أخبار - ساندروز

لا زالت أصداء عرض قناة "العربية" السعودية للفيلم الوثائقي "حكاية حسن" تتفاعل في الأوساط السعودية واللبنانية، بعد تجاوزه للتوقعات بشأن مضمونه.

وفي هذا السياق، تساءل موقع "جنوبية" اللبناني عما إذا كانت قناة "العربية" السعودية تعرضت لضغوطات من قبل حزب الله، لعدم عرضها فيلم "حكاية الحسن" الوثائقي كاملا، مشيرا إلى أن ذلك خيب آمال مناهضي حزب الله.

وأشار الموقع الذي يديره شيعة معارضون لحزب الله في التقرير الذي كتبته الصحفية سلوى فاضل، إلى أن "الأسبوع الماضي عرف حالة ترقب وانتظار لوثائقي "حكاية حسن" الذي أعدته قناة "العربية" وروجت له على أساس أنه يروي "السيرة المنبرية للمنشق الأشهر عن حركة أمل، ورحلة بيروت النجف التي صنعت كيانا يختطف دولة".

وقال "جنوبية" إن قوة أمنية كبيرة تمركزت أمام مبنى قناة "العربية" في بيروت، تزامنا مع عرض الفيلم استباقا لأي ردود فعل واحتجاجات على "الإساءة" لنصر الله، مشيرا إلى أن عنوان الفيلم كان كافيا لجذب مناهضي حزب الله واستفزاز الموالين له.

وكشف الموقع أن ما حدث كان عكس التوقعات، إذ اعتبر المناهضون لحزب الله العمل "إنتاجا فاشلا"، وانتقدوا "العربية"، التي مدحت نصر الله ومجدته بخلاف ما كان مرتقبا، وتابع: "فقد عرض الفيلم خلال نصف ساعة تقريبا واستنادا لأرشيف قناة "المنار" بعض المقتطفات من كلمات وخطب ألقاها نصر الله على المنابر، وتم دمجها وعرضها بشكل وثائقي".

وتساءل الموقع "بعد البرومو المشوق للوثائقي طُرحت علامات استفهام حول ما إذا كانت محطة العربية قد تعرضت لضغوطات من قبل حزب الله لعدم عرض الوثائقي الحقيقي أو حذف منه ما من شأنه النيل من السيد نصر الله".

وأشار إلى أن ما وقع للقناة السعودية يشبه ما جرى مع قناة "MTV"، إذ رضخت الأخيرة لضغوطات حزب الله التي مارسها عليها، وعلى الإعلامية كارول معلوف لعدم بث فيديو المقابلات مع أسيريه لدى النصرة في برنامج "بموضوعية".

وقال الموقع إن وجود معلومات تشير إلى أنه تم إيقاف النسخة الأصلية من "حكاية حسن" بإيعاز من رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي هاتف رئيس الوزراء سعد الحريري طالبا منه "التدخل لمنع القناة من بث الوثائقي، وذلك حقنا للدماء وتفاديا لما يمكن أن يحدث في حال عُرض الفيلم باعتبار أنه تهديد غير مباشر من قبل حزب الله".

في المقابل نقل الموقع عن مصدر مسؤول في "العربية" نفيه لسيناريو التهديد، مؤكدا أن "الكلام غير دقيق والقناة لم تخضع للضغوطات"، ونقلت عن مصدر آخر قوله إن "هذا الفيلم أثار حالة من الامتعاض من قبل الإدارة في القناة، وذلك لكون الوثائقي كان دون المستوى مما خلف انتقادات واسعة من قبل متابعيها".

أعلنت الولايات المتحدة وروسيا خططا "لوقف الأعمال القتالية" في سوريا ستدخل حيز التنفيذ يوم السبت دون أن تشمل جماعات مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة وهي نقطة اعتبرها معارضون سوريون عيبا في الاتفاق.

ويعد الاتفاق الذي وصفه متحدث باسم الأمم المتحدة بأنه "خطوة أولى نحو وقف لإطلاق النار يدوم طويلا" ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة بين واشنطن وموسكو اللتين تدعمان طرفين متنافسين في الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات وقتل فيها أكثر من ربع مليون شخص.

وناقش الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الاتفاق عبر الهاتف. وقال بوتين إن الاتفاق "يمكن أن يغير وضع الأزمة في سوريا بشكل جذري" في حين وصفه البيت الأبيض بأنه قد يساهم في دفع المفاوضات الرامية لتحقيق تغيير سياسي في سوريا إلى الأمام.

