفريقيا، وهي قارة كانت لأنقرة طموحات كبيرة فيها.

وقال مدير المدرسة: "جاء الطلب من حكومتنا لحكومة كينيا بإغلاق المدرسة مباشرة بعد زيارة الرئيس التركي".

وأضاف أن من بين 410 طلاب في المدرسة يدفعون رسوما سنوية تقارب 5 آلاف دولار، فإن 148 طالبا فيها تتكفل بمصاريفهم منحة يمولها مجتمع الأعمال التركي الدولي سنويا بنحو 750 ألف دولار، لكنهم الآن يشعرون بالضغط بسبب حملة أنقرة.

وقال المدير: "هناك ضغوط بعد محاولة الانقلاب. اعتدنا أن نتلقى التمويل لكنه توقف. رجال الأعمال الأتراك الدوليون لا يستطيعون التكفل بالطلاب".

وأضاف: "لقد تحفظوا على صناديق من يساعدوننا وأعمالهم ليست في وضع جيد".

أقرّ الناطق الرسمي باسم "جيش الإسلام" أن الوضع في حلب "سيئ للغاية"، إلا أنه أكد عدم سقوط المدينة بيد النظام، متوعدا الأخير برد الاعتبار خلال الفترة القادمة.

وقدّر علوش دور الفصائل الثورية في حلب، قائلا إنها، رغم شح الإمكانات، تبذل قصارى جهدها في التصدي للحملة النظامية المدعومة بالطيران الروسي".

وفي حديثه لموقع "جنوبية" اللبناني المعارض لحزب الله، قال: "نحن نفهم هذه الدعوة الروسية على أنها مشروع لتهجير سكان حلب من مدينتهم على مرأى ومسمع العالم ومنظمات حقوق الإنسان".

وأضاف: "نحن ندعم دعوة الأمم المتحدة الممثلة بطلب السيد ستيفان ديمستورا لضرورة السماح للمدنيين الذين لا يريدون الخروج من منازلهم، وحمايتهم، وعدم التعرض لهم".

ولم يبد إسلام علوش تفاؤلا من جولة مفاوضات جديدة في جنيف، قائلا إن "الرابط مع مفاوضات جينيف، فقد اعتدنا على هذه السياسة المتبعة من قبل عصابة الأسد، وهي التصعيد العسكري قبل الشروع بأي جولة مفاوضات؛ للدخول في تلك المفاوضات من موقع قوة".

وأضاف: "أما بالنسبة للمشاركة، فإنّ هذا القرار سيعود للهيئة العليا للمفاوضات التي تشكلت في الرياض، وموقف جيش الإسلام سيكون ضمن الإجماع السوري".

وختم قائلا في رسالة إلى النظام ونفيه لأي نية تسليم لحلب: "بكل تأكيد لا، مع كل متر تتقدمه عصابات الأسد وداعموها يسقط عشرات القتلى لتلك القوات، حلب ستكون الجحيم الذي سيقضي على الإرهابيين وشذاذ الآفاق الذين استقدمهم الأسد من كل بقاع العالم للدفاع عن نظامه الشمولي".

حذر الكاتب والصحفي البريطاني كيران كوك من تداعيات سد النهضة الإثيوبي على مصر.

وقال كوك إن مشروع السد الذي تقيمه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق أوشك على الانتهاء، بيد أن الحكومة المصرية تنبهت متأخرة إلى تداعياته المهلكة على مصر.

وأضاف في مقال نشره موقع "ميدل ايست أي" البريطاني أن "الأمر يشبه التفاوض على قواعد الاشتباك بعد وقت طويل من وقوع المنافسة ومن الإعلان عن الفائز فيها".

ووصف كوك، الذي عمل سابقا مراسلا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة فايننشال تايمز، "إعلان المبادئ" الذي وقعه عبد الفتاح السيسي مع الجانب الإثيوبي والسوداني حول كيفية تنفيذ مخطط مشروع سد النهضة بأنها "تبدو في غاية الإبهام والضبابية".

واتهم كوك الإدارات المصرية المتعاقبة بأنها "أخذت على حين غفلة بتصميم إثيوبيا على تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي العظيم". مضيفا أن "المضي قدما في تنفيذ المشروع -الذي حاز على دعم وتأييد جيران مصر إلى الجنوب- يشير إلى ما يدل على تراجع نفوذ مصر في القارة الأفريقية".

ويؤكد كوك أن "أي تطوير من شأنه أن يعيق تدفق مياه النيل سيشكل مصدر قلق عظيم لمصر، التي يعيش معظم سكانها الذين يزيد عددهم عن ثمانين مليون نسمة على مسافة لا تزيد عن كيلومترات قليلة من النهر".