أخبار - ساندروز

قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إن الجهود التي تبذلها حكومة العراق للإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق متشددي تنظيم الدولة الإسلامية بعد تفجير في بغداد أودى بحياة 324 شخصا يمكن أن تؤدي إلى إعدام أبرياء.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان "من السهل جدا السماح لهذه الفظائع أن تؤجج نيران الانتقام. لكن الانتقام ليس هو العدالة."

وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي -الذي يواجه ضغوطا بعد تفجير شاحنة ملغومة في العراق الشهر الماضي أعلنت الدولة الإسلامية المسؤولية عنه- بالتحقيق في تأخر إعدام سجناء أدينوا في اتهامات تتصل بالإرهاب.

وقال زيد "في ظل ضعف النظام القضائي العراقي والأجواء السائدة في العراق يساورني قلق بالغ من إدانة أبرياء وإعدامهم ومن احتمال أن يستمر ذلك وهو ما سيسفر لا محالة عن أخطاء قضائية يتعذر الرجوع عنها."

وذكر البيان أن رقابة الأمم المتحدة كشفت عن "تقاعس مستمر في احترام الإجراءات الواجبة ومعايير المحاكمات العادلة والاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات."

وبدأت جهود التعجيل بتنفيذ أحكام الإعدام بعد التفجير الذي وقع في الثالث من يوليو تموز الذي يعد واحدا من أكبر الهجمات في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 للإطاحة بصدام حسين.

وأعلنت وزارة العدل بعدها بأيام تنفيذ 45 حكما بالإعدام منذ بداية العام.

وذكر بيان الأمم المتحدة أن ما يقدر بنحو 1200 شخص ينتظرون الإعدام قد يكون من بينهم مئات استنفذوا عمليات الطعن وصدر مرسوم رئاسي بتنفيذ الأحكام بحقهم.

وخسر تنظيم الدولة الإسلامية تقريبا نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق أمام تقدم القوات الحكومية التي تدعمها الولايات المتحدة وفصائل شيعية مسلحة مدعومة من إيران لكن تفجير بغداد أظهر أنه ما زال بوسع التنظيم أن يضرب في قلب العاصمة.

وجّه حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، هيئة النزاهة العامة (مؤسسة رسمية) بفتح تحقيق بـ"الاتهامات" التي طرحت في جلسة مجلس النواب العراقي خلال استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.

وقال مكتب العبادي في بيان له: إن "العبادي وجّه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب اليوم حول ملفات فساد، وأن يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع، وألا يكون أحد فوق القانون".

ويأتي قرار العبادي بعد ساعات على اتهام وزير الدفاع العراقي لرئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، ونواب آخرين، بالتورط بملفات فساد، وعقود بوزارته تقدر بملايين الدولارات.

من جهته نفى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الاتهامات التي وجهها له وزير الدفاع خالد العبيدي بالفساد، وقال إنه سيدفع ببراءته عبر القضاء العراقي. وقال الجبوري عقب جلسة استجواب في البرلمان، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إذا صحت ادعاءات وزير الدفاع بحقي فسيكون هو أيضا مشترك في قضية الفساد بسبب التستر. وأكد الجبوري أنه سوف يثبت براءته من الادعاءات التي وجهت إليه في جلسة يوم الاثنين عن طريق القضاء.

وقد اتهم وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي رئيس البرلمان سليم الجبوري ومستشاره مثنى السامرائي بالتورط في فضائح الفساد المتعلق بعقود التسليح ومساومة وزير الدفاع عليها ومحاولة ابتزازه.

جاء ذلك يوم الاثنين 1 أغسطس/آب في أثناء جلسة سرية لاستجواب وزير الدفاع العراقي في مجلس النواب حول ملفات فساد.

وأكد مصدر برلماني لقناة RT الروسية أن رئيس البرلمان سليم الجبوري أصدر أمرا بتشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في الاسماء التي ورد ذكرها في الجلسة، فيما قرر الجبوري نفسه الانسحاب منها.

وأوضح الجبوري أن تحقيقا سيفتح في الاسماء والتوقيتات المرتبطة بالاتهام الموجه إليه من قبل وزير الدفاع، والذي يتعلق بالمساومة على عقود تسليح الجيش العراقي.

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، زامير كابولوف عن وجود إشارات من الناتو لاستئناف التعاون مع روسيا بأفغانستان.

وأوضح كابولوف، الاثنين 1 أغسطس/ آب، في حديث إلى وكالة "نوفوستي" الروسية أن الناتو بدأ يوجه إلى روسيا إشارات معينة لاستئناف التعاون بشأن أفغانستان، ولكن دون اتخاذ أي خطوات فعلية في هذا الاتجاه.

