أخبار - ساندروز

استبعد الخبير العسكري المصري، اللواء حسام سويلم، الاثنين، دخول القوات السعودية في عملية عسكرية داخل الأراضي السورية.

وقال سويلم، بحسب ما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية المقربة من السلطات، حول مشاركة السعودية في تحالف إقليمي عربي ـ تركي لمحاربة تنظيم الدولة، في سوريا وفي إطار اتفاق دولي، إن "هذا لم يتبلور بعد"، واصفا الأنباء التي تتردد حول هذا بـ"غير الدقيقة"، ولا أساس لها من الصحة.

وترددت أنباء عن وجود قوات عربية من الأردن ومصر والسودان والبحرين في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع تصريحات مستشار وزير الدفاع السعودي، العميد أحمد عسيري، عن استعداد المملكة لإرسال قوات برية إلى سوريا.

كما استبعد الخبير العسكري المصري مشاركة بلاده مع السعودية في سوريا.

أقال وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب المصري، خالد عبد العزيز، الداعية الإسلامي عمرو خالد من الأمانة العامة لحملة "أخلاقنا"، وذلك على خلفية حملة شنها الإعلامي أحمد موسى على الداعية المصري واتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال "موسى" خلال برنامجه "على مسؤوليتي" الذي يبث على الفضائية "صدى البلد"، الاثنين، إن وزير الشباب أبلغه بتعيين عضو المجلس الرئاسي الاستشاري لعلماء مصر، أحمد عكاشة، أمينا عاما لحملة "أخلاقنا"، التي تهدف إلى رد الاعتبار للأخلاق والقيم داخل المجتمع، عوض عمرو خالد.

وأشار إلى أن المصريين كان لهم دور في إقالة عمرو خالد "لأنه ينتمي لجماعة الإخوان، وكان سينفذ مخططها الذي يهدف لهدم استقرار الوطن، من خلال مشاركته بالحملة" على حد تعبيره.

ولفت موسى خلال حديثه إلى أن الداعية المصري خالد يعتبر سيد قطب شهيدا، وأضاف: "ولا أحد يقول كذلك سوى الإخوان"، وأشار إلى أن كتاب عمرو خالد "عبادتي" يشجع على "استخدام كتب الإرهابي سيد قطب كمراجع دينية"، على حد زعمه.

أكدت منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش عبر تقاريرها الأخير التي نشرتها عبر مواقعها الإلكتروونية أن السلطات الفرنسية تمارس ضغوطات ومضايقات مختلفة على الأقلية المسلمة تحت غطاء مكافحة الإرهاب، وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة التي ضربت العاصمة باريس.

وقالت تلك المنظمات إن الشرطة الفرنسية عمدت ومن خلال هذه المداهمات العنيفة الى اقتحام المنازل الخاصة للمسلمين والمحلات التجارية الخاصة بهم علاوة على المساجد ودور العبادة؛ حيث تم انتهاك حرمة القران الكريم وارهاب الاطفال باستعمال العنف.

هذه الممارسات وحسب ذات التقارير ستكون السبب -تقول المنظمات الحقوقية- لخسارة المسلمين لاسباب الرزق لديهم ومداخيلهم المالية في البلاد علاوة على الاعتقالات الغير مسؤولة ما يفتح الباب امام انتهاك واضح لحقوق الانسان تجاههم.

السطات الفرنسية كانت اعلنت وفي تصريحات لها بان المداهمات المفاجئة والعنيفة التي قامت بها ضد المسلمين والتي بلغ عددها الـ3الاف و200 مداهمة لم يجلب منها سوى النزر القليل جدا نتائج ايجابية تفيد السلطات الامنية.

