أخبار - ساندروز

باشر صحفيون وناشطون بالعاصمة السودانية الخرطوم إضرابا عن الطعام اعتبارا من الثلاثاء، احتجاجا على تعليق السلطات الأمنية لصدور صحيفة "التيار" لأجل غير مسمى.
واحتشد صحفيون وسياسيون تضامنا مع صحفيي "التيار" الذين اختاروا الإضراب عن الطعام حتى عودة الصحيفة إلى الأسواق.

واعتبر رئيس تحرير "التيار" عثمان ميرغني في تصريحات لـسكاى نيوز عربية أن الخطوة تاريخية والأولى من نوعها في مسيرة الصحافة السودانية، مشيرا إلى أن الاضراب هو المسار الثالث بعد أن قامت الصحيفة بوقفة احتجاجية أعقبتها حملة توقيعات شارك فيها كثير من الصحفيين بالداخل والخارج بالإضافة إلى نشطاء في المجتمع المدني وقيادات وكوادر في أحزاب وهيئات سياسية.

وأوضح ميرغي أن المضربين عن الطعام سيبقون داخل مقر الصحيفة حتى يتم الفصل فى القضية، ليس عن طريق السياسيين وانما عن طريق المحكمة الدستورية.

وقيد الصحفيون أنفسهم بسلاسل وكمموا أفواههم تعبيرا عن القيود والقمع الذي تتعرض له الصحافة السودانية، وغياب حرية التعبير رغم وجود القوانين والتشريعات التى تمنع وقف الصحف لأكثر من ثلاثة أيام وعدم فرض أي قيد على حرية النشر.

وقال الصحفي بصحيفة التيار، بهاء الدين عيسي: "نود بهذه الخطوة أن نبعث برسالة إلى العالم بأسره وإلى جميع السودانيين بأن لدينا حقوق سلبت يجب استردادها".

من جانبه، قالت الصحفية فاطمة غزالى: "إن الإضراب هو محاولة لتأكيد ضرورة حرية التعبير وحرية الكلمة، واسترداد كرامة الصحافة والصحفيين.

وكان البرلمان السوداني قد أقر بأن حرية التعبير يكفلها القانون وأن القضاء هو الفيصل بشأن أي خلاف بين السلطة والصحافة.

وقال رئيس لجنة الصحافة والإعلام بالبرلمان السوداني، عمر سليمان: "إذا كانت هناك مخالفة لقانون محدد فهي مسألة تقديرية للجهاز التنفيذي"، مشيرا إلى الجهاز القضائي هو من يفصل فى هذه القضايا.

ولفت إلى أن أي جهة متضررة من أي قرار صادر من أى جهة فهناك قنوات يجب على المتضرر أن يسلكها.

وكان فريق طبي قد أخضع الصحفيين المضربين عن الطعام للفحوصات قبل شروعهم في الإضراب، فيما شوهدت دوريتان من الشرطة متوقفتين قرب مقر الصحيفة بعد أن طالبت إدارة "التيار" الشرطة بتأمين الإضراب.

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا لرويترز يوم الثلاثاء إنه يجب على الولايات المتحدة وروسيا العمل على نجاح اتفاق وقف الاقتتال في سوريا وإلا سيكون من الضروري تأجيل استئناف محادثات السلام.

ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق يوم السبت تبادلت الحكومة السورية والمعارضة الاتهامات بانتهاكه لكن مراقبين دوليين يقولون إن أعمال العنف تراجعت.

وقال دي ميستورا إنه إذا لم يحدث تقدم بشأن وقف الاقتتال وبشأن وصول المساعدات الإنسانية فقد يؤجل الجولة التالية من محادثات السلام "قليلا". وتقرر مبدئيا استئناف المحادثات يوم الاثنين السابع من مارس آذار.

وتابع يقول "القرار بشأن ما إذا كانت ستجرى يوم الاثنين أو بعد ذلك بفترة قصيرة سيتخذ في الأيام القليلة القادمة بناء على التطورات على الأرض."

وأضاف "لا نريد أن تكون المناقشات في جنيف محادثات بشأن انتهاكات لوقف إطلاق النار.. نود أن تتصدى فعليا لجوهر كل شيء."

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله يوم الثلاثاء إن موسكو تريد إغلاق الحدود التركية السورية لأنها تستخدم في إمداد الإرهابيين بالأسلحة التي قال إن بعضها يجري إخفاؤه وسط المساعدات الإنسانية

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية سيرجي لافروف أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف.

وقال أمام المؤتمر الذي يضم 65 دولة "لكن ما زلنا نواجه فجوات كبيرة لاسيما في استخدام المواد الكيماوية للأغراض الإرهابية."

وتابع "أصبح هذا الخطر ملحا بشكل بالغ الآن في ضوء حقائق تكشفت في الآونة الأخيرة تظهر استخداما متكررا ليس للكيماويات الصناعية السامة وحسب بل ولعناصر حرب كيماوية كاملة من جانب داعش (الدولة الإسلامية) وجماعات إرهابية أخرى في سوريا والعراق."

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إن هناك اعتقادا بأن مقاتلي التنظيم المتشدد مسؤولون عن هجمات بغاز خردل الكبريت في سوريا والعراق العام الماضي.

