أخبار - ساندروز

لم تكد تنقضي 12 ساعة على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا حتى اجتمعت حكومة الصومال في العاصمة مقديشو لدراسة طلب من أنقرة لإغلاق مدرستين ومستشفى على صلة برجل الدين فتح كولن الذي تلقي عليه تركيا مسؤولية المحاولة الانقلابية.

ولتركيا نفوذ كبير في الصومال حيث تقود المساعي الدولية لإعادة الإعمار بعد عقود من الحرب وعدم الاستقرار ومن ثم فلم يكن القرار صعبا.

وأُمهل المدرسون وتلاميذ المدرستين الداخليتين الكبيرتين - وكلهم تقريبا صوماليون - سبعة أيام لحزم حقائبهم ومغادرة البلاد في حال كانوا أجانب. وتدير المدرستين أكاديمية النيل التعليمية التي يملكها كولن.

وقالت الحكومة في بيان صدر يوم 16 يوليو تموز "بالنظر إلى طلب تركيا البلد الشقيق لنا فقد وافق وزراء الحكومة على النقاط التالية: وقف الخدمات التي تقدمها أكاديمية النيل بما في ذلك المدارس والمستشفيات وما إلى ذلك."

وبعد أسبوع تم تنفيذ القرار بالحرف الواحد.

وعلاقات تركيا مع الصومال وطيدة وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هو أول زعيم غير أفريقي يزور الصومال منذ قرابة عشرين عاما عندما ذهب إلى هناك عام 2011 بينما كان لا يزال رئيسا للوزراء. وكانت تركيا مساهما كبيرا في مساعي الإغاثة الإنسانية خلال المجاعة عام 2011 وتواصل أنقرة بناء المستشفيات ونشر المساعدات عبر الصومال.

وإغلاق تلك المنشآت في الصومال جزء من حملة أوسع نطاقا لتقويض نفوذ كولن. وتعهد إردوغان "بتطهير" تركيا مما وصفه بأنه "سرطان كولن". ولا يلاحق إردوغان أنصار كولن في الداخل فحسب لكنه يتعقب أيضا شبكة مدارسه ومصالحه الأخرى في جميع أنحاء العالم.

ولطالما كانت مدارس كولن مصدرا مهما للنفوذ والدخل لحركة "خدمة" التي يقودها. وتدير الحركة 2000 مؤسسة تعليمية في نحو 160 دولة من أفغانستان وحتى الولايات المتحدة. وتكون هذه المدارس بشكل عام مزودة بالتجهيزات اللازمة وتدرس منهجا علمانيا باللغة الإنجليزية وتتمتع بشعبية بين أفراد النخبة السياسية والاقتصادية لاسيما في الدول الأفقر حالا.

ومثل المدرستين الصوماليتين توقف العمل في مستشفى ديفا وهو مركز طبي خاص نادر في مقديشو وله شعبية بين النخبة الصومالية الصغيرة.

وقال الرائد محمد نور لرويترز "العاملون الأتراك غادروا الصومال. هذه المؤسسات الآن أصبحت تحت إشراف الشرطة. لا توجد خدمات تعليمية أو طبية. تزورنا الممرضات يوميا للمراقبة ثم يعدن أدراجهن."

والصومال ليس البلد الوحيد الذي يشعر بحملة إردوغان الدولية على كولن الذي ينفي أي دور له في محاولة الانقلاب من منزله في الولايات المتحدة.

وإلى جانب تطهير الجيش والشرطة والقضاء للتخلص من أنصار كولن في الداخل ضغطت تركيا على دول بينها ألمانيا وإندونيسيا ونيجيريا وكينيا وهي دول توجد بها مؤسسات يدعمها كولن.

وتتمتع أذربيجان - مثلها في ذلك مثل الصومال - بعلاقات وثيقة مع أنقرة وأغلقت يوم الجمعة محطة تلفزيونية مستقلة كانت تخطط لبث مقابلة مع كولن.

* ممانعة

لكن دولا أخرى بدا أنها أقل حرصا على أن تحذو حذو الصومال وأذربيجان.

ففي كينيا التي نمت فيها مؤسسة تابعة لكولن من مدرسة تأسست في 1998 في ضاحية كيبيرا الفقيرة في نيروبي إلى شبكة من المؤسسات الأكاديمية على مستوى البلاد قاومت الحكومة ضغوطا لإغلاق تلك المؤسسات.

