أخبار - ساندروز

قضت محكمة امن الدولة،الخميس، باعدام محمد المشارفة، الذي نفذ في الاول من رمضان، حزيران / يونيو الماضي هجوما على مكتب للمخابرات الاردنية في لواء عين الباشا، شمال غرب العاصمة عمان.

رفض اتحاد القوى العراقية، وهو أكبر ائتلاف سني في البرلمان العراقي، الخميس، تولي قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني إدارة الحملة العسكرية المرتقبة لاستعادة الموصل (شمال) من قبضة تنظيم داعش.

وقالت القيادية في اتحاد القوى ساجدة محمد، للأناضول، إن “مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل ممكن ولا اعتراض عليه ان كانت فصائل الحشد تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة”.

وشددت محمد، في الوقت نفسه، على أن “وجود أشخاص غير عراقيين يقودون معركة الموصل أمر مرفوض”.

يأتي هذا الرفض، بعد أن قال المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، إن سليماني سيقود الحملة المرتقبة ضد داعش في الموصل.

وقالت القيادية في الائتلاف السني، إن “وجود سليماني بمعركة الموصل أمر معيب وينعكس سلبا على الحشد الشعبي مباشرة ويعطي انطباعا بأنه غير قادر على إدارة المعارك بنفسه”.

وأشارت محمد، إلى أن “معركة الموصل لا تحتاج الى وجود سليماني لان القوات العراقية قادرة على حسم المعارك”.

ولم يعلن العراق جدولا زمنيا لتحرير الموصل، لكن القوات العراقية تشن منذ استعادة الفلوجة، كبرى مدن الأنبار، قبل نحو شهرين هجمات لاستعادة مناطق واقعة جنوب وجنوب شرق الموصل تمهيدا للهجوم على المدينة.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بانتزاع المدينة من داعش قبل نهاية العام الجاري.

وحاول العبادي، الذي تصفه وسائل إعلام بـ “الشيعي المعتدل”، منذ توليه السلطة قبل نحو عامين التقرب من المكون السنّي، الذين يشتكون من تطبيق سياسات طائفية بحقهم خلال ثماني سنوات من تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء.

ويحاول العبادي استمالة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش لجانب الحكومة.

وتدعم طهران فصائل شيعية ضمن الحشد الشعبي، متهمة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنّة، في المناطق التي يجري استعادتها من داعش.

وقلل صادق مهدي القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، من أهمية تصريحات المتحدث باسم الحشد الشعبي. وقال مهدي، وهو نائب في البرلمان، للأناضول، إن “قرار مشاركة اي جهة بمعارك تحرير الموصل سيخضع لقرار قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة”.

واضاف ان “قيادة العمليات المشتركة هي المسؤولة عن تحديد المستشارين والقوات التي ستشترك بمعركة الموصل”.

وبشأن امكانية وجود سليماني في معركة الموصل، اشار مهدي الى ان “الحكومة العراقية تقدر جميع انواع الدعم الذي تقدمه الدول الصديقة عبر المستشارين الذين يقدمون خدمات للعراق لمحاربة داعش”.

من جهته، قال عبد العزيز الظالمي عضو كتلة الاحرار التي يقودها مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري)، الخميس، إن مشاركة اي جهة في معركة الموصل بما فيهم المستشارون الاجانب يخضع لقرار الحكومة العراقية.

واضاف الظالمي لـ”الأناضول”، إن “مشاركة المستشارين الاجانب في مهمة تقديم الاستشارة من اختصاص الحكومة العراقية حصرا، ولاتوجد اي جهة اخرى قادرة على فرض اي توجه على قرار الحكومة”.

وبشأن امكانية مشاركة قائد فيلق القدس الايراني، في معركة الموصل، قال الظالمي إن “القرار يعود الى الحكومة، والقوات العراقية والحشد الشعبي حرروا المناطق من قبضة داعش، والمناطق الاخرى ستحرر من قبل القوات العراقية”.

وكان الأمين العام لمنظمة بدر والقيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري قد قال، الثلاثاء في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، إن مقاتلي الحشد سيشاركون في الحملة العسكرية لاستعادة الموصل.

وجاء تصريح العامري بعد يومين من دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، قادة العراق والمسؤولين الأمريكيين لمنع إشراك فصائل في الحشد “لديها سجلات انتهاكات خطيرة” في الحملة العسكرية لاستعادة الموصل.

ووفق تقرير المنظمة فإن الفصائل المتهمة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة “تشمل مكونات من الحشد الشعبي مثل فيلق بدر وكتائب حزب الله وغيرهما من الجماعات”.

وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن الفصائل الشيعية متهمة بارتكاب عمليات اعدام ميدانية واحتجاز وتعذيب مئات المدنيين خلال الحملة العسكرية الأخيرة في الفلوجة غربي البلاد.

والموصل ثاني أكبر مدينة عراقية، وأكبر مدينة في قبضة تنظيم داعش وتبعد مسافة 400 كيلومتر شمال بغداد، وسيطر عليها التنظيم المتشدد اثناء الهجوم الكاسح، صيف 2014، قبل ان يتمدد في غضون ايام شمالي وغربي العراق.

وفي معرض تعليقها على الهجوم الكيميائي الأخير في حلب، كتبت زاخاروفا على حسابها في موقع "فيسبوك" يوم الخميس 4 أغسطس/آب، إن حركة "نور الدين زنكي" المدعومة من قبل واشنطن، واجهت اتهامات كثيرة بارتكاب مذابح بحق مدنيين بينهم نساء وأطفال في أحياء حلب خارج منطقة سيطرة المعارضة المسلحة.

وكان مسؤول عسكري روسي في سوريا، قد أعلن الأربعاء أن 7 أشخاص قتلوا ونقل أكثر من 20 آخرين إلى المستشفيات بعد استخدام مواد سامة من قبل مسلحي حركة نور الدين زنكي في حلب.

وأوضح المسؤول أن الهجوم وقع الثلاثاء في حي صلاح الدين بحلب الشرقية، وكان مصدر القذائف السامة حي السكري الخاضع لسيطرة مسلحي حركة "نور الدين زنكي" التي تصنفها الولايات المتحدة "معارضة معتدلة".

هذا وأعادت زاخاروفا إلى الأذهان أن فصائل تحالف قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة منبج في ريف حلب بالكامل، إذ تجري معارك عنيفة بين أفراد هذا التحالف وعناصر "داعش" داخل أحياء سكينة، ما يؤدي إلى سقوط خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. وتابعت أن طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن يوجه ضربات جوية في معظم الحالات، ليس إلى مواقع للتنظيم الإرهابي تم التأكد من إحداثياتها، بل إلى مناطق مأهولة. وتابعت أن طائرات التحالف وجهت أكثر من 90 ضربة إلى أحياء المدينة بدءا من 19 يوليو/تموز، ما أدى إلى مقتل المئات وإصابة آلاف المدنيين.

واستطردت قائلة: "إذا بذل شركاؤنا الغربيون، وبالدرجة الأولى في واشنطن، من جديد جهودهم القصوى من أجل التستر على هذه الحقائق، فستصبح كافة الأحاديث حول وقف سفك الدماء في سوريا أمرا سخيفا".

وتابعت: "إنني آمل في أن تجد وسائل الإعلام الغربية الشجاعة، لتكتب عن جرائم "المعتدلين ومصادر تمويلهم".

رفض اتحاد القوى، وهو أكبر ائتلاف سياسي في البرلمان العراقي، الخميس، تولي قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني إدارة الحملة العسكرية المرتقبة لاستعادة الموصل (شمال) من قبضة تنظيم داعش.

وقالت القيادية في اتحاد القوى ساجدة محمد، للأناضول، إن “مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل ممكن ولا اعتراض عليه ان كانت فصائل الحشد تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة”.

وشددت محمد، في الوقت نفسه، على أن “وجود أشخاص غير عراقيين يقودون معركة الموصل أمر مرفوض”.

يأتي هذا الرفض، بعد أن قال المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، إن سليماني سيقود الحملة المرتقبة ضد داعش في الموصل.

وقالت القيادية في الائتلاف السني، إن “وجود سليماني بمعركة الموصل أمر معيب وينعكس سلبا على الحشد الشعبي مباشرة ويعطي انطباعا بأنه غير قادر على إدارة المعارك بنفسه”.

وأشارت محمد، إلى أن “معركة الموصل لا تحتاج الى وجود سليماني لان القوات العراقية قادرة على حسم المعارك”.

ولم يعلن العراق جدولا زمنيا لتحرير الموصل، لكن القوات العراقية تشن منذ استعادة الفلوجة، كبرى مدن الأنبار، قبل نحو شهرين هجمات لاستعادة مناطق واقعة جنوب وجنوب شرق الموصل تمهيدا للهجوم على المدينة.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بانتزاع المدينة من داعش قبل نهاية العام الجاري.

وحاول العبادي، الذي تصفه وسائل إعلام بـ “الشيعي المعتدل”، منذ توليه السلطة قبل نحو عامين التقرب من المكون السنّي، الذين يشتكون من تطبيق سياسات طائفية بحقهم خلال ثماني سنوات من تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء.

ويحاول العبادي استمالة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش لجانب الحكومة.

وتدعم طهران فصائل شيعية ضمن الحشد الشعبي، متهمة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنّة، في المناطق التي يجري استعادتها من داعش.

وقلل صادق مهدي القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، من أهمية تصريحات المتحدث باسم الحشد الشعبي. وقال مهدي، وهو نائب في البرلمان، للأناضول، إن “قرار مشاركة اي جهة بمعارك تحرير الموصل سيخضع لقرار قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة”.

واضاف ان “قيادة العمليات المشتركة هي المسؤولة عن تحديد المستشارين والقوات التي ستشترك بمعركة الموصل”.

وبشأن امكانية وجود سليماني في معركة الموصل، اشار مهدي الى ان “الحكومة العراقية تقدر جميع انواع الدعم الذي تقدمه الدول الصديقة عبر المستشارين الذين يقدمون خدمات للعراق لمحاربة داعش”.

من جهته، قال عبد العزيز الظالمي عضو كتلة الاحرار التي يقودها مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري)، الخميس، إن مشاركة اي جهة في معركة الموصل بما فيهم المستشارون الاجانب يخضع لقرار الحكومة العراقية.

واضاف الظالمي لـ”الأناضول”، إن “مشاركة المستشارين الاجانب في مهمة تقديم الاستشارة من اختصاص الحكومة العراقية حصرا، ولاتوجد اي جهة اخرى قادرة على فرض اي توجه على قرار الحكومة”.

وبشأن امكانية مشاركة قائد فيلق القدس الايراني، في معركة الموصل، قال الظالمي إن “القرار يعود الى الحكومة، والقوات العراقية والحشد الشعبي حرروا المناطق من قبضة داعش، والمناطق الاخرى ستحرر من قبل القوات العراقية”.

وكان الأمين العام لمنظمة بدر والقيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري قد قال، الثلاثاء في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، إن مقاتلي الحشد سيشاركون في الحملة العسكرية لاستعادة الموصل.

وجاء تصريح العامري بعد يومين من دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، قادة العراق والمسؤولين الأمريكيين لمنع إشراك فصائل في الحشد “لديها سجلات انتهاكات خطيرة” في الحملة العسكرية لاستعادة الموصل.

ووفق تقرير المنظمة فإن الفصائل المتهمة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة “تشمل مكونات من الحشد الشعبي مثل فيلق بدر وكتائب حزب الله وغيرهما من الجماعات”.

وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن الفصائل الشيعية متهمة بارتكاب عمليات اعدام ميدانية واحتجاز وتعذيب مئات المدنيين خلال الحملة العسكرية الأخيرة في الفلوجة غربي البلاد.

والموصل ثاني أكبر مدينة عراقية، وأكبر مدينة في قبضة تنظيم داعش وتبعد مسافة 400 كيلومتر شمال بغداد، وسيطر عليها التنظيم المتشدد اثناء الهجوم الكاسح، صيف 2014، قبل ان يتمدد في غضون ايام شمالي وغربي العراق.

يدخل اجراء اقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف مرحلته الاخيرة الخميس عبر تصويت اللجنة الخاصة التي ستوصي اعضاء مجلس الشيوخ بمواصلة العملية او حفظ القضية حتى التصويت النهائي اواخر آب/ اغسطس.

وتقرير هذه اللجنة المؤلفة من 21 من اعضاء مجلس الشيوخ ليس ملزما، وسيرفع بعد ذلك الى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ في التاسع من آب/ اغسطس المقبل، على وقع الالعاب الاولمبية في ريو دو جانيرو.

