أخبار - ساندروز

أفادت مصادر إعلامية لقناة "RT"، الأربعاء، بأن الجيش السوري استعاد سيطرته على تلة الحويز جنوب غرب حلب بعد يومين من خسارته لها نتيجة هجوم عنيف شنته فصائل معارضة مسلحة.

وقال المصدر: "سيطر الجيش السوري على تلة الحويز جنوب غرب حلب بعد يومين من خسارته للتلة نتيجة الهجوم العنيف الذي شنته "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) بهدف كسر الحصار عن المسلحين داخل مدينة حلب".

على صعيد متصل قال مسؤول محلي في مدينة حلب إن 48 امرأة وطفلا غادروا الأربعاء منطقة الشيخ سعيد المحاصرة في حلب، وذلك عن طريق الممر الإنساني الذي أقامته السلطات السورية من أجل تأمين خروج المدنيين.

وأضاف المسؤول أن 12 مسلحا غادروا حلب الأربعاء عن طريق الممر نفسه وسلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات الحكومية.

يذكر أن عدد المسلحين الذين يتركون مواقعهم ويسلمون أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات السورية يزداد يوما بعد يوم، وذلك بالرغم من التهديدات من قبل الإرهابيين.

وكانت القوات الروسية بالتعاون مع الجيش السوري قد أعلنت أواخر الشهر الماضي بدء عملية إنسانية واسعة النطاق في حلب السورية، حيث تم فتح ممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين من المدينة، إضافة إلى ممر مخصص لخروج المسلحين الذين يريدون تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات السورية.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، على صفحتها الرسمية باللغة العربية في تويتر، مقتطفات لحديث مارك تونر إلى قناة "العربية الحدث"، أعلن فيه أن هدف الولايات المتحدة في سوريا يكمن في العودة إلى وقف الأعمال العدائية والعمل مع المعارضة المعتدلة.

واتهم تونر الحكومة السورية بانتهاكات الهدنات في الفترة الأخيرة، مضيفا أن المناقشات، التي أجريت بين واشنطن وموسكو بشأن الملف السوري، لم تكن اتفاقيات، بل محاولات للتوصل إلى تفاهم بغية إيجاد حل سياسي.

وأضاف تونر أن الولايات المتحدة لم تكن على دراية بما أسماه "خطط روسيا لمهاجمة حلب ومحاصرة المدنيين".

يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن في 28 يوليو/تموز الماضي، إطلاق عملية إنسانية واسعة النطاق في حلب، مع فتح 3 ممرات إنسانية في المدينة، تهدف لخروج المدنيين والمسلحين الراغبين في إلقاء السلاح، بالإضافة إلى ممر آمن رابع نحو طريق الكاستيلو يتيح لمسلحي "الجيش الحر" الذين ما زلوا يحملون السلاح، مغادرة المدينة المحاصرة، وذلك بالتزامن مع إصدار الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يعفي كل من يحمل السلاح من العقوبة إذا بادر بتسليم نفسه خلال 3 أشهر.

وأكد الكرملين أن العملية الإنسانية في حلب تحمل طابعا إنسانيا بحتا، نافيا المزاعم حول استعداد القوات الروسية والسورية لشن عملية عسكرية في المدينة تحت غطاء العمل الإنساني.

نشر الجيش الاسرائيلي مؤخرا اعلانات في الصحف عن "اربعين حمارا للبيع" يقول الفلسطينيون ان الجيش صادرها من البدو في اطار مساعيه لدفعهم الى مغادرة غور الاردن، المنطقة الغنية بالاراضي الزراعية والمياه.

وتقول السلطات الاسرائيلية انها تعمل من اجل السلامة العامة عندما تصادر الحيوانات الضالة، بينما يرى الفلسطينيون ان الجيش الاسرائيلي يريد اخراجهم من المنطقة عبر زيادة عمليات المصادرة وهدم المنشآت والمنازل.

وفي الاعلانات الموقعة باسم الادارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية والمسؤولة عن تنسيق انشطة الجيش في الاراضي الفلسطينية المحتلة، اكدت الادارة انه سيتم بيع هذه الحيوانات في مزاد علني في حال لم يطالب بها اصحابها.

وقال عارف دراغمة، رئيس مجلس قروي وادي المالح الذي يضم 26 تجمعا بدويا في غور الادرن، لوكالة فرانس برس "عندما يقومون بمصادرة الحمير، فانهم يفرضون غرامة على المواطن الفلسطيني تفوق ثمن الحمار".

واوضح دراغمة ان الجيش الاسرائيلي يطلب من الفلسطينيين دفع الفي شيكل (اكثر من 470 يورو) لاسترداد الحمار الواحد.

واكدت الادارة المدنية الاسرائيلية في رسالة الكترونية ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان "الادارة المدنية تتخذ منذ سنوات اجراءات لمصادرة الحيوانات التي تتجول دون رقابة وتعرض العامة للخطر".

