أخبار - ساندروز

قالت اللجنة الانتخابية في أوغندا يوم السبت إن الرئيس يوويري موسيفيني فاز بالانتخابات الرئاسية معززا حكمه المستمر منذ 30 عاما في الدولة الواقعة بشرق إفريقيا.

وقال رئيس اللجنة بادرو كيجوندو "تعلن اللجنة انتخاب يوويري كاجوتا موسيفيني رئيسا لجمهورية أوغندا." وفاز موسيفيني بنسبة 60.8 بالمئة من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسي كيزا بيسيجي على 35.4 بالمئة.

وانتقد مراقبو الاتحاد الأوروبي والكومنولث عملية الاقتراع وشكك مؤيدو بيسيجي في النتائج الأولية.

واعتقل بيسيجي لفترة قصيرة يوم الجمعة عندما حاول أن يشكك في النتائج.

وقاد موسيفيني نموا اقتصاديا قويا لكنه يواجه اتهامات متزايدة من الداخل والخارج بقمع المعارضة والفشل في التصدي للفساد المستشري في البلد الذي يسكنه 37 مليون نسمة.

وساهم اعتقال بيسيجي للمرة الثالثة الأسبوع الماضي في الفوضى التي سادت بعض مناطق العاصمة كمبالا يوم الجمعة. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل صوت وغاز مسيل للدموع على أنصار بيسيجي الذين ردوا بإلقاء الحجارة ونصب حواجز في الشوارع. وساد الهدوء في الشوارع يوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عبر في اتصال هاتفي بموسيفيني يوم الجمعة عن قلقه بشأن اعتقال بيسيجي والمضايقات التي تعرض لها أعضاء الحزب المعارض.

وأضافت أن كيري دعا موسيفيني أيضا إلى كبح قوات الأمن ورفع الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.

وقالت الخارجية "حث (كيري) الرئيس موسيفيني على كبح جماح الشرطة وقوات الأمن مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال تثير الشكوك في التزام أوغندا بإجراء انتخابات شفافة وتحظى بمصداقية ولا يشوبها التخويف."

وانتقد مراقبون من الاتحاد الأوروبي الانتخابات الرئاسية وقالوا إنها جرت في مناخ من التخويف وإن لجنة الانتخابات في البلاد ليست مستقلة.

وقال إدوارد كوكان رئيس بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي "تفتقر لجنة الانتخابات للاستقلالية والشفافية وثقة الشركاء."

أبلغت شركة "أوداس" الفرنسية الوسيطة في تنفيذ صفقة تسليح الجيش اللبناني من الهبة السعودية التي أعلنت المملكة يوم الجمعة إلغاءها أنها "لا تزال تعتبر الهبة قائمة".

ونقلت تقارير صحافية من باريس أن الشركة الوسيطة أبلغت الشركات المصنعة بعد ساعات من إعلان المملكة العربية السعودية إلغاء الهبة بسبب الموقف اللبناني الرافض للتضامن معها في جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي وبسبب مواقف حزب الله من المملكة العربية السعودية، "أن شيئاً لم يتغير بالنسبة اليها، وأن على الشركات المصنعة مواصلة برامج التصنيع المتفق عليها، قبل شهرين، وإنهاء الأقسام المقررة من الصفقة هذا العام، وإبقاءها في المستودعات، وعدم تسليمها".

ونقلت التقارير عن شركة "أوداس" "أن الشركة تفكر في طريقة التسليم"، موضحة أن هناك بندا واضحا في الإتفاق الموقع مع السعوديين ينص على "أنه في حال تجميد او إلغاء الصفقة، تدفع السعودية، ما يتم تصنيعه وتسليمه".

وأشارت المعلومات الصحافية الى أن شركة "أوداس"، تنتظر تدخلاً حكومياً فرنسياً، يحيي الصفقة التي شهدت في الماضي تعرجات كثيرة سواء أكان لمصلحة الجيش اللبناني أو تحويل وجهتها الى بلد آخر كمصر على سبيل المثال، ذلك أنه لم يحدث أن ألغت المملكة العربية السعودية صفقة من هذا النوع من قبل.

قال مسؤولون يوم السبت إن القوات الأفغانية انسحبت من قواعد في منطقة قلعة موسى الاستراتيجية بإقليم هلمند في جنوب البلاد بعد شهور من الاشتباكات العنيفة مع مقاتلي حركة طالبان.

وهلمند معقل تقليدي لطالبان وأحد أكبر مراكز إنتاج الأفيون في العالم ويتعرض الإقليم للتهديد منذ شهور وأرسلت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة مئات الجنود إليه لتعزيز الدفاع فيه.

وقال محمد معين فقير قائد الفيلق رقم 215 في الجيش الأفغاني إن القوات تلقت أوامر بالانسحاب من روشان تاور قاعدتها الرئيسية في قلعة موسى وكذلك من نقاط تفتيش أخرى لتعزيز القوات في منطقة جريشيك الواقعة على الطريق السريع رقم واحد الذي يربط كابول بالجنوب والغرب.

وأضاف "لم يكن وجودهم في المنطقة يعني شيئا. سنستخدمهم في المعركة مع الأعداء في أجزاء أخرى من إقليم هلمند."

وتتصاعد التوترات في قلعة موسى وأجزاء أخرى من هلمند منذ شهور. واجتاحت طالبان المنطقة في أغسطس آب من العام الماضي قبل أن تطردها القوات الأفغانية بدعم من ضربات جوية أمريكية.

وقلعة موسى منطقة ذات طبيعة جافة ولا يعيش فيها الكثيرون وحاربت القوات البريطانية والأمريكية للسيطرة عليها بين عامي 2006 و2008 لكن خسارتها قد تجلب خسائر في أماكن أخرى من بينها سانجين التي تتشبث بها القوات الحكومية.

وقال عبد المجيد أخوند زاده وهو نائب لعضو في مجلس الإقليم "والآن وبعد أن سحبت الحكومة قواتها من هذه المنطقة فسنرى سقوط كاجاكي وجريشيك وسانجين في القريب العاجل."

وقالت طالبان في بيان إنها سيطرت على حاملات أفراد مدرعة وجرافات ومعدات أخرى تركتها القوات في روشان تاور وتسع نقاط تفتيش أخرى.

قال زعيم القوميين السابق في اسكتلندا يوم السبت إن الضغط سيتزايد بشدة لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال إذا صوتت انجلترا لصالح ترك الاتحاد الأوروبي على خلاف رغبة اسكتلندا.

وقالت نيكولا ستيرجون الرئيسة الحالية للحزب القومي الاسكتلندي ورئيسة وزراء اسكتلندا إنها تدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي كما تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الاسكتلنديين البالغ عددهم خمسة ملايين يؤيدون أيضا هذا الرأي.

لكن تصويت اسكتلندا سيجبه تصويت انجلترا التي بها 53 مليون نسمة وتمثل 84 بالمئة من سكان المملكة المتحدة.

وقال أليكس سالموند رئيس الحزب القومي الاسكتلندي السابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أعتقد أن الاستفتاء في أنحاء المملكة المتحدة على المحك وسيعتمد الأمر تماما على الحجج المطروحة. لا أقيم الاتفاق الذي أبرمه كاميرون (رئيس الوزراء البريطاني) في بروكسل أعتقد أنه بشأن قضايا هامشية."

وقال "إذا تم إجبارنا على ترك الاتحاد الأوروبي ضد رغبتنا بأصوات انجلترا الأكثر عددا بكثير (في الاقتراع) فإن الضغط لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال في اسكتلندا سيكون فكرة لا تقاوم وأعتقد أنه سينفذ بسرعة كبيرة."

ورفض الاسكتلنديون الاستقلال عن المملكة المتحدة في استفتاء عام 2014 بنسبة 55 بالمئة مقابل موافقة 45 بالمئة لكن منذ ذلك الحين اكتسب الحزب القومي الاسكتلندي المزيد من القوة بحصوله في انتخابات مايو أيار على 56 مقعدا من أصل 59 مقعدا تمثل اسكتلندا في البرلمان في لندن.

سيعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على البرلمان "ادخال تعديلات تشريعية" او "تكفل ضبط الاداء الامني في الشارع المصري"، وذلك غداة مقتل سائق برصاص شرطي اثر خلاف على الاجرة، حسبما افاد بيان عن مكتبه.

وياتي البيان الصادر عن مكتب السيسي بينما تجمع عشرات المتظاهرين امام مديرية امن القاهرة مرددين هتافات منددة بوزارة الداخلية.

واعلنت وزارة الداخلية الجمعة ان الشرطي الذي تعرض لضرب مبرح من قبل حشد اثر اطلاق النار هو قيد التوقيف في المستشفى.

وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لثورة كانون الثاني 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. ولاحقا، صدرت احكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة على مبارك في مدن عدة.

واستعادت الشرطة جزءا من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013. لكن حقوقيين يؤكدون ان الكثير من تجاوزات عناصر الشرطة التي تخللها مقتل مواطنين، تمر بدون عقاب رغم تعهدات المسؤولين بالمحاسبة.

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كانون الاول الفائت بمحاسبة "من أخطأ"، مشددا في الوقت نفسه على انه لا يجوز ادانة جهاز الشرطة بكامله بسبب ما اسماه "اخطاء فردية".

وتابع البيان ان السيسي ابلغ وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بان وعلى الرغم من "بعض التصرفات غير المسؤولة" لعدد من افراد الشرطة الا ان "هذا الجهاز الوطني قدم العديد من التضحيات والشهداء من اجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين".

واضاف البيان "الا انه تتعين مواجهة هذه التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها" مما يقتضي "ادخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق".

ومن المفترض ان يعرض السيسي مقترحاته على مجلس النواب في غضون 15 يوما.