وقال مصدر في وزارة الخارجية لرويترز "طلب مسؤولون أتراك من كينيا إغلاق المدارس التابعة لكولن في عدة مناسبات قبل محاولة الانقلاب لكن الحكومة الكينية لم تتحرك وفقا لتلك الطلبات."

وأضاف المصدر أن السفير التركي يطلب اجتماعا آخر مع الحكومة منذ 15 يوليو تموز لكن الاجتماع لم يعقد بعد.

وقال المصدر "لم يتم تحديد موعد لعقد الاجتماع".

وتلقت السلطات في ألمانيا التي يوجد فيها ما يقدر بنحو 14 مدرسة عليا لها صلات بكولن اتصالات أيضا. وقال فينفريد كريتشمان رئيس وزراء ولاية بادن-فورتمبورج الواقعة في جنوب غرب ألمانيا إنه تلقى خطابا من القنصل العام التركي يطلب فيه فحص قائمة مؤسسات مثل مدارس خاصة. وأضاف أنه أحال الخطاب للحكومة الاتحادية الألمانية.

وقال كريتشمان لمحطة (إيه.آر.دي) "لا أعتقد من المسموح على الإطلاق لدولة أجنبية التدخل في شؤوننا الداخلية ... نحن المسؤولون عن تلك المؤسسات وليس أي طرف آخر. سنحكم على هذه المؤسسات وفقا لتقديرنا الخاص وليس لدينا علم بأي شيء سلبي حيال تلك المؤسسات."

واتخذت إندونيسيا - وهي دولة أخرى تمكنت مؤسسات كولن من الانتشار فيها - موقفا مشابها.

وقال برامونو أنونج سكرتير مجلس الوزراء للصحفيين "إندونيسيا دولة ديمقراطية وستضع دائما السياسة الحرة والنشطة كأولوية. الشؤون الداخلية لإندونيسيا تبقى مسؤولية إندونيسيا."

وأضاف "هذا يشمل أي شخص حظى رسميا باعتراف الحكومة الإندونيسية."

والأغلبية العظمى من موظفي المدارس التي يدعمها كولن في نيروبي عاصمة كينيا ومدينتي مومباسا وماليندي الساحليتين من الكينيين. وتقدم هذه المدارس حصصا تتشابه مع منهج التدريس البريطاني وهو عامل جذب كبير للمسؤولين الحكوميين الذين لا يمكنهم تحمل تكلفة التعليم الخاص مرتفع المستوى وينفرون من المدارس الحكومية الكينية.

وقال أحد الأكاديميين في مدرسة (لايت انترناشونال سكول) على موقعها الإلكتروني "نحن نفعل ما هو أكثر من تخريج طلاب مؤهلين أكاديميا ... فنحن ننشئ أفرادا يتمتعون بالمسؤولية الاجتماعية والحس الثقافي ويمثلون حقا مواطنين عالميين."

وقال مدير أحد المدارس التي يدعمها كولن في كينيا طالبا عدم ذكر اسمه إن أنقرة كان تضيق الخناق عليهم حتى قبل محاولة الانقلاب وإن جهودها مؤثرة وإن كان بشكل غير مباشر.

وأحد الأهداف الرئيسية لزيارة إردوغان لكينيا وأوغندا في يونيو حزيران كان هو القضاء على نفوذ كولن الذي كانت شبكته لوقت طويل أداة من أدوات القوة الناعمة لتركيا في أفريقيا وهي قارة كانت لأنقرة طموحات كبيرة فيها.

وقال مدير المدرسة "جاء الطلب من حكومتنا لحكومة كينيا بإغلاق المدرسة مباشرة بعد زيارة الرئيس التركي."

وأضاف أن من بين 410 طلاب في المدرسة يدفعون رسوما سنوية تقارب 5000 دولار فإن هناك 148 طالبا تتكفل بمصاريفهم منحة يمولها مجتمع الأعمال التركي الدولي سنويا بنحو 750 ألف دولار لكنهم الآن يشعرون بالضغط بسبب حملة أنقرة.

وقال المدير "هناك ضغوط بعد محاولة الانقلاب. اعتدنا أن نتلقى التمويل لكنه توقف. رجال الأعمال الأتراك الدوليون لا يستطيعون التكفل بالطلاب."

وأضاف "لقد تحفظوا على صناديق من يساعدوننا وأعمالهم ليست في وضع جيد."

أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، أنصاره بعدم الخروج في التظاهرات المناهضة للفساد بالعراق خلال 30 يومًا، من أجل إتاحة الفرصة أمام اتخاذ خطوات إصلاحية.

وقال الصدر في تصريح مكتوب تلقت الأناضول نسخة منه: “يمنع التابعون للتيار الصدري من التظاهر لمدة 30 يومًا (تبدأ اليوم السبت)، وهذا القرار لا يعد تنازلًا وسنمضي قدمًا في المطالبة بإصلاح أوضاع البلد”.

وأضاف “الألسن المفسدة وإعلام المفسدين استطاعت أن تبث وتشيع بين المصلحين بعض الإشكالات ما أدى لتراجع حدة الإصلاح بعض الشيء”.

وتابع الصدر: “لا أرغب كذلك بأن تكون الاحتجاجات حكرًا على تياري”، لكنه لفت إلى استئناف الاحتجاجات لاحقًا.

وتعقيباً على القرار، قال غالب الزاملي عضو كتلة “الأحرار” التابعة للتيار الصدري، إن قرار الصدر يأتي “لكشف الكتل السياسية التي تدعي دعمها لملف الإصلاح”.

وقال الزاملي للأناضول: “هناك من يدعي من الكتل السياسية دعمه للإصلاح وتبنيه له في تصريحاتها، لكن على أرض الواقع سيشكل قرار الصدر إحراجاً لتلك الكتل حول مدى التزامها بالنزول إلى الشارع والتظاهر طلباً للإصلاح”.

وتشهد العاصمة العراقية ومحافظات أخرى، على فترات متقاربة، مسيرات واحتجاجات شعبية، تطالب بمحاربة الفساد، وتشكيل حكومة جديدة تضم وزراء من التكنوقراط.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي مساعيه لتشكيل حكومة من التكنوقراط، لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك، بسبب محاولة بعض الأحزاب النافذة فرض مرشحين يتبعون لها لتولي حقائب وزارية، الأمر الذي فاقم الأزمة السياسية في البلاد.

وتهدد الأزمة السياسية جهود الحكومة في محاربة تنظيم “داعش”، الذي لا يزال يسيطر على مساحات واسعة في شمالي وغربي البلاد من ضمنها الموصل، وهي ثاني أكبر مدينة عراقية ومعقل التنظيم المتشدد شمالي العراق.

وعلى مدى أسابيع قاد التيار الصدري، الاحتجاجات المناهضة للفساد.

وقدم 6 وزراء من حكومة العبادي استقالاتهم، مؤخرًا، (جميعهم من التحالف الوطني الحاكم)، لكن لا يوجد في الأفق حتى الآن أي مؤشر على ترشيح بدلاء عنهم.

ويجري تقاسم السلطة في العراق منذ 2003، بالتشارك بين أحزاب شيعية وسنية وكردية، لكن هذا التقسيم المتعارف عليه “أوصل أناسا غير أكفاء إلى مركز السلطة، وهو ما أشاع الفساد وجعل من الدوائر الحكومية أبوابًا للانتفاع من قبل الأحزاب”، بحسب مراقبين وهيئات حقوقية.

اتخذت تدابير امنية اضافية صباح السبت في مطار امستردام-شيبول بعدما تلقت السلطات "معلومة تتعلق بالمطار" في ظل المخاطر الارهابية التي تهدد اوروبا بالكامل، على ما افادت بلدية هارلميمير والشرطة العسكرية.

وقالت بلدية المنطقة التي تضم واحدا من اكبر مطارات اوروبا، في بيان ان "رئيس البلدية وقائد القوة العسكرية والشرطة العسكرية في هارلميمير قرروا بالتنسيق مع الاجهزة الهولندية لمكافحة الارهاب، اتخاذ تدابير اضافية في مطار شيبول وحوله".

واوضح البيان انه ما زال من المكن الوصول الى المطار والرحلات تتواصل. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت مارلوس ديريدر المتحدثة باسم الشرطة العسكرية الهولندية، ان "شيبول آمن بصورة كافية لضمان الرحلات".

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيزون الرسمي الهولندي ان اجهزة مكافحة الارهاب اخذت على محمل الجد المعلومة التي تلقتها والتي لم توضح طبيعتها.

