تعاون الإسكان والعمل - خالد عبدالله الجارالله

الدوران في حلقة مفرغة يأتي نتيجة مجموعة من العوامل تتداخل في منظومة العمل وتتسبب في تشتيت الجهود، وتؤدي إلى تقاذف المسؤولية من طرف لآخر والتهرب من المواجهة وتحمل الأخطاء وهذا لازال سائدا في ثقافة العمل وعند المواجهة تكون الحجة عدم الاختصاص. ومنها أسلوب تقديم الخدمة للمواطن في قضايا حيوية تمس حياته اليومية مثل التعليم والصحة والعمل وأخيرا الإسكان الذي عانى منه لعقود لعدم وجود جهة واحدة تتولى متابعة هذا القطاع وتنظيم العمل فيه.

بادرة طيبة وهي وثيقة عمل وإسكان التي تم توقيعها بين وزارة الإسكان ووزارة العمل الأسبوع الماضي؛ وتهدف إلى الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة للوزارتين لدعم برامج وسوق الإسكان، وتحوي العديد من البنود منها إلزام كل منشأة تتعاقد مع وزارة الإسكان لتطوير مشروعاتها بفتح فرع لها في وزارة العمل تحت مسمى مشروعات الإسكان تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض.

وتحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط، كما لا يُسمح بنقل خدمات العاملين في مشروعات الإسكان بالعمل لجهات أخرى، فيما يلتزم المقاول بإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، ووفقا للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ، كما يمتد التعاون إلى إلزام المقاولين بنسبة معينة لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة.

وتتضمن تسريع وزارة العمل إجراءات الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان وفق متطلباتها مع التأكيد على عدم أحقية أي شخص أُصدرت له تأشيرة مؤقتة أو دائمة لمشروعات إسكان العمل في أي مشروع آخر بخلاف (مشروعات إسكان) وفي حالة المخالفة يتم إلغاء التأشيرة وترحيله فوراً.

هذه الاتفاقية تأتي امتدادا لاتفاقيات سابقة أبرمتها الوزارة مع وزارة العدل وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة البريد السعودي، وهذه الاتفاقيات هي ما يحتاجه القطاع العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص لتسهيل إجراءات العمل وتسريعها للمطورين والمقاولين والمستثمرين والعمل على توفير البيئة الملائمة للعمل دون قلق من تعطيل المشروعات التي سادت لعقود.

أرجو من وزارة الإسكان ألا تنسى وزارة المياه والكهرباء التي تحتاج إلى اتفاقيات وليس اتفاقية واحدة كونها تتسبب في تعطيل الكثير من المشروعات وتكبد المستثمر خسائر كبيرة مع وضع شروط مجحفة بتحميلهم أعباء إيصال بعض الخدمات على حسابهم رغم أنها من صميم عمل الشركتين مثل خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، علما أنها شركات خاصة يفترض أن تعمل بعقلية تجارية.

وأخيرا لعل المسؤولين بالوزارة يكثفون التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية التي تحتاح للكثير لتذليل العقبات التي تواجه المطورين، ودراسة توقيع اتفاقيات مع القطاعات العسكرية وبقية القطاعات الحكومية لتأمين مساكن لموظفيها بالتعاون مع مطورين وممولين من القطاع الخاص.