ويتعين على البلدين إقناع حلفائهما على الأرض بالالتزام بالهدنة حتى تنجح. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا باستمرار القتال والضربات الجوية.

وتتيح الهدنة للجيش السوري والقوات المتحالفة معه وأيضا لمقاتلي المعارضة بالرد "بالاستخدام المتناسب للقوة" للدفاع عن النفس. وتنطوي الهدنة على ثغرة كبيرة تتمثل في سماحها باستمرار الهجمات بما في ذلك الضربات الجوية ضد الدولة وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات "المتشددة".

وقال بشار الزعبي رئيس المكتب السياسي لجيش اليرموك أحد فصائل الجيش السوري الحر إن الاتفاق سيوفر الغطاء للرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه الروس لمواصلة قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة حيث يتداخل وجود مقاتلي المعارضة والجماعات المتشددة.

وأضاف "روسيا والنظام سيستهدفان مناطق الثوار بحجة وجود جبهة النصرة ومن المعروف التداخل الموجود هناك وهذا سيسقط الهدنة".

"مسألة حرجة"

منذ التدخل بضربات جوية لدعم الأسد في أيلول/ سبتمبر مهدت روسيا الطريق أمام القوات الحكومية لإحراز تقدم كبير في الصراع الذي أربك قوى دولية وإقليمية.

ويقاتل الجيش السوري بدعم من موسكو وإيران ومقاتلين من جماعة حزب الله اللبنانية فصائل معارضة مسلحة تتلقى الدعم من الولايات المتحدة وتركيا والسعودية.

وجاء في بيان أمريكي روسي مشترك أن البلدين وغيرهما ستعمل معا على تحديد الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات التي لا تشملها الهدنة.

لكن مسؤولين في المعارضة المسلحة قالوا إن من المستحيل تحديد المواقع الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة.

وقال خالد خوجة عضو الهيئة العليا للتفاوض ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية "بالنسبة لنا هناك إشكالية مع تنظيم النصرة لأن النصرة ليست موجودة في إدلب فقط بل موجودة في حلب وفي دمشق وفي الجنوب. المسألة الحرجة هنا إذ يمكن بحجة استهداف النصرة استهداف المدنيين أو الجيش السوري الحر".

وأشار خوجة إلى أن "مدة الهدنة المقترحة أسبوعان... لكن ممكن أن تمدد إلى ما لا نهاية إذا التزمت الأطراف بها".

واجتمعت الهيئة العليا للتفاوض التي تمثل الهيئة الرئيسية للمعارضة في العاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين لمناقشة الهدنة.

وقال الأسد يوم السبت إنه مستعد لوقف إطلاق النار شريطة عدم استغلال مقاتلي المعارضة الذين وصفهم بالإرهابيين التهدئة لصالحهم وأن توقف الدول التي تدعم المعارضة المسلحة ذلك الدعم.

وفي مؤشر على الثقة وتحقيق المكاسب في ميدان المعركة دعا الأسد يوم الاثنين إلى انتخابات برلمانية في 13 نيسان/ ابريل. ولا يشكل التوقيت مفاجأة إذ جرت الانتخابات الأخيرة عام 2012 وتجرى الانتخابات البرلمانية في سوريا كل أربع سنوات.

ودعا قرار لمجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ ديسمبر إلى إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا بموجب دستور جديد وتحت إشراف الأمم المتحدة.

محادثات "في القريب العاجل"

ولاقت الخطة الأمريكية الروسية ردا حذرا ومتحفظا من رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات المدعومة من الغرب إذ قال إنه لا يتوقع أن تمتثل حكومات سوريا وإيران وروسيا للخطة.

وقال حجاب إن الهيئة العليا للمفاوضات المدعومة من السعودية ستقبل الهدنة إذا أوقفت سوريا والأطراف الداعمة لها كل أشكال الحصار علاوة على السماح بإدخال المساعدات وإطلاق سراح جميع السجناء وإنهاء القصف والهجمات على المدنيين.

وأضاف حجاب "ملتزمون من طرفنا بإنجاح الجهود الدولية المخلصة لحقن دماء السوريين ودفع جميع الأطراف إلى مائدة الحوار... لكننا قادرون في الوقت ذاته على مخاطبة النظام باللغة التي يفهمها" مشيرا إلى أن الرد الرسمي للهيئة العليا للمفاوضات سيصدر في وقت لاحق.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالإعلان الأمريكي الروسي الذي يأتي بعد فشل محاولة ستافان دي ميستورا مبعوث المنظمة الدولية للسلام في سوريا لاستئناف محادثات السلام في جنيف.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان "يحث الأمين العام الأطراف بشدة على الالتزام بشروط الاتفاق. هناك الكثير من العمل في الفترة القادمة لضمان تنفيذه".

