أخبار - ساندروز

يُخزن تطبيق التراسل الفوري واتس آب، سجلات المحادثات بعد أن تُحفظ تلك المحادثات، مما يسمح بإمكانية استرجاعها، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول الأمان الذي تفتخر به الخدمة.

وقال الخبير الأمني المتخصص في أمان نظام آي أو إس "جوناثان زدزيارسكي": إن فحص صور لذاكرة التخزين أُخذت من أحدث إصدار من واتس اب كشفت أن التطبيق يحتفظ ويخزن أثرًا لسجلات المحادثات بعد أن تُحذف تلك المحادثات.

وأضاف زدزيارسكي أن هذا العيب البرمجي يخلق كنزًا من المعلومات لأي شخص لديه القدرة على الوصول الفعلي إلى الجهاز.

ويمكن أيضًا استرداد نفس البيانات من خلال أي من أنظمة النسخ الاحتياطي التي يعتمدها التطبيق، مثل جوجل درايف أو آي كلاود.

ويعزو زدزيارسكي المشكلة إلى مكتبة SQLite المستخدمة في ترميز التطبيق، والتي لا تقوم بالكتابة فوق البيانات المحذوفة افتراضيًا.

وكان العديد من المدافعين عن الخصوصية قد أشادوا بخطوة واتس آب، التي أُعلن عنها في شهر نيسان/أبريل الماضي، بالتحول إلى استخدام تقنية التشفير من نوع “طرف-إلى-طرف” عبر بروتوكول Signal.

ولكن هذه التقنية تحمي البيانات خلال النقل، ما يعني منع شركات الاتصالات وغيرها من الوسطاء الآخرين من التجسس على المحادثات أثناء تنقلها عبر الشبكة.

وتتعامل نتائج زدزيارسكي مع ما يحدث لتلك البيانات بعد أن تصل إلى الهاتف، وخاصة عندما يتم تخزينها على محرك الأقراص المحلي للهاتف أو على خدمة التخزين السحابي آيكلاود.

وتُخزَّن رسائل واتس اب على آي كلاود بدون تشفير قوي، وبالتالي فإن النتيجة تعني أنه يمكن لجهات إنفاذ القانون الوصول إلى سجلات المحادثات من خلال أمر قضائي، حتى لو تم حذف المحادثات داخل التطبيق.

تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية إلى أن الوضع يتحول من سيئ إلى أسوأ كل يوم، وربما تبرر الأرقام الصادمة أسباب لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي.

وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قال في تصريحات مساء أمس الأحد، إن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار، إذا حصلت بلاده على قرض صندوق النقد الدولي.

وأعلنت الحكومة المصرية قبل أيام أنها تسعى للحصول على نحو 4 مليارات دولار سنويا، على مدى 3 أعوام من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سد الفجوة المتعلقة بالإنفاق.

ووصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى مصر في زيارة تستغرق أسبوعين للتفاوض بشأن القرض، ومن المتوقع أن توافق الحكومة المصرية على أية شروط يضعها الصندوق، حتى تتمكن من الحصول على القرض.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مصر تتجه إلى ما هو أسوأ، حيث قفز العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من نحو 135 مليار جنيه في عهد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، ليصل في الوقت الحالي إلى نحو 319 مليار جنيه.

كما ارتفعت نسبة العجز في الموازنة من نحو 7.6% إلى نحو 9.5%، وأيضا ارتفع إجمالي الدين العام من نحو 1.520 تريليون جنيه في عهد "مرسي" إلى نحو 3.100 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها بلغت نحو 104%.

وبسبب اعتماد الحكومة المصرية على الاقتراض سواء الخارجي أو الداخلي في تمويل الإنفاق العام، ارتفعت فوائد الديون من نحو 133 مليار جنيه في عهد الدكتور مرسي، لتصل إلى نحو 295 مليار جنيه في الوقت الحالي، بزيادة بلغت نسبتها نحو 121.8%.

