أخبار - ساندروز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء إن الولايات المتحدة أهدرت الفرصة التي أتاحها الاتفاق النووي ومنعت البلدين من العمل بشكل وثيق على القضايا الإقليمية.

وقال روحاني في كلمة متلفزة “كما قال المرشد الأعلى، الاتفاق النووي كان اختبارا”.

وأضاف الرئيس المعتدل الذي عمل جاهدا على إبرام الاتفاق في تموز/ يوليو 2015 “لو طبق الأمريكيون الاتفاق النووي بحسن نية وبدقة، وحالوا دون خلق العقبات والتباطؤ الذي نشهده اليوم، لربما كنا وثقنا بالطرف الآخر وأبدينا استعدادنا للتفاوض في مواضيع أخرى من الممكن أن تصب في مصلحة الولايات المتحدة ومصلحتنا والمنطقة”.

وسمح الاتفاق الموقع في فيينا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا من جهة اخرى برفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران لقاء ان تكرس برنامجها النووي للاستخدام المدني.

لكن طهران اشتكت تكرارا من التردد الذي ما زالت تبديه كبرى المصارف الدولية في العودة الى البلاد متهمة الولايات المتحدة بعرقلتها.

وقال روحاني “للأسف، لم يجتازوا (الأميركيون) الاختبار بنجاح، ولم يلتزموا بدقة بتعهداتهم”.

وأوضح أن الاتفاق أسفر بالفعل عن ارتفاع كبير في الصادرات النفطية، “ولكن في قطاعات أخرى، الأمور تسير ببطء” بسبب مخاوف المصارف العالمية.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي قال الاثنين إن المفاوضات مع الغرب كانت كـ”السم المهلك”.

وأضاف أنه بعد ستة أشهر من بدء تنفيذ الاتفاق النووي “ألم يكن من المفترض أن تلغى كل تلك العقوبات حتى يؤثر ذلك على حياة الشعب؟ هل ترك ذلك تأثيرا ملموسا على حياة الشعب؟”.

وأوضح خامنئي أن الأمريكيين “يدعوننا الآن لنتباحث معهم بشأن قضايا المنطقة، لكن تجربة الاتفاق النووي تحذرنا من هذا السم المهلك، وأنه لا يمكننا الوثوق بأقوالهم”.

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، الولايات المتحدة الى تسليم الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه بتدبير المحاولة الانقلابية التي وقعت في منتصف تموز/يوليو.

وقال اردوغان مع القناة التلفزيونية المكسيكية "تيليفيزا" ان السلطات الاميركية تطلب وثائق لتسليم غولن الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا. واضاف "من لا يرى انه يقف وراء كل هذا اعمى".

ويعيش غولن في الولايات المتحدة منذ 1999 وقد نفى اي تورط له في المحاولة الانقلابية التي وقعت في تموز/يوليو. وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ ان السلطات التركية سلمت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من الوثائق بشأن تسليم غولن.

وقال اردوغان "عندما نطلب تسليم ارهابي فعليكم تلبية هذا الطلب (...) اذا بدأتم تطلبون وثائق وغيرها، يكون هناك عقبة على طريقنا لمكافحة الارهاب". واوضح الرئيس التركي "حاليا نواجه صعوبة في تسلم ارهابي نطلب استرداده".

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري صرح في 18 تموز/يوليو انه على تركيا تقديم "ادلة دامغة" و"ليس ادعاءات" ضد غولن.

وتساءل الرئيس التركي في المقابلة نفسها "ما هي الادلة التي تحتاجون اليها؟". واضاف "اذا كنتم تضعون حواجز بيروقراطية، فانتم تضعون عقبات على طريقنا لمكافحة الارهاب"، مؤكدا انه "في مجال مكافحة الارهاب، لا نستطيع اضاعة الوقت، ستة اشهر او سنة امر لا يحتمل".

وكان الرئيس التركي قال في خطاب في انقرة الثلاثاء ان سيناريو الانقلاب "كتب في الخارج". وقد شن في هذا الخطاب اعنف هجوم على الغرب منذ محاولة الانقلاب، متهما الدول الغربية "بدعم الارهاب".

