أخبار - ساندروز

قررت الحكومة الليبية بطرابلس، المنبثقة عن المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته صباح اليوم، ترحيل 8 تونسيين للاشتباه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وتم ترحيل التونسيين الثمانية بعد القبض عليهم والاشتباه بعلاقتهم بتنظيم “داعش”، بعد دخول بعضهم الأراضي بطريقة غير مشروعة.وتمت عملية الترحيل من مطار “امعتيق” الدولي في العاصمة طرابلس، عبر شركة طيران “البراق” باتجاه مطار صفاقس التونسي.ووُضعت على جوازات سفر التونسيين أختام حمراء تعني إبعادهم من قبل السلطات الليبية (لدواعي أمنية).وتفرض السلطات التونسية حظراً على دخول الطيران الليبي إلى أراضيها، باستثناء مطارها الدولي في صفاقس، نظرا لاعتبارات أمنية تتعلق بمخاوف من تنفيذ هجمات إرهابية.

اتهمت مصادر إعلامية عبرية وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون، بالاعتماد الكلي على السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في ما يتعلق بملف الأنفاق الحدودية بين غزة وإسرائيل، وقالت إنه لا يمتلك أي بدائل أخرى لمواجهة هذه الأزمة، بعد أن أصر الجيش على نفي حقيقة وصول عمليات الحفر التي تباشرها حركة “حماس” إلى مستوطنات محيط غزة.

ولفتت المصادر إلى أن غالبية سكان مستوطنات محيط غزة يعيشون كل ليلة على وقع أصوات عمليات الحفر التي تصدر من تحت الأرض أسفل منازلهم، وأنه كان من الأولى أن يقوم السفير القطري بزيارة هذه المستوطنات، ولا سيما وأنه عمليا لا يعتبر سفيرا للدوحة في قطاع غزة، إنما سفيرا قطريا بشكل غير مباشر لدى تل أبيب.

وطبقا للمصادر، فقد جاء الدليل على رفض “يعلون” اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الأنفاق، حين رد على دعوة وزير التعليم “نفتالي بينيت” بضرورة قصف الأنفاق الحدودية التي تعلم الاستخبارات الإسرائيلية مواقعها بدقة، بقوله إن مقترح وزير التعليم هو مقترح “صبياني، ويفتقر للمسؤولية ويمكنه أن يقود البلاد نحو حرب جديدة”.

ويشير موقع التحليلات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلي “ديبكا” إلى أن رد “يعلون” يخفي وراءه عملية تضليل كبرى متعمدة، هدفها إخفاء حقيقة أن الجيش يمتلك بالفعل القدرات التي تمكنه من كشف وتدمير جميع الأنفاق الحدودية التي تحفرها حركة حماس، ولكن وزير الدفاع هو من يعرقل القيام بهذه الخطوة.

وينقل الموقع عن محللين ومراقبين أن الموقف الذي يتبناه “يعلون” يأتي بالتنسيق مع السفير القطري محمد العمادي، زاعمين أن مكتب “العمادي” بقطاع غزة، هو عمليا مركز الأعصاب الرئيسي للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية والجيش في قطاع غزة، وأن كل رسالة سياسية أو أمنية تنقل من المؤسسة العسكرية والجيش الإسرائيلي إلى حركة حماس أو الجهاد الإسلامي بالقطاع، تنقل حقيقة عبر العمادي ومكتبه.

وضرب المراقبون مثالا يعود للأيام الأخيرة، حين نشرت وسائل الإعلام العبرية أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وجهتا رسائل في أعقاب العاصفة التي ضربت الرأي العام الإسرائيلي بشأن ملف الأنفاق، تفيد بأنهما لا تعتزمان الدخول في مواجهات حربية جديدة مع إسرائيل.

