أخبار - ساندروز

بدأت محكمة إماراتية محاكمة مواطن سوداني بتهمة التخطيط لارتكاب هجوم في أبو ظبي بواسطة متفجّرات بهدف قتل أجانب.

وقالت صحيفة "ذي ناشونال" المحلية إن السوداني الذي لم تكشف عن اسمه (29 عاماً) يواجه تهماً تتعلق بالتخطيط "لارتكاب أعمال إرهابية في العاصمة".

وتابعت الصحيفة في موقعها الإلكتروني نقلاً عن وثيقة للمحكمة أن المتهم قام "باستكشاف وتفقد أماكن لتنفيذ خطّته لوضع متفجرات لقتل أجانب في البلاد".

كما نقلت عن النيابة العامة قولها أن المتهم نشر في فيسبوك وتويتر موادّ تهدف إلى الترويج لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.

ويحاكم الرجل أمام محكمة في أبو ظبي بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام أو المؤبد أو غرامات تصل إلى 100 مليون درهم (27,2 مليون دولار)، بحسب الصحيفة.

ونفى السوادني التهم الموجهة إليه. وأضافت الصحيفة أنه طلب محاميناً تعيّنه المحكمة قائلاً أنه لا يستطيع تحمّل الرسوم القانونية.
وتأجلت القضية إلى 14 آذار/مارس.

وقد أقرت السلطات الإماراتية تشريعات أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب، تتضمن أحكاماً قاسية بالسجن وعقوبة الإعدام لجرائم مرتبطة بالكراهية الدينية والجماعات المتطرفة.

في تموز/يوليو 2015، أعدمت السلطات إماراتية قتلت في عام 2014 مدرسة أميركية في مركز للتسوق في أبوظبي.ويتهم زوجها بمحاولة شنّ هجمات على أهداف ضمنها حلقة سباق فورمولا 1 في أبو ظبي، وادّعى أنه المسؤول المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية.

عثر أفراد المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، أمس الأحد، على عملات إيرانية بحوزة أحد الفارين من عناصر الحوثي.

ونشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً للعملات الإيرانية التي عثروا عليها بحوزة أحد الفارين من عناصر الحوثيين في مديرية المسراخ جنوب تعز.

والدعم الإيراني للحوثيين لم يعد خافياً، والذي لم يقتصرعلى التأييد السياسي والإعلامي فقط، بل امتد إلى الدعم العسكري وتسليح وتدريب مُقاتلي الجماعة.

تسفي برئيل

أعصاب المواطنين المصريين المشدودة تعرضت في الاسبوع الماضي لامتحان آخر بعد قيام شرطي بقتل سائق سيارة عمومية يبلغ 24 سنة اثناء جدال حول دفع رسوم نقل حاجاته.

وقبل ذلك باسبوعين احتج الاطباء في مصر على أن الشرطة قد قامت بضرب زميلين لهم لأنهما رفضا تزوير شهادة طبية. وفي اللحظة الاخيرة امتنع الاطباء عن الاضراب، لكن الاحتجاج لم يختف من عيون الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وعد بالتحقيق في الحادثة. وأمر وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بأن يقترح خلال اسبوعين توصياته لتعديل القوانين والأوامر من اجل تقييد استخدام الشرطة للقوة.

هذا لا يعني أن السيسي عنده مشكلة في الاستخدام المبالغ فيه للقوة. فمنذ توليه الحكم في تموز 2013 قضى على مئات المعارضين السياسيين ولا سيما الاخوان المسلمين ونشطاء في الحركات الليبرالية العلمانية. لكن السيسي ايضا يفهم الفرق بين «الشرعية» التي يمنحها لنفسه في مكافحة «نشطاء الإرهاب»، وهكذا يتم اعتبار نشطاء الاخوان المسلمين، وبين تجاوز المواطنين أو ضرب الاطباء فقط لأن الشرطة تشعر أنها محصنة أمام الرد.

القيادة المصرية تذكر جيدا أن الاحتجاج الاكبر الذي ولد الثورة بدأ كرد على صلف الشرطة، حيث ضرب رجالها خالد سعيد حتى الموت وهو شاب من الاسكندرية. المتظاهرون الذين اجتمعوا في ميدان التحرير في كانون الثاني 2011 اعتبروا الشرطة عدوا للجمهور وهي تعمل باسم الرئيس حسني مبارك. وفي نفس الوقت ميزوا بين الشرطة المعادية وبين الجيش الذي تحول خلال ايام معدودة إلى «شريك في الثورة»، «الجيش والشعب يد واحدة»، هتف المتظاهرون في حينه ومنحوا المجلس العسكري الاعلى الذي سيطر على الحكم تخويلا غير مسبوق لادارة الدولة.

