أخبار - ساندروز

طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، مساعدة الاتحاد الأوروبي في حل أزمة اللاجئين السوريين.

وقال هولاند أثناء زيارة قام بها إلى الأرجنتين يوم الاربعاء، "نبذل جهودا حيث ما وجدنا من أجل توزيع اللاجئين على مخيمات في الأردن وتركيا.. ومن الممكن أن يتم قبولهم في بلدان أخرى، حيث توجد جاليات سورية ولبنانية، يمكنها أن تقدم لهم المساعدة"، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة من المهاجرين السوريين واللبنانيين في الأرجنتين.

هذا ولم يعلق الرئيس الأرجنتيني على طلب هولاند، إلا أنه وعد بالتعاون في محاربة الإرهاب.

وحسب إحصائية لقناة "تيليسور"، وصل أكثر من 200 لاجئ من بلدان تشهد حروبا.

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله الخميس إن موسكو لا تجري محادثات بشأن بدائل لخطة وقف إطلاق النار في سوريا.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إنه في حال فشل كل من “اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، والانتقال السياسي الذي أقرته الأمم المتحدة، فإننا قد نتخذ موقفا أكثر شراسة بما فيها تقسيم سوريا”.

وأشار كيري، في كلمة خلال جلسة لمجلس الشيوخ، إلى أن عدم إيجاد حل للأزمة السورية عبر طاولة المفاوضات، سينجم عنه تدمير البلاد بالكامل، قائلا “أعلم جيدا، أنه في حال فشل الاتفاق، فهناك احتمال انهيار سوريا بالكامل”.

وتابع كيري “إن كان الروس والإيرانيون ليسوا جادين في موضوع تحقيق عملية السلام، فإن ذلك سيتسبب في مزيد من الاختلاف الفكري، والانتقال إلى الخطة (ب) التي تؤجج القضية بشكل أكبر”.

وفي معرض رده عما إذا كان احتمال تأسيس “منطقة آمنة” شمالي سوريا، قد ألغي أم أنه لايزال قائما، قال كيري إن “الاحتمال لايزال قائما، غير أنه سيجلب معه العديد من التعقيدات”.

ولفت كيري، أن وزارة دفاع بلاده ترى أن تأسيس منطقة آمنة، سيحتاج ما بين 15، و30 ألف جندي، متسائلا حول مصادقة مجلس الشيوخ على إرسالهم.

وفي معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ حول ما إذا كانت “ليبيا دولة فاشلة”، قال كيري “ليبيا ليست دولة فاشلة غير أنها قربية من ذلك”.

وتابع “في السنوات الأخيرة بذلنا قصارى جهدنا لتشكيل حكومة بطرابلس، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق فستكون هناك دولة فاشلة”، لافتا إلى أن اليمن في الوقت الحالي “أكثر من دولة فاشلة”.

والاثنين الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وروسيا، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق لوقف “الأعمال العدائية” في سوريا، يبدأ العمل يوم 27 فبراير/ شباط الحالي.

وذكر البيان المشترك، أن “وقف الأعمال العدائية سيتم تطبيقه بين الأطراف المشتركة في النزاع السوري، والتي أعربت عن التزامها وقبولها بشروطه، بما يتلاءم مع قرار مجلس الأمن، الذي يحمل رقم 2254، وبيانات المجموعة الدولية لدعم البلاد”.

وأشار البيان، إلى أن “الاتفاق لن يشمل داعش، وجبهة النصرة، أو منظمات أخرى مصنفة من قبل مجلس الأمن كمنظمات إرهابية”.

استعاد الجيش السوري الخميس بلدة استراتيجية تقع على طريق الامداد الوحيدة التي تربط حلب شمالا بسائر المناطق الخاضعة له بعد يومين على سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية عليها، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان والاعلام الرسمي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن “تمكنت قوات النظام السوري الخميس من استعادة بلدة خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي، اثر هجوم واسع بدأته امس بغطاء جوي روسي مكثف ضد تنظيم الدولة الاسلامية”.

واسفرت الغارات الروسية وحدها عن مقتل 20 عنصرا من التنظيم المتطرف، بحسب عبد الرحمن.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر ميداني ان الجيش السوري “يعيد الامن والاستقرار الى بلدة خناصر”.

وكان التنظيم المتطرف سيطر على خناصر غداة تمكنه من قطع طريق حلب-خناصر الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي الشرقي، وهي الوحيدة التي يمكن لقوات النظام المتواجدة في غرب مدينة حلب ومناطق محيطة بها، سلوكها للوصول من وسط البلاد الى محافظة حلب وبالعكس.

وتعد بلدة خناصر “معبرا” الى هذه الطريق الاستراتيجية وقد خاضت قوات النظام معارك عنيفة لاستعادتها من فصائل اسلامية قبل حوالى عامين.

ووفق عبد الرحمن فان “لا يزال امام قوات النظام السوري معركة اخرى لاستعادة التلال التي سيطر عليها التنظيم في محيط هذه الطريق ليتمكن من ضمان امنها وفتحها مجددا”.

وفي ريف حلب الشمالي والشمالي الغربي، افاد المرصد عن تعرض مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف كردي عربي، طوال ليل الاربعاء الخميس الى قصف مدفعي تركي عنيف، من دون ان يسفر عن سقوط ضحايا.

