وزارة الداخلية وعقدة السرية - أيمـن الـحـمـاد

تحتكم وزارة الداخلية على قاعدة بيانات ومعلومات غاية في الأهمية والحساسية والدقة تبلغ معها حداً تجعلها تأخذ أقصى درجات الحذر والارتياب من احتمالية أن يؤدي الوصول إليها بشكل غير قانوني إلى المساس بالأمن، وهو أمر يبعث على القلق ويدعو إلى الحيطة والحذر والتحرز بشكل كبير.

ومن هذا المنطلق أحكمت وزارة الداخلية على تلك القواعد المعلوماتية بطوق ناري جعلت معه آمال القرصنة والهجمات المتكررة التي تحاول اختراق قواعد البيانات عبر شبكة الإنترنت أمراً ميؤوساً منه، وفي المعلومات أن المملكة تتعرض ل11% من مجموع هجمات القراصنة على المواقع في الشرق الأوسط، ولا يخفى أن الهجمات السيبرانية اليوم هي نوع من الحروب التي تدار في الفضاء الافتراضي وتلحق الضرر بالبنية التحتية التكنولوجية للدول ملحقة خسائر بملايين الدولارات.

أمام تلك التحديات الظاهرة، والأخرى التي قد تخفى على المتابعين، نجد أمراً يدعونا إلى التعجب ويثير في دواخلنا استفهامات سرعان مع نستدل على إجاباتها، فوزارة الداخلية التي يفترض بها أن تكون حذرة للغاية في تعاملاتها عبر شبكة الإنترنت وذلك من باب الحرص والموثوقية نجدها من أكثر الوزارات تطوراً ومرونة على الشبكة العنكبوتية، بل إن تطوير خدماتها على الإنترنت أصبح مجالاً لمقارنتها بوزارات أخرى خدمية لا تقدم ما تمنحه وزارة الداخلية من خدمات تتميز بالسرعة والمرونة والمواكبة للمستجدات التقنية.

فالوزارة منذ وقت مبكر أدركت أمرين مهمين يجب أن تواكبهما؛ الأول أهمية وحيوية خدماتها، والثاني عدم قدرتها تلبية تلك الخدمات بجودة عالية من خلال الوسائل التقليدية، وعلى هذا الأساس شرعت في الاستفادة مما تتيحه التقنية من سرعة ومرونة فائقتين، يتزامن ذلك مع إقبال كبير على استخدام تقنية الإنترنت من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، يدفعهم في ذلك التغطية الواسعة لخدمات شبكة الإنترنت ورخص أسعارها نسبياً.

لقد بددت وزارة الداخلية صورة نمطية عُرفت عن الأجهزة الأمنية التي دائماً ما كانت تحيط أعمالها بالسرية والتكتم، وحولت تلك النظرة نحو النقيض المباشر بانفتاحها عبر فضاء الإنترنت العالمي، واستطاعت الوزارة تجاوز مفاهيم قد يتشبث بها التقليديون من باب عدم تعريض البيانات والمعلومات لخطر الانكشاف بسبب إتاحة خدمات على الشبكة العنكبوتية للعامة، لكن تلك الطروحات بدا أن الزمن تجاوزها، ولم يعد هناك بدٌ من ركوب موجة التحديث والتطوير وتحقيق ما يمكن أن نسميه الرفاه الخدماتي، بل إن المثير في الأمر أن الوزارة استفادت من تلكم التقنية في وظيفتها الأمنية من خلال ربط أنظمة عدة مثل أبشر وشموس، وإدخال البنوك في هذه المنظومة التي تدار عبر شبكة إلكترونية والتي أسهمت في جني الكثير من الفوائد التي انعكست بشكل مباشر على الأمن بشكل عام، بالإضافة إلى إحراز نقطة غاية في الأهمية وهي تنفيذ الخدمات وإدارتها بكفاءة وذلك بالاعتماد على التقنية التي تقلل من التكاليف والمصروفات التي يتم إنفاقها من أجل تقديم الخدمات بالطرق التقليدية التي علاوة على استهلاكها مبالغ مالية مرتفعة، تسهم في تبديد وقت المستفيدين الذين أصبحوا يديرون عالمهم وأعمالهم بفضل التكنولوجيا من أي مكان.