وذكر الدبلوماسي الروسي الذي يشغل أيضا منصب مدير الإدارة الثانية للشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية: "هذه الإشارات موجودة، ولكنها مجرد كلمات لا أكثر، وعلى أرض الواقع لا نرى خطوات يقدم الحلف على اتخاذها في هذا المجال. يقولون إن أفغانستان هي الموضوع الذي يهم روسيا والناتو على حد سواء ويتطلب تعاونا بين الطرفين. هذا أمر ممتاز، دعونا نستأنف العمل على المشاريع التي بحثناها سابقا، والحلف هو من جمدها، لا روسيا".

وسبق أن أعلن حنيف أتمر المستشار الأمني للرئيس الأفغاني، في حديث لوكالة "نوفوستي" أن كابل معنية باستئناف التعاون بين موسكو وحلف شمال الأطلسي بشأن أفغانستان، مؤكدا أن هذا التعاون كان مفيدا للغاية.

شغلت إيران للسنة الثالثة على التوالي دون منازع الموقع العالمي رقم واحد في مؤشر بازل السنوي لمكافحة غسل الأموال.

وحدد المؤشر عام 2016 إيران كأعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال، من بين 149 بلداً شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا هو الإصدار السنوي الخامس لمؤشر بازل في هذا المجال.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، رفعت واشنطن ودول أوروبية العقوبات التي تتصل ببرنامج طهران النووي، حيث شمل رفع العقوبات الصادرات النفطية، والتعاملات المالية وفق موقع الخليج القطري

إلا أن طهران ما تزال مدرجة على لائحة عقوبات أمريكية وأوروبية في مجالات أخرى، ولا سيما الاتهامات الموجهة لها بدعم الإرهاب، وسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان. فرغم الاتفاق النووي يرد اسم إيران والمليشيات المسلحة الموالية لها في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني، في معظم تقارير غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويقول مختصون إن المصارف الإيرانية تُدار بصورة سيئة جداً، وهي مُسيَّسة، وتفتقر إلى الشفافية، وهي علامات تحذير كافية حول درجة مخاطر المصارف الأجنبية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والحرس الثوري هو القوة الدافعة وراء البرنامج النووي الإيراني، ولا تزال أنشطته في مجال غسل الأموال، وكذلك أنشطته العسكرية في الخارج، محل عقوبات دولية واسعة النطاق.

وارتبط غسيل الأموال ارتباطاً وثيقاً بالدولة الإيرانيّة وتصاعدت نشاطاته من خلال مؤسسات الحرس الثوري الإيراني وشركاته الوهمية، التي يعمل على تمويلها في دول العالم من خلال تصنيفها على أنها مراكز ثقافية ومدارس مذهبية رسمية، والتي تهدف بالأساس إلى تزويد الخلايا والجماعات الموالية بالدعم لتوسيع مشاريعها التوسعية الطائفية.

وقبل الصفقة النووية كانت إيران معزولة إلى حد كبير عن النظام المصرفي الدولي، ولم تواكب القواعد الجديدة الصارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وساهمت العقوبات في تحوّل الحرس الثوري إلى قطاع رأسمالي ضخم يمتلك كبرى المؤسّسات والشركات والمصارف داخل إيران وخارجها، وانتهز فرصة العقوبات متذرّعاً بالالتفاف عليها فضاعف قدراته الاقتصادية لتشمل مختلف المجالات التجاريّة؛ بما في ذلك الأنشطة غير الشرعية.

وأبقت مجموعة العمل المالي (FATF) (هيئة حكومية دولية)، في يونيو/حزيران الماضي، إيران على قائمة البلدان عالية الأخطار بشأن غسل الأموال. وممّا يزيد من عزوف المؤسسات الدولية عن التعامل مع إيران خوفها من النفوذ الكبير الذي يتمتع به الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني.

ودعا بيان المجموعة كل دول العالم "لمواصلة الإيعاز لمؤسساتها المالية بتعزيز الفحص للعلاقات التجارية والمعاملات" مع إيران. وجاء إعلان المجموعة بالتزامن مع تصريح المساعد الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، قائلاً: إن "الفساد المنظم بات ينخر عظم النظام في إيران".

وكشف جهانغيري عن تهريب 22 مليار دولار من الخزانة الإيرانية، في غضون 18 شهراً، إلى دول خارجية وبيعها في أسواق خارجية، موضحاً أن الحكومة رصدت مصير سبعة مليارات منها، من دون العثور على شواهد حول مصير الأموال الأخرى.

