أخبار - ساندروز

استعادت قوات النظام السوري الثلاثاء السيطرة على بلدة العيس والتلال الاستراتيجية المحيطة بها في محافظة حلب في شمال البلاد، بعد ساعات من سيطرة مقاتلي جبهة النصرة وفصائل اسلامية عليها، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

واشار المصدر الى ان "قوات النظام والمسلحين الموالين لها تمكنوا صباح الثلاثاء من استعادة السيطرة على بلدة العيس وثلاث تلال محيطة بها في ريف حلب الجنوبي، عقب هجوم معاكس شنوه على المنطقة التي سيطرت عليها جبهة النصرة وفصائل اسلامية اخرى إثر هجوم نفذته عصر الاثنين".

وترافقت الاشتباكات، وفق المرصد، مع "قصف عنيف ومتبادل بين الطرفين وغارات للطائرات الحربية والمروحية على مواقع الاشتباك". وتسببت المعارك بمقتل 12 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وعشرين مقاتلا على الاقل من جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وفصائل اسلامية مقاتلة، بينهم خمسة سوريون، وفق المرصد.

وتكمن اهمية تلك المنطقة وتلالها بحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن في كونها "تشرف على ريف حلب الجنوبي وعلى طريق حلب - دمشق الدولي الذي تحاول قوات النظام استعادة السيطرة عليه".

وتتقاسم اطراف عدة محافظة حلب، اذ تسيطر قوات النظام على محيط مدينة حلب من الجهات الجنوبية والشمالية والشرقية، فيما تتركز الفصائل المقاتلة في الريف الغربي كما في مناطق في الريف الشمالي.

اما تنظيم الدولة الاسلامية فيسيطر على مناطق في الريف الشرقي اهمها مدينة الباب، احدى معاقله الاستراتيجية.

ويتواجد الاكراد بدورهم في الريف الشمالي والشمالي الشرقي حيث تقع مدينة كوباني (عين العرب).

وتتقاسم كل من قوات النظام والفصائل المعارضة السيطرة على احياء مدينة حلب التي تشهد معارك مستمرة بين الطرفين منذ صيف 2012.

وصل نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى اسرائيل مساء اليوم في زيارة تستغرق يومين يجري فيها محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجاء بايدن قادما من الامارات العربية المتحدة. وتأتي زيارته بينما شهدت العلاقة المتأزمة بين الحكومة الاسرائيلية والبيت الابيض حلقة جديدة مع اعلان نتانياهو الاثنين نيته عدم التوجه الى واشنطن ورفض عرض بلقاء الرئيس باراك اوباما في 18 اذار.

تقوم اسرائيل بهدم المنشآت الفلسطينية والمنازل المشيدة بمعدل "مثير للقلق" بحسب ما اعلنت الامم المتحدة، مع عمليات هدم اكثر هذا العام قياسا مع العام 2015.
وبحسب ارقام صادرة عن الامم المتحدة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، فانه تم هدم 121 منشأة تم تمويلها بشكل جزئي او كلي من مانحين دوليين في الضفة الغربية المحتلة في الفترة بين الاول من كانون الثاني/يناير و2 اذار/مارس، متجاوزة بذلك 108 منشأة تم هدمها في العام 2015.
وتتضمن هذه منازل ومدرسة واحدة على الاقل بالاضافة الى منشآت مؤقتة كحظائر للحيوانات.
واكد روبرت بايبر منسق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية في رد مكتوب لوكالة فرانس برس ان عمليات الهدم "مثيرة للقلق".
وقال "لقد تجاوزنا بالفعل العدد الاجمالي الذي تم هدمه او مصادرته في مجمل عام 2015، في الاسابيع العشرة الاولى من عام 2016".
وتابع "سنقدم احتجاجا الى السلطات الاسرائيلية بالطبع، مثلما سيفعل اخرون من المجتمع الدولي".
من جهته، اكد فانس كولبرت مدير مكتب منظمة مجلس اللاجئين النروجية غير الحكومية ان هناك "عشرات ملايين الدولارات من مساعدات المانحين التي تواجه خطر الهدم".
وتقول اسرائيل ان هذه المشاريع تبنى بطريقة غير قانونية، بينما تؤكد المنظمات غير الحكومية انه من شبه المستحيل الحصول على التصاريح اللازمة للبناء.
ورفضت الادارة المدنية الاسرائيلية، التابعة لوزارة الدفاع التعليق على عدد عمليات الهدم، مؤكدة انها فقط تقوم باتخاذ "اجراءات تنفيذية ضد اي بناء غير قانوني" بعد صدور اوامر الهدم.
بدوره، قال النائب موتي يوجيف من حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد الذي يترأس لجنة برلمانية حول الضفة الغربية ان الارتفاع في عمليات الهدم يأتي على الاغلب كرد على الخطوات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي على البضائع القادمة من مستوطنات اسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
واضاف يوجيف "لا يوجد لدي ادنى شك في ان موقف الحكومة الصارم هو في جزء منه نتيجة للاجراءات احادية الجانب التي اتخذتها اوروبا".
وكان الاتحاد الاوروبي اصدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مبادىء توجيهية جديدة لاجبار الدول الاعضاء على وضع ملصقات على منتجات الاراضي المحتلة الى اوروبا للتفرقة بينها وبين تلك القادمة من اسرائيل.
وراى بايبر ان عددا من العوامل ساهمت في زيادة عمليات الهدم منها قرار الاتحاد الاوروبي، بالاضافة الى الضغوطات المتزايدة على الحكومة الاسرائيلية مع موجة الهجمات الفلسطينية بالاضافة الى "مسعى جديد لتعزيز خطط التوسع الاستيطاني في هذه المناطق".
ويقول الفلسطينيون والمجتمع الدولي ان المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تعتبر العائق الاول امام عملية السلام.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية.
ويعيش نحو 400 الف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة و200 الف اخرون في القدس الشرقية المحتلة.

حكم القضاء الجزائري الثلاثاء بالسجن ستة اشهر بينها ثلاثة مع النفاذ على الداعية السلفي عبد الفتاح زراوي حمداش الذي طلب اعدام الصحافي والكاتب كامل داود بتهمة "الكفر"، في قرار قضائي غير مسبوق.
ووصف اقارب لداود الذي لم يشأ التصريح، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، حكم المحكمة بالـ"قرار الشجاع".
كما حكمت محكمة الجنح في وهران على زواوي بدفع غرامة قدرها 50 الف دينار (450 يورو).
وتقدم داود بشكوى "تهديد بالقتل" ضد زراوي الذي يقود حركة "الصحوة الحرة الإسلامية السلفية" غير المعترف بها رسميا، والذي دعا على صفحته على موقع فيسبوك على الانترنت، السلطات الجزائرية الى الحكم بالاعدام على داود وتنفيذ الحكم فيه علنا.
وجاءت دعوة زراوي هذه بعدما انتقد داود في برنامج تلفزيوني فرنسي علاقة المسلمين بديانتهم.
ورأى زراوي الذي يطالب بمنع المشروبات الكحولية ولباس البحر، ان داود يشن "حربا فاجرة ضد الله والرسول ومقدسات المسلمين وأبنائهم وبلادهم". كما اتهمه بالكفر.
واصر الداعية امام محكمة وهران حيث مثل وحده في الاول من آذار/مارس على اقواله.
ونقل اقارب داود عنه قوله ان قرار المحكمة "يجب ان يرضي جميع المدافعين عن حرية التعبير"، لانه يحدد ما هو مسموح به وما هو ممنوع في النقاش الايديولوجي.
ويرى داود، بحسب اقاربه، ان العقوبة التي فرضت على الداعية السلفي "لا يمكن فرضها في بلدان اسلامية اخرى مثل اليمن او مصر".
- "عقوبة مثالية" -
وقال المحامي خالد بورايو الذي دافع عن عدد كبير من الصحافيين منذ 20 عاما ان الحكم في حق الداعية السلفي "غير مسبوق".
ورحبت النقابة الوطنية للصحافيين بالحكم ورأت فيه "قرارا ممتازا"، على الرغم من انها كانت ترغب بان يكون "اكثر قسوة".
وقال الامين العام للنقابة كامل عمارني لوكالة فرنس برس انه ستكون لهذا الحكم "قيمة"، اذ انه "سيضع حدا لتفلت الدعاة الذين يحضون على القتل، من العقاب".
واضاف "خلال عرض الوقائع، طالبنا بعقوبة مثالية لهذا الارهابي الذي لا يمكن ان نصفه بغير ذلك".
واعتبر بورايو ان "هذه العقوبة تحمي حق التعبير والتفكير، خصوصا ان الكاتب في هذه الحالة هو صحافي ايضا"، مضيفا ان "ما يثير الدهشة هو ان السلطات العامة لم تقم باي رد فعل خلال عرض الوقائع"، عندما "كانت حياة داود في خطر".
وكان فريق الدفاع عن داود طالب باصدار حكم رمزي هو عبارة عن غرامة قدرها دينار جزائري واحد.
ومنح كامل داود في 2015 جائزة غونكور عن اول رواية كتبها "ميرسو، تحقيق مضاد". وقد جذبته الافكار الاسلامية في مرحلة من حياته قبل ان يتخلى عنها. كان يعمل في صحيفة "لوكوتيديان دوران" في وهران، المدينة الكبيرة في غرب الجزائر حيث يقيم.
وفي شباط/فبراير، اعلن وقف عمله في الصحافة والتفرغ للكتابة بعدما اتهمته مجموعة من الجامعيين "بتغذية افكار تعزز الخوف من الاسلام".