وجاءت تصريحات اردوغان عشية زيارة الى انقرة للامين العام لمجلس اوروبا ثوربيورن ياغلاند الذي سيجري محادثات مع اردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلديريم وقادة احزاب المعارضة.

اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء انه عين على رأس وزارة الداخلية جنرالا متهما من قبل القضاء الاميركي بالتورط في شبكة لتهريب المخدرات الى الولايات المتحدة.

وقال مادورو في خطاب في مسرح في كراكاس "عينت الجنرال نستور ريفيرول توريس وزيرا للداخلية والعدل والسلام". واضاف ان الجنرال توريس شغل هذا المنصب في الماضي و"سجل ارقاما قياسية في عدد الذين اوقفوا من مهربي المخدرات".

وكان القضاء الاميركي اتهم غيابيا الجنرال توريس الذي كان في الماضي قائدا للحرس الوطني الفنزويلي ومديرا لوكالة مكافحة المخدرات في هذا البلد الواقع في اميركا الجنوبية، بالمشاركة في شبكة لتهريب المخدرات.

ويفيد محضر الاتهام الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس ان ريفيرول توريس ومسؤولا فنزويليا آخر متهمين بانهما تلقيا اموالا لمساعدة مهربي مخدرات بين كانون الثاني/يناير 2008 وكانون الاول/ديسمبر 2010 على الاقل.

ويشتبه بان المسوؤلين عرقلا او غيرا مسار تحقيقات للسماح لقوافل بمغادرة فنزويلا بلا صعوبة، وبانهما سهلا الافراج عن اشخاص موقوفين لتهريبهم مخدرات.

ويشير محضر الاتهام الى ان المساعدة التي قدمها المسؤولان السابقان سهلت نقل اطنان عدة من الكوكايين الى الولايات المتحدة.

لكن الرئيس الفنزويلي دافع بشدة عن الجنرال توريس في اعلانه عن تعيينه. وقال ان "الوكالة الاميركية لمكافحة المخدرات وكل عصابات المافيا تريد ان يدفع ثمن" مكافحته تهريب المخدرات.

وتقول السلطات الاميركية ان جزءا كبيرا من المخدرات التي يتم انتاجها في كولومبيا تمر عبر فنزويلا لتصل الى الولايات المتحدة.

هل أردوغان رجل المرحلة القادر على نقل تركيا إلى دولة المؤسسات الديمقراطية، أم أنّه ليس سوى حاكم آخر في دولة من دول المنطقة يهمه قبل أي شيء استكمال سيطرته على تركيا.

يسعى رجب طيب أردوغان إلى القضاء على الدولة العميقة في تركيا. هل ينجح في ذلك مستغلا الفرصة التي أتاحها له الانقلابيون في الخامس عشر من يوليو الماضي؟

ما يقوم به أردوغان هو انقلاب على الانقلاب. ليس معروفا هل يمكن الانقلاب على الانقلاب أن يحظى بدعم شعبي في المدى الطويل في ضوء الرغبة في الانتقام التي تحرّك الرئيس التركي أوّلا، وفي ضوء تمسّك المجتمع التركي عموما بإسلام آخر غير إسلام الإخوان المسلمين الذي يسعى أردوغان إلى فرضه ثانيا.

إضافة إلى ذلك، لا يمكن بأي شكل الاستخفاف بوجود قيم خاصة بتركيا وشعبها. إنّها قيم الجمهورية التي أسّس لها مصطفى كمال أتاتورك وإرث الرجل الذي يبقى رمزا لتركيا الحديثة، تركيا ما بعد انهيار الدولة العثمانية في عشرينات القرن الماضي.

لا شكّ أن الشعب التركي وقف في وجه الانقلابيين وتصدّى لهم. انحاز الشعب التركي للديمقراطية، التي في أساسها التداول السلمي للسلطة، وليس لأردوغان وحزبه.ولكن هل ينحاز أردوغان بدوره إلى الديمقراطية ويسير في خيار الشعب الذي لا يمكن أن يذهب بعيدا في إلغاء الوضع الخاص للمؤسسة العسكرية الضامنة للعلمانية ولوحدة الأراضي التركية قبل أي شيء آخر؟

من الواضح أن لدى أردوغان، الذي استطاع تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيد الاقتصادي يمكن وصفها بنقلة نوعية للبلد، رغبة معينة كامنة في داخل الشخص. تتمثّل هذه الرغبة في التخلص من الدولة العميقة في تركيا. عماد هذه الدولة العميقة الجيش من جهة، والإسلام المتصوف لفتح الله غولن من جهة أخرى.

