تسمية عام 2027 بـ«عام الماء» - د.عبدالعزيز الجار الله

د.عبدالعزيز الجار الله

صدر قرار مجلس الوزراء في 28 يوليو 2026 بتسمية عام 2027 بعام الماء .

تقع نواحي ومناطق واسعة من المملكة ضمن النطاق المداري وشبه المداري ، حيث يغلب عليها المناخ الصحراوي الجاف وشبه الجاف. فالموقع الفلكي للمملكة : يمتد بين خطي عرض تقريبيين يضعان معظم أراضيها تحت تأثير مرتفعات العروض الوسطى والمدارية.كما أن درجات الحرارة اجمالا حارة : في الصيف حار إلى شديد الحرارة، والشتاء معتدل إلى بارد ليلاً. أما الأمطار فهي : قليلة وغير منتظمة في أغلب المناطق، ما عدا مرتفعات عسير جنوب غرب المملكة ، لكن إجمالا جبال السروات مناطق عسير، الباحة، جازان، وكذلك الطائف تتأثر بمناخ مختلف نسبياً ورطب.

ولكون المملكة تفتقد الأنهار و البحيرات فينظر إلى الأمطار على أنها من مصادر تغذية المياه للطبقات السطحية . حيث يزداد هطول الأمطار في فصلي الشتاء والربيع في عموم مناطق المملكة، وتتميز النواحي الجنوبية الغربية بتساقط الأمطار في فصل الصيف، وتُعد مدينة أبها في منطقة عسير من أكثر مدن المملكة ارتفاعًا في معدل هطول الأمطار صيفًا.

ويختلف معدل هطول الأمطار من عام إلى آخر، وتتسم الأجزاء الموجودة في المرتفعات الجنوبية الغربية بكميات أعلى من الأمطار مثل النماص في منطقة عسير، وبلجرشي في منطقة الباحة، وتتبعها المناطق الشمالية من هضبة نجد مثل حائل، فالداخلية كمنطقتي القصيم والرياض، وتسجل الأجزاء الصحراوية في الربع الخالي أقل معدل سنوي لهطول الأمطار. وتطبق المملكة برنامجًا للاستمطار الصناعي منذ عام 1410هـ/1990، لزيادة معدل الأمطار فيها بنسبة 20 %، وتعويض استهلاك موارد المياه الجوفية غير المتجددة.

تشكل المرتفعات الغربية : جبال السروات ، جبال الحجاز ، جبال مدين .أيضا الهضاب الغربية : نجران ، عسير ، الحجاز ، حسمى . و الهضاب الوسطى : نجد تنصفها جبال طويق . و الهضاب الشرقية : الصمان ، الحجرة ، الحماد ، الوديان . تشكل هذه مناطق تقسيم مياه الأمطار ، كما تزيد من انحدار وجريان الأودية ، وتدفع بكميات كبيرة جدا من المياه ليتم تخزينها في الطبقات الحاملة للمياه القريبة من السطح في القطاع الرسوبي ، بالإضافة إلى تخزينها في صدوع الدرع العربي التي تعرف بمياه الشقوق . وبالتالي الدعوة لترشيد المياه وعدم هدرها في الاستعمال المنزلي والسقيا ، إضافة إلى العمل على الاستفادة من مياه الأمطار بدلا من ضياعها عبر التبخر .

وحول صدر قرار مجلس الوزراء في 28 يوليو 2026 بتسمية عام 2027 بعام الماء، قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي في تصريحه ل(واس) بالتالي :

— مبادرة سمو الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد -حفظه الله- بتأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، لتكون منصة دولية لتوحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتعزيز الابتكار والبحوث، وتمكين تنفيذ المشاريع النوعية .

— يجسد اهتمام المملكة بالمياه ودورها في التنمية المستدامة.

— تعكس المكانة الريادية السعودية في قطاع المياه .

— يجسد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتعزيز الأمن المائي.

— ترسيخ الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز دور المملكة في قيادة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات المياه.

— تسمية عام 2027 بـ»عام الماء»

تتزامن مع استضافة المملكة المؤتمر العالمي للمياه 2027، وهو ما يؤكد المكانة الدولية التي باتت تحتلها في هذا القطاع الحيوي .

— «عام الماء» يستهدف رفع الوعي المجتمعي بقيمة المياه والمحافظة على مواردها واستدامتها، وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية في قطاع المياه .

— رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد الاستهلاك، وتحفيز الابتكار والاستثمار والشراكات النوعية، إلى جانب ترسيخ الحضور السعودي في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي.

— أن المملكة أولت قطاع المياه اهتمامًا بالغًا بوصفه موردًا إستراتيجيًّا ومحورًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة والاستدامة البيئية .

— المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ورفع كفاءة خدمات المياه، وتعزيز الأمن المائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار في إدارة الموارد المائية، بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.

— المملكة نجحت في خفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب عام 2016 إلى نحو 11 مليار متر مكعب عام 2025 .

— بالتزامن مع زيادة السعة التخزينية الإستراتيجية بأكثر من 125 %، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية في تعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد،

—القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة ارتفعت إلى نحو 16 مليون متر مكعب يوميًا مقارنة بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا في عام 2016،

— فيما تجاوزت نسبة وصول خدمات مياه الشرب الآمنة إلى السكان 100%، منها نحو 85 % عبر شبكات المياه، وهو ما يعكس حجم الاستثمار في البنية التحتية وجودة الخدمات المائية في المملكة.