وقال دي ميستورا لرويترز إن اتفاق وقف الأعمال القتالية قد يسمح باستئناف المفاوضات. وأضاف "يمكننا الآن أن نستأنف في القريب العاجل العملية السياسية المطلوبة لإنهاء هذا الصراع".

وقال يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة لرويترز إنه "ليس متشائما".

وأضاف "يجب أن يكون هناك وقف للتصعيد ونحن بحاجة للتأكد من أننا نسير في اتجاه المحادثات. ويعني هذا أنه يجب الآن الحد من أي نشاط عسكري".

وذكرت روسيا والولايات المتحدة أن الاتفاق ينص على أن تبلغ الأطراف الولايات المتحدة وروسيا موافقتها بحلول ظهيرة يوم الجمعة بتوقيت دمشق (1000 بتوقيت جرينتش) وأن يبدأ سريان الهدنة منتصف ليل الجمعة.

ويقضي الاتفاق بأن توقف الحكومة السورية والقوى الحليفة لها هجماتها على قوى المعارضة المسلحة وبالعكس باستخدام أي أسلحة بما في ذلك الصواريخ وقذائف المورتر والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

ولم يحدد الاتفاق تفاصيل كيفية مراقبة الهدنة ناهيك عن تنفيذها. وفي حين ستقيم الولايات المتحدة وروسيا "خطا ساخنا" للاتصال وستشجعان الآخرين على تبادل المعلومات بشأن الانتهاكات لم تعلنا بشكل واضح كيف تخططان للقيام ذلك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن "هناك تحديات كبيرة" لكنه حث كل الأطراف على قبول شروط الاتفاق.

وأضاف في بيان "إذا نفذ وقف الأعمال القتالية وجرى الالتزام به فإنه لن يؤدي فحسب إلى تراجع العنف وإنما مواصلة توسيع توصيل الإمدادات الإنسانية المطلوبة بشدة إلى المناطق المحاصرة ودعم انتقال سياسي لحكومة تلبي رغبات الشعب السوري".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون في كلمة على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تزور إسرائيل في إطار تدريب عسكري مشترك "من الصعب توقع وقف مستقر لإطلاق النار يوافق عليه كل اللاعبين ... لا يمكنني رؤية وقف شامل لإطلاق النار في الأفق".

لا توقف

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القتال والضربات الجوية استمرت دون هوادة في سوريا يوم الاثنين.

وهاجم تنظيم الدولة خط الإمداد الرئيسي للقوات الحكومية السورية من دمشق إلى مدينة حلب في شمال البلاد بعد يوم من شن التنظيم بعض أكثر الهجمات دموية منذ بدء الصراع عندما نفذ تفجيرات في دمشق وحمص.

وقال أحمد مقاتلي المعارضة الذي يقاتل ضد قوات الحكومة والفصائل الكردية المسلحة في منطقة حلب إنه لا يوجد مؤشر على التوقف. وأضاف لرويترز "تسير المعارك بكامل قوتها".

وقال فريد هوف وهو خبير سابق في الشؤون السورية بوزارة الخارجية الأمريكية ويعمل حاليا في المجلس الأطلسي وهو مؤسسة بحثية في واشنطن إن الجدول الزمني المقترح أعطى روسيا وإيران وسوريا خمسة أيام إضافية لاستكمال تطويق فصائل المعارضة المسلحة في حلب.

وأضاف هوف "في الواقع يتطلب نجاح هذه المبادرة - التي تشمل إغاثة إنسانية واسعة النطاق للمدنيين السوريين - حسن نية وبنزاهة من ثلاثة أطراف لم تظهر ذلك بشكل يذكر أو لم تظهره على الإطلاق خلال فترة هذه الأزمة... دعونا نأمل في أن يغيروا مواقفهم".

وفي تقرير نشر يوم الاثنين ذكرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن جرائم الحرب متفشية في الحرب السورية وأن القوات الحكومية والدولة تواصلان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ظل غياب تحرك من جانب المجتمع الدولي.

وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة "تتواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي دون هوادة وتتفاقم بسبب الإفلات الفاضح من العقاب".

