أخبار - ساندروز

اتهم وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي رئيس البرلمان سليم الجبوري ومستشاره مثنى السامرائي بالتورط في فضائح الفساد المتعلق بعقود التسليح ومساومة وزير الدفاع عليها ومحاولة ابتزازه.

جاء ذلك يوم الاثنين في أثناء جلسة سرية لاستجواب وزير الدفاع العراقي في مجلس النواب حول ملفات فساد.

وأكد مصدر برلماني لقناة RT أن رئيس البرلمان سليم الجبوري أصدر أمرا بتشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في الاسماء التي ورد ذكرها في الجلسة، فيما قرر الجبوري نفسه الانسحاب منها.

وأوضح الجبوري أن تحقيقا سيفتح في الاسماء والتوقيتات المرتبطة بالاتهام الموجه إليه من قبل وزير الدفاع، والذي يتعلق بالمساومة على عقود تسليح الجيش العراقي.

من جانبه، فوض رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت أثناء الجلسة، داعيا إياها إلى التعاون مع لجان التحقيق البرلمانية.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة ألا يكون أحد فوق القانون.

ردت قوات حرس الحدود التركي بإطلاق النار عبر الحدود التركية السورية، ردا على سقوط 17 قذيفة في محافظة هاتاي أطلقت من الأراضي السورية.

ولم تذكر وسائل إعلام تركية أي خسائر ناجمة عن سقوط القذائف، ولم توضح ماهي المنطقة الحدودية التركية بالضبط التي سقطت فيها القذائف.

وسبق أن تحدثت وسائل إعلامية سورية عن توغل الجيش التركي في منطقة قريبة من تقاطع الحدود بين محافظة حلب السورية من جهة والمحافظات التركية كيليس وغازي عنتاب وهاتاي من جهة أخرى، واستيلائه على 300 متر داخل الأراضي السورية مقابل قرية بيكة في ناحية بلبل بريف عفرين شمال حلب. وذكرت المصادر أن الجيش التركي اقتلع نحو 80 شجرة للبدء ببناء الجدار العازل على الشريط الحدودي.

رفض الداعية التركي المعارض فتح الله جولن، الاتهامات الحكومية التركية له بالتورط في الانقلاب العسكري، مبدياً استعداده لمواجهة حبل المشنقة بحال ثبوتها.

وقال جولن في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن.” الأمريكية إنه “يخشى لقاء ربه” بحال دعم الانقلاب، ولكنه دعا في المقابل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الخوف من “ملاقاة ربه بذنوبه” وفق تعبيره، واصفاً العملية الانقلابية الفاشلة بأنها “سيناريو هوليوودي” فتح الباب أمام تنفيذ خطط الرئيس التركي.

وأضاف :”كنت دائماً ضد الانقلابات وأنا ألعنها وألعن كل من يشارك في انقلاب ضد الديمقراطية والحرية والجمهورية”.

وحول رده على اتهامات السلطات له، قال جولن :”لتقم جهة دولية بالتحقيق في هذه المسألة بشكل معمق، وإذا ما اكتشفَت أنني قلت أي شيء لأحد شفهياً أو عبر اتصال هاتفي أو أن عُشر التهم الموجهة لي صحيحة فسأحْني عنقي وأقول: أنتم على حق ولتقتصوا مني وتشنقوني، ولكنني أقول بثقة أنني لم أتحدث مع أحد حول الانقلاب ولم اتصل بأحد هاتفياً”.

وأضاف :”يمكنني القول إن طرد الآلاف من وظائفهم بعد يوم واحد على الأحداث، يمثل دليلاً على القرارات الاعتباطية التي اتخذتها السلطات، ويؤكد أنها كانت قد صنفتهم بشكل مسبق وحددتهم وكانت تنتظر وقوع سيناريو مشابه للعملية”.

وعن اتهام الحكومة التركية له بخلق دولة موازية وبناء شبكة من المدارس لغسل أدمغة الناس، وأن لديه أنصار داخل مؤسسات الدولة والقضاء والجيش، قال :”وصول المواطنين إلى وظائف في مؤسساتهم أمر طبيعي فهم جزء من الأمة التركية ويرون أنفسهم جزءاً منها. هذه البلاد ينتمي إليها المتعاطفون معي وجميع الآخرين أيضاً سواء كنت أعرفهم أم لا ..”.

وحول إمكانية عودته إلى تركيا، قال :”العودة إلى تركيا ستزيد من تعقيد الأمور وتجعلها مشكلة مستعصية الحل”.

أكدت المفوضية الأوروبية، الاثنين 1 أغسطس/آب، تمسكها بربط إلغاء نظام التأشيرات بين أوروبا وتركيا بتطبيق أنقرة المعايير المطروحة بالاتفاق المبرم بين الطرفين في 18 مارس/أذار الماضي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية، مينا أندرييفا، أثناء موجز صحفي عقدته في بروكسل: "نحن جاهزون تماما للالتزام بمسؤولياتنا أمام زملائنا الأتراك، وتتحمل المفوضية ما يترتب عليها من واجبات".

وأشارت المتحدثة إلى أن أوروبا خصصت، في الأسبوع الماضي، 1.4 مليار يورو لمساعدة اللاجئين المتواجدين على الأراضي التركية.

وذكرت أندرييفا أن المفوضية لا تزال تدعم السلطات التركية في إجراء الإصلاحات المطلوبة لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، موضحة أن موعد إلغاء نظام التأشيرات مرتبط بالتزام تركيا بالمعايير المطلوبة وما إذا كانت سلطاتها ستتخذ القرارات مناسبة.