السيسي عزز شرعيته بناء على هذا التمييز بين الجيش والشرطة. فهو يعرف جيدا أن هذه الشرعية قد تتحطم إذا سمح للشرطة بأن تتصرف بقمعية. ويبدو أن هذا هو سبب قراره اعادة فتح ملف التحقيق في قضية المذبحة في ملعب كرة القدم في شباط 2012 في بور سعيد. وقد قتل هناك 74 شخصا وأصيب أكثر من 500 في الصدامات التي اندلعت اثناء مبارة بين فريق الاهلي وفريق بور سعيد. اغلبية المصابين كانوا من المشجعين الاصوليين للاهلي.

لم يكن ولم يوجد للاهلي شك بأن الحكم العسكري المؤقت برئاسة الجنرال محمد حسين طنطاوي، قد بادر إلى الصدام من اجل الاضرار بهم كانتقام على افعالهم ضد مبارك اثناء المظاهرات في ميدان التحرير، لا سيما من اجل تحييد مركز معارضة يهدد. صحيح أن المحكمة قد فرضت عقوبة الاعدام على 21 من أصل 73 متهما، وفرض عقوبة السجن لفترات طويلة على بعض المتهمين، لكنها قامت بتبرئة 7 من رجال الشرطة الـ 9 الذين اتهموا بافتعال المواجهات، ولم يحاكم أي من رموز النظام.

القرارات والعقوبات لم ترض أي طرف، الامر الذي وجد تعبيره في عدد من الاستئنافات التي قدمت للمحاكم. وقد استمر النقاش حتى نهاية 2015 وما زال بعض المتهمين ينتظرون اعادة محاكمتهم. في بداية شباط من هذا العام وفي يوم الذكرى الرابع لاحداث بور سعيد، تظاهر مشجعو الاهلي ضد الجنرال طنطاوي ووزارة الداخلية والشرطة وطالبوا بمحاكمة المسؤولين ومن ضمنهم الطنطاوي بعد وفاته.

السيسي الذي لا يقبل انتقادات الآخرين، سواء كان ذلك عن طريق الفيس بوك أو الكاريكاتور أو المتهكمين، فهم أن عليه متابعة احتجاج مشجعي كرة القدم بقفازات من حرير.

في مكالمة هاتفية «صدفية» مع برنامج «القاهرة اليوم» الذي تناول بـ «الصدفة» احتجاج المشجعين، طلب السيسي ارسال 10 ممثلين إلى اللجنة التي ستقام من اجل اعادة التحقيق في احداث مباراة كرة القدم. ولم يسارع المشجعون للاستجابة. فهم يريدون معرفة ما الذي ستتمخض عنه اللجنة وما الذي ستحققه ومن الذي يمكنه تقديم شهادته. والاهم من ذلك أنهم لا يثقون بلجنة حكومية يتم تعيينها من الرئيس. وفي نفس الوقت، حديث السيسي العلني أثار احتجاج خصومه الذين يزعمون أنه يمنح الشرعية لمجموعة مشجعين متطرفين ومخلين بالنظام ويهددون النظام العام. وبهذا فهو يسحب البساط من تحت أقدام المحكمة، حيث أنه يقوم بنفسه في التحقيق في القضية.

بعض المنتقدين يتساءلون لماذا تسمح الشرطة لاعضاء الاولتراس بالتظاهر بدون ترخيص متجاهلين القانون الذي يمنع مظاهرات كهذه. وفي المقابل تقوم باعتقال المتظاهرين الآخرين وتستخدم العنف ضدهم. السيسي لا ينوي الاجابة على هذه التساؤلات. فلديه دولة لادارتها، واذا كان الامر يعني عناق الاولتراس فهذا ما سيكون. من يبحث عن ثمار ثورة 2011 يمكنه تعزية نفسه في الوقت الحالي بأن صوت الجمهور المصري أصبح أعلى وله تأثير. ليس في البرلمان ولكن في ملاعب كرة القدم.

هآرتس 22/2/2016

صلاح الدين الجورشي

انتقد القيادي الميداني الليبي، عبد الحكيم بلحاج، الضربة الأميركية لمعسكر في مدينة صبراطة في بلاده، والتي أدت إلى مقتل نحو ستين تونسياً، كانوا بصدد تلقي تدريبات للقيام بعمليات إرهابية داخل التراب التونسي.