وكانت طهران سعت بقوة للحصول على الدعم من أجل رفع اسمها من القائمة السوداء، وتشتكي من أنها لا تحصل على الفائدة الاقتصادية التي تلقت وعوداً بها خلال مفاوضات العام الماضي حول الاتفاق النووي مع ست قوى دولية كبرى.

وفي مايو/أيار الماضي، أطلقت منظمة أمريكية حملة إعلامية ضخمة تحذر شركات عالمية من أخطار اقتصادية وسياسية للاستثمار في إيران؛ بدعوى أنها ما زالت تسري عليها العقوبات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى عقوبات لرعايتها الإرهاب، وقد ضمت المنظمة الأمريكية، التي أطلقت على نفسها اسم "متحدون ضد إيران النووية"، مسؤولين ومشرعين سابقين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بالإضافة إلى شخصيات أوروبية.

وبدوره قال وزير الخارجية الإيطالي السابق، جوليو تيرزي، وهو مسؤول في المنظمة، إن الجانب الأوروبي يبدي حيال الاستثمار في إيران حذراً أكبر ممّا كان عليه بعد إبرام الاتفاق، مشيراً، في تصريحه للحياة الشهر الماضي، إلى أنه "لا يمكن التعامل مع إيران بوصفها شريكاً كاملاً وهي تجري تجارب صاروخية، وتدعم مليشيات مسلحة في المنطقة، كما تخضع لعقوبات أمريكية، وأخرى من مجلس التعاون الخليجي".

ووفقاً لعبد المهدي أرجماند نيجاد، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون مكافحة غسل الأموال، فإن بعض المنظمات في هذا البلد لا تخضع لهذا القانون، وإن المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني هو الذي يُقرر من هو إرهابي.

ويقع عبء الإثبات على إيران في إظهار أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، لكن تحركات مليشياتها على الأرض وفسادها المالي يعقدان من إمكانية ذلك.

أكّد نائب رئيس الوزراء التركي الناطق باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، الاثنين، أنّ إعادة تنظيم هيكلية الجيش التركي، وربط قيادات القوات المختلفة بعدد من الوزارات، يهدف إلى الحيلولة دون تجمّع كافة القوى تحت إمرة جهة واحدة.

وجاءت تصريحات قورتولموش هذه في مؤتمر صحفي عقده أثناء انعقاد اجتماع مجلس الوزراء في قصر جانقايا بالعاصمة أنقرة، أوضح فيه أنّ التطورات المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش التركي "ليست مجرد ردة فعل على محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الماضي، إنما هي نتيجة دراسة دقيقة تمّ التحضير لها".

وفي هذا الصدد قال قورتولموش: "من أجل منع تجمّع كافة القوى بيد جهة واحدة؛ تمّ إلحاق قيادتي خفر السواحل وقوات الدرك بوزارة الداخلية، وإلحاق قيادات القوات البرية، والبحرية، والجوية، بوزارة الدفاع".

وبخصوص تطهير مؤسسات الدولة من عناصر منظمة الخدمة "الكيان الموازي" التابعة لرجل الدين المعارض المقيم بأمريكا، فتح الله غولن، أكّد قورتولموش أنّ "الحكومة التركية ستقوم بإبعاد كل من له صلة بالمنظمة الإرهابية عن العمل في دوائر الدولة، وستراعي مسألة عدم إلحاق ضرر بمن لا علاقة له بالكيان الموازي.

وصرّح قورتولموش عن وجود تحضيرات لتحويل الجيش التركي إلى جيش محترف، يضع نصب عينيه مسألة الدفاع عن الوطن، بدل احتواء أعداد كبيرة داخل القوات المسلحة.

وانتقد قورتولموش موقف السلطات الألمانية، التي منعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الحديث عبر دائرة تلفزيونية إلى حشد جماهيري نظم فعالية في مدينة كولن الألمانية للتنديد بمحاولة الانقلاب الفاشلة، منتصف يوليو/تموز الماضي، واصفاً هذه الخطوة بازدواجية المعايير.

وعن موعد انتهاء مظاهرات صون الديمقراطية أعلن قورتولموش أنّ الـ7 من آب/أغسطس الحالي، سيكون موعداً لختام هذه المظاهرات، عبر إقامة تجمع كبير في ميدان يني كابي بمدينة إسطنبول، يحضره عامة الشعب دون تمييز بين انتماءاتهم الحزبية.