أخبار - ساندروز

طلب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الخميس، من مجلس خبراء القيادة الإيرانية اختيار زعيم "ثوري" يخلفه عندما يحين وقت ذلك.

ونقل التلفزيون الإيراني عن خامنئي قوله في اجتماع مع أعضاء مجلس الخبراء إن عليهم أن يختاروا شخصية "ثورية" وهو ما يشير إلى أن الزعيم القادم يجب ألا يبدي تهاونا في موقف إيران ضد الغرب.

هذا وذكر الزعيم الإيراني أثناء الاجتماع أن اقتصاد البلاد لم يستفد حتى الآن من الوفود الغربية التي زارت طهران، وذلك لعدم التزامها بتعهداتها.

وقال خامنئي بهذا الخصوص: "لم نر شيئا ملموسا من زيارة هذه الوفود لإيران... نتوقع أن نرى بعض التحسن الحقيقي. الوعود على الورق لا قيمة لها".

ويعتبر مجلس خبراء القيادة، الهيئة الأساسية في النظام الإيراني الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل مرشد الثورة الإسلامية في إيران، ويتألف المجلس من 86 عضوا ينتخبون عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها 8 سنوات.

قضت محكمة في نيويورك على إيران بصرف 10.5 مليارات دولار لأسر الضحايا الذين قتلوا في هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية عام 2001.

وأفادت صحيفة "بلومبرغ" الألمانية أن القاضي جورج دانيلز أصدر حكما غيابيا يوم الأربعاء يغرم فيه إيران بـ 7.5 مليارات دولار لشركات التأمين وعائلات الضحايا.

وستحصل كل عائلة على 8.8 ملايين دولار، مليونان منها تعويض عن الألم والأضرار المعنوية التي سببتها المأساة لأسر الضحايا، و6.8 ملايين دولار تعويض عن الأضرار المادية لكل عائلة فقدت أحد أفرادها في الهجمات الإرهابية على برجي التجارة العالمية في 11 سبتمبر/أيلول من عام 2001.

وأصدر"دانيلز" حكما أيضا بتغريم طهران 3 مليارات دولار لشركات التأمين والأضرار في الممتلكات والتسبب في التوقف عن العمل ودواع أخرى.

وعزا القاضي اتخاذه مثل هذا القرار إلى أن إيران عاجزة عن إثبات براءتها في مساعدة الإرهابيين بالقيام بتلك العملية الإرهابية مؤكدا أن طهران قد فشلت في الدفاع عن ما وصفه بأنه مساعدة منفذي هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى جعلها تتحمل المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالهجمات.

تصاعدت الدعوات الدولية لاعتبار الاعتداءات على المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى في الشرق الاوسط جرائم إبادة جماعية، بعد الاعتداء الأخير الذي طال عددا من الرهبان في اليمن.

وقتل أربع راهبات مع ستة عشر شخصا آخر، في هجوم استهدفهم في دير في ميناء عدن جنوب اليمن بعد قطع رؤوسهم، وقد وصف بابا الفاتيكان الحادث بالعمل “الشيطاني”.

و أقر البرلمان الأوروبي الشهر الماضي قرارا تبناه بالإجماع، يؤكد فيه أن العمليات الهجومية التي قام بها تنظيم داعش ضد المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى، تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية.

كما قدم عشرات من البرلمانيين البريطانيين طلبا لمناقشة عمليات “قطع الرؤوس، والصلب، والقتل، والحرق، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الذي تمارسه داعش ضد المسيحيين والأقليات الأخرى في سوريا والعراق على أساس الدين والعرق باعتباره إبادة جماعية “. وضمت هيلاري كلينتون المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة صوتها إلى هذه الأصوات، عندما صرحت مؤخرا أن هناك أدلة كافية على قيام داعش في المناطق التي تسيطر عليها ليس فقط بممارسة عمليات القتل ضد الأقليات الدينية بل بمحاولة إزالة تلك الأقليات من الوجود.

ونصت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 على منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية بالقول، “الإبادة الجماعية تعني أي فعل من الأفعال التي تهدف كليا أو جزئيا إلى القضاء على أي مجموعة محلية أو عرقية أو دينية” من خلال القتل أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم أو تعمد خلق ظروف من شأنها القضاء على تلك المجموعة كليا أو جزئيا”.

