علوم وتكنولوجيا
- Details
- علوم وتكنولوجيا
Image copyrightSPLذكر تحليل جديد أن إتفاقية باريس للمناخ يمكن أن تشرد الملايين من سكان الغابات.
فالعديد من الدول النامية ستحاول خفض انبعاثات الكربون بتحويل مناطق الغابات إلى محميات.
ولكن الخبراء منزعجون لأن إقامة حدائق وطنية يعني غالبا تهجير الناس الذين يعيشون في تلك المناطق.
وأشارت الدراسة إلى أن تحويل مناطق الغابات في ليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى محميات يمكن أن يتسبب في تشريد أكثر من 1.3 مليون شخص.
فبتمويل من النرويج، عرضت ليبيريا تحويل 30 بالمئة من غاباتها إلى محميات بحلول عام 2020.
وبتمويل من ألمانيا ومؤسسة بيئية دولية، تسعى الكونغو الديمقراطية إلى تحويل ما يتراوح ما بين 12 و15 بالمئة من غاباتها إلى محميات.
وانتهى الاستشاريون في تي إم بي سيستيمز إلى الآتي:
- في ليبيريا، قد يتأثر أكثر من 335.000 ألف شخص.
- في الكونغو الديمقراطية، قد يتأثر أكثر من مليون شخص.
وقال آندي وايت، من مبادرة الحقوق والموارد، التي مولت البحث:"الحكومات تستهدف توسيع مناطقها المحمية، وحاليا وبتوفير تمويل بيئي جديد فإنها يمكن أن تتوسع بطريقة لا تبدي احتراما للحقوق المحلية."
وأضاف قائلا: "إن ذلك قد يؤدي إلى تشريد الملايين."
الأمور تصبح أسوأ
ويقول محللون إن هذا النوع من عمليات التهجير حدث بالفعل في إفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأسفر أحيانا عن وقوع نزاعات عنيفة.
وقالت كونستانس تيجوي، من معهد التنمية المستدامة في ليبيريا:" لا أعتقد أن المجتمع الدولي يريد تهجير السكان الريفيين في ليبيريا، ولكني أعتقد أنه إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فإن ذلك سيحدث."
ومضت قائلة:"علينا الاعتراف بأن السكان الأصليين يحترمون الغابات ويحافظون عليها منذ مئات السنين."
وتابعت" قد لا يبدو الأمر على النحو الذي يتوقعه المجتمع الدولي، ولكن جهود الحفاظ على الغابات موجودة."
وأضافت قائلة إن لدى ليبيريا أكبر منطقة غابات في غرب إفريقيا، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير للسكان الأصليين.
ودرس التقرير أيضا كلفة تعويض الناس عن أراضيهم المفقودة في ليبيريا والكونغو الديمقراطية، والتي ستتراوح بين 200 مليون دولار (137 مليون جنيه إسترليني) وأكثر من مليار جنيه استرليني.
والحجج الرئيسية لإقامة المحميات هي:
-حماية الأراضي من إزالة الغابات.
-الحد من الإنبعاثات.
-الحفاظ على الكربون في الأشجار.
وقال وايت:"علينا إقامة الدليل بوضوح على أن الغابات مليئة بالناس، ومن الأجدى مساعدتهم بدلا من طردهم منها."
وأضاف: "عندما يتم حماية حقوق السكان الأصليين، ويكونوا قادرين على استخدام غاباتهم لأجل حياتهم، سيكون هناك كربون في الهكتار الواحد أكثر من نظيره في المناطق المحمية."
وقال :"إنهم حماة نشطين، فليس عليك أن تدفع لحارس حديقة، فهم يحمون غاباتهم، وهذا ما نحتاج إليه."
ويقطن نحو 1.5 مليار من السكان الأصليين أو يدعون ملكية معظم أراضي العالم، ولكن ليس لهم حقوق قانونية إلا في 10 بالمئة فقط منها، وذلك حسب دراسة صدرت العام الماضي.
- Details
- Details
- علوم وتكنولوجيا
Image copyrightSpaceResources.luأعلنت حكومة لوكسمبورغ عزمها دعم عمليات "التنقيب" في الفضاء، واستغلال الموارد التي قد توجد في الكويكبات القريبة من الأرض.
وستدعم الحكومة تقنيات البحث والتطوير، التي قد تتيح إمكانية ذلك، وربما تستثمر مباشرة في بعض الشركات لهذا الغرض.
وتعتزم الدولة إصدار تشريعات، تمنح الشركات التي يقع مقرها في لوكسمبورغ الحق في القيام بالاستثمار في الفضاء.
