أخبار - ساندروز

ضبطت الجمارك التونسية الثلاثاء 9 فبراير/شباط أسلحة نارية وذخائر هربها مواطن بلجيكي عبر ميناء رادس جنوبي العاصمة تونس.

وقالت إدارة الجمارك التونسية إن دورية تابعة للجهاز أوقفت شاحنة في مدينة نابل جنوب شرق العاصمة، وصادرت حاوية بداخلها سلاح حربي ومسدس، ونحو ألف خرطوش، وطائرة من دون طيار، ومعدات غوص، وعلب غاز مشل للحركة.

وأوضحت الإدارة أن الشاحنة المحجوزة خرجت من ميناء رادس وتوجهت نحو مدينة نابل حيث جرى إيقافها ومصادرة ما فيها، كما بث التلفزيون التونسي صورا للأسلحة والذخائر والأجهزة المختلفة التي تمت مصادرتها.

وكشفت السلطات أن صاحب هذه الشحنة هو بلجيكي كان ينوي إقامة مصنع للحلي المقلدة في ولاية تونس وكان بصدد استكمال إجراءات حصوله على الإقامة في تونس، وتم توقيفه لأن الأسلحة النارية والذخائر كانت مخبأة داخل صناديق تحمل أمتعته.

إلى ذلك، قالت مصادر صحفية تونسية إن القوات أوقفت أجنبيا ثانيا على صلة بالبلجيكي المحتجز، ولم يعلن عن جنسيته بعد.

يشار إلى أن معظم الأسلحة التي صادرها الأمن التونسي خلال السنوات الخمس الماضية هربت عبر الحدود التونسية الليبية.

فشل المجلس الرئاسي الليبي في اختيار وزير للدفاع، وعلق بذلك هذا المنصب من تركيبة حكومة الوفاق، في الوقت الذي مدد فيه البرلمان مهلة تشكيل الحكومة إلى الأحد 14 فبراير/شباط.

ووقعت ملاسنة حادة وعراك بالأيدي بين مؤيد لخليفة حفتر، وأحمد معيتيق، وآخر ممثل مصراتة في المجلس الرئاسي، أدت هذه المشاجرة إلى وقف اجتماع كان يفترض أن يستمر حتى الانتهاء من اختيار وزراء الحقائب السيادية.

وكان البرلمان الليبي المعترف به دوليا قد قرر تمديد المهلة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى يوم الأحد المقبل بعد أن كان من المفترض أن تنتهي هذه المهلة اليوم الأربعاء 10 فبراير/شباط.

وصوت أعضاء مجلس النواب في جلسة عقدت الثلاثاء 9 فبراير/شباط على تمديد مهلة تشكيل حكومة الوفاق إلى يوم الأحد 14 فبراير/شباط بعد أن طالب المجلس الرئاسي بتمديد هذه المدة من المجلس النيابي.

وكان المجلس الرئاسي المؤلف من 9 أعضاء برئاسة رجل الأعمال فايز السراج طلب الاثنين 8 فبراير/شباط من البرلمان في طبرق تمديد المهلة الممنوحة له للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني، بحسب ما أفاد مصدر في المجلس.

وكان أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليا والبرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس)، وقعا اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب منتصف ديسمبر/كانون الأول نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لاسيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ أكثر من عام ونصف تحت مسمى "فجر ليبيا"، وبموجب الاتفاق، تشكل المجلس الرئاسي الذي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في الـ19 من الشهر الماضي، تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة إلى البرلمان المعترف به، لكنها فشلت في الحصول على ثقة المجلس النيابي الذي أمهل السراج فترة 10 أيام لتقديم تشكيلة حكومية أصغر.

من جهته، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة على حسابه في تويتر إن المجلس الرئاسي المجتمع في مدينة الصخيرات في المغرب يعقد اجتماعات متواصلة "ليل نهار حتى يقدم لائحة جيدة لحكومة الوحدة الجديدة".

وكان كوبلر دعا البرلمان المعترف به دوليا إلى منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي ستطرح عليها خلال زيارة إلى مدينة شحات في شرق ليبيا الجمعة التقى خلالها رئيس البرلمان عقيلة صالح

قد يستلم أقارب ضحايا طائرة إيرباص "321" التابعة لشركة الطيران الروسية "كوغاليم آفيا"، والتي تحطمت فوق سيناء في مصر تعويضات تقدر بنحو 500 مليون دولار.

وتعود ملكية طائرة إيرباص "321" لـ "مؤسسة التمويل التأجيري الدولية" (ILFC)، والتي كانت تؤجرها لشركة "كوغاليم آفيا" عن طريق نظام التأجير التمويلي. وبموجب عقد تأمين بين "ILFC" والشركات الأمريكية فإن هذا المبلغ سيدفع كتعويض في حال فقدان طرف ثالث أي ضحايا حادثة سقوط الطائرة.

وقال محامي أحد الضحايا: "لقد حصلنا على نسخة من عقود التأمين مع الشركات الأمريكية، حيث تتضمن هذه العقود صرف تعويضات تقدر بـ 500 مليون دولار في حال وفاة الركاب. وتشمل عقود التأمين هذه الأعمال الإرهابية".

وأضاف المحامي أنه في حال قيام أقارب الضحايا بإبرام اتفاق تسوية مع شركات التأمين الروسية، والتي تدفع تعويضات تتراوح ما بين 600 ألف روبل (حوالي 7.6 آلاف دولار) ومليوني روبل روسي (نحو 25 ألف دولار) ستفقد هذه العائلات الحق في الحصول على تعويضات من شركات التأمين الأمريكية.