الباحثة عن منظمة هيومن راتس ووتش في منطقة اوروبا الغربية " ايزّا لاغتاس "Izza Leghtas تقول بان الامداهمات الاخيرة لقوات الشرطة الفرنسية كانت قد افضت الى اعتقال ما بين الـ350ـ الـ400 شخص في مراكز الايقاف. في حين لم تقم وحدة مكافحة الارهاب العدلية بباريس الى حد اليوم باستجواب سوى عدد من 5 اشخاص فقط.

وتواصل لاعتاس في تصريحها قائلة " ان الشرطة الفرنسية مجبرة على القيام بحفظ الامن القومي للبلاد ومنع تكرار هجومات ارهابية من ذلك النوع ولكن الشرطة تتعمد استعمال هذه القوة لاغراض استفزازية وعنصرية باشكال غير قانونية ".

لاغتاس التي اطلقت نداء الى السلطات الفرنسية لاعتماد التقصيات الغير مدعومة بالقوة واطلاق سراح المعتقلين بدون حق تعود الى القول وفي ذات التصريح "على الحكومة الفرنسية ان تقيم علاقات تواصل جدية مع المسلمين وتقدم لهم التطمينات بشان عدم وضعهم في دائرة الشبهات فقط لاجل انتمائاتهم الدينية اوالعرقية".

وفي اللقاءات التي اجرتها منظمة العفوالدولية مع 60 شخصا من المعتقلين على ذمة التحقيق يقول هؤلاء بان الشرطة الفرنسية قامت بتطبيق القوة ضدهم واجبارهم بمجموعة من التدابير دون اي تفسير اوتوضيح.

حالة الطوارئ التي اعلنت مساء التفجيرات التي شهدتها العاصمة باريس قبل اشهر من اجل مزيد من اليقظة والتقصي تم تمديدها بامر من رئيس الجمهورية الفرنسي "فرانسوا هولاند" لثلاث اشهر اضافية.

الحكومة الفرنسية وقبل اسابيع على انقضاء فترة التدابير المتعلقة بحالة الطوارئ والمعلن تاريخ انتهائها في الـ26 من فبراير 2016 كانت قد قدمت طلبا الى البرلمان بتطويل هذه المدة واعطائها مكانة قارة في الدستور على خلفية استمرار خطر التهديد الارهابي في البلاد. ليظل الجميع في انتظار القرار الحاسم الذي سيصدره البرلمان الفرنسي بالخصوص خلال اليومين المقبلين.

طالب باولو جنتيلوني وزير الخارجية الإيطالي السلطات المصرية بالقبض على قتلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته في مصر، ومعاقبتهم.

وقال جنتيلوني لصحيفة "لا ريبوبليكا" اليوم الاثنين، "نريد الكشف عن الجناة الحقيقيين ومعاقبتهم وفقا للقانون". وأضاف أن إيطاليا لن تقبل بالافتراضات في هذه القضية.

من جهته قال وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو إن تشريحا ثانيا أجري في إيطاليا "وضعنا في مواجهة شيء غير إنساني، شيء حيواني".

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن التشريح الثاني أكد وجود كسر في رقبة ريجيني. ولم يتم تأكيد ذلك رسميا.

وكان التشريح المبدئي للجثة الذي جرى في مصر أظهر -بحسب مصادر طبية طلبت عدم كشف هويتها- أن ريجيني ضرب بآلة حادة على مؤخرة الرأس، وتعرض للضرب وحروق ناتجة عن إطفاء سجائر في جسده.

كما أعلنت جامعة كامبريدج التي يدرس فيها ريجيني إنها أرسلت كتابا إلى السلطات المصرية تطالبها فيه بإجراء تحقيق شامل بشأن ملابسات وفاة الطالب الإيطالي.

في المقابل، قال وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار إنه يرفض الاتهامات الإعلامية لقوات الأمن المصرية بتورطها في قتل الطالب الإيطالي الذي عثر على جثته على جانب طريق في القاهرة وعليها علامات تعذيب.