واوضحت الادارة المدنية الاسرائيلية ان "حوادث الطرق انخفضت بمقدار 90%" بمصادرة هذه الحيوانات"، مؤكدة ان "صاحب الحيوان لديه حق الاولوية باستعادته مقابل دفع مصاريف احتجازه".

ويشير دراغمة الى انها المرة الثالثة في غضون عامين التي يعلن فيها عن مزاد علني لبيع الحمير. ولم يحدث ذلك من قبل، لكن مصادرة الحيوانات ليست جديدة في المنطقة.

- مناطق اطلاق نار

وقال سليمان بشارات (60 عاما) انه تم وضع اغنامه في "الحجر الصحي" الاسرائيلي بالقرب من الحدود مع الاردن قبل عشرين عاما. وفي تلك الفترة، اضطر الرجل لدفع مبلغ "55 شيكلا للرأس الواحد لاستعادة الاغنام".

ورأى بشارات ودراغمة ان مصادرة الحيوانات واحتجازها لها هدف "استراتيجي للغاية".

وقال دراغمة "عبر مصادرة المواد الزراعية وهدم المنازل وملاجىء الحيوانات وغيرها من المنشآت، يرغب الاسرائيليون في الضغط على الفلسطينيين ليرحلوا عن غور الاردن" الذي يشكل ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة.

واضاف "من يسيطر على الغور يسيطر على الحدود والوصول الى المياه والاراضي الزراعية"، وهما عنصران حيويان بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون على الزراعة وتربية الماشية.

ويراقب يوسف عن كثب ماشيته المؤلفة من ثمانين بقرة وعجلا والطريق القريبة من خيمته التي تمر منها مركبات عسكرية اسرائيلية. ويبدو وارءه مكعب اسمنتي كتب عليه بالانكليزية والعربية والعبرية "منطقة اطلاق نار، الدخول ممنوع".

وقام الجيش الاسرائيلي بتحويل 18% من الضفة الغربية المحتلة الى مناطق للتدريب بحسب الامم المتحدة التي تقول ان 6200 فلسطيني ما زالوا يعيشون فيها.

في محافظة طوباس حيث يقيم يوسف، بقي 800 شخص مع الماشية التي يملكونها في مناطق الرماية هذه. ويقول يوسف ان الجيش يمكن ان يقوم بطردهم من منازلهم في اي وقت ولساعات وايام، وان يصادر مواشيهم.

ويضيف "الجنود ينقلون الحيوانات ويقولون اننا في منطقة عسكرية مغلقة"، او "يمرون بدباباتهم فلا ينجو اي كائن" حي، مشيرا الى انه خسر عشرات من حيواناته التي صودرت او ماتت بسبب العطش بسبب عدم القدرة على الوصول الى المياه.

- معركة على المياه -

على ضفاف نهر الاردن، لا تصل المياه الى غالبية السكان في المنطقة "ج" اي تلك التي تخضع بشكل كامل لسيطرة الجيش الاسرائيلي وتشكل تسعين بالمئة من غور الاردن، فيضطرون لشرائها باسعار باهظة للغاية، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة.

وقال مكتب الامم المتحدة ان المنطقة "محظور استخدامها للفلسطينيين ومخصصة للجيش الاسرائيلي او وضعت تحت سيطرة المستوطنات الاسرائيلية" حيث يقيم 9500 مستوطن في منطقة غور الاردن.

واضاف ان استهلاك المياه في بعض المناطق هو "عشرون لترا يوميا للشخص الواحد، وتشكل خمس ما ورد في توصيات منظمة الصحة العالمية".

وبموجب اتفاقيات اوسلو للحكم الذاتي التي وقعت مع اسرائيل العام 1993، قسمت الضفة الغربية الى مناطق "أ" و "ب" و"ج". وبقيت المنطقة المصنفة "ج" تحت سيطرة اسرائيل الكاملة، في حين ان للسلطة الفلسطينية سلطات محدودة على المنطقتين "أ" و"ب".

وعلى التلال الصخرية خلف ماشية يوسف، يمتد انبوب بلاستيكي الى الاعلى باتجاه المستوطنات. ويقول الراعي الثلاثيني "هذا الانبوب يغذي المستوطنات"، مضيفا "قبل ذلك كنا نشرب المياه من المصدر لكن اليوم يستخدمها المستوطنون للسباحة".

رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، التعليق على مشاركة دولة عربية وأخرى إسلامية في تمرين عسكري إلى جانب إسرائيل في الولايات المتحدة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية (حكومية)” إن مصادر غير رسمية أكدت أن سلاح الجو الاسرائيلي سيشارك بعد حوالي اسبوعين في تمرين جوي دولي في الولايات المتحدة إلى جانب سلاحي الجو الباكستاني والإماراتي”.

ونقلت صحيفة هآرتس عن الجيش تأكيده مشاركة سلاح الجو في التمرين، ولكنه رفض التعليق لصحيفة هارتس عن صحة التعاون مع (الإمارات وباكستان)

وأشارت الإذاعة إلى أن التمرين السنوي “Red Flag” المشترك للولايات المتحدة وعدد من الدول الحليفة، سيبدأ منتصف الشهر الحالي في قاعدة نيليس Nellis الجوية في ولاية نيفاد.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من الإمارات وباكستان.

وكان نتنياهو أكد في أكثر من مناسبة إلى أهمية تطبيع العلاقات مع الدول العربية والإسلامية.

وأشارت القناة الأولى من التلفزيون الإسرائيلي في وقت سابق إلى أن العلاقات مع بعض الدول العربية والإسلامية تشهد تطورًا مستمرًا.

هل أردوغان رجل المرحلة القادر على نقل تركيا إلى دولة المؤسسات الديمقراطية، أم أنّه ليس سوى حاكم آخر في دولة من دول المنطقة يهمه قبل أي شيء استكمال سيطرته على تركيا.

يسعى رجب طيب أردوغان إلى القضاء على الدولة العميقة في تركيا. هل ينجح في ذلك مستغلا الفرصة التي أتاحها له الانقلابيون في الخامس عشر من يوليو الماضي؟

ما يقوم به أردوغان هو انقلاب على الانقلاب. ليس معروفا هل يمكن الانقلاب على الانقلاب أن يحظى بدعم شعبي في المدى الطويل في ضوء الرغبة في الانتقام التي تحرّك الرئيس التركي أوّلا، وفي ضوء تمسّك المجتمع التركي عموما بإسلام آخر غير إسلام الإخوان المسلمين الذي يسعى أردوغان إلى فرضه ثانيا.

إضافة إلى ذلك، لا يمكن بأي شكل الاستخفاف بوجود قيم خاصة بتركيا وشعبها. إنّها قيم الجمهورية التي أسّس لها مصطفى كمال أتاتورك وإرث الرجل الذي يبقى رمزا لتركيا الحديثة، تركيا ما بعد انهيار الدولة العثمانية في عشرينات القرن الماضي.

لا شكّ أن الشعب التركي وقف في وجه الانقلابيين وتصدّى لهم. انحاز الشعب التركي للديمقراطية، التي في أساسها التداول السلمي للسلطة، وليس لأردوغان وحزبه.ولكن هل ينحاز أردوغان بدوره إلى الديمقراطية ويسير في خيار الشعب الذي لا يمكن أن يذهب بعيدا في إلغاء الوضع الخاص للمؤسسة العسكرية الضامنة للعلمانية ولوحدة الأراضي التركية قبل أي شيء آخر؟

من الواضح أن لدى أردوغان، الذي استطاع تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيد الاقتصادي يمكن وصفها بنقلة نوعية للبلد، رغبة معينة كامنة في داخل الشخص. تتمثّل هذه الرغبة في التخلص من الدولة العميقة في تركيا. عماد هذه الدولة العميقة الجيش من جهة، والإسلام المتصوف لفتح الله غولن من جهة أخرى.

يواجه الرئيس التركي تحديا كبيرا لم يسبق أن واجهه أي زعيم تركي منذ وفاة مصطفى كمال أتاتورك. يريد، بكل بساطة، القضاء على أسباب القوة التي تمتلكها المؤسسة العسكرية، بما في ذلك الكليات الحربية.

في النهاية يعود الفضل الأوّل في بقاء تركيا دولة تمتلك دورا على الصعيدين الإقليمي والدولي إلى أتاتورك الذي عرف كيف يعيد تركيا إلى الحياة ويمنع تفككها نهائيا بعد سقوط الدولة العثمانية. منع أتاتورك قيام دولة كردية، كانت حقا لهذا الشعب من جهة، كما حال دون تمدد الاتحاد السوفياتي، وقبله روسيا، في اتجاه مضيق البوسفور من جهة أخرى.

يركّز أردوغان حاليا على المؤسسة العسكرية وعلى وجود ما يسميه “الكيان الموازي” أي أنصار غولن في كل الإدارات، خصوصا في الجسم القضائي التركي وحتّى داخل المؤسسة العسكرية. هناك حملة تطهير لا سابق لها في تركيا بحجة الانتهاء من المؤسسة العسكرية وجعلها في تصرّف السلطة السياسية وبمثابة خادم مطيع لها.