وقال بلحاج إن "ضرب داعش داخل ليبيا سيعتبر حملة صليبية على الإسلام، وسيوظفه الأزلام للقيام بحملة دعائية، تسمح لهم بتوطين أقدامهم في الداخل". وأضاف إن إزالة هؤلاء من الوجود هي مهمة المجتمع الدولي بأكمله، لكننا يجب أن نقوم في ليبيا بمفردنا بعملية جراحية محلية، لاستئصاله من بلادنا".

كلام يقوله كثيرون داخل ليبيا وخارجها. ويستمد هذا الموقف أهميته ومشروعيته من اعتبار أي تدخل في ليبيا اعتداءً على سيادتها، إلى جانب التجارب الفاشلة والقاتمة التي تمت في دول عربية، مثل العراق وسورية، والتي عمّقت، في المقابل، وصاية الغرب على المنطقة.

لكن، علينا أن نقلب الصورة، لنكتشف درجة التعقيد التي بلغتها الحالة الليبية. هناك رهان ليبي وإقليمي وأممي على حكومة فايز السراج، لكنها بقيت معلقةً في انتظار الاعتراف بها. حتى بلحاج عبّر عن خشيته من أن هذه الحكومة قد ترى النور بعد فوات الأوان. فالخلافات بين الليبيين عميقة، واختلط فيها السياسي والحزبي بالقبلي والاجتماعي. كل حسابات الماضي طلعت فجأة على السطح، وتجاوزت حدود التنظيمات، لتخترق كل البنى الفوقية والتحتية، بما في ذلك وحدة الأسرة التي كانت من قبل بمثابة صمام الأمان.

إن جزءاً واسعاً من الليبيين أصبحوا يعيشون خارج ليبيا، وهم موزعون أساساً بين تونس ومصر. ويعود ذلك إلى عدم وجود اطمئنان لديهم، وعدم اقتناعهم كثيراً بالاتفاقات الظرفية التي تحصل بين المجموعات الملحة، أو بين الأحزاب السياسية. وإذ لا تزال القبائل تسهم، إلى حد ما، في تهدئة الأوضاع، إلا أن وزن شيوخها تراجع كثيراً أمام حاملي السلاح. ويعتبر هذا المناخ الناتج عن غياب الدولة والمؤسسات الأفضل لتطور الجماعات المسلحة والموالية لتنظيم الدولة أو القاعدة أو غيرها من الأسماء، التي تعم منطقة شمال أفريقيا والصحراء. وتدّعي الأطراف الليبية أنها ماسكة بالأوضاع، وأنها ستضرب بقوة الإرهاب الداخلي، غير أن واقع الحال يؤشر إلى أن موازين القوى هو بصدد التغيّر على الأرض، حيث حققت "داعش" امتداداً خطيراً، وأصبح لها معسكرات تدريب وخطوط إمداد وسيطرة عسكرية على مدن بكاملها، وصادرت آباراً نفطية عديدة. كما أصبحت شريكاً حيوياً في اقتطاع جزء لا بأس به من الأسواق الموازية، بعد انهيار الاقتصاد الليبي. أي أن "داعش" وضعت على الأرض أسساً عديدة ممهدة لإعلان قيام دولتها. وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه، ستجد الأطراف الليبية المتصارعة حاليا نفسها مهددة في كيانها، وقد تصبح، في لحظةٍ ما، بلا قدرة على الدفاع عن وجودها.

هناك باختصار تغير ميداني ملحوظ، بل هناك خلط أوراق إلى حد مريب، فالمنزل الذي تحول إلى معسكر تدريب للشباب التونسي لا يبعد كثيراً عن المجال الحيوي الذي تسيطر عليه قوات "فجر ليبيا". لا يعني ذلك أن الأخيرة متواطئة مع "داعش". ولكن، كيف يعقل أن يتجمع ما لا يقل عن مائة شخص يتدربون على استعمال الأسلحة، من دون التفطن لوجودهم؟

في هذا المناخ، هناك مصالح كبرى لدول الجوار أصبحت مهدّدة، كما أن الدول الغربية لا يمكنها أن تبقى في معزل عن الأزمة الليبية المتفاقمة، بسبب العجز الليبي الليبي. ولهذا، خطط "الناتو" للتدخل، وشرع في ذلك، من دون الإعلان عنه رسمياً. أما دول الجوار، بما في ذلك تونس، فإنها مع التنديد هي بصدد حساب النقاط التي في صالحها. فمقتل قرابة الستين من التونسيين، بمن فيهم بعض العناصر القيادية في تنظيم داعش، يُعتبر لدى الجهات الأمنية التونسية غنيمةً لم تكن منتظرة. وفي ضوء ذلك، ستكثر لغة الخطاب المزدوج بين الظاهر والباطن، في انتظار انكشاف الحقيقة، وتنضيج حل سياسي فعلي داخل ليبيا وخارجها. ومهما تعددت القراءات، المؤكد أن ضربة صبراطة فتحت الطريق إلى ما بعدها.