وقال عبد الغفار في مؤتمر صحفي "ما أزعجنا بشكل كبير جدا عندما أثير الحادث أن هناك العديد من الترديدات والشائعات التي شاهدناها علي بعض صفحات الصحف، التي تنسب لجهاز الأمن بعض التلميحات أنه يكون وراء هذا الحادث. هذا طبعا أمر مرفوض.. مرفوض أن يوجه هذا الاتهام.. لأن هذه ليست سياسة جهاز الأمن المصري".

يذكر أن ريجيني (28 عاما) طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج البريطانية، كان يقوم بأبحاث حول النقابات العمالية المستقلة في مصر، وكتب مقالات تنتقد حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعثر على جثته في القاهرة وعليها آثار تعذيب. وأدى الحادث إلى توتر العلاقات بين روما والقاهرة التي لم تلقِ القبض على أي أحد حتى الآن في هذه القضية.

ماكس رودينبك – (الإيكونوميست) 6/2/2016

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

في ظل حكم رجب طيب أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أصبحت تركيا أكثر ثراءً وأكثر ثقة. لكن قبضة الحزب الحاكم الحديدية أصبحت تأتي بنتائج عكسية.

* * *

عندما ينظر إليها المرء من فوق عبّارة الركاب الصاخبة عبر مضيق البوسفور، تبدو أجزاء إسطنبول وكأنها تغيرت قليلاً عن فقط عما كانت عليه في القرون الماضية. وعندما ينظر إلى الغرب، في اتجاه أوروبا، فسيجد المدينة القديمة المسورة ما تزال متوجة بالقباب والمآذن السامقة. لكنه إذا تحول إلى الشرق، في اتجاه آسيا، فستتكشف له صورة مختلفة.

واقفة مثل صف من الحرس على المضيق الضيق، تضع الرافعات العملاقة الحاويات على سطوح السفن المنتظرة. وأسفل منها، على طول شاطئ مرمرة الخفيض، تتوالى صفوف متسامية من المباني الشاهقة. وإلى الشمال، تزدحم التلال على الجانب الآسيوي من مضيق البوسفور بغابة معدنية من أبراج الاتصالات. وفوق أعلى هذه التلال، تنهض مرآة مدهشة لإسطنبول القديمة: قُبة بصَلية عملاقة وست مآذن تشبه الصواريخ لمسجد جديد هائل. وعندما يتم الانتهاء من إنشائه في وقت لاحق من هذا العام، سيكون هذا المسجد هو الأكبر في تركيا كلها.

يعكس حجم هذا المسجد ورمزيته، مثل الكثير من البناء المحموم الذي يعيد صياغة هذه المدينة، إرادة ورؤية رجل واحد: رجب طيب أردوغان. فبعد أكثر من عقدين من وصوله إلى السلطة، منذ العام 1994 كعمدة لإسطنبول، ومنذ العام 2003 كرئيس لوزراء تركيا، ومنذ آب (أغسطس) من العام 2014 كرئيس للدولة، ما يزال أردوغان يعلو فوق مشهد بلده السياسي. بالنسبة لمنتقديه، فإنه سلطان محتمل، عنيد، ماكر ومتهور في طموحه. وبالنسبة لمعجبيه، فإنه تجسيد للروح الوطنية المنبعثة، ورجل شعب يسعى إلى المجد الدنيوي، ومصححٌ مشاكس للأخطاء، ومدافع جريء عن الدين.

أشرف السيد أردوغان على بعض التحولات المذهلة. ففي غضون عقدين قصيرين، انتقل بلده، وبشكل أكثر درامية، ريفه الأناضولي المهمل منذ وقت طويل، من الفقر النسبي والمناطقية إلى الثروة النسبية والتطور. وتحولت أمة كانت تنظر إلى الداخل، وتُصدِّر القليل أكثر من العمالة، إلى قوة اقتصادية إقليمية، ونقطة جذب سياحي، وكذلك إلى ملاذ للاجئين، ومركز عالمي متزايد الأهمية للطاقة، والتجارة والنقل.

