أخبار - ساندروز

أمر المدعي العام في المحكمة العسكرية بطهران غلام عباس تركي أمس، باعتقال حسن عباسي، وهو عضو في «الحرس الثوري» يُعتبر «خبيراً استراتيجياً»، بعد انتقاده الجيش الإيراني.
وقال أن عباسي مثل أمام المحكمة بناءً على شكوى رفعها الجيش، إذ كان قال في محاضرة ألقاها في جامعة طهران قبل 6 سنوات أن الجيش «لن يتحرّك ويتخذ موقفاً، ولو ابتلعت المياه البلاد، وهذا ما تريده أميركا» حسب صحيفة الحباة اللندنية
وأضاف تركي أن عباسي الذي يرأس «مركز الدراسات الاستراتيجية العقائدية»، أوقف لاتهامه بـ «نشر أكاذيب وافتراءات» و «إثارة مناخ من الشكوك حول القوات المسلحة». واستدرك أن «الادعاء العام أخذ في الاعتبار تاريخه المهني، وقرّر الإفراج عنه بكفالة، إلى حين عقد جلسة لمحاكمته. لكنه اعتُقِل بعدما رفض دفع الكفالة».
ونفى مصدر في قيادة الجيش معلومات أفادت بسحب الشكوى ضد عباسي، على رغم اعتذاره من القوات المسلحة، مذكّراً بخدمات قدّمها لها.

تواصلت معارك شرسة جنوب غرب مدينة حلب السورية بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة.
ولم تنجح حتى الآن محاولات مسلحي المعارضة فك حصار القوات الحكومية لشرقي حلب على الرغم من هجماتهم المتلاحقة خلال الأيام الخمسة الماضية.
وقالت القوات الحكومية إنها بدأت بشن هجوم معاكس في الجزء الجنوبي الغربي من حلب، وإنها استعادت بلدتي الحويز والعامرية وتلة المحروقات.
وأفادت مصادر في المعارضة بأنهم استطاعوا السيطرة على أجزاء في منطقة الراموسة، وأنهم استهدفوا مقرا للقوات الحكومية في منطقة العامرية.
وأخذت المعارك طابع الكر والفر بين الجانبين، بعد أن استعادت القوات الحكومية عدة مواقع كان مسلحو المعارضة قد سيطروا عليها في بداية هجومهم.
ونقلت مصادر المعارضة أن الطيران الروسي لعب دورا مباشرا في استهداف مواقع المعارضة والأحياء التي تسيطر عليه.

وقالت القوات الحكومية إنّها بدأت بشن هجوم معاكس في الجزء الجنوبي الغربي من حلب، واستعادت بلدتي الحويز والعامرية وتلّة المحروقات.
وقالت بيانات عسكرية رسمية إن القوات الحكومية دمرت ثلاث عربات مفخخة في محيط خان العسل. كما شنّ الطيران السوري والطيران الروسي أكثر من 100 ضربة جوية على مواقع مسلحي المعارضة وأرتال آلياتهم في خان طومان والزربة وقبتان الجبل وخان العسل والمنصورة.

استفادو من العفو

ذكر مصدر في محافظة درعا السورية أن 500 شخص من مختلف مناطق درعا وريفها سلموا أنفسهم، ليرتفع عدد الذين سووا أوضاعهم في الأيام الأخيرة إلى 2500.

وأضاف المصدر لوكالة سانا لسورية للأنباء،أن نحو 1000 شخص من المطلوبين والمتخلفين عن أداء خدمة العلم الإلزامية في مدينة درعا وريفها قاموا الثلاثاء بتسوية أوضاعهم.

كما نوه عدد من الذين سويت أوضاعهم بسرعة إجراءات التسوية والتي لم تتجاوز دقائق موجهين رسائل لكل من حملوا السلاح بأن يشاركوا في حماية الوطن وإعادة إعماره.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر مرسوما يمنح عفوا عاما عن جرائم الفرار والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل 17 فبراير/شباط عام 2016.

