أخبار - ساندروز

قال مصدر بالشرطة الفرنسية يوم الخميس إن أجهزة الأمن في باريس وزعت صورة لأفغاني يسعى للجوء في البلاد لاشتباهها في احتمال تخطيطه لهجوم بالعاصمة.

وأضاف المصدر أن الشرطة لا تعرف اسم اللاجئ ولا تجري عملية ملاحقة قوية له في الوقت الراهن. وذكرت صحيفة مترونيوز إنه يوجد في فرنسا منذ شهرين.

وتعاني فرنسا أثر هجومين شهدتهما الشهر الماضي على يد موالين لتنظيم الدولة الإسلامية. وأوقع أحد الهجومين 84 قتيلا عندما دهست شاحنة حشدا من المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس. وفي الهجوم الثاني ذبح مهاجمان قسا مسنا.

وحالة الطوارئ مفروضة في فرنسا منذ مقتل 130 شخصا على يد مسلحين ومفجرين انتحاريين في باريس في نوفمبر تشرين الثاني.

كشف تقرير نشرته منظمة "ذير وورلد" الخيرية الدولية، الأربعاء، أن نحو مليون طفل لاجئ سوري يعيشون خارج المدارس، بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ 5 سنوات.
وقالت الأمم المتحدة إن 2.5 مليون طفل سوري سجلوا كلاجئين، أغلبهم يعيش الآن في تركيا ولبنان والأردن، في انتظار فرصة العودة إلى الديار.

وفرضت الحرب في سوريا ضغطا كبيرا على الأنظمة المدرسية في المنطقة، ما اضطر الدول المجاورة على الاعتماد على منح بمليارات الدولارات من الدول المانحة لتلبية الاحتياجات التعليمية.

وفي فبراير تعهد المجتمع الدولي بتقديم 1.4 مليار دولار لتمويل المدارس في الدول المضيفة في مؤتمر للمانحين عقد في لندن، لكن أقل من 400 مليون دولار من هذه التعهدات تم الوفاء بها. وفق التقرير.

وفي لبنان، أكثر من نصف مليون طفل سوري في عمر المدرسة لا يتلقون أي تعليم رسمي، وفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، على الرغم من الإصلاحات التي تسمح للمدارس العامة المكتظة بالعمل فترتين يوميا.

وليس للكثير من عائلات اللاجئين السوريين من خيار سوى إرسال اولادهم إلى سوق العمل لتغطية النفقات الأساسية في بلد يوفر القليل من الحماية الاجتماعية ويفرض قيودا على التنقل.

والأطفال الذين يرتادون المدارس يواجهون صعوبات في المناهج الجديدة وكثير منهم يعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة أو مشاكل نفسية أخرى.

باءت مساعي النظام لإجراء "مصالحات" في درعا بالفشل، على الرغم من هدوء جبهات القتال ضد النظام، في ظل انشغال الفصائل بقتال مجموعات موالية لتنظيم الدولة غرب درعا.

وعمد النظام، كما تحدثت وسائل إعلامه، إلى جمع ما يقارب 200 شخص لتسوية أوضاعهم الأمنية، في عدة مراكز بمدن درعا الرئيسية، كالصنمين، وازرع، ودرعا المحطة، وموثبين، إلا أن هذه التجمعات سرعان ما تفرقت بعد استهداف الثوار للمراكز الأمنية والتجمعات العسكرية بالقرب من أماكن تجمع وفود "المصالحة".

وكانت دار العدل في حوران، التي تعدّ السلطة القضائية الوحيدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار بدرعا والقنيطرة، أصدرت تعميما إلى جميع حواجز الجيش الحر "بمنع مرور جميع وفود المصالحة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة النظام، تحت طائلة المساءلة الشرعية"، معللة ذلك بـ"الحرص على المصلحة العامة".

وتحدث رئيس دار العدل في حوران، الشيخ عصمت العبسي، في حديث خاص لـ"عربي21"، عن "الحركة التي يقوم بها النظام لإظهار وجود مصالحات، والتي تعدّ فعليا مصالحات وهمية؛ لأن من يذهب إليها هم من الموظفين المضطرين لهذا الأمر، إضافة لغير المطلوبين لدى أجهزة الأمن، فهي ليست مصالحات بمعنى المصالحات، كما يحاول النظام الترويج لها عبر وسائل إعلامه للخارج"، كما قال.

وأوضح العبسي أن الإجراءات التي ستقوم بها دار العدل هي "منع هؤلاء الأشخاص من التوجه إلى مناطق النظام، وسيتم توقيفهم وتحويلهم للقضاء، مع التنسيق التام مع فصائل الجيش الحر التي تعدّ السلطة التنفيذية لدار العدل".

