أخبار - ساندروز

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر "الضمير الإنساني وكل قوى التحرر بالعالم لبدء إحياء ذكرى مذبحة رابعة والنهضة"، مشدّدا أنه "لم ولن يفرط في دماء الشهداء، وأن كل قاتل سيُحاسب لا مفر، طال الوقت أم قصر".

وقال -في بيان له الجمعة-: "لم يكتف المنقلب عبد الفتاح السيسي ببيع تيران وصنافير، ولم يكتف بتركيع الجنيه أمام الدولار؛ تلبية لأحد شروط صندوق النقد، ولم يكتف بالنصب على المصريين في مشروعاته الوهمية، مثل تفريعة قناة السويس، والعاصمة الجديدة، والمليون وحدة سكنية، وغيرها".

وأضاف أن "حكومة السيسي الفاشلة تريد أن تبيع الجنسية المصرية لمن يدفع، وكأن مصر رخصت وهانت إلى هذا الحد في عهد الانقلاب، لدرجة أن تُباع أرضها وجنسيتها لمن يدفع، وتخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل إذلال حاضر المصريين ومستقبلهم باقتراض مرفوض جملة وتفصيلا".

وحمّل تحالف دعم الشرعية -الداعم للرئيس محمد مرسي- "السيسي وباقي عصابة الانقلاب هذا الانهيار الاقتصادي، وغلاء الأسعار، وسحق الفقراء، والخراب الذي استشرى في كل مناحي الحياة المصرية"، وفق قوله.

ودعا "جماهير مصر لعدم الاستسلام والصمت -أكثر من ذلك- على بيع مصر وإفقار شعبها، وتحميل الأجيال الحالية والقادمة فاتورة الاقتراض"، مطالبا إياهم بالمشاركة في أسبوع ثوري جديد وصفه بالغاضب حمل عنوان "مصر مش للبيع "، ضمن الموجة الثورية "ارحل".

واستطرد قائلا:" لا وقت لنضيعه في اختلافات، ولا يمكن القبول بمبادرات تشرعن لباطل، وتقصي مكونات المجتمع المصري، فطريق الإرادة الشعبية وإرادة ثورة يناير معروفة خطواته، ومعلومة أهدافه، وإننا ندعو الجميع لشراكة وطنية ثورية جامعة لا تستثني أحدا، فهذا هو السبيل لإنقاذ مصر وإرادة شعبها ومقدراته".

وتابع :"لا يمكن القبول بانقلاب عسكري ما زال يورط مصر اقتصاديا، ويهدد أمنها القومي بقروض وفشل ذريع في السياحة والاستثمار، فضلا عن جره الدول العربية لسيناريو التطبيع، في ظل دور مشبوه ومريب لأجهزته في ليبيا واليمن وسوريا".

رفض اتحاد القوى، وهو أكبر ائتلاف سياسي في البرلمان العراقي، تولي قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إدارة الحملة العسكرية المرتقبة لاستعادة الموصل (شمالا) من قبضة تنظيم الدولة.

وقالت القيادية في اتحاد القوى، ساجدة محمد، للأناضول، إن "مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل ممكن، ولا اعتراض عليه إن كانت فصائل الحشد تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة".

وشددت محمد، في الوقت نفسه، أن "وجود أشخاص غير عراقيين يقودون معركة الموصل أمر مرفوض".

يأتي هذا الرفض بعد أن قال المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، إن سليماني سيقود الحملة المرتقبة ضد التنظيم في الموصل.

ووفق صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أمس، فإن الأسدي قال إن "سليماني ليس مستشارا عسكريا للحشد الشعبي فقط، بل للجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي".

وقالت القيادية في الائتلاف السني إن "وجود سليماني بمعركة الموصل أمر معيب، وينعكس سلبا على الحشد الشعبي مباشرة، ويعطي انطباعا بأنه غير قادر على إدارة المعارك بنفسه".

وأشارت محمد إلى أن "معركة الموصل لا تحتاج إلى وجود سليماني؛ لأن القوات العراقية قادرة على حسم المعارك".

ولم يعلن العراق جدولا زمنيا لتحرير الموصل، لكن القوات العراقية تشن منذ استعادة الفلوجة، كبرى مدن الأنبار، قبل نحو شهرين، هجمات لاستعادة مناطق واقعة جنوب وجنوب شرق الموصل؛ تمهيدا للهجوم على المدينة.