وأوضحت وكالة "سانا" للأنباء أن المرسوم الذي يحمل رقم 8 لعام 2016، يقضي بمنح "عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم".

ويشمل العفو المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوماً بالنسبة للفرار الخارجي.

وتضمن المرسوم في مادته الثانية العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، دون أن يشمل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة فيما يتعلق بهذه المادة.

أبدت عدة قوى سياسية تونسية تحفظها على اختيار يوسف الشاهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة الأسبوع الماضي.
وكلف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الأربعاء، الشاهد صاحب الـ 40 عاما، تشكيل حكومة وحدة وطنية، إثر حملة انتقادات تعرضت لها حكومة الصيد بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد المتراجع ومكافحة الفساد.

والشاهد قيادي في حزب "نداء تونس" الذي أسسه السبسي في 2012، ووزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد المنبثقة عن انتخابات 2014 التي فاز فيها حزبه، ويحمل دكتوراه في العلوم الزراعية من فرنسا.

وبحسب الدستور التونسي، يتعين على الشاهد تشكيل الحكومة في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تكليفه رسميا.

لكن يبدو أن الخلفية السياسية للشاهد لا تلقى ترحابا من بعض أطياف السياسة في تونس، منها حركة مشروع تونس، والحزب الجمهوري، وحركة الشعب.

فقد أعلن الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، أن "حزبه يتحفظ على اقتراح يوسف الشاهد لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة"، حسب تصريحات نشرتها وكالة "تونس إفريقيا" الرسمية.

ورغم أن مرزوق أرجأ موقف الحركة النهائي من الحكومة لحين تشكيلها، فإنه يرى أن رئيس الحكومة يجب أن يكون من غير المنتمين للأحزاب، محذرا من "السقوط مجددا من منطق المحاصصة الحزبية".

واعتبر أن "الأمر سيزداد تعقيدا إذا ما كان الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة (نداء تونس) يعاني من مشاكل وأزمات. تلك المشاكل والأزمات سيتم دون شك تصديرها الى الحكومة الجديدة".

صحيفة الصباح التونسية وفي مقال بعنوان: حكومة الوحدة الوطنية.. دون موافقة وطنية، اعترضت على تكليف يوسف الشاهد بتشكيل حكومة ولاسيما أن هناك أربعة أحزاب لم توافق عليه هي حزب المسار والحزب الجمهوري والشعب وحركة مشروع تونس. الصباح نقلت عن بعض الحزبيين رفضهم لتكليف شخصية حزبية بتشكيل حكومة، خصوصا في ظل معاناة حزب نداء تونس الذي ينتمي إليه الشاهد من انقسامات، ما يثير المخاوف من نقل الأزمة من الحزب إلى الحكومة.

رأي مغاير في صحيفة الشروق التونسية التي اعتبرت أن تكليفَ الشاهد بتشكيل حكومة من المفترض أن يعطي نفسا جديدا للعمل الحكومي ومؤشرا إيجابيا إلى الشباب الذي يمثل الأغلبية الساحقة من مواطني البلاد، لكن الشروق حذرت من تحول عملية تشكيل الحكومة إلى مسلسل مكسيكي أو تركي ساذج وممل بفعل التجاذبات وصراعات المواقع والكراسي واحتدام المزايدات بين الشركاء القدامى والجدد.. مذكرة بأن أجواء المحاصصة الحزبية أقصت حتى الآن كثيرا من الطاقات والكفاءات، هذا ودعت الصحيفة التونسية إلى تفعيل مشاركة المرأة في الحكومة، إذ ما زال حضورها في المراكز العليا للقرار دون المكانة الطبيعية التي يجدر بالمرأة التوسنية توبؤها حسب الشروق.

كما رأى الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي، أن الشاهد "غير قادر على أن يكون رئيسا للحكومة في مرحلة استثنائية ودقيقة من تاريخ البلاد"، مشيرا إلى أن حزبه "سيعمل على فتح أفق جديد أمام مشاورات حكومة الوحدة".