وتابع المراقبون أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تأملان في أن تدرك إسرائيل أن جميع الخطوات العسكرية التي تقوما بها هي خطوات دفاعية فقط، وأن لا تفشل إسرائيل في إدارك هذا الواقع، لافتين إلى أن السفير القطري يعمل على ترسيخ هذا المفهوم لدى إسرائيل، وأن المرحلة التالية شملت طلب حماس والجهاد من إسرائيل بالتدخل لدى القاهرة بشأن معبر رفح.

ويؤكد الموقع أن الرد الإسرائيلي جاء عبر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية اللواء يوآف مردخاي، والذي صرح لموقع “إيلاف” بأن حركة حماس توفر العلاج الطبي لمصابي تنظيم ولاية سيناء، مقابل الحصول على المال والسلاح، وأن جميع هذه الأنشطة تمر عبر الأنفاق، ما يعني أن تل أبيب رفضت طلب حماس في هذا الشأن.

مع بدء العد التنازلي لاجراء الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في إيران، التي من المقرر أن تنطلق في 26 من فبراير الجاري، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني، محمود واعظي، أن الوزارة تدرس حجب تطبيقي “تلغرام وانستغرام”.

وقال واعظي في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة الاهواز جنوب إيران، الأربعاء، إن “وزارة الاتصالات بدأت بعمليات حجب بعض شبكات التواصل الاجتماعي، وإن برنامجي الانستغرام وتلغرام ستكون ضمن أولويات الوزارة في عمليات الحجب”.

وأوضح الوزير الايراني أن “العاملين في وزارة الاتصالات تمكنوا خلال أيام من حجب بعض الصفحات التي تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية”.

وكان واعظي نفى الأحد الماضي، وجود نية لدى وزارته بحجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات.

وكانت احصائيات نشرتها وزارة الاتصالات في نوفمبر الماضي، بينت أن عدد مستخدمي برنامج “تلغرام” في إيران يبلغ 14 مليون شخص.

كما كشفت شركة تلغرام في منتصف إكتوبر الماضي، أن طهران طلبت منها تزويدها بأجهزة للتجسس على محادثات مواطنيها.

قال رئيس الجمعية الاردنية لامراض وزراعة الكلى في نقابة الاطباء الدكتور محمد غنيمات ان عدد مرضى الفشل الكلوي في المملكة وصل الى 5300 مصاب.

واضاف خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية والذي يعقد في الفترة من 10-13شباط الحالي في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالتعاون مع الجمعية العربية لأمراض وزرع الكلى والجمعية الدولية لأمراض الكلى ان نسبة الزيادة السنوية في عدد مرضى الفشل الكلوي في المملكة (70-80) مريض لكل مليون نسمة اي حوالي 400-500 مريض سنويا، وهي نسبة قريبة من النسبة العالمية.

واشار د.غنيمات ان الاردني هي اول دولة في منطقة الشرق الاوسط التي تجري عمليات زراعة الكلى في العالم 1972، وانه منذ ذلك الحين تم يتم اجراء حوالي 200-250 عملية سنويا، ونسبة نجاح نصل الى 96%، وتعد من اعلى النسب في العالم. وبين ان السبب الاول للفشل الكلوي في المملكة هو سكري الدم وارتفاع التوتر الشرياني (ضغط الدم).

ولفت الى ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر حصرت على ان تتطرق المحاضرات التي ستقدم في المؤتمر والبالغة 37 محاضرة يقدمها 28 محاضرا اردنيا وعربيا واجنبيا، على اخر المستجدات في امراض و زراعة الكلى وغسيل الكلى الدموي والبريتوني وأمراض الكلى عامة وارتفاع ضغط الدم وعلاقته بالكلى وطرق علاجه وعلم المناعة والتهابات الكبب الكلوية وسكري الدم وطرق السيطرة على نسبة سكر الدم وتأثير الكلى على العظام وطرق الوقاية وامراض الكلى وزراعتها عند الاطفال.

