رفض احتجاج «الاتحاد»..! | خالد مساعد الزهراني

الحكام ودائرة التحكيم، وهنا استحضر ذلك المثل الدارج «إذا كان خصمك القاضي من تقاضي» فأن يكون القرار بناء على تقارير دائرة مرتكب الخطأ فمن الطبيعي أن يأتي القرار مجحفًا هاضمًا لحق أوضح من شمس النهار، فالاتحاد ظلم بقرار نصت الفقرة الخامسة من المادة 12 من نظام الحكام على أنه إذا ثبت بتقرير مقيم الحكام وقوع الحكم بخطأ فني في تطبيق القانون وأقر الحكم بذلك يجوز إلغاء المباراة وإعادتها.
وهنا أتساءل عن ماذا كتب مقيم الحكام في تقريره؟ فلا مجال أمامه مع واقعة بثت مباشرة إلا أحد أمرين أن يقر بما حدث فيتم تطبيق نص القانون أو أن يتجاهل ذلك وهذا ما أرجحه والذي بسببه تم رفض الاحتجاج، وهذا يدعو لتساؤل آخر كيف له أن يتجاهل ذلك واللاعب بقي في الملعب أكثر من 7 دقائق والجميع شاهد اللغط الحاصل والذي انتهى بطرده فيما بعد فهل يعقل أن تلك الواقعة مرت ولا حتى تلتفت يا لجنة؟
ثم عن تقرير حكم اللقاء ماذا عساه كتب في واقعة أظهرت مدى تدني مستواه الفني والذي دفع نادي الاتحاد ضريبته وأمن على ذلك رئيس الحكام ولجنته بل ودائرة التحكيم بكامل محيطها، ثم إذا كان تقرير حكم ومقيم الحكام جاء بعكس ما حدث على الواقع فكيف من الممكن قبول أن رئيس ولجنة الحكام تعتمد على تقارير تدرك أنها باطلة ومع ذلك تصر على اتخاذ قرار بني على باطل؟
مع بقاء تساؤل بثقل تاريخ الاتحاد كيف لحدث مماثل حصل في دوري درجة الشباب بين فريقي الشعلة والسلمية وأدى لإعادة المباراة بينما في لقاء الاتحاد والقادسية يتم العزف على وتر أن الخطأ إداري وليس فنيًا! لنصل إلى حقيقة أن القانون يقف في صف الاتحاد وأن إعادة المباراة حق سلبته اللجنة منه ليأتي حق الاستئناف كمشروع إعادة الحق إلى نصابه وكفاية أشغلنا الفيفا بدورينا وفال اللقاء إعادة.

للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS

تبدأ بالرمز (88) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى

88591 - Stc

635031 - Mobily

737221 - Zain