متى يُطْلق النشر السعودي من عقاله؟ - م.عبدالمحسن بن عبدالله الماضي

م.عبدالمحسن بن عبدالله الماضي

1 - تقود المملكة اليوم حركة النشر في العالم العربي، فحسب مؤشر (سبكتيتور) تحتل المملكة المركز الثالث عشر في النشر على مستوى العالم.. وأفادت إحصائية صدرت من مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أن نصف ما يُنشر من المحتوى العربي منذ مطلع هذا القرن هو سعودي المنشأ.. مما يدل على تحول الجزيرة العربية من طرف في صناعة الثقافة إلى قلب نابض له، وهذا يستوجب أن تقود المملكة الحراك الثقافي في العالم العربي صناعةً ونشراً.

2 - تثور عندي وعند معظم العاملين في قطاع النشر غصة كلما دفعنا في شركات النشر التي نعمل بها مؤلفاً جديداً لفسحه من وزارة الإعلام، فنواجه صعوبات منها: طول المدة المطلوبة للفسح، والملاحظات التي لا محل لها اليوم في زمن الرؤية، فيكون الحل أمامنا للحاق بمعارض الكتب هو دفعها لإحدى دور النشر العربية (المسجلة غالباً في لبنان أو الإمارات)، وأغلب ملاّكها سعوديون لكنهم سجلوها في لبنان والإمارات حتى يتجاوزوا عقبات الفسح للنشر في المملكة، مع أن تلك المؤلفات تُفْسَح للدخول للمملكة ويتم بيعها في مكتباتها، ومشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب ومعارض الكتاب الأخرى في المملكة.. فإذا كانت تلك المؤلفات تفسح للتوزيع داخل المملكة فلماذا تمنع من الفسح لطباعتها في المملكة ومنحها «ردمك» وطني؟ فيا لها من خسارة كبيرة.

3 - كنت أرى أن من معيقات ازدهار صناعة الثقافة والنشر في المملكة نظام المشتريات الحكومي الموحّد الذي لا يفرق بين شراء الأجهزة المكتبية أو الخدمات الاستشارية الإبداعية أو الفكرية، فكان أملنا أن تنجز وزارة الثقافة صياغة نظام مشتريات خاص بخدمات النشر والخدمات الإبداعية تستفيد منه الجهات الحكومية في طلباتها، وبذلك تزيل عائقاً حاسماً في قيام صناعة ثقافة سعودية فاعلة.. وكنت أرى أن تَمَلُّك الدولة لـ(65) مطبعة هو منافسة غير اقتصادية لإحدى أهم وسائل النشر، ويمكن أن تكتفي الدولة بمطبعة الحكومة الأمنية التابعة لوزارة المالية ومطبعة المساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وبذلك ترشّد الإنفاق وتزيد من مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال بوابة التخصيص.. لكني اليوم أرى أن طريقة فسح المؤلفات هي العائق الكبير الذي يجبر المؤلفين والناشرين على الطباعة خارج المملكة وتحت مظلة دور نشر غير سعودية، وفي ذلك خسارة لبلادنا مرتين.

4 - سألت صديقاً: إذا كان لا بد من الرقابة على فسح الكتب فلماذا تكون وزارة الإعلام هي المناط بها ذلك الدور وليس وزارة الثقافة؟ رد علي بالتالي: من غير اللائق أن تكون وزارة الثقافة هي الجهة التي تمنع نشر الكتب، بينما دورها هو تشجيع التأليف والنشر.. الأمر الآخر أنه لن يتغير شيء فيما لو نقلت إليها إدارة الرقابة، فالنظام هو النظام.

5 - ختاماً لماذا تسمح وزارة الإعلام أن تفقد بلادنا هذا الكم الكبير من الإنتاج الثقافي والمعرفي الوطني ويُسجل باسم غيرنا، فهذا هدر لقوة ناعمة يحق لنا أن نطالب بها.. ومتى يعي القائمون على رقابة الكتب أننا في مرحلة جديدة وأن التحوطات الرقابية القديمة فات أوانها.