ويقوم المحامي حاليا بالتحضير لرفع دعوى بشأن التعويضات عن الضرر الحاصل في القضاء الأمريكي.

يذكر أن طائرة من طراز إيرباص "A321" تابعة لشركة "كوغاليم أفيا" تحطمت فوق سيناء في الـ 31 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان على متنها 217 راكبا و7 من أفراد الطاقم، ولقي الجميع مصرعهم.

وكانت الطائرة قد أقلعت في ذلك اليوم من مطار شرم الشيخ متجهة إلى مطار سان بطرسبورغ، وفقد الاتصال بها بعد مرور 23 دقيقة من إقلاعها.

اعتبر دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أخطأ عندما قرر عدم توجيه الدعوة إلى حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي لحضور مفاوضات جنيف حول سوريا.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ألكسي بورودافكين في مقابلة مع صحيفة "Tribune de Geneve" أن أكراد سوريا جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، ولهم الحق في المشاركة بتقرير مصير بلادهم. وأضاف: "علاوة على ذلك يحارب أكراد سوريا تنظيم "داعش" بشكل مكثف".

واعتبر بورودافكين أنه بلا مشاركة الأكراد، من المستحيل إحراز تقدم بشأن أي من بنود أجندة المفاوضات.

وأردف قائلا: "إننا نأمل في أن يصحح المبعوث الأممي هذا الخطأ بحلول موعد استئناف المفاوضات. ولا يجوز أن تصبح الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لدعم سوريا رهينتين للدولة الوحيدة التي تمنع مشاركة الأكراد في العملية التفاوضية".

وأضاف الدبلوماسي الروسي إن موسكو تأمل في أن يتم بحلول 25 فبراير/شباط تشكيل وفد موحد يمثل كافة أطياف المعارضة السورية، وذلك بمراعاة القرار الدولي رقم 2254 الذي يطالب بدعوة ممثلي المعارضة من المشاركين في لقاءات موسكو والقاهرة والرياض إلى المفاوضات، ويكلف دي ميستورا بهذه المهمة.

وأعرب بورودافكين عن أسفه لما أولاه دي ميستورا من الاهتمام المفرط بوفد "قائمة الرياض" والذي كان ينطلق في جنيف من مواقف راديكالية جدا، وذلك في الوقت الذي لم ينل فيه وفد مجموعة "موسكو-القاهرة" على وضع متساو في المفاوضات، على الرغم من تقديمه وثائق تفاوضية جاهزة.

كما أعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن يساعد اجتماع مجموعة دعم سوريا والمقرر يوم 11 فبراير/شباط في ميونيخ، في إحراز مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية السورية في الـ 25 من فبراير/شباط أو قبل ذلك. وأكد أن التعاون الروسي-الأمريكي بهذا الشأن يعد من الشروط الأساسية لنجاح هذه المهمة.

وبشأن دور "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" في المفاوضات، قال بورودافكين إن قبول موسكو لمشاركة ممثلي هاتين المجموعتين بصفة شخصية، لا يعني اعترافا بهما بصفة شريكين في التفاوض.

كشفت حركة “حماس” عن وجود ترتيبات لعقد لقاء آخر مع حركة “فتح”، في العاصمة القطرية “الدوحة”، لبحث آليات تنفيذ “التصور العملي” لتطبيق اتفاق المصالحة الذي توصلت إليه الحركتان الاثنين الماضي.

وقال إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة: إن لقاءً جديداً سيجمع بين قيادات الحركتين، خلال الأيام القليلة المقبلة، في الدوحة، لبحث آليات تنفيذ ما تم التوصل إليه بين الحركتين مؤخراً.

وامتنع رضوان عن تحديد موعد اللقاء الجديد، كما رفض الكشف عن التصور العملي بين الحركتين، مضيفاً:” الحركتان اتفقتا على أنه ليس من الحكمة الكشف عن التصور العملي في هذه المرحلة، وهناك لقاء قريب آخر، سيتم من خلاله البحث عن آليات تنفيذ الاتفاق، وفق جدول زمني، ورؤية تتوافق عليها المؤسسات القيادية للحركتين”.

وقالت حركة “حماس”، الاثنين الماضي، في بيان لها، إنها توصلت إلى تصور عملي لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الداخلي، دون الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق.

ونفى رضوان ما يتم تداوله في وسائل إعلام محلية وعربية عن قرب التوصل إلى اتفاق جديد بين الحركتين سيُعلن قريباً، مكملاً:” ما يتم بحثه هو آليات تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في إبريل 2014″.

وفي سياق آخر، أكد رضوان أن اللقاءات تجري برعاية دولة قطر التي تبذل جهوداً من أجل تطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

غير أن رضوان شدد على أن الدور القطري، ليس بديلاً عن دور مصر في رعايتها لملف المصالحة الفلسطينية.

وأضاف:” دور قطر، مكمل لدور مصر الذي سيبقى دوراً أساسيا وفاعلاً”، معرباً عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة تطبيقا عمليا لإنهاء الانقسام الداخلي.

وتعد مصر الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، واستضافت عدة لقاءات بين الحركتين.

ووقعت حركتا “فتح” و”حماس” (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية) في 23 أبريل/ نيسان 2014، اتفاقًا للمصالحة نصّ على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وفي 2 يونيو/حزيران 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، غير أنها لم تتسلم أيًا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين، وسط تبادل مستمر من الاتهامات والتراشق الإعلامي.