هدمت قوة عسكرية إسرائيلية، في ساعات الفجر الأولى، من صباح الثلاثاء، منزلين فلسطينيين، في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، لمواطنين متهمين بقتل مستوطنين إسرائيليين، بحسب مصدر أمني فلسطيني.

وقال المصدر في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن قوة من الجيش الإسرائيلي، “داهمت بلدة دير سامث قرب الخليل، وشرعت بهدم منزل المعتقل لديها محمد الحروب، في حين هدمت قوة أخرى منزل المعتقل رائد مسالمة في بلدة طاروسة”.

واندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين خلال عملية الهدم، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز، تم معالجتهم ميدانيا، بحسب شهود ومسعفين.

وتتهم إسرائيل “الحروب” و”مسالمة”، بقتل مستوطنين في عمليتين منفصلتين نفذاها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين، وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

اعلن طبيب نفسي مكلف من محكمة إسرائيلية اهلية المتهم الاسرائيلي الرئيسي في قتل الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير بإحراقه حيا عام 2014 ما يسمح بمحاكمته، على ما اعلن احد محامي عائلة الضحية الثلاثاء.

ويعتبر المتهم يوسف حاييم بن دافيد (31 عاما) المحرض والمنفذ الرئيسي لجريمة خطف وقتل محمد ابو خضير في 2 تموز/ يوليو 2014 في القدس الشرقية المحتلة وقد حكم في 4 شباط/ فبراير على شريكيه الاسرائيليين اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن مدى الحياة لاحدهما و21 عاما للآخر.

وقال محامي عائلة الضحية مهند جبارة لوكالة فرانس برس إن الطبيب النفسي المكلف من المحكمة خلص إلى أن المتهم الاول “كذب بشأن وضعه العقلي لتفادي محاكمته” ورفع تقريره الى المحكمة.

وساهمت هذه الجريمة في تصعيد اعمال العنف وصولا الى حرب غزة في تموز/ يوليو واب/ اغسطس 2014، واثارت صدمة كبرى لدى الرأي العام الفلسطيني.

وينتظر قرار المحكمة بحق المحرض على الجريمة بترقب كبير ولا سيما في ظل تجدد اعمال العنف بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وبعد محاكمة استمرت عدة اشهر، اثارت المحكمة مفاجأة وبلبلة في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر اذ قررت في اللحظة الاخيرة النظر في الاهلية العقلية للمتهم الرئيسي قبل الحكم عليه.

ويؤكد محامو بن دافيد منذ بداية المحاكمة في اواخر تموز/ يوليو 2014 ان المتهم الذي اعلن نفسه “المسيح” لا يمكن اعتباره مسؤولا جنائيا.

غير انهم انتظروا اخر ايام الجلسات لتقديم تقرير طبي يدعم اقوالهم. وقبلت المحكمة الوثيقة مع الاعراب عن لومها لهذه الوسيلة وعلقت الحكم بحقه في انتظار تقييم نفسي مستقل.

وكان بن دافيد المقيم في مستوطنة قريبة من القدس قال للمحققين عند توقيفه انه اراد الانتقام لخطف ثلاثة اسرائيليين وقتلهم في الضفة الغربية المحتلة قبل ثلاثة اسابيع من استشهاد أبو خضير.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري، الثلاثاء، إن إيران تعلن دعمها وبشكل كامل للحكومة والجيش في لبنان"، مشيرا إلى أن "إيران أعلنت استعدادها سابقا للتعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات".

وأعرب أنصاري، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة إلى الجيش اللبناني في حال طلب منها ذلك، قائلاً إن "إيران أعلنت سابقا استعدادها وعلى أعلى المستويات، لتقديم المساعدات للجيش اللبناني الذي يعتبر رمزا للوحدة الوطنية وحاميا للسيادة ويقف في مواجهة الإرهاب".

واستدرك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالقول: "إننا لم نتلق طلبا رسميا من قبل الحكومة اللبنانية بهذا الشأن".

وأشار أنصاري إلى أن "الحكومة السعودية أعلنت بعد استعداد إيران لتقديم مساعدات للجيش اللبناني، أنها ستقدم منحة بقيمة أربعة مليارات دولار كمساعدات للبنان، لكنها تخلت مؤخرا بذرائع خاوية، عن تقديم هذه المنحة".

وكانت السعودية اتخذت قرارا بوقف "الهبة" التي كانت تنوي تقديمها كمساعدة للجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني.