آخر الأخبار

وقال الخالدي: «إن المحكمة استمعت إلى شهادة آخر خمسة شهود من العاملين في شركة التأمين، التي يعمل بها المتهمان اللبناني والسعودي، وفقاً لطلب محامي المتهم اللبناني»، موضحاً أنهم «من جنسيات عدة: هندية، وفيلبينية، إضافة إلى عربيين». وقلل من أهمية محتوى الشهادات، «باستثناء بعض التفاصيل، التي أكدت بوضوح بعض الحقائق، ومنها صحة الاتهام الموجه إلى المتهم اللبناني، في الحقين الخاص والعام، وفق الدعوة الموجهة من أسرة الفتاة، إذ بينت وجود حجز مُسبق للمتهم اللبناني للسفر إلى خارج المملكة، لحضور عيد الفصح. وتزامن موعد الحجز مع هروب الفتاة إلى خارج المملكة» بحسب قوله.

وأكد الخالدي، أن «شهادة الشهود عززت المخالفات العمالية الجسيمة، التي سنطلب فرز دعوى عمالية فيها، بعد موافقة ناظر الدعوى، لتحال إلى المدعي العام لوزارة العمل لاحقاً، ليقوم بدوره بالترافع فيها أمام الهيئة الابتدائية لتسوية المخالفات العمالية، كجهة اختصاص». وأشار إلى أنه طلب خطابات «إلحاقية» من ناظر الدعوى، ترسل إلى الجهات المعنية، «نظراً لعدم جوابها على الخطابات الأولى، على رغم مرور فترة من الانتظار، تجاوزت الشهرين ونصف الشهر، من دون رد، على رغم وصول الخطابات إلى تلك الجهات».

ولفت الخالدي، إلى أن ممثل هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري، له «دور في الاطلاع والمتابعة على مجريات القضية، وفقاً للنظام القضائي، الذي أتاح له ذلك»، مشيراً إلى أنه قدم مرئيات عدة، تتعلق في القضية، واستمع إلى تفاصيل الجلسات كافة