أخبار - ساندروز

زار رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من كبار مسؤولين الحكومة العراقية قضاء الدور في محافظة صلاح الدين قبل أيام بدعوة من البرلماني (ضياء الدوري) النائب عن قضاء الدور في البرلمان، وقام المسؤولون في القضاء والنائب باستقباله ودعوة كافة المسؤولين في محافظة صلاح الدين.

هذه الزيارة أثارت غضب مجلس عشائر قضاء الدور، الذي هدد بسحب شبابه من الحشد في حال استمرت هذه التصرفات، وأصدرت عشائر الدور بيانا يوضح عدم دعوة العشائر، وتتهم فيه النائب ضياء بمحاولة تفريق العشائر في المدينة، كما شددت فيه العشائر على استمرار وحدة القضاء بعشائرها وهي من ساهمت في تحرير المدينة.

ويقول عمر الدوري في تصريح لـ "عربي 21"، وهو أحد رؤساء أفخاذ عشائر المدينة: "تفاجأنا بعدم دعوة مجلس العشائر لاستقبال رئيس البرلمان والمسؤولين معه في قضاء الدور، علما أن مجلس العشائر يتم دعوته دوماً لأي اجتماع في المحافظة أو القضاء لاتخاذ رأي أو قرار يخص المدينة أو المحافظة بشكل عام".

ويضيف عمر الدوري قائلا: "اجتمعنا مع النائب ضياء الدوري بعد تحرير المدينة بخصوص القضاء وما يحتاجه، وللوقوف مع قواتنا الأمنية والحشد الشعبي يدا واحدة ليعم الأمن في المدينة، وقررنا تشكيل حشد من العشائر يتطوع فيه شباب العشائر من المدينة لمساعدة قوات الشرطة والحشد الشعبي في استتباب الأمن (قوة حشد الدور)، ثم تم تشكيل القوة، وهي الآن تعمل مع القوات الأمنية، وقتل العديد من أبنائنا من قوة الحشد خلال صد هجوم على قضاء الدور وخلال عمليات أمنية في مناطق الجلام بأطراف القضاء وأهم شهدائنا (مؤيد رشاد الدوري) وهو قائد قوة حشد الدور".

وأضاف الدوري قائلا: "أصدر مجلس عشائر قضاء الدور بيانا بخصوص عدم دعوة النائب ضياء الدوري للعشائر إلى مراسيم استقبال سليم الجبوري، وشدد مجلس العشائر على وحدة العشائر ووحدتها مع القوات الأمنية والحشد واتهمت العشائر النائب ضياء بمحاولته تفريق العشائر ووحدتها بعد دعوة أشخاص معينين وعدم إبلاغ المجلس بالدعوة".

وينهي عمر الدوري كلامه قائلا: "نحن بانتظار اعتذار رسمي من النائب ضياء الدوري بخصوص عدم دعوتنا ومحاولته تفريق العشائر، إذا استمرت هذه المحاولات وتجاهل عشائر القضاء من أمور كهذه، سنقوم بسحب شبابنا من قوة الحشد في المدينة، وقد نجبر على الأمر في حالة عدم الاعتذار من النائب".

اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء بالإجماع مشروع قرار بريطاني يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي باليمن وتمديد العقوبات المفروضة ضد مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح، لمدة عام آخر.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني قوله: إن القرار سيمكن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات من رصد وتجميد قرابة 50 مليون دولار من الثروة التي نهبها المخلوع صالح من موارد ومقدرات الشعب اليمني.

وأضاف اليماني أن البحث جاري لوضع اليد على قرابة 9 مليار دولار قيمة استثمارات خاصة للمخلوع وأفراد أسرته وسيتم التعاون في هذا الخصوص مع مجموعة من الدول.

الجدير بالذكر أن مشروع القرار نص على تمديد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات المفروضة على زعيم جماعة الحوثيين والرئيس المخلوع صالح, حتى 27 مارس من العام المقبل.

ذكر موقع "تابلت" أن هناك ما يقرب من ألف "شبيح" خدموا النظام السوري، استغلوا موجات اللاجئين، وتسربوا معهم إلى الدول الأوروبية.

وقال كاتب التقرير بن ديفيس إن غالبية اللاجئين هربوا من نيران الحرب الأهلية، ولا يشكلون والحالة هذه تهديدا على الأمن القومي للدول الأوروبية، لكن هناك نسبة قليلة من المتورطين بجرائم حرب من أتباع نظام بشار الأسد.

وقال بن ديفيس في تقريره الذي ترجمته "عربي21": "السوريون المتورطون بجرائم حرب موجودون الآن في أوروبا. وبعضهم مرتبط بتنظيم الدولة. ففي كانون الأول/ ديسمبر، اعتقلت فنلندا شقيقين ظهرا في شريط فيديو قتل فيه مجند عراقي شيعي. وفي كانون الثاني/ يناير، هاجم مغربي (ليس لاجئا) الشرطة في باريس. وفي عام 2015، سُجن عضو في الجيش السوري الحر بالسويد لضربه أسيرا".