في العديد من النواحي، لم يكن مواطنو تركيا البالغ عددهم 78 مليوناً في وضع أفضل مما هم فيه على الإطلاق. فمنذ التسعينيات، انخفضت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الرسمي من معدلاتها ذات الرقمين بين العشر والعشرين إلى رقم منفرد. وتضاعفت نسبة الطبقة الوسطى لتصل إلى ما فوق 40 %. وبكل مقاييس مستوى المعيشة، تقلصت الفجوة بين تركيا وبين زميلاتها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية-النادي المكون في معظمه من الدول الغنية.

تحت تأثير الأسلمة الخفية، وإنما التي لا هوادة فيها، بإشراف حزب العدالة والتنمية الذي شارك السيد أردوغان في تأسيسه وقاده حتى أصبح رئيس الدولة (غير الحزبي نظرياً)، تعزز المكون المسلم السني من هوية تركيا القومية المعقدة. وفي المقابل، خفت الظل الطويل لكمال أتاتورك، المُجدِّد الصلب الذي بنى قبل 90 عاماً جمهورية علمانية على رماد الإمبراطورية العثمانية. وتمكن حزب العدالة والتنمية من إعادة الجيش، المعتاد طويلاً على الإطاحة بالحكومات المنتخبة من سدة السلطة، إلى ثكناته. واستأنفت تركيا دورها باعتبارها الباب الدوار بين الشرق والغرب.

عندما تعثَّر حزب العدالة والتنمية بشكل سيئ في الانتخابات البرلمانية التي جرت في حزيران (يونيو) 2015، سارع النقاد إلى التبشير بنهاية سلسلة انتصارات السيد أردوغان. وشوهت روائح الفساد وإساءة استخدام السلطة سمعة حزبه، ودفعت الأعمال الإرهابية التي نفذتها مجموعة "الدولة الإسلامية"، وتدفق أكثر من مليوني لاجئ سوري إلى البلد، الأتراك إلى التشكيك في صواب حكمه.

الذي يجرؤ، يكسب عندما وجد نفسه مجرداً من الأغلبية البرلمانية للمرة الأولى منذ العام 2002، كان ينبغي أن يسعى حزب العدالة والتنمية إلى شريك ائتلاف، لكن السيد أردوغان راهن بدلاً من ذلك، وبجسارة، على عقد انتخابات جديدة في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر). ولدهشة الجميع، عاد حزبه إلى الصعود مرة أخرى، محققاً فوزاً ساحقاً على ثلاثة من الأحزاب المنافسة. وبمجموع 317 مقعداً في الجمعية الوطنية الكبرى، برلمان تركيا المكون من 550 مقعداً، يستطيع الحزب الآن أن يشرَّع ما يريد مرة أخرى.

مع ذلك، ما تزال أغلبية الحزب غير كافية لتسمح له بمراجعة دستور تركيا المعتمد منذ العام 1982 وحده. وكان ذلك ما حاول السيد أردوغان تحقيقه في انتخابات حزيران (يونيو)، على أمل خلق نظام رئاسي يوسع سلطاته المحدودة ظاهرياً (وإنما الواسعة في الحقيقة) كرئيس. وفي غياب أغلبية الثلثين، فإن عليه العمل في تناغم مع رئيس وزرائه الذي اختاره بيده، أحمد داود أوغلو، الذي يظل شخصية أقل تقسيمية.

قبل انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر)، قام السيد أردوغان، عن حكمة، بخفض نغمة الخطاب عن توسيع سلطاته الخاصة، لكنه قوّى بهدوء سيطرته على الحزب. وفي اجتماع للحزب في أيلول (سبتمبر) الماضي، رتَّب استبدال 31 عضواً (من بين 50) من أعضاء المكتب السياسي للحزب بآخرين موالين له شخصياً. وقد أصبح أحد هؤلاء، وهو صهره، وزيراً في الحكومة الآن أيضا، كما أن أحد أعضاء الحزب الجدد في البرلمان هو سائق السيد أردوغان السابق.