وسيكون الرئيس السابق لوكالة الفضاء الأوروبية، جان جاك دوردان، مستشارا لحكومة لوكسمبورغ في هذا الشأن.
وقال دوردان للصحفيين الأربعاء إن "التنقيب في الفضاء كان مجرد خيال علمي في الروايات، لكن التقنيات الأساسية في غزو الفضاء وجلب مواد من الكويكبات أثبتت إمكانية ذلك".
وحث دوردان رجال الأعمال الأوربيين على الاحتذاء بالشركات الأمريكية الرائدة، التي بدأت بالفعل في دراسة كيفية استغلال العناصر النادرة، والموارد القيّمة في الأجرام الفضائية.
وقال: "الأشياء تتحرك سريعا في الولايات المتحدة، وحان الوقت لمبادرة أوربية، وأنا سعيد بأن تأتي المبادرة الأولى من لوكسمبورغ".
وأضاف: "هذا لن يعطي المستثمرين الأوربيين أي مبرر للذهاب إلى كاليفورنيا".
وكانت شركتان أمريكيتان، هما ديب سبيس للصناعات الفضائية Deep Space Industries وشركة بلانيتاري للموارد الفضائية Planetary Resources، قد بدأتا في تشكيل فرق، لتصميم مركات فضائية ذات أنظمة قادرة على استكشاف الأهداف المحتملة، والاحتفاظ بالخامات التي تعثر عليها.
وصدر تشريع في الولايات المتحدة العام الماضي يدعم عمل تلك الشركات، ويعطيها الحق في استغلال الموارد الفضائية.
ويرى مراقبون أن هذا القانون ربما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للفضاء الخارجي، الموقعة عام 1967.
وقال وزير الاقتصاد في لوكسمبورغ إتيان شنايدر: "إن الاتفاقية تحظر الاستيلاء على الفضاء والأجرام السماوية، لكنها لا تحظر الاستيلاء على المواد التي يمكن أن توجد هناك".
وعلى الرغم من كونها دولة صغيرة، إلا أن لوكسمبورغ تحتل مكانة بارزة في الأنشطة الفضائية.
وهي مقر شركة إس إي إس SES، وهي أكبر شركة تجارية للاتصالات على مستوى العالم، والتي تبث آلاف القنوات التلفزيونية حول العالم.
كما تمتلك شركة إنتلسات Intelsat، ثاني أكبر شركة من حيث الدخل عل مستوى العالم، مكاتب في هذا البلد.
وتأمل لوكسمبورغ في أن تصبح أيضا مركزا، للشركات الأوربية المعنية بصناعة التنقيب في الفضاء.
وستصدر لوكسمبورغ تشريعا لإعطاء الشركات الحق في استخراج الموارد من الفضاء.
وقال شنايدر: "في المستقبل القريب جدا سنضع خطة استراتيجية للتحرك، تحدد إجراءات ملموسة للسنوات المقبلة".
وأضاف لبي بي سي: "إن حكومة لوكسمبورغ ترغب في الاستثمار في مشروعات البحث والتطوير المناسبة، كما ترغب أيضا في الاستثمار في هذه الشركات ذاتها، ليس كلها بالطبع، لكن إذا ما بدت شركة ما جذابة بالنسبة لنا، فنحن راغبون وقادرون على الاستثمار في رأسمالها".
وأردف: "وأكثر من ذلك، نحن لدينا بنك الاستثمار الوطني، الذي أرأسه أنا ووزير المالية، وهذا البنك يمكن أن يقدم قروضا لهذه الشركات، ولقد أسسنا صناديق مالية ستكون حريصة على الاستثمار في هذا النشاط".
وعلى مدار العقد الماضي، قامت المهام الفضائية التي نفذتها الوكالات الدولية بالهبوط على كويكبات واستكشافها، والعودة بعينات من موادها إلى الأرض.
والمرحلة القادمة هي زيادة هذا النشاط، في محاولة لاستخراج وجلب المواد المناسبة من الفضاء، من حيث الكمية والقيمة.
- Details
- Details
- علوم وتكنولوجيا
Image copyrightSpaceResources.luأعلنت حكومة لوكسمبورغ عزمها دعم عمليات "التنقيب" في الفضاء، واستغلال الموارد التي قد توجد في الكويكبات القريبة من الأرض.
وستدعم الحكومة تقنيات البحث والتطوير، التي قد تتيح إمكانية ذلك، وربما تستثمر مباشرة في بعض الشركات لهذا الغرض.
وتعتزم الدولة إصدار تشريعات، تمنح الشركات التي يقع مقرها في لوكسمبورغ الحق في القيام بالاستثمار في الفضاء.
