أخبار - ساندروز

عقد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله ، الإثنين، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري، في العاصمة الدوحة، تناولت ملفات عدة، أبرزها الأزمة اليمنية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إنه جرى خلال الجلسة، بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المستجدات في اليمن.

وكان جيله، وصل إلى الدوحة، أمس الأحد، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

ويأتي هذا اللقاء، غداة مباحثات جمعت أمير دولة قطر، ومحمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا، أمس الأحد، وجرى خلالها “مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في المنطقة”.

وفي تصريحات سابقة ، قال السفير الجيبوتي، لدى قطر، مؤمن حسن بري، إن هناك “تعاوناً وتنسيقاً” بين بلاده والدوحة، من أجل “حل الأزمات والنزاعات في منطقة القرن الأفريقي وخاصة الصومال واليمن”.

وأشار إلى أن محادثات أمير قطر، ورئيس جيبوتي، ستتطرق إلى “الوضع في اليمن، وليبيا، وسوريا، وأمن البحر الأحمر، والوساطة القطرية بين جيبوتي وإرتريا، والتحديات التي تواجه العالم العربي”.

وعلى صعيد الأزمة في اليمن، تتميز جيبوتي بقربها من سواحل محافظة عدن، التي يوجد بها حاضنة شعبية رافضة للحوثيين (حيث تقدر المسافة بنحو 240 كيلومترا)، إضافة إلى أن بها قواعد عسكرية فرنسية وأمريكية، يجري التنسيق معها بشأن عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ مارس/أذار من العام الماضي، بحسب مراقبين محليين.

يذكر أن دولة قطر تتوسط بين جيبوتي وإرتريا منذ النزاع الحدودي بين البلدين في 2008، وتوجد على حدود البلدين قوات قطرية، تم نشرها في إطار الوساطة لحل النزاع.

أكدت “هيئة التشاور والمتابعة”، أكبر تكتل سياسي معارض في الجزائر، اليوم الإثنين، أن التعديل الدستوري الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مطلع الشهر الجاري “مجازفة حقيقية”، بالنظر للأخطار المحدقة بالبلاد، بحسب بيان للتكتل الذي يضم أحزابًا وشخصيات معارضة من مختلف التيارات.

ووافق البرلمان الجزائري، في السابع من فبراير/شباط، بالأغلبية المطلقة، على تعديل دستوري جديد، طرحه بوتفليقة، وطال 73 مادة، من بين 182 مادة، تُعتبر قوام الدستور السابق، إلى جانب 37 مادة أخرى جديدة.

ومن أهم التعديلات التي جاءت بها الوثيقة، ترسيم الأمازيغية، كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح للرئيس بولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.

ووفق بيان هيئة التشاور والمتابعة “ان إصرار السلطة على تمرير ورقة تعديل الدستور بمنطق سياسة فرض الأمر الواقع على برلمان مطعون في شرعيته، ودون وجود ادنى اعتبار لسيادة الشعب الجزائري، ودون مراعاة لتداعيات الوضع الداخلي للبلاد المفكك ،والتحديات الخارجية الإقليمية والدولية، كل ذلك يعتبر مجازفة حقيقية وذلك بالنظر للأخطار المحدقة بالبلاد”.

وأوضحت “أن انفراد السلطة وتطرفها بفرض قرارات مصيرية عن طريق سياسة الأمر الواقع زادت الهوة اتساعا بين المواطن ومؤسسات دولته، وعملت على تدمير لروح المواطنة و اتساع الشرخ الوطني مع بروز عوامل تفكيك نسيج الأمة (الأمر الذي) ينذر بانهيار مؤسسات الدولة” .

وتوصف “هيئة التشاور والمتابعة” بأنها تكتل معارض يضم رؤساء حكومات سابقين على غرار علي بن فليس وأحمد بن بيتور وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية منها حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين.

وأعلن التكتل عن تنظيم مؤتمر للمعارضة في 30 مارس/آذار القادم لبحث “آليات انتقال سلمي للسلطة” حيث يطالب منذ تأسيسه عام 2013 بانتخابات رئاسة مبكرة بسبب مرض الرئيس بوتفليقة .

دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الاثنين، المجتمع الدولي إلى وجوب دعم أفكار فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام مع إسرائيل.

وأكد عريقات ، في بيان عقب اجتماعه في رام الله مع مبعوث جنوب إفريقيا لعملية السلام زولا سكويايا والقنصل الفرنسي العام هارفي كل على حدة، على وجوب تحديد سقف زمني وآليات متابعة ومراقبة لتحقيق انسحاب إسرائيل من أراضي فلسطين المحتلة.