اتهمت وحدات حماية الشعب الكردية السورية يوم الثلاثاء إسلاميين وجماعات معارضة أخرى تقاتل قوات الرئيس بشار الأسد بقصف حي سكني تقطنه أغلبية كردية في مدينة حلب الشمالية بمواد كيماوية.

وتخوض الوحدات الكردية قتالا ضد مقاتلي المعارضة منذ أسابيع على جبهة تشمل هذا الحي إلى جانب مناطق ريفية قرب حلب. وينظر الكثير من المعارضين إلى وحدات حماية الشعب على أنها حليف للأسد وهو ما ينفيه الأكراد.

وتتحالف الوحدات مع كل من الولايات المتحدة وروسيا في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال بيان صادر عن قيادة وحدات حماية الشعب إن مقاتلين ينشطون في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب قصفوا منطقة الشيخ مقصود بمواد كيماوية يعتقد أنها الفوسفور الساعة 1500 بالتوقيت المحلي.

وقالت وحدات حماية الشعب في خطاب ذكرت أنها أرسلته إلى قوة مهام تراقب الهدنة الحالية في سوريا إن القصف جاء من مجموعة واسعة من كتائب المعارضة بما في ذلك جماعة أحرار الشام الإسلامية وجماعات معارضة رئيسية أخرى مثل الجبهة الشامية واللواء 13 ونور الدين الزنكي.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم جماعة أحرار الشام على الفور للتعليق على هذه المزاعم.

وذكرت مصادر كردية أن نحو 16 شخصا أغلبهم نساء وأطفال قتلوا بعدما أطلق معارضون عشرات الصواريخ على الحي السكني الذي تقطنه أغلبية كردية يوم الأحد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب الأهلية إن جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا وجماعات معارضة متشددة أخرى أمطرت الحي بعشرات الصواريخ خلال الأيام القليلة الماضية.

ومنذ التدخل الروسي في الصراع السوري استعادت القوات الحكومية أراضي فقدتها العام الماضي في عدة مناطق بغرب سوريا بما في ذلك في محافظة حلب.

ويقول محللون ودبلوماسيون إن وحدات حماية الشعب تستغل تركيز مقاتلي المعارضة في الوقت الراهن على صد هجوم القوات الحكومية لتعطيل الحركة على الطريق الرئيسي الذي يطل عليه حي الشيخ مقصود وتستخدمه المعارضة للوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في حلب.

ويقول مقاتلو المعارضة إن قناصة أكرادا يتمركزون في مناطق مرتفعة في حي الشيخ مقصود قتلوا عشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة فيما يقولون إنها هجمات تتم بالتنسيق مع الجيش السوري لمحاصرة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في المدنية. وينفي الأكراد هذا الاتهام.

ولا يشمل اتفاق وقف الأعمال القتالية الجماعات المتشددة. ويأمل دبلوماسيون أن يمهد الاتفاق الطريق أمام مفاوضات لإنهاء الصراع الدائر منذ خمس سنوات وأسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف شخص وشرد نحو 11 مليونا.