أخبار - ساندروز

قال مصدر في حزب الدعوة الإسلامية العراقي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن قيادات الحزب حذروه من القيام بأي إصلاحات أو إعادة تشكيل الحكومة دون الرجوع إلى الحزب.

وأضاف المصدر لـ"عربي21"، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي اجتمع بعدد من قيادات الحزب، وطلب منهم عدم ترك العبادي يتفرد باتخاذ القرارات؛ كونها تمس الأمن الوطني، بحسب وصفه.

وقال المصدر لـ"عربي21" إن قيادة الحزب تحاول حل مشكلة إعادة تشكيل الحكومة قبل تدويلها، وإنهم طلبوا من العبادي عدم الخروج عن نهج توجهات حزب الدعوة فيما يخص سياساته الداخلية وإدارة حكم البلاد، محذرين رئيس الوزراء من خروج سلطة البلاد من قيادة الحزب في حال قيامه بأي إجراءات إصلاحية دون استشارة الحزب.

وكشف أنه جاء في ورقة المطالبات بنود مثل عدم الإخلال بالتوازن السياسي، وأن تكون التشكيلة الوزارية ذات أغلبية شيعية وبموافقة حزب الدعوة، وأن يكون الوزراء الشيعة من جذور إسلامية؛ من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية للدولة العراقية، وفق قوله.

من جانبه، أعرب عضو كتلة المواطن النيابية، علي الجوراني، عن عدم تفاؤله من إصلاحات العبادي، ووصفها بغير المشجعة. ودعا الجواري، في حديث لـ"عربي21"، العبادي "إلى إصلاح نفسه بداية"،.

وهاجم الجوراني حزب الدعوة، وقال إن أغلب المسؤولين والمدراء العاملين في الحكومة الحالية الذين عينهم العبادي بالوكالة ينتمون إلى حزب الدعوة، "كأنما لا يوجد في العراق شخصيات تكنوقراط غير حزب الدعوة"، وفق تعبيره.

ولفت الجوراني إلى أن "الإصلاحات تحتاج إلى مشاركة حقيقية لجميع الكتل دون تهميش"، مطالبا حيدر العبادي بالانسحاب من حزب الدعوة، "وإلا كيف يكون لرئيس وزراء يدعو إلى أن يكون وزراء حكومته شخصيات مستقلة ولا ينتمون إلى أحزاب وهو منتم إلى حزب؟".

وكان العبادي قد دعا إلى إجراء تعديل وزاري "جوهري وشامل من منطلق المسؤولية الوطنية". وفيما كشف عن الانتهاء من إعداد خطة لـ"ترشيق" الوزارات، اعتبر أن الحكومة نجحت في عبور أصعب المراحل خلال المدة الماضية.

وبينما أشار العبادي، في كلمة على شاشات التلفزيون الأسبوع الماضي، إلى أن اختيار الوزراء في الحكومة الحالية "تم على أساس اختيار الكتل السياسية في مجلس النواب، كما ينص الدستور على ذلك، وضمن التمثيل السياسي وحجم الكتل السياسية في مجلس النواب، وقد أقرها البرلمان على هذا الأساس"، تابع قائلا: "إنني ومن منطلق المسؤولية والمصلحة العليا، ومن مستلزمات المرحلة لقيادة البلد إلى

بر الأمان، أدعو إلى تغيير وزاري جوهري، ليضم شخصيات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين، وأدعو في هذا الإطار مجلس النواب الموقر وجميع الكتل السياسية للتعاون معنا في هذه المرحلة الخطيرة"، وفق ما جاء في كلمة العبادي.

وقد أعاد العبادي، في مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي الاثنين، التأكيد على فكرة إعادة تشكيل الحكومة، وقال إنه مستعد لترك منصبه إذا تطلب الأمر ذلك، وذلك في رده على موقف حزب المجلس الأعلى الذي اشترط أن يكون على حكومة تكنوقراط شريطة أن يشمل ذلك رئاسة الوزراء.

طلب مرزوقي داروسمان محقق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المختص بكوريا الشمالية، من المنظمة الدولية، اليوم، إخطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رسمياً بأنه قد يتم التحقيق معه بخصوص جرائم ضد الإنسانية.

وأوصى داروسمان في تقرير، ذكرت رويترز أنها اطلعت عليه، بأن يرتب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتصالا رسميا لإخطار كيم ، وقادة كبار آخرين بأنهم قد يخضعون لتحقيقات وإذا ثبتت مسؤوليتهم تتم محاسبتهم على جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ظل قيادتهم.

ويتهم الزعيم الكوري الشاب كيم جونغ أون بارتكاب سلسلة من عمليات الإعدام والتصفية والاختفاء، كان آخرها إعدام رئيس أركان جيشه ري يونغ جيل.

