أخبار - ساندروز

أعلنت حركة النهضة في تونس، الإثنين، أنها شكلت لجنة برئاسة أمينها العام زياد العذاري للتفاوض حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة.

وقالت حركة النهضة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ترأس الإثنين، اجتماعا للمكتب التنفيذي للحركة تناول مستجدات مفاوضات التشكيل الحكومي الجديد.

وأضافت الحركة أن "المكتب التنفيذي قرر تشكيل لجنة للتفاوض (حول التشكيل الحكومي الجديد) برئاسة السيد زياد العذاري الأمين العام للحركة"، دون مزيد من التفاصيل عن بقية أعضاء اللجنة.

وأعلنت الرئاسة التونسية، الأحد، أن رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، أمر حكومة "الحبيب الصيد"، التي سحب البرلمان الثقة منها، أمس الأول السبت، بمواصلة مهامها في تصريف الأعمال إلى حين مباشرة حكومة جديدة مهامها.

أثارت وفاة غامضة لأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية المغربي (يرأس الحكومة) بمنطقة الراشيدية (الجنوب الشرقي)، لحبيب الشاوي، رفقة ابنه البالغ من العمر 13 سنة، تساؤلات، بعدما تضاربت رواية وزارة الداخلية وتقرير تشريح طبي من جهة، ورواية الحزب وعائلة الضحيتين، التي طالبت بتشريح مضاد، من جهة أخرى، كما أثارت الحادثة حرب بلاغات.

وفاة غامضة

وعثر على الحبيب الشاوي (47 سنة) رفقة ابنه ميتا في إحدى مجاري المياه بالمنطقة الجمعة الماضية، وقال شقيقه إن جثته تحمل آثار عشر ضربات على الأقل، وآثار تكبيل باليدين والرجلين، وزرقة على مستوى العين.

بعد العثور على جثة الشاوي بيوم واحد، طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق في الحادث في بيان لها، ورجح البيان أن يكون الحادث "جريمة قتل"، وتابع بأن الجثة تحمل آثار ضرب بـ"آلة حادة وخنق الابن ورميهما في ساقية لا يتجاوز ارتفاع مائها 70 سنتيمترا"، وتساءل البيان: "هل وفاة الشاوي جريمة قتل ومحاولة لإخفائها بالغرق؟"

السلطات المحلية بإقليم الرشيدية خرجت ببيان جديد الأحد، لتفند فيه رواية حزب العدالة والتنمية، مشيرة إلى أن وفاة لحبيب الشاوي وابنه، "كانت نتيجة الغرق، وفق تقرير الطبيب الشرعي، الذي صدر الأحد".

من جهتها رفضت عائلة الضحيتين، أمس الأحد، تسلم الجثتين من مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بمنطقة أرفود بالراشيدية، ومباشرة إجراءات الدفن، وطالبت بتشريح طبي مضاد، مشككة في تقرير التشريح السابق، وهو ما جعل وزارة الداخلية تصدر بيانا جديدا تهاجم فيه حزب العدالة والتنمية.

وجددت الداخلية في بيانها أن سبب الوفاة هو الغرق في قناة الري، وقالت إن " جهات سياسية (في إشارة لحزب العدالة والتنمية)، ولأسباب انتخابوية صرفة، شككت في نتائج التشريح، وتدخلت من أجل عدم استلام الجثتين من طرف عائلة الهالكين قصد دفنهما، كما تدخلت من أجل تشريح ثان مضاد"، موضحة أن "طلب تشريح مضاد هو حق لعائلة الهالكين، طبقا للقانون".

تشريح مضاد

من جهتها، نقلت صحيفة "العمق المغربي" عن محامي عائلة الشاوي، عبد الصمد الإدريسي، قوله إن عائلة الضحية قدمت طلب إجراء تشريح طبي إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية.

ونقلت "العمق المغربي" عن مصادر أن لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء من مدن مكناس والحاجب وفاس، انتقلت إلى أرفود لإنجاز تشريح مضاد، بناء على قرار لوزير العدل والحريات وطلب محامي العائلة عبد الصمد الإدريسي، بعدما استجابت النيابة العامة للطلب.

وأشار المحامي في مراسلته للنيابة العامة إلى أن عائلة الهالكين لم تقتنع بنتيجة التشريح الطبي الذي أجرته المصالح الطبية بالمستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف بالرشيدية.

تسفي برئيل

الصراعات الداخلية في إيران لا تستثني الجيش والشباب فيها يعيشون حالة خيبة الأمل

صفحة الفيسبوك الخاصة بمسيح علي نجاد، باسم «حريتي المسلوبة»، تمتليء بالصور الاستثنائية، ويُنشر فيها ايضا صور لرجال يضعون الغطاء على رؤوسهم مثل النساء، ونساء قمن بقص شعورهن ويلبسن ملابس الرجال، ومئات المدونات التي تحيي هؤلاء الرجال والنساء.