من جانبه، قال الناطق باسم تجمع أحرار حوران، أبو محمود الحوراني، لـ"عربي21": "ليس هناك وفود بمعنى الكلمة، إنما هم أشخاص قلائل من أصحاب النفوس الضعيفة، ينتمون للبعث، وأغلبهم يقطنون في أماكن تواجد النظام، وهم في الحقيقة منبوذون في محيطهم ومن أقرب الناس لهم، ولا يمثلون إلا انفسهم فحسب"، على حد وصفه.

واتهم الحوراني هؤلاء الأشخاص بأنهم "يعملون جاهدين، وبتحريض من النظام؛ لخلق البلبلة والإيقاع بين أبناء البلد الواحد، وهذه سياسة يتبعها النظام لتوظيفها إعلاميا؛ لإيهام الناس بأنه الملاذ الوحيد لهم".

وأضاف: "هذه اللعبة مكشوفة لجميع الأحرار، وهؤلاء القلة هم بالطبع مستفيدون من المزايا التي يمنحها النظام لأمثالهم، الذين باعوا ضمائرهم على حساب دماء الشهداء، ولا أعتقد أن هناك حاضنة لهم في محيطهم، فهناك الكثير ممن تضرر من هذه الأحداث، وخسر الكثير وعلى كافة الصعد، لكنهم يرفضون مصافحة النظام أو إجراء المصالحات معه".

يذكر أن مناطق درعا والقنيطرة في الجنوب السوري تشهد حالة من الجمود العسكري على جبهات النظام، نتيجة المعارك التي تخوضها فصائل الثوار ضد تنظيم الدولة، والضغط الدولي لمنع أي تحرك عسكري بالجنوب ضد النظام، بحسب مراقبين، ما أفسح المجال أمام النظام لاستمالة بعض القرى والبلدات، وإجراء مصالحات معها، والحصول على تعهدات منها بعدم انطلاق أي أعمال عسكرية من أراضيها، مقابل مساعدات غذائية وإطلاق سراج بعض المعتقلين.

لكن مع ذلك فشل النظام في محاولاته، ولم ينجح في أشهر محاولاته في بلدة أبطع، في الريف الغربي لدرعا، حيث أحرق علم النظام الذي كان من المزمع رفعه على مبنى البلدية، ولم يحصل سوى على بعض الصور الإعلامية التي تظهر بعض الموظفين وهم يوقعون على تعهد بعدم العودة لأي نشاط معارض لـ"الدولة".

قال رئیس حركة النھضة راشد الغنوشي خلال افتتاحه لأعمال مجلس الشورى انه متفائل لمستقبل حكومة الوحدة الوطنية التي سیترأسھا رئیس حكومة شاب مما سیساھم في فتح افق جديد لشباب تونس.

وصرح الغنوشي أنه قدم لرئیس الحكومة المكلف يوسف الشاهد جملة من التصورات القائمة اساسا على تشريك الجمیع بما يعطي للحكومة الجديدة صبغة الوحدة الوطنیة.

ووصف المشاورات واللقاءات الخاصة بتشكیل حكومة الوحدة الوطنیة بالماراثونیة وبمثابة اللحظة التاريخیة التي ستؤسس لحالة من الاستقرار داعیا في ھذا الاطار الجمیع واساسا المنظمات الوطنیة الكبرى الى دعم الحكومة الجديدة التي لا تعني الائتلاف الحاكم بقدر ما تعني كل التشكیلات الحزبیة.

يتحول الأزهر تدريجيا في مصر إلى سلطة دينية موازية لسلطة الحكومة التي سمحت، على مراحل متعددة، لرجال دين وشيوخ يعملون في هذه المؤسسة متنامية النفوذ بالتدخل في الحياة السياسية والثقافية والفنية والاقتصادية وأمور يومية لمواطنين عاديين.

ولم تحرز جهود تجديد الخطاب الديني، التي يقول قياديون في الأزهر إن المؤسسة تعكف على إنجازها، أي تقدم يذكر، منذ أن حث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المؤسسة الدينية مرارا على نشر الفكر الإسلامي المتسامح.

لكن يبدو أن صبر النظام الرسمي أوشك على النفاد. وقالت مصادر في القاهرة إن شخصيات مؤثرة في الرئاسة المصرية تريد رحيل الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر وإن الصراع بين الأزهر ووزارة الأوقاف ومن خلفها الحكومة هو الوجه الصريح لتصدي الدولة لنفوذ الأزهر.

لكن مخاوف تسيطر على المؤسسات المصرية من بديل الطيب. وقالت مصادر في مشيخة الأزهر لـ”العرب” إن سبعة من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، التي تختار شيخ الأزهر وفقا للدستور، ينتمون فكريا إلى تنظيم الإخوان المسلمين.

وتنص المادة السابعة من الدستور المصري على أن مؤسسة الأزهر مستقلة، وشيخها غير قابل للعزل، مما يحد من سلطة رئيس الدولة والبرلمان عمليا في توجيه المشيخة.

وقالت مصادر مصرية إن مسؤولين نافذين يعتقدون أن أي بديل للطيب سيكون محصورا في حسن الشافعي، مستشاره والعضو الأكبر سنا في هيئة كبار العلماء.

