قضايا وأراء
- Details
- قضايا وأراء
إقرار التأمين على السيارات يعد خطوة تنظيمية إيجابية جداً وتسهم كلياً في حل كثير من قضايا الحوادث المرورية.
لكن يبدو أن التأمين على السيارات تحول الى مشكلة كبيرة لفئة من المواطنين والمقيمين بسب الارتفاع المفاجئ والمتتالي في تكاليف التأمين حتى أصبح ظاهرة عامة في جميع شركات التأمين.
هذا الارتفاع واضح أنه خارج عن أي ضوابط وعن أي تنظيم له ويتم من غير رقابة رسمية ويتم في ظل غياب الجهة المسؤولة عن "ضبط" وردع هذه الشركات ويحجم تماديها في هذا الارتفاع غير المبرر في كل الحالات..
وبما ان مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة الوحيدة والمسؤولة والمشرفة على شركات التأمين لكن للأسف الشديد ظلت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال السنوات الماضية ولا زالت جهة مقصرة وبعيدة كلياً عن الإعلام وعن المجتمع ولم يسمع لها رأي في معاناة المجتمع من أسعار شركات التأمين وفي غيرها من القضايا المالية بين البنوك والعملاء؟
هذا الصمت الدائم من مؤسسة النقد يعود لافتقاد مؤسسة النقد لمتحدث رسمي أمام المجتمع خاصة في قضايا التأمين وقضايا البنوك وفي هذا مخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21 / 5 / 2012م المتضمن إلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وخاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة وكذلك في الفروع وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك على أن تكون المهمة الرئيسة للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام وقيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك.
إن وجود متحدث رسمي لمؤسسة النقد أصبح اليوم مطلباً عاجلاً جداً. فالمسؤولون في مؤسسة النقد يدركون حجم علاقة المجتمع من مواطنين ومقيمين بالبنوك وبشركات التأمين على مدار الساعة وهي علاقة ليس لها مثيل مع أي جهة حكومية لذلك فإنه من الطبيعي أن تفرز هذه العلاقة الوثيقة الكثير من الإشكاليات المختلفة التي تفرض أن يكون صوت مؤسسة النقد حاضراً دوما للاستماع لكل هذه المشاكل والخلافات ومن المؤكد ان مشاكل التأمين ستكون في مقدمة هذه الخلافات والملاحظات..
قضية التأمين على السيارات أصبحت اليوم في حاجة ومطلب عاجل جداً للتدخل من مؤسسة النقد ومن وزارة التجارة لوضع تنظيم صارم وحاسم يحقق أولاً جذب وتشجيع المجتمع ككل "مواطنين ومقيمين" على الانضمام للتأمين على سياراتهم.. وهذا "الجذب" يتطلب الكثير من الخطوات المشجعة والمحفزة على التأمين بكل أريحية ورحابة صدر من خلال تفاعل مثالي محترم وحسن تعامل وعلاقة إيجابية وإقناعهم بأن التأمين على السيارة يعد بمشيئة الله ضماناً لحل كثير من الإشكاليات والتي في مقدمتها بالطبع مشكلة الحوادث المرورية.. هذه الخطوات تتطلب أيضاً مراجعة شاملة وجادة لمستوى أسعار التأمين الحالية على المركبات ووضع حدود منظمة وعادلة تشجع على قيادة السيارة بصورة مثالية من أجل تدارك الحوادث والأخطاء المرورية أولاً ثم من أجل تلافي ارتفاع تكلفة التأمين مستقبلاً على الشخص المخالف.
أيضا يتطلب الوضع الراهن من وزارة التجارة ومن مؤسسة النقد العربي السعودي مراجعة الخدمات المقدمة من شركات التأمين وأهمها سرعة دفع التعويضات للمتضررين بكل رحابة صدر وطيب خاطر بعيداً عن المماطلة والتأخير والتسويف ووضع حلول وضوابط وعقوبات صارمة جداً بحق الشركات المماطلة في صرف مثل هذه التعويضات من غير مراجعات متكررة للمتضرر وهذا يتطلب وضع رقم اتصال وتواصل لدى الجهة المعنية في مؤسسة النقد لاستقبال الشكاوى والملاحظات وأهمية التفاعل معها والاستجابة إليها بأسرع ما يمكن..
- Details
- Details
- قضايا وأراء
يُغَيِّرُ اللهُ مِنْ حَالٍ إِلى حَالِ»
وَهكذا تحوَّل لقاء الإخوة المُهجَّرين من سورية، الذين استضافتهم مدريد من حدّة في القول، لحوارٍ أجمعوا فيه على إمكانيَّة
- Details
- Details
- قضايا وأراء
- Details
- Details
- قضايا وأراء
- Details
- Details
- قضايا وأراء
- Details
- Details
- قضايا وأراء
إذَا أَرَاد الإنسَان أَنْ يَصَل إلَى الحَقَائِق؛ والأَمْر الصَّوَاب، فعَليه أَنْ يَتأمَّل. والتَّأمُّل لَا يَأتي إلَّا مِن خِلال العُزْلَة المُثْمِرَة، وأَقول «العُزْلَة المُثْمِرَة»؛ حَتَّى لَا تَختَلط بمَرَض الانطوَاء والانسحَاب، لأنَّ
- Details
- Details
- قضايا وأراء
د. أحمد الفراج
لا جدال في أن عمدة مدينة لندن، السيد بوريس جانسون، نجم سياسي، وإعلامي مثير، وهو لا يفوّت فرصة للظهور الإعلامي إلا واهتبلها، ومع أنه ينتمي إلى أسرة متوسطة الحال، أو فوق المتوسطة، إلا أنه كان محظوظا بمنحة ملكية، أتاحت له الدراسة في كلية ايتون العريقة، وهي مدرسة لأبناء الذوات، من أبناء الأسر البريطانية الأرستقراطية، وهناك تفتقت مواهبه الكتابية، وامتهن السياسة، ثم انتخب عمدة لأشهر مدينة عالمية، ولا يزال، وهو الآن يطالب بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ومن المسلم به أن بريطانيا لم تنجرف كليا مع هذا الاتحاد، فتأشيرة شنغن، على سبيل المثال، لا تشملها، كما أنها لم تندمج في التكامل الاقتصادي الأوروبي، ولا تزال تستخدم عملتها القديمة، وكثير من البريطانيين، خصوصا الإنجليز، لا يزالون ينظرون لبريطانيا على أنها تلك الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، رغم أنها، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبحت مجرد تابع للمارد الأمريكي، الذي تبادل معها الأدوار بكل سلاسة!
عمدة لندن، بوريس جانسون، يعتبر إنجليزي أصيل، لدرجة أن البعض يتهمه بالعنصرية، والمفارقة هي أن جده لأبيه هو السيد عثمان كمال، الذي ولد لصحافي تركي، اسمه أحمد كمال!!، من زوجته الإنجليزية السويسرية، وبعد وفاة الصحافي أحمد كمال، تبنت أسرة زوجته تربية ابنه عثمان، وبعدها تم تغيير اسم عثمان إلى جون، ثم تخلى جون، بعدما كبر، عن جذوره التركية، وتقمص دور الإنجليزي العتيد، وتزوج من السيدة، ني وليامز، وهي ابنة غير شرعية للأمير البريطاني، بول وارتنبرق، أحد أفراد سلالة الملك جورج الثاني، ملك بريطانيا العظمى، وقد رزقا بابنهما ستانلي، والد عمدة لندن حاليا، بوريس جانسون، وهذا يعني أن السيد بوريس جانسون، ينتمي إلى عرقين متناقضين تماما، العرق التركي الإسلامي، والعرق الملكي البريطاني، ولهذا فهو يقول دوما بأنه «نتاج لخلطة عجيبة، إسلامية مسيحية ويهوية»، حيث إن فيه عرق روسي يهودي، أيضا!!
قصة عمدة لندن، الإنجليزي الخالص وجده المسلم، تجعلك تتوقف كثيرا عند القيم العنصرية، فكم من مرة تشتم، أو تكره من يختلف معك في الدين أو العرق أو اللون، مع أنك ربما تكون قريبا لهذا الإنسان المشتوم، وأنت لا تعلم، والخلاصة هي أن قصة بوريس جانسون تستحق البحث والتأصيل، وهنا أتمنى أن يتم عمل تحقيق كامل عن هذه الشخصية المثيرة، عن طريق صحيفة إيلاف، مطبوعة زميلنا اللندني عثمان العمير، فهو من أكثر الناس حبا ومتابعة لكل ما يتعلق بالإنجليز، وتاريخهم، وقصصهم المثيرة، فهل تراه يفعل؟!
- Details
- Details
- قضايا وأراء
د.علي القرني
من المؤكد أن خارطة جديدة لسوريا قد تم رسمها وتم اعتمادها من قبل القوتين الأعظم روسيا والولايات المتحدة، وربما تشارك في هذا الرسم قوى أخرى. وهذا ليس وليد الأيام والأسابيع الماضية بل هو من فترة طويلة منذ تأزمات الحالة السورية واستعصاء حلولها،
فليس غريبا أن يصرح رئيس الجهاز الاستخباراتي الفرنسي قبل أشهر أن سوريا لن تكون سوريا كما عرفناها، وكذلك هو أضاف أن العراق لن يكون العراق كما عرفناه.. وليس بالضرورة أن تكون فرنسا مشاركة في فكرة التقسيم، لكنها قد تكون مطلعة على ما يجري وراء كواليس الكرملن والبيت الأبيض.
والتقسيم هي الخطة (ب) التي لم تعلن عنها روسيا لأنها لا زالت متعشمة أن تكون خطة (أ) هي التي سيتم تنفيذها عندما تدخل بوتن في إرسال قواته إلى سوريا جوا وبحرا وبرا، وحاول أن يستعرض فيه أول اختبار لأسلحته في ميدان المعركة. إن خطة بوتن (أ) هي أن تبقى سوريا موحدة تحت قيادة الرئيس بشار الأسد، وأن يتم دحر المعارضة وتركيعها لنظام بشار.. وعندما يتحقق لروسيا هذا المبتغى يمكن أن تحقق روسيا لها هدفا إستراتيجيا في بقاء موطئ قدم لها في البحر الأبيض المتوسط. ولدولة عظمى مثل روسيا لا بد أن يكون لها أجواء دافئة في أهم بحار العالم (البحر الأبيض المتوسط) الذي يتقاطع مع ثلاث قارات في العالم آسيا وافريقيا وأوربا.
أما الخطة (ب) التي لم يعلن عنها بوتن، ولا يريد أبدا أن يعلن عنها لأن معنى ذلك هزيمة أهداف بوتن في سوريا، ولكن الخطة البديله (ب) هي تقسيم سوريا، لأنها خطة الحد الأدنى من الأطماع الروسية في سوريا، بحيث يبقى بشار الأسد في منطقة على الساحل ، ويبقى ميناء اللاذقية تحت الهيمنة الروسية، وهنا يتحقق لروسيا الحد الأدنى من المكاسب في سوريا. ويجب التنويه هنا أن روسيا قد اضطرت الى القبول بالخطة (ب) رغما عنها لأن وضع النظام السوري بقيادة الأسد ليس له مستقبل في الداخل السوري وفي المحيط العربي وعلى المستوى الدولي، ولربما الدولتان الوحيدتان اللتان تحرصان على بقاء بشار السد هما إيران وإسرائيل الى جانب روسيا، إيران لكونها ترى في سوريا منطقة نفوذ استراتيجي لها، وإسرائيل لأن نظام الأسد يحقق أهداف الأمن الإسرائيلي بامتياز ومنذ حرب 1973م.
وروسيا دخلت حرب حقيقية في سوريا وتعلم أنها لن تكسب الحرب مهما كانت الظروف، لأنها في صف نظام خسر شعبه، وخسر أبسط قواعد اللعبة السياسية، كما خسر الرأي العام العربي والإسلامي والدولي. ويبقى نظام الأسد من الأنظمة المنبوذة في العالم. ولهذا روسيا تدعي أنها لا تعرف الخطة (ب) التي كان يتحدث عنها وزير الخارجية الأمريكي لأنها توقعت بادئ ذي بدء أنها خطة التدخل البري الذي كانت تنوه عنه كل من المملكة وتركيا، ولكن الوضع تم رسمه في أعلى مستويات القرار الأمريكي والروسي في تقسيم سوريا كحل إستراتيجي للأزمة ولتحقيق أهداف ومصالح مشتركة.
إن سيناريوهات التقسيم عادة يتم التخطيط لها من سنوات وأحيانا عقود ماضية، وهذا ما عنت به كونداليسا رايس وزيرة الخارجية الأمريكي السابقة عندما قالت إن الشرق الأوسط مقبل على فوضى خلاقة، وهذا ما حدث فعلا بداية بالربيع العربي، وماتلاه وخلاله من تهاوي أنظمة سياسية ورحيل قيادات تاريخية في المنطقة، ثم تنتهي بفكرة التقسيم. وبدأت فكرة التقسيم في السودان، وكانت متجهة الى مصر باستغلال انصياع الرئاسة الإخوانية لفكرة التقسيم وانفصال غزة عن مصر وانضمامها لغزة لتكون دولة إسلامية هناك، وهذا ما أعلنت عنه وزيرة الخارجية السابقة المرشحة الديموقراطية للرئاسة الحالية هيلاري كلنتون في كتابها. وسوريا والعراق في قمة أجندة الاهتمام التآمري على منطقة الشرق الأوسط.