وشدد على وجوب أن يكون هدف أي مؤتمر دولي للسلام تنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وحل كافة قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية.

وحث عريقات المجتمع الدولي على إلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن جثامين شهداء فلسطينيين من سكان شرق القدس محتجزة لديها ومن دون شروط.

وبحسب إحصائيات حقوقية فلسطينية، تواصل إسرائيل حاليا احتجاز جثامين تسعة شهداء فلسطينيين جميعهم من سكان شرق القدس كانوا قضوا ضمن موجة التوتر الحالية المستمرة منذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

احتدمت المعركة الدائرة منذ فترة طويلة في الجيش الإسرائيلي لتحقيق توازن بين المعايير المعاصرة والتقاليد اليهودية بعد أن قوبلت أوامر عسكرية جديدة بتقصير اللحى باحتجاجات من جانب بعض الحاخامين.

ويطيل اللحى عدد كبير من اليهود المتشددين دينيا وغضت القوات المسلحة الإسرائيلية الطرف عن الأمر. وخلال السنوات القليلة الماضية دأب جنود علمانيون كثيرون على إطلاق اللحى أيضا وهو التوجه الذي تسعى الأوامر الجديدة التي تسري اعتبارا من غد الثلاثاء للتصدي له.

وبموجب القواعد المعدلة سيكون على كل الجنود الراغبين في إطالة اللحى الحصول مسبقا على موافقة قادتهم لا الاكتفاء بموافقة حاخام في الجيش. ومن المتوقع أن يحصل الجنود المتدينون على موافقة لكن بعض الحاخامين شكوا من عمليات تمحيص متشددة.

وقال الحاخام شلومو افينير من مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية المحتلة إن إطالة اللحى هي للتشبه بالمقاتلين اليهود في وقت الملك داود. وطالب الجنود بعدم الامتثال لأمر حلق اللحى.

وقال للموقع الإخباري اليهودي الديني (سروجيم) “يمكنك أن تكون نظيفا مرتبا وأنت ملتح ويمكن أن تكون قذرا وأنت بدون لحية.”

وفي تعليق هيمن على عناوين الأخبار في المواقع الإخبارية الإسرائيلية قال افينير إن الأمر العسكري فكره بصور من حقبة النازي حين كان الألمان يجبرون اليهود على حلق اللحى بالقوة.

وقال البريجادير جنرال موتي الموز كبير المتحدثين باسم الجيش لراديو الجيش إنه من بين الطلبات المقدمة لإطلاق اللحى تمت الموافقة حتى الآن على 42 في المئة على أساس التدين والتقوى بينما رفضت باقي الطلبات استنادا إلى أنها محاولة “لركوب الموجة” والتهرب من الحلاقة.

وصرح بأنه يجب تحقيق توازن بين حرية العبادة وتفادي القذارة في صفوف المجندين قائلا إنه لاحظ هذه المسألة حين قارن بين القوات الإسرائيلية والقوات الأمريكية التي تزور البلاد حاليا لتدريبات على الدفاع الجوي.

وقال الموز “ثبت بالدليل أنه فيما يتعلق بالمظهر والانضباط وفي أحيان خلال ظروف العمليات أن الجنود الملتحين ليسوا الشكل الذي يجب أن يكون عليه العسكري.”

ووصل الخلاف إلى الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء بنيامن نتنياهو حيث تعتبر الأحزاب الدينية شريكا قويا.

وقال الحاخام إيلي بن دهان النائب في الكنيست عن حزب البيت اليهودي ونائب وزير الدفاع لموقع إخباري آخر (كل زمان) أن الأمر العسكري الخاص باللحى “غير منطقي” ويمكن أن يعيق تجنيد يهود متشددين دينيا الذين يعفون عادة من التجنيد.

وبعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا طعنا ضد القواعد الجديدة العام الماضي تعهد الموز بمحاكمة الجنود الرافضين للالتزام بأمر حلق اللحية.

دخلت قافلة مساعدات الاثنين الى مدينة معضمية الشام التي يحاصرها الجيش السوري في ريف دمشق، للمرة الاولى منذ سريان وقف الاعمال العدائية بموجب اتفاق روسي اميركي تدعمه الامم المتحدة، وفق ما اعلن الهلال الاحمر السوري.

وقال عضو المركز الاعلامي في منظمة الهلال الاحمر العربي السوري مهند الاسدي ان “عشر شاحنات محملة بالمواد الاغاثية دخلت اليوم الى معضمية الشام للمرة الاولى منذ سريان الهدنة”، مشيرا الى ان 41 شاحنة اخرى ستدخل تباعا الى المدينة في وقت لاحق الاثنين.