كشف موقع "دفتر أحوال" المتخصص في رصد وتوثيق حالات التحرش بمصر، النقاب عن أنه خلال سنة وأربعة أشهر من حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وتحديدا منذ إصدار قانون "مكافحة التحرش" يوم 5 حزيران/ يونيو 2014، أي قبل تنصيب السيسي على حكم مصر بثلاثة أيام، وحتى 30 أيلول/ سبتمبر 2015، تم القبض على 2259 شخصا في مصر على خلفية اتهامات تتعلق بالتحرش، بمعدل 4.7 شخص لكل يوم، وهو معدل غير مسبوق من تلك الحوادث في تاريخ مصر، وفق مراقبين.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، الاثنين، غطى الموقع جميع حالات التحرش المبلغ عنها خلال الفترة من 6 حزيران/ يونيو 2014 حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2015، في جميع محافظات مصر، وهو ما يقدر بـ18 شهرا من تفرد السيسي بحكم مصر.

وتم تقسيم المحافظات لخمسة أقاليم جغرافية كالتالي: المحافظات المركزية، محافظات الدلتا، ومدن القناة، والصعيد، والمحافظات الحدودية.

وبالنسبة لتوزيع أعداد المقبوض عليهم وعدد حملات القبض وفقا للمحافظة والإقليم الجغرافي، أظهرت الإحصاءات تصدر المحافظات المركزية المتمثلة في القاهرة والجيزة والإسكندرية في عدد المقبوض عليهم، وبلغ 1146 شخصا، وكذلك عدد حالات القبض التي وصلت إلى 156، بزيادة تتعدى الضعف عن الأرقام التي سجلتها بالترتيب محافظات الدلتا، ومدن القناة، والصعيد، والمحافظات الحدودية.

كما أوضح الكشف توزيع أعداد المقبوض عليهم وفقا للفترة الزمنية والإقليم الجغرافي، مشيرا إلى ارتفاع نسبة التحرش بشكل ملحوظ في أسبوعي عيدي الفطر والأضحى في عامي 2014 و2015.

وعن حجم واقعة التحرش، أظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد حالات التحرش الفردي عن الجماعي؛ إذ بلغ إجمالي الفردي على مستوى الجمهورية نحو 2165 حالة، بينما وصل الجماعي إلى 94 حالة، وتصدرت المحافظات المركزية القائمة، وسجلت 1103 حالات تحرش فردية و43 حالة جماعية.

وأظهر توزيع أعداد المقبوض عليهم -وفقا للإقليم الجغرافي، ونوع التحرش- ارتفاع نسبة التحرش اللفظي عن الجسدي، إذ بلغ إجمالي اللفظي على مستوى الجمهورية في عامي 2014 و2015 حوالي 1799 حالة، وسجلت 460 حالة جسدية.

ويلاحظ ارتفاع نسبة الحالات اللفظية عن الجسدية في جميع الأقاليم الجغرافية، وفق "المصري اليوم"، ما عدا المحافظات الحدودية التي زادت فيها حالات التحرش الجسدي على اللفظي مسجلة 25 حالة لفظية، مقابل 52 حالة جسدية.

وتصدر التحرش خارج دوام العمل أغلب حالات التحرش على مستوى الجمهورية بإجمالي 2169، وتلاها التحرش في أثناء العمل بـ66 حالة، ثم التحرش من قبل أفراد الأمن، وسجل 24 حالة.

وبالنسبة للمرحلة العمرية للناجيات، أظهرت الإحصاءات ارتفاع حالات التحرش بين القاصرات أكثر منه بين البالغات، في جميع الأقاليم الجغرافية بمصر، ما عدا المحافظات الحدودية التي سجلت فيها حالات تحرش بالبالغات أكثر من القاصرات، فيما يصل إجمالي عدد حالات التحرش بالقاصرات على مستوى مصر إلى 268 حالة، وبلغت حالات التحرش بالبالغات نحو 132 حالة.

كما كشف توزيع أعداد المقبوض عليهم وفقا للفترة الزمنية والإقليم الجغرافي ارتفاع نسبة التحرش بشكل ملحوظ في أسبوعي عيدي الفطر والأضحى في عامي 2014 و2015.

وبالنسبة لحجم واقعة التحرش، أظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد حالات التحرش الفردي عن الجماعي؛ إذ بلغ إجمالي الفردي على مستوى الجمهورية حوالي 2165 حالة، بينما وصل الجماعي إلى 94 حالة، وتصدرت المحافظات المركزية القائمة، وسجلت 1103 حالات تحرش فردية و43 حالة جماعية.

ويُذكر أن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان اتهم قوات الأمن المصرية بتصعيد استخدام العنف الجنسي منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي منتصف عام 2013.

وقال الاتحاد في تقرير أصدره إن من بين الضحايا أعضاء في منظمات أهلية وطلابا ونساء ومن يعتقد أنهم "يعرضون النظام الأخلاقي للخطر".

وقال التقرير إن الانتهاكات اشتملت على عمليات اغتصاب واعتداء جنسي، وصعق بالكهرباء في أماكن حساسة، وتشويه السمعة، والابتزاز من منطلق جنسي.