يبقى السؤال هو هل ستنصاع المعارضة السورية والشعب السوري لفكرة التقسيم: تقسيم سوريا إلى علويين ودروز وأكراد وسنة؟ فهم المعنيون تمام بهذا الشأن، ويبقى الدور التاريخي هو لهم في وقفة تقف ضد مبدأ التقسيم الذي بدأ يدب في الجسد السوري قليلا قليلا إلى أن تتوزع المناطق بين الأقليات السورية، وتصبح أمرا واقعا.
- Details
- Details
- قضايا وأراء
د. حمزة السالم
كنت أعتقد أن أي خبير اقتصادي يدرك أن ما يفعله المضاربون في أسواق العملات من مضاربة على الريال وبيعه رخيصا في العقود الآجلة هو مجرد مقامرات من مقامرين لا يمكن أن تؤثر على سوقنا النقدية المحلية. ولعل اعتقادي هذا نابع من عدم نشر المعلومات عن أسعار الفائدة على الريال مُفصلة في أوقاتها، مما لا يستدعي جلب انتباه من لا شغل له بها.
فما كنت أعتقده -وهو الصحيح الذي يجب أن يكون- بأن المقامرات على الريال السعودي في أسواق العملات هي تماما كأن يراهن شخص في الرياض على سباق جياد في لندن. فمراهنة من في الرياض على سبق حصان في لندن لن تؤثر على الحصان فترهقه أو تتعبه، ولن يدري الحصان ولا مالكه بالمقامرة. وهذا الذي كنت متصورا أنه أمر واضح عند خبراء الاقتصاد، حتى اكتشفت أن الغالبية إن لم يكن الكل، وعمل السوق النقدية السعودية يؤيدهم، على خلاف اعتقادي. وذلك بسبب ضبابية واختلاط في المفاهيم مع تنزيل حالات دولية لا تنطبق عندنا، فقد اكتشفت أن المضاربات على الريال السعودي في أسواق العملات قد عملت عملها في السوق النقدية السعودية فرفعت أسعار الفائدة لعامين فأكثر. فما عدت أستعجب من اكتراث الناس بأساطير خفض قيمة الريال، مادامت سوقنا النقدية هي من نقلها من الأسطورة إلى الحقيقة.
فأسعار الفائدة المستقبلية هي تنبؤات تعتمد على عوامل عدة، في عمومها يجب ألا تبتعد عن الفائدة الأمريكية، (ولا يتسع المجال للإشارة لها). ولكن هذا بافتراض عدم تخفيض قيمة الريال. وتخفيض قيمة الريال لا يُتخيل منطقا اقتصاديا ولا سياسيا ولا تاريخياً إلا في حالة عجز الاحتياطيات الأجنبية عن تغطية الريال الخارج من السعودية. وبالنسبة لبلادنا، فهذا لا يمكن حدوثه إلا بمشتريات حكومية ضخمة من الخارج أو بضخ ريالات في المجتمع فتذهب للخارج عن طريق الحوالات والاستيراد، أو بفقدان الثقة المحلية بالريال مما يؤدي إلى هجران الريال وتخلص الناس منه باستبداله بعملات أجنبية، وتحويل الأموال للخارج. كما أشيع منذ فترة عن انخفاض الودائع لو انه استمر في الانخفاض.
فما حدث من هجوم على العملة المرتبطة في بريطانيا وفرنسا 1992 ونمور آسيا 1997 وغيرها، لا يمكن أن يحدث إلا باقتراض للعملة المحلية ثم تحويلها للدولار. هذا هو هجوم المضاربين الذي يكسر العملة ويستنزف الاحتياطيات. فجورج سوارس مثلا عندما راهن على انكسار ربط الجنيه البريطاني بالمارك الألماني عام 1992، قام باقتراض مليارات الجنيهات البريطانية من بريطانيا، ثم باعها بالمارك. أي أن بنك انجلترا المركزي أعطاه مارك ألماني من احتياطياته النقدية. وهكذا يفعل المضاربون حتى تستنزف الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي للعملة المُهاجمة حتى تنكسر العملة. وهذه الحال يمكن منعها عندنا بطرق وأساليب متنوعة. فيمكن منعها بطريق الإيحاء للبنوك بعدم الإقراض أو بتجفيف سيولة البنوك لقسرها على ذلك وبطرق أخرى.