اليوم، ليس هناك أي شك في تركيا حول من هو الرئيس. ويستجيب البيروقراطيون في أنقرة، العاصمة، لأقل همسة تصدر من السراي (القصر)، المجمع الرئاسي الفخم المكون من 1.000 غرفة، والمقام على تلة في ضواحي المدينة بكلفة يقال إنها بلغت 615 مليون دولار، والذي تم افتتاحه في العام 2014. وسوف يستمر السيد أردوغان بشكل شبه مؤكد في الهيمنة على السياسة التركية حتى نهاية فترته الرئاسية في العام 2019: ويقول البعض إنه يضع عينيه على العام 2023، حيث الذكرى المئوية للجمهورية التركية. وبحلول ذلك الوقت، سيكون قد خدم في قمة الدولة التركية لفترة أطول بكثير من أتاتورك نفسه.

بالنسبة للدائرة الأساسية المتدينة الورعة لحزبه، يشكل تحقق ذلك مناسبة للفرح. ويشارك الكثير من أعضاء طبقة البلاد الحضرية الوسطى العاملة، وكذلك أولئك الذين يعيشون في منطقة وسط الأناضول المعروفة أحياناً باسم حزام تركيا القرآني، هذا التفاني الذي يشبه العبادة لبائع الأغذية السابق ولاعب كرة القدم شبه المحترف الذي تحول إلى رجل دولة. وربما يكون ناخبون آخرون لحزب العدالة والتنمية، مثل رجال الأعمال الصغار ومطوري العقارات، أكثر حذراً من السيد أردوغان. وهم يدعمون الحزب بشكل رئيسي بسبب سجله في التنمية الاقتصادية والاستقرار النسبي بعد عقود من الاضطرابات. وقد عكسكت عودة حزب العدالة والتنمية السريعة بين انتخابات حزيران (يونيو) وتشرين الثاني (نوفمبر) قوة المخاوف من عودة التقلبات السياسية، بقدر ما تعكس الحماس لسياساته.

الآن، يثير انهيار محادثات السلام في الصيف الماضي بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني، الجماعة الثورية المسلحة، احتمال المزيد من سفك الدماء. وكانت تلك المحادثات قد أحرزت القليل من التقدم، لكنها فعلت الكثير لتهدئة الجزء الجنوبي الشرقي القلِق، المنطقة التي يهيمن عليها الأكراد الذين يشكلون 15-20 % من سكان تركيا كلها. وقد خلّف القتال في تلك المنطقة في الثمانينيات والتسعينيات أكثر من 40.000 جندي وثائر ومدني قتلى، وشرد ما قد يصل إلى مليون كردي من ديارهم. وبعد وقت قصير من انتخابات حزيران (يونيو)، استؤنفت الاشتباكات بين قوات الأمن والناشطين الأكراد، والتي كانَت قد عُلِّقت لسنتين. وفي الأشهر التي تلت منذ ذلك الحين، فرضت قوات الشرطة المدججة بالسلاح جولات من منع التجول على البلدات الكردية. وخلفت المصادمات أكثر من مئة من القتلى المدنيين، بالإضافة إلى العشرات من رجال الأمن الأتراك، وأكثر من 400 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، كما يزعم الجيش التركي.

في الوقت نفسه، يواجه السيد أردوغان اشتداداً في الرياح الاقتصادية المعاكسة. ففي الفترة ما بين العام 2002 والعام 2007، نما الناتج المحلي الإجمالي التركي بمعدل 6.8 %، وتضاعفت صادرات البلد إلى ثلاثة أضعاف، لكن الناتج المحلي الإجمالي استقر منذ ذلك الحين حول 3.5 % في العام، وبقيت الصادرات ثابتة تقريباً. أما دخل الفرد، الذي كان حزب العدالة والتنمية قد وعد قبل أربع سنوات –بتسرع- بأنه سيرتفع إلى 25.000 دولار سنوياً، فقد علق هو الآخر حول 10.000 دولار.