علي نجاد هي إيرانية تعيش في نيويورك. وقد تجندت من اجل الحرب ضد القانون الإيراني الذي يلزم كل أنثى فوق السابعة من عمرها بوضع الغطاء على رأسها. شرطة طهران قامت بتجنيد 7 آلاف شرطي بملابس مدنية لتعقب هؤلاء النساء الشجاعات واللواتي تجرأن على السير بدون غطاء الرأس بل وركبن الدراجات الهوائية في الحدائق الخاصة بالنساء فقط. وكانت مهمة رجال الشرطة الكشف عن «التجاوزات الاخلاقية»، حسب تعريف قائد الشرطة. والنساء اللواتي يُضبطن وهن «متلبسات» يتم اعتقالهن وتوبيخهن أو يتم فرض الغرامات عليهن.

يبدو أن هذا النضال ليست له فرصة للنجاح على ضوء ما يوصف بأنه «هجمة اخلاقية» من قبل النظام، والذي قام بازالة أكثر من مئة ألف لاقط للاقمار الصناعية. ولكن إذا حكمنا على الامور بناء على ما يُكتب في الشبكات الاجتماعية، فان هذا النضال لم يتوقف. وهو يعكس الروح الجديدة للشباب في إيران وخيبة الأمل من نتائج الاتفاق النووي. فقد حلم الشباب بتحسن الوضع الاقتصادي والانفتاح على الغرب. صحيح أن هناك شركات اجنبية تعقد اتفاقات بمبالغ باهظة مع الشركات الحكومية وعدد السياح من الغرب ازداد، إلا أن هذه الوفرة لا تصل إلى الجمهور.

إن نسبة البطالة في إيران لم تنخفض والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لا تسمح بعقد صفقات بالدولار. وعندما تقوم الشرطة باعتقال 150 شابا شاركوا في حفل مختلط، فان الغضب يزداد، ليس فقط على المحافظين، بل ايضا على الرئيس حسن روحاني الذي لا ينجح في ترجمة الاتفاق النووي إلى تغيير اقتصادي واجتماعي.

في ظل هذا الوضع فإن النظام أسير المفارقة الخطيرة. فقبل شهرين حددت وزارة التجارة موعدا نهائيا لشركة «آبل» حيث تم تهديد الشركة بأنه إذا لم تقم بفتح فرع لها في إيران فان النظام سيمنع دخول اجهزة الهواتف المحمولة من نوع «آيفون» إلى الدولة. الامر الذي سيتسبب للشركة بخسارة تبلغ عشرات ملايين الدولارات. وهناك في حوزة الجمهور الإيراني حوالي ستة ملايين جهاز «آيفون»، أغلبيتها هُربت إلى داخل الدولة عن طريق دبي. حيث أن شركة «آبل» قد ربحت من هذا التهريب بينما النظام لم يربح من هذه الاجهزة أي شيء.

إن ما يُشغل النظام حاليا ليس ايرادات الاجهزة المحمولة، بل اختراق حاجز العقوبات الأمريكية. والنظرية التي تقف من وراء هذا الامر الجديد هي أن شركة «آبل» لن ترغب في خسارة مدخولاتها من إيران وهي بدورها ستقوم بالضغط على الادارة الأمريكية من اجل رفع العقوبات.

يصعب القول إن شركة «آبل» ستقوم باختراق القانون وتقوم بفتح فرع لها في طهران، لكن الانذار الإيراني بأنه يجب على الشركة أن تقوم بفتح فرع لها في إيران يشير إلى التناقض في السياسة الإيرانية. وشركة «آبل» هي مثال واحد فقط على صراع القوى في إيران بين القوى التي تحاول كبح تأثير الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وبين القوى التي تسعى إلى توسيع العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة؛ وبين وأصحاب المصالح القديمة، مثل أصحاب الامتيازات، حرس الثورة والمقربين من النظام، وبين حكم روحاني، الذي يريد انفتاح الاقتصاد الإيراني والقضاء على الاحتكارات التي تخنقه.