وأكد الاتحاد أن التقرير يكشف تورط رجال من الشرطة والأمن الوطني والجيش في أعمال العنف الجنسي.

أكد السفير السعودي في العراق ثامر السبهان، أنه تم تسلُّم جثمان المعتقل السعودي عبدالله عزام من السلطات العراقية، ونقله عبر إحدى طائرات الخطوط التركية، ومن المتوقع أن يصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في منطقة المدينة المنورة صباح الثلاثاء، حسب رغبة ذويه، بحسب "صحيفة سبق".

وأضاف السبهان قائلا: "إننا حريصون على متابعة أحوال السجناء السعوديين كافة في العراق، وطلبنا من وزارة العدل العراقية مقابلة السجناء جميعهم؛ لمتابعة قضاياهم وأحوالهم وفق الأنظمة الخاصة، وقد وعدونا بذلك، وبالاتصال بنا، إلا أنه حتى الوقت الحالي لم نتلقَّ اتصالهم أو تحديد موعد لمقابلة السجناء، الذين بلغ عددهم بين 69 و74 سجينا سعوديا".

وكانت السلطات العراقية قد نفَّذت أخيرا حكم الإعدام في المعتقل السعودي عبدالله بن عزام القحطاني، بعد سجن دام سبع سنوات؛ إذ تم القبض عليه عام 2009؛ بتهمة تجاوز الحدود، ومن ثم وُجّهت له تهمة الإرهاب، وذلك في سجن الناصرية جنوب بغداد.

وحصلت "سبق" من مصادرها الخاصة على وصية المعتقل عبدالله عزام، الذي أوصى بأن يكون قبره في مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدر المستطاع.

وجاءت نص الوصية:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذه وصيتي إلى أهلي جميعا وزوجتي. أوصيكم بتقوى الله، وطاعته أولا وآخرا، وأوصي أهلي بزوجتي خيرا، وأرجو أن تسددوا ديونا علي للراجحي، وأوصيكم بالصبر والسلوان، وأن يكون قبري في مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- قدر المستطاع، ولا تنسوني من صالح دعائكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

يُذكر أنَّ المعتقل عبدالله عزام القحطاني ثاني معتقل سعودي تعدمه السلطات العراقية، بعد أن أعدمت المعتقل السعودي مازن ناشي مساوي في عام 2012.

أظهر مقطع فيديو الصحفي محمد القيق، الأسير في سجون الاحتلال، المضرب عن الطعام منذ 83 يومًا وهو يصاب بنوبات ويصرخ من الألم الشديد، فيما بدا واضحًا تدهور حالته الصحية.

وأكدت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حنان الخطيب، التي تواجدت في مستشفى العفولة حيث يرقد الأسير القيق، أن "تطورات خطيرة وغير مسبوقة حدثت على حالة محمد، حيث هناك نوبات حادة وكبيرة بصدره وتشنجات"..

وأضافت الخطيب في بيانٍ "محمد يصرخ بصوت عالٍ جدًّا وينادي "سمعوني صوت ابني مشان الله"، وطوال فترة إضرابه لم أره بهذه الحالة، والوضع مؤلم ومحزن وفي غاية الخطورة".

وأشارت إلى توجه طاقم طبي إلى غرفة محمد، وبدا على الأطباء معالم الخوف والإرباك، ولكنه رفض أن يتم مساسه، وأخبرهم أنه لا يريد أن يتلقى العلاج.

وناشدت الخطيب من داخل مستشفى العفولة بالإسراع في التدخل وزيادة الضغط على حكومة الاحتلال لإنقاذ حياة محمد، لأن وضعه لم يعد يحتمل، ولأن الساعات القادمة قد تحمل خبر استشهاده.

واقترحت المحكمة العليا "الاسرائيلية"، في وقت سابق من اليوم، نقل القيق للعلاج في مستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة.
ورفض الأسير القيق الاقتراح "الإسرائيلي"، مشترطًا الإفراج عنه وعلاجه داخل مستشفيات مدينة رام الله.

ويكمل الأسير الصحفي الذي يعمل مراسلًا لقناة المجد الفضائية إضرابه المفتوح عن الطعام في يومه الـ83 احتجاجًا على اعتقاله الإداري دون توجبه أي تهمة له.

وشهدت قضية القيق حراكًا شعبيًا وفصائليًا كبيرًا، حيث قالت حركة حماس إن أي مساس بحياة الأسير القيق سيدفع ثمنه الاحتلال "الإسرائيلي"، مع استمرار الفعاليات والمسيرات المطالبة بالإفراج الفوري عنه.

ورفضت المحكمة العليا "الإسرائيلية" عدة التماسات للإفراج عنه وإنهاء اعتقاله الإداري، الأمر الذي دفع عشرات الأسرى إلى الإضراب عن الطعام تضامنًا مع الأسير القيق.