ولا شيء من هذا كارثيّ، وما يزال اقتصاد تركيا أقوى بكثير مما اعتاد أن يكون. لكن المشكلة هي أن حكومة السيد أردوغان واصلت التصرف كما لو أن الأوقات الجيدة ما تزال تسود. وعلى الرغم من أن عجز البلد المزمن في الحساب الجاري قد تقلص في الآونة الأخيرة، بفضل هبوط أسعار الطاقة، فإن تركيا تعتمد بكثافة على رأس المال الأجنبي، وهي تجد صعوبة متزايدة في اجتذاب الأموال من الخارج. ومع ذلك، أحجمت حكومتها في السنوات الأخيرة عن القيام بإصلاحات لتعزيز معدل المدخرات المحلية الهزيلة أو لتشجيع الصناعة، بينما زاحم الإفراط في الائتمان الاستهلاكي والإنفاق الكثيف على البنية التحتية الاستثمار الخاص وأبعدَه. وما تزال قوانين العمل والضرائب المتصلبة تشكل عبئاً. وقد زاد السيد أردوغان نفسه من هز الثقة عن طريق الضغط على البنك المركزي لإبقاء النقود رخيصة وعن طريق ضرب المصالح التجارية لخصومه السياسيين. ومن دون إحداث تغيير جدِّي في السياسة، بما في ذلك بذل جهد للتعامل مع المخاوف المتزايدة على الاستقلال المؤسسي وحكم القانون، فإن اقتصاد تركيا سيستمر في تدني مستوى الأداء.

لكن السيناريوهات الأكثر قتامة لا تتصل بسوق البلد المحلي بقدر ما تتصل بالجغرافيا السياسية. فبسبب الطريقة التي تتمدد بها عبر الثقافات والقارات، احتفظت تركيا دائماً بأرض معقدة. وفي السنوات الأخيرة، أفضت الفوضى الهائة على حدودها الجنوبية، مصحوبة بتوتر متجدد ألّب حلفاءها الأوروبيين وحلف الناتو ضد روسيا التوسعية، إلى جعل موقفها أكثر حساسية باطراد. ومع ذلك، أخفقت حكومة السيد أردوغان في عَرض قدر يعتد به من الجودة الدبلوماسية.

يتفق الجميع على أن تركيا كانت سخية جداً في شأن استيعاب ما يزيد على مليوني لاجئ فروا إليها من الحرب الأهلية السورية. كما أنها عملت بقوة أيضاً على حل خلافات قائمة منذ فترة طويلة مع جيرانها، مثل اليونان، وبلغاريا، وقبرص وأرمينيا. لكنها ظهرت في كثير من الأحيان منعزلة ومشبوهة، حيث أخفقت في التواصل مع الحلفاء أو العمل معهم بفعالية.

أهم هؤلاء الحلفاء، وشريك تركيا التجاري المهيمن، هو الاتحاد الأوروبي. وقد عمل الخوف من موجة المد المتعاظمة من اللاجئين على دفع أوروبا مؤخراً إلى تقديم المساعدات واستئناف المحادثات التي كانت متوقفة بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، في مقابل تشديد تركيا مراقبتها للحدود. لكن هناك القليل من الدفء في هذه العلاقة. وما تزال معظم الحكومات الأوروبية تنظر إلى تركيا كقوة عازلة أكثر من كونها شريكاً. كما بدت حكومة السيد أردوغان أكثر اهتماماً بانتزاع التنازلات منها بتبني المعايير الأوروبية بوصفها شيئاً جيداً في حد ذاتها.