هذه الصراعات الداخلية التي ستزداد كلما اقترب موعد الانتخابات للرئاسة، يتوقع أن تستمر عشرة اشهر اخرى. وهي لم تتجاوز ايضا الجهاز العسكري. ففي نهاية حزيران قام خامنئي بتعيين محمد باكري رئيسا لهيئة الاركان بدلا من حسن بيروزبادي الذي شغل هذا المنصب منذ 2002، والذي كان منذ 1989 نائبا لرئيس الاركان. باكري هو شخصية عسكرية قديمة، وقد كان رئيس قسم الاستخبارات والعمليات في مقابل بيروزبادي الذي هو طبيب بيطري في مهنته، وكانت قوته تنبع من قربه من خامنئي. لكن ليس الفرق في التجربة العسكرية هو الذي أدى إلى هذا التغيير. يطمح خامنئي مرة اخرى إلى توحيد الاذرع الأمنية وبناء قوة عسكرية واحدة تؤدي إلى انهاء الوضع الذي تنقسم فيه العسكرية الإيرانية إلى جيشين ـ الجيش العادي وجيش حرس الثورة.

هذه الجهود فشلت في السابق خصوصا بسبب صراعات القوى بين الجيش وحرس الثورة. تعيين باكري المقرب جدا من حرس الثورة وزميل محمد علي جعفري قائد حرس الثورة وقاسم سليماني قائد قوة «القدس» قد يحدث التحول. إن تسليم ادارة الجيش لرجال حرس الثورة واتباعهم يهدف إلى تفعيل الجهاز العسكري وتقليل نفقات الامن، لكنه ايضا سيشكل جسما مانعا قويا أمام الاصلاحات التي يريد روحاني اجراؤها. «آبل» وغطاء الرأس للنساء ايضا ستصبح المشاكل الصغيرة بالنسبة لروحاني.

هآرتس

ذكر الشرطة الباكستانية، أن رجلا أقدم على قتل ابنته البالغة 18 عاما من العمر، باستخدام المقص، بجنوب باكستان، في جريمة شرف أدت إلى تجدد الدعوات إلى تشديد القانون في هذا المجال.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن مصدر في الشرطة قوله، الاثنين 1 أغسطس/آب، إن "البنت، باختاوار، قتلت على يد والدها، أختار حسين، باستخدام المقص"، مضيفا أن الفتاة توفيت متأثرة بجروحها.

وعثرت والدة الضحية بقية أفراد الأسرة على الجثة لدى عودتهم إلى البيت من العمل، وقد تمكن الآب من الهروب من مكان الجريمة، بعد غلقه باب المنزل.

وحسب معطيات الشرطة، فإن المشتبه به قتل ابنته بسبب شكه بسلوكها.

وكان المشرعون في برلمان باكستان في 21 يوليو/تموز الماضي، على مشروعين من شأنهما التصدي لجرائم الشرف في البلاد.

الياس خوري

لم يغدر السيدان أبو محمد الجولاني وأبو بكر البغدادي بالثورة السورية بل ساهما بفاعلية كبيرة في قتلها، لذا لا يستطيع أحد عتابهما على ما فعلاه. فهما وأضرابهما من الأصوليين من ورثاء قاعدة أسامة بن لادن، كانا واضحين منذ البداية. فهما ضد الديموقراطية، ويؤمنان أن الشعب بحاجة إلى وصاية، لأن الحكم ليس للأكثرية، وحدود الحرية هي الحدود الشرعية، والمعركة ليست في سبيل كرامة المواطن، اذ لا وجود للمواطن في هذا الفكر، بل هي معركة من أجل تأسيس سلطة أو دولة ثيوقراطية يحكمها التأويل الوهابي ومشتقاته للدين.

بدآ بتمزيق علم الثورة السورية وانتهيا إلى قمع المناضلات والمناضلين وقتلهم وزجهم في السجون، وقاما برجم النساء وإعدام الأسرى، وبناء سلطة رعب بزّت سلطة استبداد الديكتاتور الصغير في توحشها وساديتها وإصرارها على سحق الناس.

لذا بدا مشهد السيد الجولاني وهو يعلن طلاقه الحُبي مع تنظيم القاعدة أشبه بعمل مسرحي غير متقن وغير مقنع. فالجولاني يحاول اليوم تمييز تنظيمه ليس عن اقتناع بأن قاعديته أضرت بسوريا وأوصلتها إلى الهاوية، بل محاولة منه لاتقاء قصف الطيران الروسي وطيران التحالف الأمريكي.

ماذا فعل هذان التنظيمان في سوريا، ولماذا استطاعا المساهمة بفاعلية في دفعها إلى فقه الدم والموت، وأوصلاها إلى هذا الدرك من التوحش؟

هل هما جزء من اللعبة الإقليمية والدولية التي أرادت تمزيق سوريا وتحطيم شعبها وتحويله إلى شعب من المشردين واللاجئين؟

أم يعبران عن أزمة سياسية وثقافية عميقة جاءت في سياقات متقاطعة دولية وإقليمية وداخلية، ووصلت إلى ذروتها في تعميم الموت عبر الاستسلام للخرافة؟

أم هما الوجه الآخر والمكمل لنظام الاستبداد المديد الذي أسسه حافظ الأسد بالدم والترهيب وكمّ الأفواه وتحطيم جميع مؤسسات المجتمع؟