ويرى الكاتب أن التخويف الدائم من أن تنظيم الدولة أرسل فرقا من مقاتليه مع المهاجرين؛ لاختراق أوروبا، وتنفيذ هجمات على شاكلة عملية باريس، لا يوجد ما يؤكد صحته.

ويقول: "مع تصاعد أزمة اللاجئين، بدأت بالبحث في وسائل التواصل الاجتماعي وحساباته؛ من أجل الحصول على معلومات عن مشتبهين بارتكابهم جرائم. واطلعت على المواقع العربية وصفحات الفيسبوك، وتبادلت المعلومات مع السوريين".

ويضيف: "ما وجدته أن غالبية السوريين لا يشكلون تهديدا على الأمن القومي، ولكن هناك ظاهرة مثيرة للقلق، إذ يحتمل وجود حوالي ألف من مؤيدي الأسد ممن تورطوا في جرائم حرب واستغلوا كرم الدول مع اللاجئين".

وقال إن الشبيحة الذين عثر عليهم في أوروبا كانوا في خدمة ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار الأسد؛ من أجل مواجهة انتفاضة عام 2011. وظهرت وحشية الشبيحة في جرائم بانياس وداريا. وبعد خمسة أعوام يقوم الشبيحة -الذين ساهموا بتشريد آلاف السكان- بالاستفادة من الأزمة، والفرار بأنفسهم إلى أوروبا.

ويقول: "عند هذه النقطة ربما يتساءل الناس: لماذا يعدّ هؤلاء الناس أخطر من تنظيم الدولة؟ والجواب هو أن الحكومات الغربية حددت تنظيم الدولة بالعدو وليس نظام الأسد. وهم أقل تهديدا؛ لأنه لم تتح الفرصة لهم لكي يكونوا تهديدا. ومثل الشبيحة، فعناصر تنظيم الدولة يقومون بنشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يرتكبون الجرائم الفظيعة. ولأنهم مطلوبون، فمن السهل البحث عنهم وتصفيتهم. أما الشبيحة فهم غير واضحين، وعلينا لوم أنفسنا". ويقول إن الأوروبيين يبحثون عادة عن رجال يظهر عليهم التدين "إسلاميين"، أما الشبيحة فهم في العادة غير متدينين، ويرتدون الزي الغربي، ويدخنون، ويشربون الخمر، ويحيون الحفلات مع النساء. ولهذا؛ فالمتعصبون الأوروبيون يبحثون عن أشخاص عكس هؤلاء.

ويقول ديفيس إن بعض الشبيحة أرسلتهم المخابرات السورية إلى أوروبا؛ للتجسس على اللاجئين، أو ارتكاب أعمال إرهابية.

ويضيف أنه استخدم موقعه من أجل بناء أرشيف للمقاتلين المؤيدين للنظام، الذين عثر عليهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنهم:

ليث أيمن منشدي: (لبناني- عراقي) عاش في دمشق، انضم قبل ذلك للمليشيات الشيعية في العراق، وجاء إلى سوريا؛ للقتال مع النظام، ربما مع كتائب "أبو الفضل العباس"، ووضع ليث صوره على الإنترنت، ولكنه ظهر عام 2015 في صور بجزر يونانية، وبعد ذلك غيّر مكان إقامته إلى نوستاد (بيرمان- ألمانيا)، وزعم أنه لاجئ سوري.

محمد كنعان: خدم حول دمشق، وله علاقة جيدة مع الأسد؛ حيث التقاه شخصيا -كما في الصورة- عند زيارة الأسد لحي جوبر في عام 2015. وعذب كنعان سجناء، وسرق وقتل عند الحواجز، وباع سيارات مسروقة. شارك في معارك عدة، بما فيها حول الغوطة. وفي عام 2015، ظهر كنعان في السويد؛ حيث موّل رحلته من سرقاته.

محمد العبدالله: أبو الحيدرين. ولا يبدو العبدالله شبيحا عاديا، فزيه يظهر أنه من القوات الخاصة. وظهر كلاجئ في السويد عام 2015. ويقول نشطاء إن العبدالله كان معروفا بتقطيع الضحايا.

حسام السطوف: عنصر في الشرطة السرية للأسد، أي المخابرات الجوية في حلب، وهو شخص موثوق فيه، وعمل على ما يبدو مرة مع سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري، وله صورة معه وضعها السطوف على الفيسبوك. ويقول نشطاء سوريون إن السطوف أرسل إلى موسكو للتدرب على صناعة المتفجرات.

صبري كاكو: وصل كاكو قبل فترة إلى حلب كلاجئ، ولكن الناشطين تساءلوا عن صحة زعمه، خاصة أن سمعته كانت معروفة حول حلب، وهو من أوائل من انضموا للشبيحة.

علاء عادل خليل: وهو عنصر آخر من وحدات النخبة، من القامشلي، وكان ملاكما في الأصل، وتطوع في "اللجان الشعبية" المؤيدة للنظام. ونالت خدماته إعجاب المسؤولين، فنقلوه للقوات الخاصة، وصعد في الخدمة بشكل سريع؛ حيث أصبح بحلول عام 2012 يعمل حارسا من حراس ماهر الأسد، كما ارتبط خليل مع الحرس الجمهوري. ووصل خليل إلى ألمانيا عام 2014 كـ"طالب" هرب من الحرب.