وتقصف المدفعية التركية منذ اكثر من اسبوع مواقع المقاتلين الاكراد في هذه المنطقة. وكان هؤلاء استغلوا هزيمة للفصائل الاسلامية والمقاتلة في المنطقة امام هجوم واسع لقوات النظام منذ بداية الشهر الحالي، ليهاجموا بدورهم مقاتلي المعارضة ويسيطروا على مناطق تحت سيطرتهم تبعد حوالى عشرين كيلومترا عن الحدود التركية ويحتلوها.

قال رئيس الوزراء التركي داود أوغلو إن اتفاق وقف إطلاق النار لم يعتبر وحدات حماية الشعب الكردية تنظيما إرهابيا كداعش والنصرة، وأكد أن بلاده لن تلتزم بالهدنة إذا تعلق الأمر بأمنها.

وأضاف أوغلو، أنه "عندما يتعلق الأمر بأمن تركيا، فسنقوم بما يلزم، دون سؤال أو استئذان أحد... وعليه إحذر".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أكراد سوريا مثل المنظمات الإرهابية الأخرى يسعون لتقسيم البلاد.

وأضاف أوغلو في حديث للصحفيين: "ندافع عن وحدة أراضي سوريا، ولابد من عملية انتقال سياسي كامل، وتوحيد سوريا الممزقة".

وأوضح وزير الخارجية أنه من الضروري أن نواجه تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" ووحدات الحماية الكردية، بالوحدة الديمقراطية في سوريا، حتى لا تتحقق مطامعهم، وحتى لا تتقسم البلاد.

وحمل جاويش أوغلو الحكومة السورية وروسيا مسؤولية توقف المفاوضات الخاصة بسوريا في جنيف، وقال إن روسيا لم توقف غاراتها.

وأكد أن "العملية الانتقالية في سوريا مطلب للجميع، وليس من الوارد أن تكون المعارضة السورية طرفا خاسرا".

كما تطرق جاويش أوغلو إلى علاقة الولايات المتحدة بوحدات حماية الشعب الكردية، مشيرا إلى أن اعتماد واشنطن على منظمة إرهابية من أجل محاربة منظمة إرهابية أخرى أمر في غاية الخطورة.

واتهم وزير الخارجية التركي الولايات المتحدة بأنها "سلمت العراق إلى إيران عن طريق المالكي، ونحن حذرنا من أن سياساته الطائفية (المالكي) ستؤدي إلى تقسيم البلاد".

وأكد الوزير أن "طواقم عسكرية ومعدات من السعودية والإمارات وصلت إلى تركيا، ومن المنتظر وصول الطائرات خلال فترة وجيزة في إطار مكافحة داعش".

قالت الأمم المتحدة في تقرير اليوم الخميس إن كل أطراف الصراع في ليبيا ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان على مدى العامين الماضيين، وإنه يجب التحقيق مع المسؤولين عن هذه الجرائم ومثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وجمع التحقيق الذي أعده ستة من مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أدلة على إعدام الأسرى واغتيال ناشطات بارزات وعمليات تعذيب واسعة النطاق وجرائم جنسية وخطف وهجمات عسكرية عشوائية على مناطق مدنية وانتهاك حقوق الأطفال منذ بداية عام 2014.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان: “من العناصر المروعة في هذا التقرير الحصانة الكاملة التي لا تزال سائدة في ليبيا والإخفاق الممنهج لنظام العدالة.”

وقال جورديب سنغا المسؤول عن قسم ليبيا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المنظمة الدولية سجلت أسماء من يشتبه أنهم مسؤولون وإن هناك “عملية للتواصل مع الأجهزة المناسبة” منها المحكمة الجنائية الدولية ذات الاختصاص وإن كانت لم توجه الاتهام لأحد بعد.

وأحجم عن الكشف عن عدد الأسماء وقال إن هناك أدلة على مستويات عدة وتوثيقا لحالات مختلفة.

ووقع التقرير في 95 صفحة واستند إلى مقابلات مع 200 شاهد وضحية و900 شكوى فردية ووضع بيانات للانتهاكات في الدولة التي سقطت في براثن الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ومنذ عام 2014 أصبح لليبيا حكومتان واحدة معترف بها دوليا والأخرى موازية يدعم كلا منهما تحالف فضفاض يشمل ألوية مسلحة ومعارضين سابقين.

وبموجب خطة للأمم المتحدة تشكلت حكومة وحدة وطنية لكنها لم تحصل بعد على موافقة البرلمان أو تنتقل إلى ليبيا.

وسيطر تنظيم داعش العام الماضي على سرت مسقط رأس القذافي وينطلق من الساحل الليبي أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين في طريقهم إلى أوروبا.

واستمع المحققون إلى تقارير ذات مصداقية عن تعرض نساء محتجزات في معسكرات اللاجئين للاغتصاب من جانب الحراس وجمعوا أدلة على التعذيب في 22 موقع احتجاز على الأقل.

ووصف صبية تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما كيف تعرضوا لانتهاكات جنسية بعد أن أجبرهم تنظيم داعش على التأهيل الديني والعسكري.

وقال طفل وهو يصف غالبية أمسياته في خدمة مقاتل إسلامي أجنبي: “أعرف ما علي أن أفعل، علي أن أخلع ملابسي وأستدير وأنحني ووجهي للحائط.”

وقال آخر إن عددا من المقاتلين اغتصبوه “لكسر شوكتي حتى لا أقول لا.”