واوضح الدكتور غنيمات انه نظرا لحجم المؤتمر وورش العمل الذي ستقام الى جانبه (خمس ورش) فان المجلس الطبي اعتمد المشاركة في المؤتمر بواقع 19 ساعة تعليم طبي مستمر. ومن جانبه اشاد رئيس الجمعية العربية لامراض وزراعة الكلى د.طارق الباز بالمستوى العلمي للمؤتمر وبالجهود التي قامت بها الجمعية الاردنية ورئيسها في تنظيم المؤتمر على اكمل وجه، مستذكرا ان الجمعية الاردنية هي اول من استضاف مؤتمر الجمعية العربية في العام 1988.

وقال د.الباز انه تقديرا للدور الذي تقوم به الجمعية الاردنية فقد تم انتخاب د.محمد غنيمات رئيسا للجمعية العربية لامراض وزرع الكلى وسيتولى مهامه في شباط من العام المقبل. ومن جانبه اشار رئيس الجمعية الدولية لامراض الكلى الدكتور جون فيهالي من بريطاني الى الشراكة القائمة بين الجمعية الدولية والجمعية الاردنية، لافتا ان الجمعية الاردنية اصبحت منذ نحو شهرين عضوا في الجمعية الدولية الامر الذي ينعكس ايجابا على هذا التخصص في الاردن من خلال تبادل الخبرات.

واشار الى ان الجمعية الدولية تشارك في المؤتمرات التي تعقدها الجمعية الاردنية منذ نحو 14 عاما وتلحظ التطور المستمر في مستواها.

ويشارك في المؤتمر اطباء من مصر ولبنان وسوريا وفلسطين وعُمان والبحرين والسعودية والكويت والعراق واليمن والامارات وبريطانيا واسبانيا والهند الى جانب الاطباء الاردنيين وافتتح على هامش المؤتمر معرضا طبيا تشارك به نحو 40 شركة ومستودع ادوية ومعدات طبية محلية وعالمية.

ويذكر ان الجمعية الاردنية لامراض الكلى تعد من اقدم الجمعيات الطبية التخصصية في نقابة الاطباء، حيث اسست في العام 1987، وتضم في عضويتها 79 استشاريا واخصائي كلى، و31 طبيبا تحت التدريب.

قال القيادي الفلسطيني واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن “وفدًا أمنيًا فلسطينيًا، سيبلغ الجانب الإسرائيلي رسميا، خلال أيام، بتحديد العلاقات الأمنية (وقف التنسيق الأمني)، والسياسية، والاقتصادية، بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل”.

وأضاف أبو يوسف، أنه “خلال الأيام القادمة، سيلتقي وفد أمني فلسطيني بالجانب الاسرائيلي، ليبلغه بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي صادقت عليها فيما بعد اللجنة التنفيذية للمنظمة، حول تحديد العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل”.

وأشار أن الوفد مكون من رئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي، زياد هب الريح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ.

وأوضح، أبو يوسف، أن قرار وضع حد للعلاقة مع إسرائيل، يأتي بسبب عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة، وتصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع، أنه “سيجري تنفيذ القرار بوقف العلاقة مع إسرائيل بعد اللقاء مباشرة”، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي يماطل في تحديد موعد للقاء الوفد الأمني.

وقال: إنه “كان من المفترض أن يجري اللقاء الأسبوع الماضي، لكن هناك مماطلة إسرائيلية ونتوقع أن يجري اللقاء خلال أيام”.

وتحديد العلاقة الأمنية يقصد بها وقف التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي، وهي الشق الأمني من اتفاق أوسلو للسلام مع اسرائيل.

وبحسب الإتفاق “تقوم الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية بنشاطات أمنية مشتركة على الطرق الرئيسة، وسيأخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الإرهاب، والجريمة، والأعمال العدوانية الموجهة ضد الطرف الآخر، أو ضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر، وضد ممتلكاتهم، وسوف تُؤخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال”.

وأقر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في جلسة عقدها في مارس/ آذار الماضي، “وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والمضي قدماً في المساعي الدولية لنيل كافة الحقوق الفلسطينية، إلى جانب الاستمرار في مسيرة المصالحة مع حركة “حماس″.