وسيكون الرئيس السابق لوكالة الفضاء الأوروبية، جان جاك دوردان، مستشارا لحكومة لوكسمبورغ في هذا الشأن.
وقال دوردان للصحفيين الأربعاء إن "التنقيب في الفضاء كان مجرد خيال علمي في الروايات، لكن التقنيات الأساسية في غزو الفضاء وجلب مواد من الكويكبات أثبتت إمكانية ذلك".
وحث دوردان رجال الأعمال الأوربيين على الاحتذاء بالشركات الأمريكية الرائدة، التي بدأت بالفعل في دراسة كيفية استغلال العناصر النادرة، والموارد القيّمة في الأجرام الفضائية.
وقال: "الأشياء تتحرك سريعا في الولايات المتحدة، وحان الوقت لمبادرة أوربية، وأنا سعيد بأن تأتي المبادرة الأولى من لوكسمبورغ".
وأضاف: "هذا لن يعطي المستثمرين الأوربيين أي مبرر للذهاب إلى كاليفورنيا".
وكانت شركتان أمريكيتان، هما ديب سبيس للصناعات الفضائية Deep Space Industries وشركة بلانيتاري للموارد الفضائية Planetary Resources، قد بدأتا في تشكيل فرق، لتصميم مركات فضائية ذات أنظمة قادرة على استكشاف الأهداف المحتملة، والاحتفاظ بالخامات التي تعثر عليها.
وصدر تشريع في الولايات المتحدة العام الماضي يدعم عمل تلك الشركات، ويعطيها الحق في استغلال الموارد الفضائية.
ويرى مراقبون أن هذا القانون ربما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للفضاء الخارجي، الموقعة عام 1967.
وقال وزير الاقتصاد في لوكسمبورغ إتيان شنايدر: "إن الاتفاقية تحظر الاستيلاء على الفضاء والأجرام السماوية، لكنها لا تحظر الاستيلاء على المواد التي يمكن أن توجد هناك".
وعلى الرغم من كونها دولة صغيرة، إلا أن لوكسمبورغ تحتل مكانة بارزة في الأنشطة الفضائية.
وهي مقر شركة إس إي إس SES، وهي أكبر شركة تجارية للاتصالات على مستوى العالم، والتي تبث آلاف القنوات التلفزيونية حول العالم.
كما تمتلك شركة إنتلسات Intelsat، ثاني أكبر شركة من حيث الدخل عل مستوى العالم، مكاتب في هذا البلد.
وتأمل لوكسمبورغ في أن تصبح أيضا مركزا، للشركات الأوربية المعنية بصناعة التنقيب في الفضاء.
وستصدر لوكسمبورغ تشريعا لإعطاء الشركات الحق في استخراج الموارد من الفضاء.
وقال شنايدر: "في المستقبل القريب جدا سنضع خطة استراتيجية للتحرك، تحدد إجراءات ملموسة للسنوات المقبلة".
وأضاف لبي بي سي: "إن حكومة لوكسمبورغ ترغب في الاستثمار في مشروعات البحث والتطوير المناسبة، كما ترغب أيضا في الاستثمار في هذه الشركات ذاتها، ليس كلها بالطبع، لكن إذا ما بدت شركة ما جذابة بالنسبة لنا، فنحن راغبون وقادرون على الاستثمار في رأسمالها".
وأردف: "وأكثر من ذلك، نحن لدينا بنك الاستثمار الوطني، الذي أرأسه أنا ووزير المالية، وهذا البنك يمكن أن يقدم قروضا لهذه الشركات، ولقد أسسنا صناديق مالية ستكون حريصة على الاستثمار في هذا النشاط".
وعلى مدار العقد الماضي، قامت المهام الفضائية التي نفذتها الوكالات الدولية بالهبوط على كويكبات واستكشافها، والعودة بعينات من موادها إلى الأرض.
والمرحلة القادمة هي زيادة هذا النشاط، في محاولة لاستخراج وجلب المواد المناسبة من الفضاء، من حيث الكمية والقيمة.
- Details
- Details
- علوم وتكنولوجيا
Image copyrightAg. Brasilأعلنت الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف، الحرب على بعوضة "الزاعجة" المسببة لفيروس زيكا، وذلك في رسالة تليفزيونية موجهة إلى الأمة.
وقالت إن حشدا شعبيا سيعقد السبت، ويشارك فيه الآلاف من الجنود وموظفي الدولة، للقضاء على بؤر البعوض في البيوت والمكاتب.
وقالت روسيف إن البعوض غالبا ما يتكاثر داخل أو بالقرب من البيوت.
وثمة رابط بين فيروس زيكا وولادة عدد كبير من الأطفال برؤوس غير مكتملة النمو.