وأكدت المتحدثة أن المفوضية أوصت دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي، الذي يعود اتخاذ هذا القرار إلى صلاحياته، بإلغاء نظام التأشيرات للمواطنين الأتراك بعد تطبيق أنقرة المعايير المذكورة فقط.

وأعلنت أندرييفا، نقلا عن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قوله إن تركيا إذا أرادت رفع القيود عن التأشيرات الأوروبية فيجب عليها قبول المعايير المحددة.

وأضافت المتحدثة أن المفوضية ستنشر، في سبتمبر/أيلول المقبل، تقريرا بشأن سير تنفيذ بنود الاتفاق الأوروبي التركي.

وأوضحت أندرييفا: لم تسع المفوضية الأوروبية إلى التقليل من إمكانيات تركيا في مجال محاربة الإرهاب. ويدور الحديث عن ضرورة التوصل إلى تطابق القوانين التركية والأوروبية في مجلات عدة، بما فيها مكافحة الإرهاب، حيث نتعاون منذ العام 2013. وهذا أمر ضروري لضمان التناسب بين الطرفين.

وشددت ممثلة المفوضية الأوروبية على أن من غير المقبول أن يتعرض الصحفيون والمعلمون، الذين يعبرون عن وجهة نظرهم، للسجن والاتهامات على أساس قانون مكافحة الإرهاب.

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتين شيفر، أثناء موجز صحفي عقده في برلين، أن المواطنين الأتراك لن يمنحوا حق السفر إلى الاتحاد الأوروبي دون تأشيرات طالما لم تلب أنقرة البنود الـ72 الواردة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين.

جاء ذلك على خلفية إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر"، أمس الأحد 31 يوليو/تموز، أنه في حال لم يتوج الأمر بإلغاء نظام التأشيرات (مع أوروبا)، ستضطر أنقرة إلى التخلي عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق".

وأثارت تصريحات رئيس الدبلوماسية التركية موجة انتقادات في أوروبا، ووصفت بأنها محاولة ابتزاز.

يذكر أن التوصل إلى الاتفاق مع تركيا أتاح للدول الأوروبية تجاوز أشد أزمات الهجرة في تاريخها. وتضم الاتفاقية الموقعة بين الطرفين 72 نقطة، من بينها إدخال تركيا تعديلات تشريعية في مجال مكافحة الفساد، والتعاون بين أنقرة وبروكسل في مجال الهجرة.

تجدر الإشارة إلى أن الخلافات العميقة بين الطرفين تتركز على قوانين مكافحة الإرهاب السارية في تركيا، والتي تعطي للسلطات في أنقرة صلاحيات أوسع، وذلك ما ترى فيه أوروبا قاعدة لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.

قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، الإثنين، إن بلاده تعتزم تنفيذ برنامج للتدريب العام والعلماني للأئمة، بهدف مكافحة التطرّف والراديكالية، لافتا إلى انه تم إغلاق 20 مسجدا، وصدور قرارات بترحيل 80 إماما على خلفية اتهامات بـ”التحريض على الكراهية”، وذلك منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأضاف كازنوف، في تصريحات صحفية من “ساحة بوفو” بالعاصمة باريس، عقب لقائه بممثّلين عن “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”، الممثّل الرسمي للفرنسيين في فرنسا، أن علماء دين رفيعي المستوى سيقومون بتدريب أئمة فرنسا على ما وصفه بـ”الإسلام الوسطي”.

واعتبر الوزير الفرنسي أنه “لا مكان في فرنسا للمساجد الداعية إلى الكراهية”، حسب وصفه.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن سلطات بلاده أغلقت نحو 20 مسجدا، وذلك منذ فرض حالة الطوارئ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مضيفا أن عمليات الغلق هذه “ستكون متبوعة بأخرى”.

كما لفت إلى صدور قرارات بترحيل 80 إماما “يحرّضون على الكراهية”، حسب وصفه، وأن العشرات من طلبات الطرد الأخرى قيد الدرس.

وبخصوص تمويل المساجد، دعا الوزير الفرنسي إلى “الشفافية التامة”، دون أن يبدي اعتراضا تاما على إشراك بلدان أخرى في بناء أماكن عبادة المسلمين في فرنسا، وذلك خلافا لرئيس الوزراء مانويل فالس، الذي أعلن في مقابلة له، مؤخرا، مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، اعتزام حكومة بلاده “حظر” تمويل بناء المساجد “لفترة سيتم تحديدها”، على حدّ قول الأخير.

من جانبه، دعا رئيس “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”، أنور كبيبش، في كلمة له، بالمناسبة نفسها، أئمة ورجال الدين المسلمين إلى متابعة التدريب التي تعتزم السلطات الفرنسية البدء فيه، من أجل “معرفة تاريخ العلمانية الفرنسية”.

ولفت إلى أن المجلس يعتزم، من جهته، وضع “خطاب مضاد” للتطرف على الشبكات الإجتماعية، موضحا أنه “سيتم الإعلان عن ذلك مع العودة المدرسية” المقررة في فرنسا في سبتمبر/ أيلول القادم.

ويأتي لقاء كازنوف بممثّلين عن “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”، بعد أيام قليلة من الهجوم الذي استهدف، الثلاثاء الماضي، كنيسة ببلدة “سان إتيان دو روفراي”، من قبل مسلّحين اثنين، وأسفر عن مقتل كاهن ذبحا، فيما تمكنت قوات الأمن الفرنسية لاحقا من تصفية المهاجمين.