يواجه الرئيس التركي تحديا كبيرا لم يسبق أن واجهه أي زعيم تركي منذ وفاة مصطفى كمال أتاتورك. يريد، بكل بساطة، القضاء على أسباب القوة التي تمتلكها المؤسسة العسكرية، بما في ذلك الكليات الحربية.

في النهاية يعود الفضل الأوّل في بقاء تركيا دولة تمتلك دورا على الصعيدين الإقليمي والدولي إلى أتاتورك الذي عرف كيف يعيد تركيا إلى الحياة ويمنع تفككها نهائيا بعد سقوط الدولة العثمانية. منع أتاتورك قيام دولة كردية، كانت حقا لهذا الشعب من جهة، كما حال دون تمدد الاتحاد السوفياتي، وقبله روسيا، في اتجاه مضيق البوسفور من جهة أخرى.

يركّز أردوغان حاليا على المؤسسة العسكرية وعلى وجود ما يسميه “الكيان الموازي” أي أنصار غولن في كل الإدارات، خصوصا في الجسم القضائي التركي وحتّى داخل المؤسسة العسكرية. هناك حملة تطهير لا سابق لها في تركيا بحجة الانتهاء من المؤسسة العسكرية وجعلها في تصرّف السلطة السياسية وبمثابة خادم مطيع لها.

هذا أمر طبيعي في الدول الديمقراطية، بل أكثر من طبيعي… ولكن هل بلغت تركيا مرحلة أصبح فيها من الطبيعي مقارنتها بدولة أوروبية ليس مطروحا فيها موضوع مثل موضوع سيطرة الحكومة المدنية على المؤسسة العسكرية؟

هناك أيضا حملة شعواء على كلّ ما له علاقة بـ“الكيان الموازي”، وكأن فتح الله غولن جسم غريب في تركيا وطارئ عليها، علما أن غولن كان إلى ما قبل ثلاثة أعوام بمثابة “العرّاب” بالنسبة إلى أردوغان.

قبل أن يسقط حكم الإخوان المسلمين في مصر، قبل ثلاث سنوات، نصح أردوغان الإخوان المسلمين في مصر بالعمل على القضاء على الدولة العميقة. كان الهدف تفكيك الجيش المصري الذي ما لبث أن استغل الثورة الشعبية التي قامت على الإخوان، وهي ثورة حقيقية ساندها العرب الشرفاء، كي يستعيد السلطة عبر عبدالفتّاح السيسي.

بغض النظر عن كلّ تقويم للسيسي، بحسناته وسيئاته، ولإنجازاته التي قد تكون حقيقية، كما قد لا تكون كذلك، ما حصل في مصر كان ثورة سمحت للدولة العميقة بالعودة إلى الواجهة وبسط سيطرتها على الإدارة بقيادة الجيش. كان هذا الجيش قد لعب دورا رئيسيا في التخلص من حسني مبارك، لكن الإخوان ما لبثوا أن انقلبوا على التفاهم الضمني الذي كان قائما بين الجانبين، وباشروا المسّ به وببنيته.

هل ينجح أردوغان في تركيا حيث فشل في مصر، مع الاعتراف بوجود فوارق كبيرة بين البلدين؟

من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، لكن الأكيد أن ليس في الإمكان الاستخفاف بالدولة العميقة في تركيا، مثلما أنّه لم يكن واقعيا الاستخفاف بالدولة العميقة في مصر التي حاول الإخوان المسلمون القضاء عليها. ليس صدفة أن القرار الأهمّ لأردوغان يتمثل في التخلص من المدارس الحربية في تركيا.