وأوضح أنه بعد الإصرار على أن تكون رئيس الحكومة من حركة نداء تونس على اعتبار أنه الحزب الفائز في الانتخابات، فإن الحكومة المقبلة "ستكون بعيدة كل البعد عن حكومة الوحدة الوطنية ولن تنجح في بعث الرسائل المأمولة".

ويتفق معهما أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، الذي قال إن الحركة "لا ترى أن يوسف الشاهد الشخصية المقترحة من قبل الرئيس الباجي قايد السبسي لرئاسة حكومة الوحدة هو رجل المرحلة".

وشدد المغزاوي على رفض حركة الشعب أن يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية من المنتمين إلى الحكومة التي تمت إقالتها لفشلها، أو إلى أحد الأحزاب، لأن "جوهر حكومة الوحدة الوطنية يقتضي القدرة على التعاطي مع كل الأحزاب بالوقوف على نفس المسافة منها".

ودعا إلى اختيار رئيس حكومة يحظى باتفاق الأحزاب التي وقعت وثيقة قرطاج بعد التشاور والتداول في شأنه"، وفق تعبيره.

ووثيقة قرطاج تم التوقيع عليها في يوليو الماضي من قبل أطراف تونسية شاركت في مشاورات تشكيل الحكومة، وتتعلق الوثيقة بأولويات الحكومة المرتقبة.

يشار إلى أن الشاهد أعلن عقب اختياره، أنه سيجري مشاورات حول تكوين حكومته مع "جميع الأحزاب السياسية والمكونات الوطنية"، مضيفا أن حكومته ستكون "حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية بدون محاصصة".

أكد الرئيس السوري بشار الأسد الخميس 4 أغسطس/آب أن مستقبل الشرق الأوسط ستحدده شعوب المنطقة التي تحارب الإرهاب.

وقال الأسد لدى لقائه علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني والوفد المرافق له،: "سترسم الشعوب التي وقفت في وجه هذه السياسات وقدمت التضحيات لكي تواجه الإرهاب وتحافظ على بلدانها وعلى استقلالية قرارها مستقبل المنطقة".

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في سوريا، وأكد بروجردي أن النجاحات التي يحققها الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب جاءت لتكلل صمود الشعب السوري ومقاومته وإصراره على الدفاع عن بلده في وجه كل ما تعرض له على يد الإرهاب وداعميه معتبرا أن انتصار سوريا من شأنه أن يعيد رسم خريطة المنطقة برمتها.

وتبادل الرئيس الأسد وضيفه وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع في سوريا، وشددا على أن إصرار بعض الدول على مواصلة سياساتها غير العقلانية ودعمها للتنظيمات الإرهابية لتحقيق غايات لا تخدم مصالح شعوبها ساهم في تفشي ظاهرة الإرهاب وزعزعة استقرار المزيد من الدول.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون البرلماني بشكل مستمر وتوظيفه في كل المجالات بما يخدم في تعزيز أواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بمستوى التعاون بين حكومتي البلدين.

في هذه الاثناء قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، رمزي عز الدين رمزي، الخميس أنه واثق في استئناف مفاوضات السلام السورية بنهاية أغسطس الجاري، فيما يبدو أنه تعويل أممي على الحوار الروسي الأميركي بشأن سوريا.
ويعد هذا أحدث تصريح دولي يعبر عن تفاؤل إزاء استئناف المفاوضات في سوريا، على الرغم من المعارك التي تجري في حلب بين الجيش السوري وقوات المعارضة.

وأضاف رمزي في ختام اجتماع في جنيف لمجموعة العمل الخاصة بالمساعدات الإنسانية إلى سوريا:" خلال الأيام المقبلة، ربما تكون هناك تحركات، ولا يزال لدينا أمل، لا يزال لدينا وقت"، وفق وكالة "فرانس برس".

وتابع:" هناك مفاوضات مكثفة تجري" لاستئناف المفاوضات التي توقفت قبل عدة أشهر"، مشيرا إلى أن الروس والأميركيين يبحثون مصير سوريا، من دون مزيد من التوضيح.

وردا على سؤال حول احتمال مشاركة المعارضة في المفاوضات، قال رمزي: "لا توجد مفاوضات سلام دون المعارضة، هذا أمر لا شك فيه، ونحن نتباحث معهم".

وتبدو تصريحات المسؤول الدولي متفائلة في مقابل المعارك التي تدور في حلب منذ أسابيع بين القوات السورية المدعومة من الطيران والروسية والميليشيات الإيرانية من جهة، وقوات المعارضة السورية التي تحاول فك الحصار عن الأحياء التابعة لها في المدينة.

قال مسؤول أمريكي بارز إن الولايات المتحدة وإسرائيل حققتا تقدما في مفاوضات بشأن حزمة مساعدات عسكرية جديدة قيمتها عدة مليارات من الدولارات لحليف واشنطن الرئيسي في الشرق الاوسط وإن الجانبين يأملان التوصل لاتفاق نهائي قريبا.

وليس معلوم ما هي الخلافات بين الولايات المتحدة التي تقدم دعما اعمى لاسرائيل وتتغاضى عن جرائمها بحق الفلسطينيين وتحمي سياستها العنصرية وتقدم الفيتو على طبق من ذهب على الرغم من الاختراق الاسرائيلي لعملية السلام وتعطيلها

ولكن وسائل الاعلام الموالية لاسرائيل تعمل على خلق وتصوير خلافات بين الطرفين لكن بين ما يستعد أوباما لمغادرة المكتب البيضاوي في يناير كانون الثاني يبدو أن الجانبين مصممان بشكل متزايد على التوصل لاتفاق لتكريس المساعدات الامريكية لاسرائيل على مدى السنوات العشر القادمة.

وأبلغ المسؤول البارز رويترز بعد اختتام المحادثات "حققنا تقدما وقمنا بإغلاق الكثير من الفجوات الباقية. نأمل بأن يكون بمقدورنا قريبا التوصل لاتفاق نهائي". لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل أو اعطاء جدول زمني محدد لاتمام المفاوضات.

وتعهد البيت الأبيض بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة "ستشكل أكبر تعهد منفرد للمساعدات العسكرية إلى أي دولة في تاريخ الولايات المتحدة."

وتعطي الاتفاقية الحالية الموقعة في 2007 والتي من المقرر أن تنقضي في 2018 إسرائيل حوالي 30 مليار دولار من التمويل العسكري الخارجي.

وإحدى نقاط الخلاف الرئيسية كانت إصرار واشنطن على انهاء ترتيب خاص يسمح لاسرائيل بانفاق 26.3 بالمئة من مساعدات الدفاع الامريكية على صناعاتها العسكرية بدلا من شراء منتجات أمريكية.

ويجادل مسؤولون إسرائيليون بأن هذا البند -الذي لا تحصل عليه أي دولة اخرى تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية- ضروري للحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" لاسرائيل في مواجهة جيران معادين لها مثل إيران وأن حذفه سيعني فقدان آلاف الوظائف في صناعة الدفاع الإسرائيلية.

وإحدى النقاط الشائكة الاخرى هى رغبة واشنطن في إنهاء بند يسمح لاسرائيل بانفاق حوالي 400 مليون دولار سنويا من حزمة المساعدات على الوقود العسكري. واختلف الجانبان أيضا بشأن التمويل الأمريكي لبرنامج الدفاع الصاروخي الإسرائيلي.

ويريد معاونو أوباما التوصل لاتفاق جديد قبل أن تتنهي فترة رئاسته معتبرين ذلك جزءا مهما من إرثه. ويتهم منتقدون جمهوريون أوباما بأنه غير مهتم بدرجة كافية بأمن اسرائيل وهو ما ينفيه البيت الابيض بشدة.

وأثار نتنياهو غضب البيت الأبيض في فبراير شباط عندما أشار إلى أن الإتفاق قد ينتظر الرئيس الأمريكي القادم.