وكان تقرير سري لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلص إلى أن شخصين على الأقل تعرضا لخردل الكبريت في مدينة مارع الواقعة شمالي حلب في أغسطس آب.

وقال لافروف "لا يدع مجالا للشك في أن الإرهاب الكيماوي ليس خطرا مجردا بل واقعا خطيرا في زماننا يجب التصدي له."

وتابع "هناك خطر متزايد لارتكاب جرائم مماثلة على أراضي ليبيا واليمن."

وأشار إلى أن هناك تقارير عن امتلاك جماعات متشددة وثائق علمية وفنية عن إنتاج الأسلحة الكيماوية وسيطرتها على منشآت كيماوية وأنها "تشرك خبراء أجانب في المساعدة على تركيب مواد كيماوية تستخدم كسلاح".

وقال إن المفاوضات ستحيي مؤتمر نزع السلاح الذي يضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة لكنه لم يتمكن قط من التوصل لاتفاق بشأن نزع السلاح منذ "العقد الأخير من القرن العشرين".

قال مسؤولون في أفغانستان يوم الثلاثاء إن القوات الأفغانية انسحبت من نقاط حصينة في إقليم ارزكان بجنوب البلاد مواصلة عملية انسحاب بدأت الشهر الماضي عندما تركت مقاطعتين في إقليم هلمند المجاور لحركة طالبان.

وقال دوست محمد نياب المتحدث باسم حكومة إقليم ارزكان إن نحو 100 من قوات الجيش والشرطة انسحبوا من نقاط تفتيش في منطقتين في مقاطعة شهيدي حساس وأرسلوا لمقاطعة ده راود المجاورة.

وقالت حركة طالبان إن الانسحاب الذي تم بعد قتال عنيف في وقت متأخر يوم الاثنين جعل كل المنطقة المحيطة بقرية يخدان تحت سيطرتها.

وتسعى طالبان للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في كابول واستعادة حكمها الإسلامي بعد 15 عاما من الإطاحة بها.

وجاء قرار الانسحاب من النقاط بعد شهور من القتال العنيف مع طالبان التي وضعت القوات الحكومية تحت ضغط كبير في أنحاء جنوب البلاد.

وقال نياب "نريد تكوين كتيبة احتياط في ده راود وربما نطلب من جنودنا ورجال شرطتنا من مقاطعات أخرى ترك نقاطهم الأمنية."

وأضاف نياب أن الانسحاب جاء نتيجة نقص عدد قوات الجيش والشرطة الذين أنهكتهم خسائر المعارك وهروب عدد منهم من الخدمة. وقال إن عدد الجنود في الإقليم يقل بنحو ألف جندي عن القوة المكلفة بتأمينه بينما يقل عدد رجال الشرطة بمئات الأفراد.

وقال "بعضهم ترك الجيش والشرطة وبعضهم قتل أو أصيب وبعضهم استسلم لطالبان... يجب علينا أن نسيطر على الوضع هنا إلى أن تصل قوات كافية."

وطالما ضغط مسؤولو حلف شمال الأطلسي على القادة الأفغان لسحب القوات من المناطق المعزولة والنقاط الأمنية التي يصعب الدفاع عنها واستخدامها بطريقة أكثر فاعلية ضد حركة طالبان التي كثفت حملتها منذ إنهاء القوات الدولية لأغلب العمليات القتالية عام 2014.

ترغب النمسا في إثناء الأفغان عن السعي للحصول على اللجوء عن طريق تمويل حملة إعلانات في الحافلات بأفغانستان وعلى موقع فيسبوك وفي التلفزيون تبلغهم فيها بألا يتوقعوا ترحيبا حارا.

وتعرضت النمسا لانتقادات من المفوضية الأوروبية وجماعات حقوق الإنسان لتحديدها سقف لحصتها من اللاجئين. وتعتبر النمسا المحطة الأخيرة قبل ألمانيا المقصد الرئيس للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وما وراءه.

وقالت يوهانا ميكل-لايتنر وزيرة الداخلية النمساوية "إن الحكومة الاتحادية لديها حدا أقصى قوامه 37500 (طلب لجوء العام الجاري). ومن أجل الوصول لهذا الرقم من الضروري تقليل تدفق اللاجئين."

وأضافت قائلة "إنها فقط مسألة نزاهة أن يتم إبلاغ الناس في بلدانهم بالقوانين المشددة للجوء في النمسا."

بحروف حمراء كبيرة تقول النمسا للأفغان في إعلاناتها "لا لجوء في النمسا" لأسباب اقتصادية مضيفة أن فيينا تضع حدودا زمنية للجوء وتزيد عمليات الترحيل وتفرض شروطا مشددة على لم شمل الأسر.

وقالت وزارة الداخلية إنه انطلاقا من خبرة النمسا في كبح أعداد الوافدين من كوسوفو العام الماضي عن طريق حملة إعلامية محلية ستدفع النمسا أموالا لعرض لافتات كبيرة في أكبر خمس مدن أفغانية وإعلانات على أكثر من ألف موقع إلكتروني أفغاني وصحف يومية.

واستقبلت النمسا التي يقطنها 8.5 مليون نسمة 90 ألف طلب لجوء العام الماضي تقدم أفغان بربعها تقريبا وهو اتجاه يزداد هذا العام.