واذا صوتت الاكثرية البسيطة من اعضاء مجلس الشيوخ ال 81 في ذلك اليوم على متابعة اجراء الاقالة، فسيكون مستقبل الزعيمة اليسارية التي استبعدت عن السلطة منذ 12 ايار/ مايو، مرتبطا بجلسة تصويت اساسي مقرر اواخر آب/ اغسطس. فإما تقال وتفقد بالتالي حقوقها السياسية لمدة ثماني سنوات، وإما تستعيد ولايتها التي تستمر حتى نهاية 2018.

ويعتبر معظم اعضاء مجلس الشيوخ والمحللين السياسيين اليوم ان الرئيسة المتهمة بالتلاعب بالميزانية العامة مع ان ما فعلته قام به اسلافها من قبل، ستخسر ولايتها. لذلك سيصوت 54 على الاقل من اعضاء مجلس الشيوخ ال 81 ضدها خلال هذا التصويت الاساسي.

واذا ما أقيلت روسيف التي خلفت الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، فسيكون ذلك الفصل الاخير من حكم حزب العمال الذي استمر 13 عاما.

- اعتداء على الدستور

اوصى مقرر اللجنة الخاصة السناتور انطونيو اناستاسيا الذي ينتمي الى “الحزب الاشتراكي الديموقراطي البرازيلي”، ابرز الاحزاب المعارضة لروسيف (وسط يمين) الثلاثاء بمتابعة الاجراء مستخدما مفردات قاسية جدا.

وقال لدى تلاوة تقريره المؤلف من 441 صفحة ان “فداحة الوقائع المسجلة لا تترك اي شك حول وجود اعتداء فعلي على الدستور وليس مجرد تلاعب بالميزانية”.

ومن المقرر أن يقتدي اعضاء اللجنة الخاصة الخميس بمقررهم ويصوتوا على متابعة الاجراء ب16 صوتا في مقابل خمسة اصوات.

واذا ما بقي نائب الرئيسة روسيف، ميشال تامر الذي حل محلها بالوكالة في ايار/ مايو الماضي في السلطة حتى 2018، فستكون روسيف الرئيسة الثانية للبرازيل التي يقيلها البرلمان خلال 24 عاما، بعد الرئيس فرناندو كولور دو ميلو.

وكان تامر الذي تتهمه روسيف بأنه أعد “انقلابا برلمانيا” مدعوما من اليمين الذي لم يصل الى السلطة عبر صناديق الاقتراع، قال انه ينوي حضور قمة مجموعة ال 20 مطلع ايلول/ سبتمبر في الصين، من دون صفة الرئيس “بالوكالة”.

ويمارس نواب حزبه “حزب الحركة الديموقراطية البرازيلي” ضغوطا من اجل تسريع التصويت النهائي ابتداء من 25 آب/ اغسطس.

وردا على الصحافة الاجنبية التي سألته اخيرا عما اذا كان يعتبر ان لديه العدد الضروري من الاصوات للبقاء في الحكم حتى 2018، اجاب “هذا ما يقولونه لي”.

- المرحلة النهائية

وسيرأس رئيس المحكمة العليا ريكاردو ليواندوفسكي جلسة التصويت في التاسع من آب/ اغسطس حول الاقالة. وستوجه مجموعة من رجال القانون الذين طالبوا باقالة روسيف في 2015 الاتهام، اما الدفاع عن الرئيسة فسيتولاه وزير العدل السابق في حكومتها ادواردو كاردوسو. وستتاح لكل طرف 48 ساعة لقديم لائحة من خمسة شهود كحد اقصى.

عندئذ يتحدد موعد الحكم النهائي ويتحول مجلس الشيوخ الى محكمة.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت السناتورة اليمينية آنا اميليا (الحزب التقدمي) ان روسيف “تدفع على ما يبدو ثمن اخطاء حزب العمال”.

وتعتبر هذه السناتورة، العضو في اللجنة الخاصة للاقالة ان اتجاه الريح قد تغير وان زمن اليسار وحزب العمال انتهى لان هذا الحزب لم يتمكن من الحفاظ على تحالفاته السابقة مع مختلف الاحزاب السياسية.

ومع اسوأ كساد اقتصادي في السنوات الثمانين الماضية، وحكومة وحزب تلطخا بفضيحة الفساد الكبيرة لشركة بتروبراس النفطية وبرلمان كان يقاطعها، خسرت الرئيسة روسيف شعبيتها وفقدت هامش المناورة على ما يبدو.