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مصدر في وزارة الأمن قوله إن "شقيق عبد المالك ريغي، القائد السابق لجماعة جند الله، تم اعتقاله في دولة مجاورة"، يُعتقد أنها باكستان.

وأوضحت "إرنا" أن "إيران تتفاوض حاليا لإعادة شقيق ريغي إليها، بقصد إحالته إلى القضاء"، حيث يتوقع مراقبون أن تقدم حكومة طهران على إعدامه، على غرار شقيقه.

وزعمت "إرنا" أن "شقيقي ريغي يبدو أنه ارتكب جرائم في تلك الدولة، حيث من المقرر محاکمته هناك، ومن ثم تسليمه إلي إيران".

وكالة الأنباء الإيرانية أصّرت على إقحام السعودية في الموضوع، رغم عدم علاقتها به، حيث قالت إن "دولا مثل أمريكا والسعودية وغيرهما كانت تدعم الإرهابي عبد المالك ريفي".

وواصلت الوكالة تحريضها على السعودية، قائلة إن "ريغي کان يتردد على القنصلية السعودية، كما کان مرتبطا بجهاز الموساد بواسطة أحد العناصر المعادية للثورة، وإن هذا الارتباط تم في مدينة الدار البيضاء بالمغرب".

يشار إلى أن السلطات الإيرانية أعدمت عبد المالك ريغي في حزيران/ يونيو 2010 بعد أربعة شهور من اعتقاله؛ لاتهامه بالتخطيط لعدد من الهجمات في الداخل الإيراني.

وأثارت قضية اعتقال ريغي ضجة واسعة؛ حيث زعمت إيران أنها ألقت القبض عليه بجهد استخباراتي أثناء توجهه من دبي إلى قيرغستان، فيما قالت الحكومة الباكستانية إنها قبضت على ريغي داخل حدودها، وسلّمته إلى إيران، نافية صحة الرواية الإيرانية.

يشار إلى أن "جند الله" تتواجد في إقليم بلوشستان المحاذي لباكستان، وتسعى لنيل حقوقها المدنية، ورفع الاضطهاد عن الأقليات في إيران.

تعرض مقر حركة النهضة بمنطقة "زعفران" بالجنوب التونسي، فجر الأربعاء، للحرق الكلي من قبل مجهولين، ما أدى إلى إتلاف جميع محتوياته وتصدع جدرانه وسقوط سقفه.

وقال مبروك قريرة، عضو مكتب الحركة بمنطقة دوز الجنوبية من محافظة قبلي، لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء، إن أحد ساكني قرية "زعفران" تفطن إلى تصاعد أعمدة الدخان من المكتب الكائن على الطريق الرئيسية بعيدا عن المنطقة السكنية فسارع للاتصال بالحماية المدنية التي تدخلت لإخماد الحريق.

وتابع بقوله: "المعاينات الأولية لموقع الحادث أفادت أن العملية جدّت خلال الساعات الأولى من فجر الأربعاء بعد خلع باب المكتب وسكب مادة البنزين داخله ثم إضرام النيران، وهو ما يثبته وجود قوارير فارغة كانت تحمل مادة البنزين خارج المكتب"، مشيرا إلى أن السلط الأمنية باشرت أبحاثها لتحديد الجناة ومحاسبتهم.

عمل إجرامي

ونددت "النهضة" بالحادثة، في بيان لها، واصفة إياه بـ"العمل الإجرامي والفعل الشنيع"، مطالبة السلط بالكشف عن الجناة ومحاكمتهم، فيما اعتبر القيادي عبد اللطيف المكي أن حركته مستهدفة منذ فترة، مضيفا بقوله: "هذه ليست الجريمة الأولى، بل تعرض عدد من مقرات النهضة للحرق من قبل".

وأوضح النائب بالبرلمان المكي، في تصريح إذاعي، أن "النهضة" تتعرض إلى عملية شيطنة من قبل بعض الأطراف، داعيا إلى "ضرورة التوقف عن مثل هذه التصرفات التي تتنافى مع الديمقراطية والحرية"، وفق تعبيره.

من جانبه، علق القيادي عماد الحمامي في تصريح إذاعي أن "من قاموا بهذا العمل الإجرامي، هم ضد الديمقراطية والقانون"، مؤكدا أن تحقيقا أمنيا تم فتحه للكشف عن الجناة".

منذ فترة الترويكا

وكان عدد من مقرات "النهضة" بالبلاد تعرضت للحرق خلال فترة حكم الترويكا، وتصاعدت وتيرة استهداف مقرات الحركة بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2012.

يشار إلى أن المكاتب المحلية لـ"النهضة" عقدت مؤخرا 297 مؤتمرا، فيما تستعد الحركة لعقد 32 مؤتمرا جهويا، 24 منها عبر المحافظات إضافة إلى مؤتمر المكاتب المركزية ومؤتمرات خارجية وأخرى لإطارات الحركة في انتظار عقد المؤتمر العاشر للحركة في أبريل المقبل.