ويحظى الشافعي (86 عاما) بدعم من الأعضاء المحافظين. وكان الشافعي، الذي عمل سابقا في جامعة أم درمان في السودان والجامعة الإسلامية في باكستان، ضمن خلية الإخوان المسلمين المتهمة بمحاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر عام 1954 في حادث إطلاق نار وسط مدينة الإسكندرية.

وبعد أسبوع من عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، أصدر الشافعي بيانا بثته قناة الجزيرة القطرية دعم فيه الإخوان المسلمين، ودعا إلى دمج ذراع الجماعة السياسية في الحياة العامة.

وأدى تقاعس الأزهر في مواجهة أفكار شكلت وقودا لجهاديين يتبنون مذابح في الشرق الأوسط وأوروبا، إلى خروج صراع غير مسبوق بين الأزهر ومؤسسات دينية رسمية في مصر إلى العلن.

ويتولى الأزهر، منارة الإسلام السني في العالم، الدعوة الإسلامية رسميا وفقا للدستور المصري، لكن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء تحظيان بنفوذ واسع ودعم رسمي كبير.

وطالب الأزهر دار الإفتاء بتجميد مرصد الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف، وهو هيئة تتبع دار الإفتاء وترصد الفتاوى المتشددة وتقوم بالرد عليها.

وقالت مصادر مطلعة لـ”العرب” إن ولاية مفتي مصر شوقي علام ستنتهي خلال أشهر، وإن مسؤولين في الأزهر يضغطون لعدم تجديد ولايته لـ”خلافات فكرية” بين الجانبين.

كما ساهم الأزهر، قبل أقل من أسبوعين، في وأد لجنة “تنقية التراث” التي أعلنت وزارة الأوقاف عن تأسيسها.

والشهر الماضي اقترحت لجنة علمية تابعة للأوقاف إلزام الأئمة بخطبة موحدة ومكتوبة يوم الجمعة دون استشارة الأزهر. ورفضت هيئة كبار العلماء الاقتراح.

وأظهرت قضية الخطبة المكتوبة صراعا محتدما بين رجال دين نافذين في الأزهر، ووزير الأوقاف المصري مختار جمعة، الذي يحظى بدعم المؤسسات الرسمية للدولة.

ويقول منتقدون لشيخ الأزهر إنه سمح للمؤسسة الدينية، بعد عامين من دعوة السيسي إلى تبني “ثورة دينية” ضد المفاهيم التقليدية، إلى التحول إلى “كهنوت” يحظى بسطوة دينية متزايدة في المجتمع.

وبات الأزهر يتمتع بسطوة كبيرة على الحياة الفنية والثقافية. ولم تتردد المؤسسة العام الماضي في ملاحقة الباحث إسلام بحيري، الذي قدم تأويلات دينية مخالفة لتفسير الأزهر، قضائيا قبل أن ينتهي به الأمر في السجن لمدة عام.

كما تقدم الأزهر ببلاغ ضد الكاتبة فاطمة ناعوت بتهمة “ازدراء الأديان” بعد انتقادها الأضحية على فيسبوك. وحكم على ناعوت المقيمة في كندا، لاحقا بالسجن لمدة 3 أعوام وغرامة مالية.

وقالت مصادر لـ”العرب” إن السيسي حذر الطيب، في لقاء جمعهما الأربعاء، من التمادي في حربه ضد وزارة الأوقاف.

وتواجه المؤسسات الرسمية الأزهر عبر منح صلاحيات أوسع لمؤسسات دينية “بديلة” وشخصيات لا تحظى بإجماع بين معسكر المحافظين المهيمنين على الأزهر.

وقالت مصادر إن الرئاسة عينت أسامة الأزهري، مستشار السيسي للشؤون الدينية والداعية الشاب المعروف باعتداله، عضوا في مجلس النواب لتمثيل المؤسسة الدينية رغم عدم رضا مساعدي الطيب. ومن حق الرئيس تعيين 5 بالمئة من مجمل أعضاء البرلمان.

لكن رجال دين آخرين حصروا خلافات المسؤولين في صراع الاجتهادات.

وقال محمد زكي الأمين العام للجنة العليا للدعوة والمصالحات بالأزهر لـ”العرب” إن “اختلاف الرؤى بين الأزهر والأوقاف سببه معطلون ومخربون تعرفهم الأجهزة الأمنية والرقابية جيدا، دون أن تأخذ موقفا ضدهم، بعدما عملوا على تصاعد حدة الخلاف بين المؤسستين، حينما فرقوا بينهما في الواجبات، وأوكلوا لكل منهما مهام متداخلة تثير الخلاف”.

وأضاف أن “إسناد مهمة تجديد الخطاب الديني والدعوي لأكثر من قيادة، ساهم في زيادة حدة الاختلاف وسط حالة من عدم الاتفاق على كلمة سواء، تخدم الدعوة والمجتمع الإسلامي”.