فماذا لو فعل أصحاب رؤوس الأموال السعودية ذلك فاقرضوا المضاربين، أو ضاربوا هم ضد عملتهم الوطنية، فلعل هذا يشرح بعض حقيقة ما أشيع عن نقص الودائع، فقد يكون نقص الودائع قروضاً للمضاربين من أصحاب رؤوس الأموال أو تكون مضاربة منهم ضد ريالهم السعودي. فالحال هنا كحال اضطرارنا لاتباع الفائدة الأمريكية لكيلا تخرج الأموال فتستنزف الاحتياطيات الأجنبية. فخطر هروب رؤوس الأموال عندنا مقتصر على استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، بخلاف الدول المتقدمة التي يسبب لها أخطار أخرى. فنحن بلد معتمد على النفط وعلى الإنفاق الحكومي فلا علاقة بما يتناقله الناس والخبراء من أحاديث تخص غيرنا ولا تخصنا. (وهذا أحد أسباب قولي إن التخصيص الكامل لم يأت وقته بعد، فهجرة الأموال السعودية يجب أن تكون مكلفة لأصحابها ومقيدة بشكل غير رسمي، وهذا موضوع آخر).
وعودة لاحتمالية قيام أصحاب رؤوس الأموال السعودية بالمضاربة ضد الريال السعودي أو الإعانة عليه، بإقراضه للمضاربين. فأقول أولا إننا نحن الذين أوجدنا مناخا ملائما لهلع السوق فهربت أموال هلعة، كما أننا نحن أوجدنا السوق النقدية التي أوهمت بالفرصة لأموال وطنية تضارب ضد ريالها السعودي.
فلا ينبغي أولاً تجاهل السوق النقدية المحلية وتركها للمقامرين يتلاعبون فيها من أقاصي الدنيا، وقد أتفق مع من يقول: إننا لا نعير انتباها للمضاربات على الريال في الأسواق العالمية ولا نتدخل فيها، ولكن يجب علينا كسيادة وطنية وضبطاً اقتصادياً أن نمنع امتداد أثر هذه المضاربات لتتحكم في سوقنا النقدية المحلية، فلا نسمح لها بالتأثير على أسعار الفوائد المستقبلية، ولا أن تشكل تهديداً لاحتياطاتنا مطلقا، بهلع هالع أو طمع طامع، وألا نصنع التناقض بين التصريحات الرسمية بعدم تخفيض الريال بينما نسمح لسوقنا النقدية بأن تعترف باحتمالية خفض الريال وتعمل بذلك، عن طريق ارتفاع الفائدة المستقبلية. وهناك طرق كثيرة وأساليب، غير أسلوب فرض السندات الحكومية بفوائد اقل من الفائدة المستقبلية التي عليها العمل في السوق النقدية، (وهنا كذلك أنا أعتقد أن هذا منطق مقبول لشرح فرض السندات الحكومية بفائدة أقل، وإن كنت أصبحت أشك بكل تفسير منطقي لحدث غير منطقي يحدث في سوقنا النقدية).
وينبغي ثانياً أن نعمل على منع مشاركة الأموال الوطنية في المضاربة ضد عملتها، وهناك طرق كثيرة كذلك، لا يتسع المجال لها. ولكن ختام الحديث انه يجب قبل كل شيء أن نفرض السيادة الوطنية بألا نعمل على خلق مناخ يوحي بكسر الريال وألا يسبب هذا خوفا على الاحتياطيات من هجوم المضاربين نتحدث به علانية حتى يعطلنا عن خططنا التنموية. وأخيراً، فلو لم يلتفت لحديثي، فأهملنا الأمر إلى أن وصل لحد الخطر، فتذكروا السهم الأخير، فما عند بنك من سيولة تُعتَبر لتحقيق مضاربة وطنية ضد ريالنا الوطني، فحل سقوط بنك رؤوس الأموال الوطنية المضاربة ضد عملتها الوطنية بعدم إسعافه وبالتالي عجز أصحاب رؤوس الأموال أن تشن حربا على عملة وطنها، خير من سقوط الريال. فبتر العضو الفاسد خير من قطع الرأس.
- Details