وتدعم طهران فصائل شيعية ضمن الحشد الشعبي، متهمة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنّة، في المناطق التي يجري استعادتها من تنظيم الدولة.

وقلل صادق مهدي القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، من أهمية تصريحات المتحدث باسم الحشد الشعبي.

وقال مهدي، وهو نائب في البرلمان، للأناضول، إن "قرار مشاركة أي جهة بمعارك تحرير الموصل سيخضع لقرار قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف أن "قيادة العمليات المشتركة هي المسؤولة عن تحديد المستشارين والقوات التي ستشترك بمعركة الموصل".

وبشأن إمكانية وجود سليماني في معركة الموصل، أشار مهدي إلى أن "الحكومة العراقية تقدر جميع أنواع الدعم الذي تقدمه الدول الصديقة عبر المستشارين الذين يقدمون خدمات للعراق لمحاربة داعش".

من جهته، قال عبد العزيز الظالمي، عضو كتلة الأحرار التي يقودها مقتدى الصدر(زعيم التيار الصدري)، الخميس، إن مشاركة أي جهة في معركة الموصل -بما فيهم المستشارون الأجانب- يخضع لقرار الحكومة العراقية.

وأضاف الظالمي لـ"الأناضول"، أن "مشاركة المستشارين الأجانب في مهمة تقديم الاستشارة من اختصاص الحكومة العراقية حصرا، ولا توجد أي جهة أخرى قادرة على فرض أي توجه على قرار الحكومة".

وبشأن إمكانية مشاركة قائد فيلق القدس الإيراني، في معركة الموصل، قال الظالمي إن "القرار يعود إلى الحكومة، والقوات العراقية والحشد الشعبي حرروا المناطق من قبضة داعش، والمناطق الأخرى ستحرر من قبل القوات العراقية".

وكان الأمين العام لمنظمة بدر والقيادي البارز في الحشد الشعبي، هادي العامري، قال، يوم أول أمس في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، إن مقاتلي الحشد سيشاركون في الحملة العسكرية لاستعادة الموصل.

وجاء تصريح العامري بعد يومين من دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، قادة العراق والمسؤولين الأمريكيين لمنع إشراك فصائل في الحشد "لديها سجلات انتهاكات خطيرة" في الحملة العسكرية لاستعادة الموصل.

ووفق تقرير المنظمة، فإن الفصائل المتهمة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة "تشمل مكونات من الحشد الشعبي، مثل فيلق بدر وكتائب حزب الله وغيرهما من الجماعات".

وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن الفصائل الشيعية متهمة بارتكاب عمليات إعدام ميدانية واحتجاز وتعذيب مئات المدنيين خلال الحملة العسكرية الأخيرة في الفلوجة غربي البلاد.

والموصل ثاني أكبر مدينة عراقية، وأكبر مدينة في قبضة تنظيم الدولة، وتبعد مسافة 400 كيلومتر شمال بغداد، وسيطر عليها التنظيم أثناء الهجوم الكاسح، صيف 2014، قبل أن يتمدد في غضون أيام شمالي العراق وغربيّه.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعكف على تقييم وثائق جديدة أرسلتها تركيا للحث على تسليم رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل الذي وقع في البلاد الشهر الماضي.

وأبلغ المتحدث مارك تونر الصحفيين الخميس قائلا: "السلطات التركية سلمت بضع مجموعات من الوثائق لنا، ونحن بصدد فحص تلك الوثائق".

وقال تونر إن المجموعة الأولى من الوثائق "لم تشكل فيما نعتقد طلب تسليم رسميا".

ومضى قائلا: "تلقينا فيما بعد المزيد من الوثائق. نحن نفحصها... ولا أعتقد أننا توصلنا إلى تلك النتيجة حتى الآن".

ووزارة العدل الأمريكية هي الوكالة الرئيسية التي تدرس الوثائق، لتقرير ما إذا كانت ترقى إلى طلب رسمي لتسليم غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999.

وحذر مسؤولون أتراك -من بينهم وزير الخارجية مولود جاويش- من أن الروابط مع الولايات المتحدة ستتضرر إذا امتنعت عن تسليم غولن.

وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، وتلعب دورا مهما في المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة. لكن واشنطن قالت إنه يتعين على أنقرة أن تقدم أدلة واضحة على تورط غولن في الانقلاب العسكري الفاشل قبل السير قدما في أي إجراءات لتسليمه.

ونفى غولن التآمر على تركيا، وأدان محاولة الانقلاب.

وقال تونر إن الولايات المتحدة عرضت مساعدة تركيا في التحقيق في الانقلاب. ولم يوضح ما إذا كانت أنقرة استجابت للعرض.

وفي نيويورك، قال جميل إيدن، العضو بالبرلمان التركي، إن وزارة العدل الأمريكية استلمت حتى الآن 85 صندوقا من الوثائق من تركيا فيما يتعلق بغولن.

وأضاف قائلا، دون أن يذكر أي تفاصيل عن الملفات: "هم الآن بصدد تقييم هذه الوثائق".

وقال ولد الشيخ أحمد، في حديث مع تلفزيون الكويت الرسمي، إنه يخطط لعقد جلسة ختامية لمشاورات السلام اليمنية يوم السبت، إضافة "إلى العمل على إصدار بيان؛ للتأكيد على النقاط التي توصلنا إليها".

وأضاف المبعوث الدولي أن المفاوضات -التي بدأت في 21 نيسان/ أبريل الماضي- ستستأنف في وقت لاحق، من دون أن يحدد موعد ومكان انعقادها. لكنه أشار إلى أن "خيار العودة إلى الكويت لاستضافتها لا يزال مطروحا".

وأوضح الدبلوماسي الموريتاني أن المشاورات أحرزت بعض التقدم؛ حيث تم مناقشة كل الملفات الصعبة خلال المفاوضات، التي استمرت أكثر من 90 يوما.

ولفت إلى أن الهدف كان التوصل إلى اتفاق سلام دائم للأزمة اليمنية، والبناء على أرضية قوية تنطلق من تفاهمات مشتركة بين الأطراف المتحاورة، وتستند إلى المرجعيات الثلاث، المتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2216"، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إنه تقدم في الأيام الماضية بـ"خطة سلام تتمحور حول الوضع الأمني"، معبرا عن شكره للوفد الحكومي على رده الإيجابي عليها. موضحا أن الطرف الآخر -أي وفد الحوثيين وصالح- أبدى تحفظات.

ولم تحقق المشاورات اليمنية أي جديد في اليوم الخامس من التمديد، التي من المقرر انتهاؤها في 7 آب/ أغسطس الجاري، بالتزامن مع رفض وفد الحوثيين وحزب صالح الورقة الأممية المقدمة لحل النزاع.

ويتمسك وفد الحوثيين وصالح بحل شامل للنزاع في اليمن يشمل الملفين الأمني والسياسي، بما في ذلك ملفي "الرئاسة وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكونان شريكين فيها".

وعاد الوفد الحكومي إلى الكويت الخميس؛ لمتابعة سير المشاورات في الأيام الثلاثة المتبقية منها، بعدما غادره الاثنين الماضي، بعد يوم من موافقته على اقتراح سلام من الأمم المتحدة يهدف لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال زيارة الى دكار الخميس، عزم المملكة على تعزيز علاقاتها مع السنغال، كما افادت وكالة انباء السنغال الرسمية.

ونقلت الوكالة عن الرئاسة السنغالية ان الجبير الذي وصل الى دكار الاربعاء، التقى الرئيس ماكي سال الخميس وأكد له رغبة المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ولم يأت اي مصدر في السنغال على ذكر هدف هذه الزيارة، التي تأتي في الوقت الذي كثفت فيه دكار جهودها الدبلوماسية لانقاذ مواطنتها الشابة ماجيغين ديوب (22 عاماً)، المسجونة في المملكة بتهمة قتل مخدومتها السعودية والتي تواجه خطر الإعدام بقطع الرأس.

من جهتها نقلت وكالة الانباء السعودية عن الجبير تأكيده على “العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين”، واشادته “بتطابق المواقف، على مدى عقود، بين البلدين وذلك في مختلف المحافل الدولية”.

وبحسب واس فقد أكد الجبير على “سعي البلدين إلى تعزيز وتنمية العلاقات المتميزة في مجالات التعاون المشترك كافة”، كما أكد “على حرص المملكة على تنمية العلاقات مع جمهورية السنغال في المجالات التنموية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية”.