ليس صدفة التركيز على تلك الصورة التي ظهرت فيها الشرطة تعتقل عسكريين بمن في ذلك ضباط في الجيش. الغرض واضح وهو يتمثل في إظهار أن لا أحد فوق القانون في تركيا، وأنّ مرحلة ما قبل الانقلاب ولّت إلى غير رجعة…

لا شكّ أن أردوغان يبدو مستعجلا. كان دائما مستعجلا. تخلص من كل الرؤوس الكبيرة في حزبه من عبدالله غول… إلى أحمد داوود أوغلو. لا يريد أن يكون هناك من يستطيع الإدلاء برأي مخالف لرأيه، أو من يستطيع تشكيل مركز استقطاب داخل حزبه. هل لرجل من هذا النوع يمتلك شبق الإخوان المسلمين إلى السلطة، وهو شبق ليس بعده شبق، استكمال بناء دولة حديثة في تركيا؟ هل أردوغان رجل المرحلة القادر على نقل تركيا إلى دولة المؤسسات الديمقراطية، أم أنّه ليس سوى حاكم آخر في دولة من دول المنطقة يهمّه قبل أي شيء آخر استكمال سيطرته على تركيا، والانتهاء من صيغة مراعاة المؤسسة العسكرية وامتيازاتها لمصلحة الإخوان المسلمين وفكرهم؟

كلّ ما يمكن قوله أن على أردوغان التمهّل قليلا بدل حرق المراحل. صحيح أن الانقلابيين ارتكبوا خطأ فادحا، بل جريمة في حقّ البلد. لكن الصحيح أيضا أن هذا الخطأ لا يبرر تلك الحملة الواسعة التي تصبّ في تغيير طبيعة النظام في تركيا. يبدأ ذلك بالانتهاء من أي دور للمؤسسة العسكرية، وطيّ صفحة هذه المؤسسة التي ما زالت تعتبر نفسها جزءا من النظام الديمقراطي وشريكا فيه، إضافة إلى أنّها تلعب دورا أساسيا في المحافظة على العلمانية من جهة، وعلى وحدة الأراضي التركية من جهة أخرى.

وحده الوقت سيكشف هل حظ أردوغان في تركيا سيكون أفضل من حظه في مصر. الأكيد أن الوقت سيلعب دوره في تحديد مستقبل أردوغان. لكنّ الأكيد أيضا أن ليس في الإمكان بأي شكل الاستخفاف بالدولة العميقة في تركيا. كان من الأفضل لو اعتمد الرئيس التركي سياسة أقلّ هجومية على المؤسسة العسكرية أو على “الكيان الموازي”، علما أن المؤيدين له يقولون إن فرصة ما بعد إفشال الانقلاب الأخير قد لا تتكرر أبدا… إنّها فرصة العمر لأردوغان لا أكثر ولا أقلّ.

اختار دانييل أورتيغا رئيس نيكاراغوا زوجته يوم الثلاثاء لتكون المرشحة لمنصب نائب الرئيس في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني والتي من المتوقع أن يفوز فيها السياسي اليساري بفترة رئاسية ثالثة على التوالي.

وأعلن أورتيغا (70 عاما) -وهو زعيم سابق لحركة ثوار- ترشيح زوجته لتكون نائبة له اثناء تقديمه أوراق ترشيحه لإعادة انتخابه. وكان أورتيغا وصف في السابق "حكومة مشتركة" مع روزاريو موريللو كرمز للمساواة بين الجنسين.

وقال أورتيغا الذي استقبله عشرات المؤيدين بحفاوة "لا شك لدينا في أن (المرشح لمنصب نائب الرئيس) يجب أن يكون إمرأة ومن يكون أفضل من شريك جرى إختباره وأثبت أنه كان في غاية الكفاءة والانضباط؟"

وعملت موريللو في السابق متحدثة باسم الحكومة. وسيجري أيضا في السادس من نوفمبر تشرين الثاني انتخاب الجمعية الوطنية في نيكاراجوا المؤلفة من 90 عضوا.

ويخوض الانتخابات ايضا حزبا المعارضة وهما الحزب الليبرالي المستقل والحزب الليبرالي الدستوري رغم أن استطلاعا للرأي نشر الأسبوع الماضي أعطى أورتيجا تأييد بنسبة 56 بالمئة متقدما بفارق كبير على منافسيه.

وحكم أورتيغا الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في الثمانينات وعاد إلى السلطة كرئيس لحزب جبهة التحرير الوطني (ساندينيستا) اليساري في 2007.