عن "العربي الجديد"

أكد باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، على أن جميع الأطراف المتحاربة في سوريا لا تحترم القانون الإنساني الدولي وتقوم بهجمات عشوائية على المناطق المأهولة بالسكان. كما أن قوات النظام وتنظيم الدولة “داعش” مستمران في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك في إحاطة قدمها للصحفيين بنيويورك اليوم، حول تقرير لجنة التحقيق الصادر مؤخرا فيما يدخل الصراع عامه السادس، وقال لا أحد من الأطراف المتحاربة يحترم القانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف وجميع اتفاقيات حقوق الإنسان، عدم الاحترام يشمل قواعد الاشتباك في تلك الحرب.

جميع الأطراف المتحاربة والقوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، والجماعات الإرهابية من تنظيم داعش وجبهة النصرة وشركاؤهم يقومون بتنفيذ الهجمات العشوائية من خلال إطلاق القذائف على المناطق المدنية المأهولة بالسكان”.

ويصف التقرير التدمير الكارثي للبنية التحتية المدنية بما في ذلك الرعاية الطبية والمرافق التعليمية والأماكن العامة والكهرباء ومنشآت المياه، فضلا عن التراث الثقافي.

وعن العملية السياسية الجارية من أجل وقف دوامة العنف بسوريا، قال بينيرو: “تعتقد اللجنة أن معاناة السوريين يجب أن تتوقف حالا. هذه المجزرة يجب أن تنتهي. تأمل اللجنة أن العملية السياسية الجارية ستستمر وأن ينعكس هذا في التغييرات الملموسة في الحياة اليومية للسوريين. ودعا السيد بنيرو مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته وإحالة ملف الصراع السوري إلى محكمة الجنايات الدولية.

وحول سؤال طرحته “القدس العربي” حول تعاون الأطراف المعنية مع اللجنة، قال السيد بنيرو إن المرة الوحيدة التي زار فيها سوريا وحدهكانت في نهاية شهر أكتوبر 2012 ويومها دعي بصفته الشخصية ومنذ ذلك الوقت “لا تتعاون الحكومة السورية معنا وتعتبر أن عملنا عبارة عن تجميع من الصحف” وقال نتمنى على الحكومة أن تأتي وتقدم ما لديها ولتحكم على عملنا إذا لم يكن متمعا بالحيادية والموضوعية.

وتابعت “القدس العربي” بسؤال آخر حول هذه اللجان والمبعوثين والوسطاء الذين يصف عملهم السيد بنيرو بأنه عمل عظيم لكن في نفس الوقت ترتكب المذابح يوميا بحق الشعب السوري سواء كنت سنيا أو شيعيا أو علويا أو درزيا أو أيزيديا أو مسيحيا فكل السويين مستهدفون وما دام عمل هذه اللجان رائع فمتى ينتهي مسلسل القتل؟ قال السيد بنيرو إن هذه الحالة التي وصفتها موجودة تماما في التقرير الذي أعددناه لمجلس الأمن. نحن نحاول أن نوثق الآلام التي ذكرتها.

وعندما تكون مبعوثا خاصا للأمين العام فأنت لا تتنافس مع الآخرين للحصول على جائزة أوسكار. كل من ذكرتهم من كوفي عنان إلى الأخضر الإبراهيمي إلى دي مستورا يتصرف بطريقة مختلفة وضمن وقت محدد يختلف عن الآخر ويتطلب إجابات مختلفة فنحن “حذرون في تفاؤلنا والحذر في عملنا مطلوب. نحن لا نعطي علامات على تعاون الأطراف لكن هناك 17 دولة إلتقت في فيينا وتحاول كلها أن تضم الفئات المعارضة وغيرها داخل سوريا للجلوس والتفاوض”.

وهذا هو التقرير الحادي عشر الذي تقدمه اللجنة لمجلس حقوق الإنسان وقد بني على أساس ما يقارب من أربعمائة مقابلة مع ضحايا وشهود عيان داخل وخارج البلاد تم جمعها ما بين يوليو 2015 ويناير 2016