كما تسببت أزمة الصرف وما يشهده الجنيه المصري من انهيار مقابل الدولار في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تجاوزت نحو 100%، ما تسبب في تفاقم معدلات التضخم وبلوغها مستويات قياسية مرتفعة من نحو 7.5% أيام الدكتور محمد مرسي، لتسجل في الوقت الحالي نحو 14% وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر.

وفي سوق الصرف وبسبب استمرار انهيار قطاع السياحة وتراجع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستمرار توقف عجلة الإنتاج في القطاعات كافة، فقد ارتفع سعر صرف الدولا مقابل الجنيه من نحو 7.40 حنيهات للدولار الواحد في عهد الدكتور "مرسي" ليسجل نحو 13.25 جنيها خلال الأيام الماضية بنسبة زيادة بلغت نحو 80%.

وبسبب تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، فقد اتجهت الحكومة إلى ترشيد الإنفاق العام، وهو ما جاء على حساب نصيب الفقراء ومحدودي الدخل، حيث قلصت الحكومة إجمالي مخصصات دعم الطاقة والكهرباء، من نحو 70 مليار جنيه في عهد الدكتور محمد مرسي إلى نحو 35 مليار جنيه في الوقت الحالي، لتصل نسبة خفض الدعم في الطاقة إلى نحو 50%.

ورغم إعلان الحكومة عن ترشيد النفقات السيادية وما يتم تخصيصه لبند "مصروفات أخرى" في الموازنة العامة، لكن ارتفع حجم هذه المخصصات من نحو 33.5 مليار جنيه في عهد الدكتور محمد مرسي، لتصل في الوقت الحالي إلى نحو 58 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 73%.

ورغم استمرار الحكومة المصرية في الحديث عن تحفيز وتشجيع قطاع السياحة، لكن تراجعت عائدات القطاع من نحو 9.8 مليار دولار في عهد الدكتور محمد مرسي، لتسجل نحو 500 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة المصرية، مع توقعات ببلوغ هذا الرقم نحو ملياري دولار خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فقد تراجعت من نحو 18.7 مليار دولار في عهد الدكتور محمد مرسي لتسجل نحو 8.3 مليار دولار في الوقت الحالي بنسبة تراجع تقدر بنحو 55.6%.

وحول المساعدات والدعم الخارجي، فقد ارتفع حجم المنح والمساعدات والقروض التي حصلت عليها الحكومة المصرية من نحو 10 مليارات دولار في عهد الدكتور محمد مرسي، لتصل إلى نحو 35 مليار دولار في الوقت الحالي بنسبة زيادة بلغت نحو 250%.

أثارت تصريحات المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب الساخرة من كلمة ألقاها والد جندي أمريكي مسلم قتل في العراق انتقادات لاذعة.

وتحدث خزر خان يوم الخميس في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في فيلادلفيا، حيث قبلت هيلاري كلينتون بترشيح الحزب اليساري لها.

وتحدث خان، وبجواره زوجته، غزالة، في المؤتمر الذي بث على شاشات التلفاز حول ابنهما هماين خان، نقيب في الجيش الأمريكي قتل خلال دفاعه عن قاعدته من هجوم انتحاري بسيارة عام 2004 في بعقوبة، العراق.

وانتقد خان، مهاجر باكستاني ومحام، بيان ترامب خلال حملة الانتخابات الرئاسية والذي قال فيه إنه لا ينبغي أن يتم السماح للمسلمين بالعيش في الولايات المتحدة.

وقال خان، مخاطبا ترامب، “عليك الذهاب والتأمل في قبور الوطنيين الشجعان الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن الولايات المتحدة. سترى كل الأديان والأجناس والأعراق … أنت لم تضح بشيء ولم تخسر أحدا”.

وخلال مقابلة مع شبكة (إيه بي سي نيوز) قال ترامب إن “المسؤولين عن كتابة خطب هيلاري” ربما يكونوا كتبوا خطاب خان.