أغلب الظن أن قادة هذين التنظيمين «الشقيقين» يجسدون المأزق السياسي والاجتماعي والثقافي الذي وصل إليه المشرق العربي منذ الهزيمة الحزيرانية، حيث فقد الاستبداد الانقلابي شرعيته وانهارت شعبويته القائمة على إصلاحات اجتماعية وخطاب قومي، وتحول إلى استبداد عار، ينظم القهر والنهب والتشبيح. وفي الوقت نفسه بدأ المركز الاقتصادي والسياسي ينتقل إلى الدول النفطية، التي نجحت في تحويل هيمنتها الاقتصادية إلى هيمنة سياسية واجتماعية ودينية، وفرضت تأويلها على الدين، برعاية مباشرة من الولايات المتحدة.

السؤال الذي يحيرني هو هل خطر في بال أسامة بن لادن وهو يعدّ لعملية البرجين في نيويورك التي قتلت ثلاثة آلاف إنسان، أنه لا «يغزو» الغرب، لأن «غزوته» ستكون مقدمة لشلال الدم في بلادنا، وأن كلامه عن مقاتلة «الصليبيين» واليهود، لم يكن سوى غطاء لقتل العرب من مسلمين ومسيجيين وإيزيديين وصابئة… وأن مشروعه لا أفق له سوى التحول إلى حرب أهلية – دينية- طائفية بين السنة والشيعة، سوف تقوم بتدمير ما تبقى من بلادنا المدمرة؟

من الصعب الدخول في جدل سياسي مع القوى الأصولية سواء أكانت سنية أم شيعية، إسلامية أم مسيحية، فهذه القوى تعتقد أنها تمتلك الحقيقة المطلقة وهي تشبه بالتالي النظام الاستبدادي الذي تثور عليه. فهي لا تقاتل الاستبداد بل تقاتل شكله سواء أكان بعثيا أم عسكريا أم طائفيا، وهي تشكل بذلك وجهه الآخر. لذا لم يكن مستغربا أن ينضم ضباط جيش صدام حسين إلى داعش (تنظيم الدولة)، مقدمين لها خبراتهم العسكرية، كما أن الخلاف والصراع بين داعش والنصرة يذكّرنا بالخلاف المستعصي بين البعثين السوري والعراقي.

ولقد شكّل الصراع بين نظام الأسد وداعش نوعا من التحالف الضمني، ليس لأن النقيض يبرر وجود النقيض فقط، بل عبر التعاون المباشر وغير المباشرعلى المستويين العسكري والاقتصادي أيضا. الأسد رأى في داعش والنصرة مبرر وجود وحجة لبقاء الاستبداد والقمع والنهب، والأصوليون رأوا في النظام مبررهم لتعميم التوحش. فالتوحش الأسدي يستدعي التوحش الداعشي والعكس صحيح. واللافت أن هذين العدوين فقدا نهائيا القدرة على أن يكونا أو يكون أحدهما شريكأ في قرار مستقبل سوريا، لأنهما تحولا إلى طابتين يتقاذهما اللاعبان الدوليان اللذان يعالجان رعبهما من الإرهاب الأصولي وشهواتهما النيوكولونيالية، عبر تقديم الضوء الأخضر للطيران الروسي وشركائه على الأرض بانجاز مهمة تدمير سوريا انطلاقا من تدمير حلب.

وجه الجولاني الذي ظهر على الشاشة أخيرا مبشرا بأن مشروعه لم يتغير حتى بعد فك ارتباطه بتنظيم القاعدة، لن يغير شيئا في المعادلة الغامضة التي بدأت ترتسم ملامحها في سورية. والسؤال الآن، خصوصا بعد الخروج المؤقت لتركيا من المعادلة هو عن الشركاء الإقليميين للتحالف المترجرج الأمريكي الروسي، هل رست المعادلة على شريكين إقليميين هما إيران وإسرائيل، وكيف ستستقيم هذه الشراكة؟ أم أن المكان لا يتسع للدولتين الإقليميتين، وعلى الحلفاء اختيار إحداهما، وهو خيار صعب ومعقد لكنه بديهي، فإسرائيل هي حليفة الدولتين العظميين، ولقد قام بوتين بتطمين إسرائيل قبل أن تبدأ الطائرات الروسية سيطرتها على الأجواء السورية.

السيد أبو محمد الجولاني سقط أخيرا في فخ التنازلات التي لا تجدي، لكن سيجسل له التاريخ أنه كان شريكا مع زملائه التكفيريين في قتل ثورة الشعب السوري، التي تشكل مأساتها اليوم عارا على الإنسانية بأسرها.

عن "القدس العربي"