ظهر خطر العزلة بحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) عندما أسقطت الطائرات التركية مقاتلة روسية فوق سورية، والتي دخلت لفترة وجيزة مجال تركيا الجوي. ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على وجه السرعة من خلال فرض طيف من العقوبات. ويمكن أن تقضم الإجراءات الروسية ما يصل إلى 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي التركي لهذا العام، وفقاً للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

بدعم فاتر من حلفائها، حاولت تركيا تهدئة الإثارة. ولكن، بالنظر إلى دعمها للميليشيات التي تقاتل ضد الرئيس السوري بشار الأسد، وإلى التزام روسيا العسكري المتزايد ببقائه، يحتمل كثيراً أن تقع الكثير من الصدامات. وتبدو تركيا الآن أمام خطر الانزلاق إلى قتال غير مخطط له، لكنه يمكن أن يكون مكلفاً جداً. وتستورد تركيا معظم الغاز الذي تحتاجه من روسيا، كما لدى مؤسسات الإنشاءات التركية أكثر من 10 مليارات دولار من العقود الروسية المسجلة في دفاترها.

والآن، أصبحت تركيا تواجه تهديداً جديداً أيضاً. فقد أدى تفجير انتحاري مزدوج في أنقرة في تشرين الأول (أكتوبر) من السنة الماضية، والذي استهدف مسيرة للنقابات اليسارية والناشطين الأكراد، إلى مقتل أكثر من 100 شخص. وفي كانون الثاني (يناير)، ضرب المفجرون الانتحاريون مرة أخرى، في قلب إسطنبول هذه المرة، وأسفر الهجوم عن مقتل 10 سياح. ونُسب الهجومان إلى مجموعة "الدولة الإسلامية". وفي بلد نظر إلى نفسه طويلاً على أنه في منآى عن اضطرابات الشرق الأوسط، جاء اختراق الإسلام المتطرف ليشكل صدمة بشكل خاص. والأسوأ أنه عكس جزئياً بطء السيد أردوغان في الاعتراف بخطر التعرض لضربة ارتدادية بسبب سياساته في تركيا، حيث انغمست تركيا لفترة طويلة مع الإسلاميين المتطرفين طالما أنهم يعارضون نظام الأسد.

بدلاً من إلقاء اللوم على الحزب الحاكم في مثل هذه النكسات، احتشد الناخبون في تشرين الثاني (نوفمبر) خلف السيد أردوغان، مفضلين دعم حكومة قوية ومُختبرة بدلاً من المخاطرة بحكم ائتلاف ربما يكون أضعف. وساعد في ذلك أن الحزب الحاكم يسيطر في واقع الأمر على الإعلام التركي السائد الذي ضخ جرعات إضافية من القومية في وجه الخطر. وكان السيد أردوغان قد كسب الانتخابات الرئاسية في العام 2014 بأغلبية ضئيلة قدرها 52 %، ويتمتع حزبه، العدالة والتنمية، مع كل نجاحاته، بدعم نصف الجمهور التركي فقط. وما يزال الكثيرون من البقية متشككين، بل وحتى معارضين له بقوة.

سوف يزعم هذا التقرير الخاص أن قادة تركيا، الذين ما تزال طموحاتهم مركزة على السيطرة والتفوق، لا يفعلون ما يقترب من أن يكون كافياً لعلاج مثل هذه الخلافات والشقوق الداخلية. وتلوح المشكلة الكردية في أفق تركيا كتهديد كبير، وكذلك تفعل هشاشة الاقتصاد التركي المتزايدة أمام الصدمات الخارجية. ويبدو أن نمط السيد أردوغان الصاخب والشبيه بالجرافة التي تعصف بكل ما تصادفه، إلى جانب تعصب حزبه المتصاعد وعدم تسامحه تجاه المعارضة، تنذر كلها بالمتاعب.

*نشر هذا التقرير تحت عنوان: Erdogan’s new sultanate

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عن "الغد"