وينتشر المرض في الأمريكيتين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن المرض الناتج عن الفيروس يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية.
وقالت روسيف في خطابها أيضا إن موارد الدولة ستخصص لمواجهة البعوضة، لأنها معركة "لا يمكن خسارتها. كلنا بحاجة للمشاركة. نحتاج مشاركة الجميع وصدق نواياهم. تعاونوا، واحشدوا عائلاتكم ومجتمعاتكم. وأري أن الطريق الأمثل لمنع المرض هي الحرب الشرسة على البعوض، ما دام العلم لم يطور مصلا مضادا للفيروس".
كما طمأنت روسيف الأمهات الحاليات والنساء الحوامل، وقالت: "سنبذل كل ما في وسعها لحمايتكم. وسنقدم كامل دعمنا للأطفال المصابين وأسرهم".
عائق كبير
وفي تطور منفصل، وجهت الأمم المتحدة والولايات المتحدة اتهاما للبرازيل بعدم مشاركتها عينات وبيانات كافية عن الفيروس لمعرفة إن كان هو المتسبب في زيادة أعداد الأطفال الذين يولدون برؤوس صغيرة.
كما قالت إن نقص المعلومات يعيق جهود إجراء اختبارات للتشخيص، وتطوير العقاقير والأدوية، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.
وكانت معامل أمريكية وأوروبية قد أعلنت عن حاجتها لعينات من حالات تفشٍ سابقة، لإجراء أبحاث مجدية عن تطور الفيروس.
ويقول مراسلون إن القانون البرازيلي هو أحد أكبر العوائق أمام الأبحاث، إذ يحظر على الباحثين والمؤسسات توزيع مواد جينية، بما في ذلك عينات الدم المصاب بفيروس زيكا، وغيره من الفيروسات.
وتلقت الدول الأوروبية تحذيرات الأربعاء بأنها بحاجة إلى الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة البعوضة المسببة للفيروس في القارة عندما تنشط أثناء فصلي الربيع والصيف.
- Details
- Details
- علوم وتكنولوجيا
Image copyrightAg. Brasilأعلنت الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف، الحرب على بعوضة "الزاعجة" المسببة لفيروس زيكا، وذلك في رسالة تليفزيونية موجهة إلى الأمة.
وقالت إن حشدا شعبيا سيعقد السبت، ويشارك فيه الآلاف من الجنود وموظفي الدولة، للقضاء على بؤر البعوض في البيوت والمكاتب.
وقالت روسيف إن البعوض غالبا ما يتكاثر داخل أو بالقرب من البيوت.
وثمة رابط بين فيروس زيكا وولادة عدد كبير من الأطفال برؤوس غير مكتملة النمو.
وينتشر المرض في الأمريكيتين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن المرض الناتج عن الفيروس يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية.
وقالت روسيف في خطابها أيضا إن موارد الدولة ستخصص لمواجهة البعوضة، لأنها معركة "لا يمكن خسارتها. كلنا بحاجة للمشاركة. نحتاج مشاركة الجميع وصدق نواياهم. تعاونوا، واحشدوا عائلاتكم ومجتمعاتكم. وأري أن الطريق الأمثل لمنع المرض هي الحرب الشرسة على البعوض، ما دام العلم لم يطور مصلا مضادا للفيروس".
كما طمأنت روسيف الأمهات الحاليات والنساء الحوامل، وقالت: "سنبذل كل ما في وسعها لحمايتكم. وسنقدم كامل دعمنا للأطفال المصابين وأسرهم".
عائق كبير
وفي تطور منفصل، وجهت الأمم المتحدة والولايات المتحدة اتهاما للبرازيل بعدم مشاركتها عينات وبيانات كافية عن الفيروس لمعرفة إن كان هو المتسبب في زيادة أعداد الأطفال الذين يولدون برؤوس صغيرة.
كما قالت إن نقص المعلومات يعيق جهود إجراء اختبارات للتشخيص، وتطوير العقاقير والأدوية، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.
وكانت معامل أمريكية وأوروبية قد أعلنت عن حاجتها لعينات من حالات تفشٍ سابقة، لإجراء أبحاث مجدية عن تطور الفيروس.
ويقول مراسلون إن القانون البرازيلي هو أحد أكبر العوائق أمام الأبحاث، إذ يحظر على الباحثين والمؤسسات توزيع مواد جينية، بما في ذلك عينات الدم المصاب بفيروس زيكا، وغيره من الفيروسات.
وتلقت الدول الأوروبية تحذيرات الأربعاء بأنها بحاجة إلى الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة البعوضة المسببة للفيروس في القارة عندما تنشط أثناء فصلي الربيع والصيف.
- Details