وذكرت السلطات البلدية ان "هذه الاشارة تندرج في اطار تقييم التهديد على المستوى الوطني، والذي يعتبر قويا منذ 2013. وعلى غرار المناطق الاخرى في هولندا، دخلت تدابير اضافية حيز التنفيذ في شيبول. وهذا ما يحصل ايضا في مطارات اوروبية اخرى".

وفي مواجهة الوضع بعد الاعتداءات في مطاري بروكسل واسطنبول، تم تشديد التدابير الامنية في شيبول بطريقة "ظاهرة وغير ظاهرة للعيان"، كما اضافت ديريدر مشيرة الى ان "الناس سيرون مزيدا من الضباط ". واضافت "كثفنا التدابير الامنية، ونولي امن المسافرين وافراد الطواقم اهتماما خاصا".

وتفتش الشرطة العسكرية السيارات، وهذا ما ادى الى ازدحام في اتجاه المطار، كما ذكرت الاذاعة والتلفزيون الهولنديان.
واوردت اجهزة المطار على تويتر "ننصح المسافرين والركاب بتخصيص مزيد من الوقت للتوجه الى المطار".
وقالت ديريدير ان التدابير الاضافية ستستمر "طالما انها ضرورية".

ويؤمن مطار شيبول الذي يبعد 16 كلم عن العاصمة الهولندية امستردام، عددا كبيرا من الرحلات الدولية، ويعبره حوالى 50 مليون شخص سنويا.

هاجم الرئيس السوداني عمر البشير السبت المحكمة الجنائية الدولية من دون ان يسميها متوعدا ب"كسر كل منظمات الاستعمار الجديد".

وفي 2009 اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، ثم اصدرت في 2010 مذكرة ثالثة بتهمة الابادة، على صلة بالنزاع في دارفور غرب السودان الذي اودى باكثر من 300 الف شخص منذ 2003 وفق الامم المتحدة.

وقال البشير مخاطبا الافا من انصاره عقب وصوله من العاصمة الاثيوبية اديس أبابا حيث كرمه "المنتدى الأفريقي للعزة والكرامة" بسبب رفضه التعاون مع المحكمة، "من هنا من الخرطوم نرسل رسالة بأننا سنكسر كل منظمات الظلم ومؤسسات الاستعمار الجديد".

واضاف امام نحو خمسة الف شخص تجمعوا في الساحة الخارجية لمطار الخرطوم حاملين شعارات بالعربية والانكليزية مناهضة للمحكمة الجنائية، "نحن السودانيين نمتلك الشجاعة التي لا يعرفها الأوروبيون والغرب".

ولا يزال الرئيس السوداني يزور بلدانا كثيرة بعضها من الموقعين على نظام روما الذي نص على انشاء المحكمة الجنائية الدولية، على غرار جنوب افريقيا في حزيران/يونيو 2015.

قالت مصادر أمنية إن طائرات حربية تابعة للتحالف بقيادة السعودية قصفت مقاتلين حوثيين من اليمن حاولوا التسلل إلى داخل المملكة يوم السبت فقتلت العشرات منهم.

وأضافت أن القصف وقع على الجانب اليمني من الحدود قرب مدينة نجران السعودية. وقال شهود لرويترز إن اشتباكات دارت أيضا في بلدة حرض الواقعة بشمال غرب اليمن على الحدود مع السعودية.

ويمثل التصعيد الأخير في القتال أحد أسوأ المرات التي تفاقم فيها الصراع منذ بدء محادثات سلام في الكويت في أبريل نيسان بين الحكومة اليمنية والحوثيين بهدف إنهاء صراع مستمر منذ 16 شهرا راح ضحيته أكثر من 6400 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين بالإضافة إلى تشريد أكثر من 2.5 مليون شخص.

وأدت هدنة بدأت في أبريل نيسان إلى إبطاء وتيرة القتال لكن العنف مستمر بشكل شبه يومي.

وتضاءلت فرص إحراز تقدم في المحادثات على نحو أكثر الأسبوع الماضي عندما أعلن الحوثيون وحلفاؤهم في الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس السابق علي عبد الله صالح قرارهم تشكيل مجلس سياسي لحكم اليمن من جانب واحد.

وقال إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة لليمن إن الخطوة انتهاك جسيم لقرار الأمم المتحدة رقم 2216 الذي يدعو الحوثيين إلى الكف عن المزيد من التصرفات أحادية الجانب التي تقوض الانتقال السياسي في اليمن.