هذا أمر طبيعي في الدول الديمقراطية، بل أكثر من طبيعي… ولكن هل بلغت تركيا مرحلة أصبح فيها من الطبيعي مقارنتها بدولة أوروبية ليس مطروحا فيها موضوع مثل موضوع سيطرة الحكومة المدنية على المؤسسة العسكرية؟

هناك أيضا حملة شعواء على كلّ ما له علاقة بـ“الكيان الموازي”، وكأن فتح الله غولن جسم غريب في تركيا وطارئ عليها، علما أن غولن كان إلى ما قبل ثلاثة أعوام بمثابة “العرّاب” بالنسبة إلى أردوغان.

قبل أن يسقط حكم الإخوان المسلمين في مصر، قبل ثلاث سنوات، نصح أردوغان الإخوان المسلمين في مصر بالعمل على القضاء على الدولة العميقة. كان الهدف تفكيك الجيش المصري الذي ما لبث أن استغل الثورة الشعبية التي قامت على الإخوان، وهي ثورة حقيقية ساندها العرب الشرفاء، كي يستعيد السلطة عبر عبدالفتّاح السيسي.

بغض النظر عن كلّ تقويم للسيسي، بحسناته وسيئاته، ولإنجازاته التي قد تكون حقيقية، كما قد لا تكون كذلك، ما حصل في مصر كان ثورة سمحت للدولة العميقة بالعودة إلى الواجهة وبسط سيطرتها على الإدارة بقيادة الجيش. كان هذا الجيش قد لعب دورا رئيسيا في التخلص من حسني مبارك، لكن الإخوان ما لبثوا أن انقلبوا على التفاهم الضمني الذي كان قائما بين الجانبين، وباشروا المسّ به وببنيته.

هل ينجح أردوغان في تركيا حيث فشل في مصر، مع الاعتراف بوجود فوارق كبيرة بين البلدين؟

من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، لكن الأكيد أن ليس في الإمكان الاستخفاف بالدولة العميقة في تركيا، مثلما أنّه لم يكن واقعيا الاستخفاف بالدولة العميقة في مصر التي حاول الإخوان المسلمون القضاء عليها. ليس صدفة أن القرار الأهمّ لأردوغان يتمثل في التخلص من المدارس الحربية في تركيا.

ليس صدفة التركيز على تلك الصورة التي ظهرت فيها الشرطة تعتقل عسكريين بمن في ذلك ضباط في الجيش. الغرض واضح وهو يتمثل في إظهار أن لا أحد فوق القانون في تركيا، وأنّ مرحلة ما قبل الانقلاب ولّت إلى غير رجعة…

لا شكّ أن أردوغان يبدو مستعجلا. كان دائما مستعجلا. تخلص من كل الرؤوس الكبيرة في حزبه من عبدالله غول… إلى أحمد داوود أوغلو. لا يريد أن يكون هناك من يستطيع الإدلاء برأي مخالف لرأيه، أو من يستطيع تشكيل مركز استقطاب داخل حزبه. هل لرجل من هذا النوع يمتلك شبق الإخوان المسلمين إلى السلطة، وهو شبق ليس بعده شبق، استكمال بناء دولة حديثة في تركيا؟ هل أردوغان رجل المرحلة القادر على نقل تركيا إلى دولة المؤسسات الديمقراطية، أم أنّه ليس سوى حاكم آخر في دولة من دول المنطقة يهمّه قبل أي شيء آخر استكمال سيطرته على تركيا، والانتهاء من صيغة مراعاة المؤسسة العسكرية وامتيازاتها لمصلحة الإخوان المسلمين وفكرهم؟

كلّ ما يمكن قوله أن على أردوغان التمهّل قليلا بدل حرق المراحل. صحيح أن الانقلابيين ارتكبوا خطأ فادحا، بل جريمة في حقّ البلد. لكن الصحيح أيضا أن هذا الخطأ لا يبرر تلك الحملة الواسعة التي تصبّ في تغيير طبيعة النظام في تركيا. يبدأ ذلك بالانتهاء من أي دور للمؤسسة العسكرية، وطيّ صفحة هذه المؤسسة التي ما زالت تعتبر نفسها جزءا من النظام الديمقراطي وشريكا فيه، إضافة إلى أنّها تلعب دورا أساسيا في المحافظة على العلمانية من جهة، وعلى وحدة الأراضي التركية من جهة أخرى.

وحده الوقت سيكشف هل حظ أردوغان في تركيا سيكون أفضل من حظه في مصر. الأكيد أن الوقت سيلعب دوره في تحديد مستقبل أردوغان. لكنّ الأكيد أيضا أن ليس في الإمكان بأي شكل الاستخفاف بالدولة العميقة في تركيا. كان من الأفضل لو اعتمد الرئيس التركي سياسة أقلّ هجومية على المؤسسة العسكرية أو على “الكيان الموازي”، علما أن المؤيدين له يقولون إن فرصة ما بعد إفشال الانقلاب الأخير قد لا تتكرر أبدا… إنّها فرصة العمر لأردوغان لا أكثر ولا أقلّ.