وقال ترامب “اعتقد انني قدمت الكثير من التضحيات. أنا أعمل بجد، ووفرت الآلاف من فرص العمل”، ووصف ترامب كيف ساهمت جهوده في مساعدة وتكريم المحاربين القدامى.

وأشار ترامب إلى أن غزالة خان “لم يكن لديها ما تقوله. فربما لم يسمح لها بقول شيء”.

وفي مقال نشر يوم الاحد في صحيفة “واشنطن بوست”، كتبت غزالة عن ألمها الذي لا ينتهي بعد وفاة ابنها.

وكتبت غزالة ان “دونالد ترامب قال إنه لم يكن لدي ما أقوله، ولكن لدي شيء ما أريد قوله، إن ابني هماين خان، كان ضابطا (برتبة كابتن) في الجيش، وتوفي منذ 12 عاما في العراق. لقد كان يحب أمريكا، حيث انتقلنا عندما كان عمره عامين فقط”.

وتابعت “دونالد ترامب قال ربما لم يسمح لي بالكلام، وهذا ليس صحيحا. لقد سألني زوجي إذا ما أردت أن أتكلم، لكنني قلت له إنني لا أستطع″.

أكد الرئيس الألماني يواخيم جاوك أنه لا يمكن لأي حكومة أن تضمن لمواطنيها أمنا تاما من ضربات الإرهاب.

وقال الرئيس خلال حفل تأبين لضحايا هجوم في ميونيخ الذي أوقع 9 قتلى قبل أكثر من أسبوع إنه "لا يوجد مكان على الأرض يستطيع فيه الساسة ضمان ذلك." داعيا للوحدة الوطنية كأكبر حام للبلاد بعد أن أسفرت هجمات على مدار الأسبوعين الماضيين في مقتل 15 شخصا.
وأضاف، ما نستطيع القيام به رغم ذلك هو تكاتف جهود الجهات الحكومية ومجتمع مدني يقظ ونشط. هذا هو أفضل غطاء ممكن في مواجهة الزيادة في عنف المهاجمين.

وأكدت خمس هجمات متفرقة وقعت في الفترة بين 18 و26 يوليو تموز الجاري أن ألمانيا لم تعد بمنأى عن هجمات على غرار تلك التي وقعت في فرنسا المجاورة وتبناها تنظيم داعش.

وشهدت ميونيخ أعنف هجوم في ألمانيا يوم 22 يوليو تموز الجاري حين أقدم شاب ألماني من أصل إيراني (18 عاما) على قتل تسعة أشخاص بالرصاص.

أعلن العميد ركن أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن "الحدود السعودية خط أحمر ولن نقبل بأي مساس بها".

وأضاف عسيري في اتصال هاتفي مع قناة الحدث "إن الأعمال العدائية لميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح على الحدود لم تتوقف".

وأشار إلى أن "قيادة التحالف لم ترد على الانتهاكات السابقة تسهيلاً لعمل المجتمع الدولي، والتحالف العربي لن يسمح باستمرار خروقات الميليشيات، وعلى المجتمع الدولي أن يحدد مصير الحوار في ظل استمرار الانتهاكات".

وأكد عسيري على أن الحدود السعودية عصية على هذه الميليشيات، ومحاولاتهم العبثية ليس لها أي هدف عسكري، وعليهم أن يدركوا أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للحل.

وشدد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعيةعلى أن الأزمة الحالية (يمنية ـ يمنية)، والمملكة والتحالف ليسا طرفاً فيها، موضحاً أن المبعوث الأممي تلقى بشكل دوري تقارير عن خروقات الميليشيات.

وقال العسيري أن الحوثيون أرسلوا أطفالاً مجندين للقتال على الحدود السعودية، مشيرا إلى أن حملات التحالف العربي ستستمر حتى ينتهي الانقلاب على الشرعية في اليمن.