ومع هذا فإن الولايات المتحدة والحكومة البريطانية تجنبتا استعمال تعبير الإبادة الجماعية لوصف اعتداءات داعش ضد الأقليات الدينية خاصة الأزيديين معتبرة أن إطلاق حكم كهذا يقع ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية.

وترى صحيفة الغارديان في تقريرها الذي نشرته اليوم، أن الحذر الذي يبديه سياسيون غربيون ورجال دين في الغرب عند الحديث عن هذه الجرائم، ناجم عن عدم رغبتهم في تأجيج عداء المسلمين للحكومات الغربية، أو استغلال ذلك في تكريس رواية “الحرب الصليبية” ضد الإسلام.

كما حذر جين ميرهينرتش أستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد في لندن والخبير في جرائم الإبادة الجماعية، من أن المعلومات المتداولة عن تلك الجرائم قد تشكل مسوغا لاعتبارها أعمال إبادة جماعية.

وحذر ميزهتش من الحديث عن إبادة جماعية بالمطلق خوفا من أن يؤدي ذلك إلى خلط تلك الجريمة بأعمال يمكن وصفها بالعنيفة او الإرهابية، لكنها قد لا تكون أعمال إبادة بالمعنى الذي نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة وأحكامها.

قال زعيم كتلة التيار الصدري في البرلمان إن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يريد أن يستمر رئيس الوزراء حيدر العبادي في الحكم وأن يستبدل حكومته بشخصيات ليست لها انتماءات حزبية حتى يتمكن من محاربة الفساد.

ويقوض الفساد موارد بغداد، في وقت تسعى فيه جاهدة للتعامل مع هبوط العوائد، نتيجة انهيار أسعار النفط وزيادة الإنفاق بسبب نفقات الحرب على تنظيم داعش.

وبعد مرور عام ونصف العام على بدء ولايته التي تبلغ مدتها أربعة أعوام قال العبادي الشهر الماضي إنه يريد تشكيل حكومة تكنوقراط لإضعاف نظام المحسوبية الذي يتسبب فيه توزيع المناصب على أسس سياسية وعرقية وطائفية.

وفي 12 فبراير/ شباط أمهل الصدر رئيس الوزراء 45 يوما لتنفيذ وعده، وإلا واجه تصويتا على سحب الثقة في البرلمان.

وقال النائب ضياء الأسدي رئيس كتلة الأحرار النيابية التي تدعم الصدر إن مسعى تغيير الحكومة هو ما دفع مئات الآلاف من أتباع الصدر للمشاركة في احتجاجات بالعاصمة يومي الجمعة الأخيرين.

وأضاف أنهم يعتزمون الاحتجاج غدا الجمعة أيضا.

ومضى يقول: “الدكتور حيدر يقول أنتم لم تجربوني مع كابينة (حكومة) محترفة تعمل بشكل صحيح، أنتم أعطيتموني أدوات غير كفوءة وتقولون لي أن أنجز، وأنا لا يمكن أن أنجز بهذه الأدوات لأن كل واحد منهم مرتبط بحزبه وأيديولوجيته وأجندته الخاصة.”

وفي كلمة ألقاها مساء الأربعاء قال العبادي إنه سيعلن تعديلات وزارية قريبا وإن الحكومة ستتكون من وزراء “مهنيين وأكفاء لشغل الحقائب الوزارية التي يشملها التغيير وفق الأُطر الدستورية وبما يؤكد الشراكة السياسية بين مكونات الشعب وممثليه الشرعيين.”

لكن على الرغم من أن كل الأحزاب السياسية تدعم الإصلاح علنا وترفض الفساد، فإنها لم ترد بعد على طلب العبادي بألا يكون لها ممثلون في الحكومة، في خطوة تتعارض مع ما هو متبع منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام 2003، وأنهى حكم نظام صدام حسين.

لكن الأسدي قال إن كتلته تؤيد الخطوة.

وأضاف: “نقول له سنشكل لك كتلة في البرلمان تكون عابرة للطوائف والقوميات، وتحصل على الأغلبية وتكون جاهزة للتصويت لك وقد بدأنا العمل على هذا الأساس.”

وتمثل كتلة التيار الصدري التي تحمل اسم (الأحرار) 34 % فقط من أعضاء البرلمان البالغ عدد أعضائه 328 عضوا.

وقال الأسدي إن أكثر من 30 ممثلا لكتل أخرى وافقوا على الانضمام للمبادرة لتشكيل ائتلاف برلماني يشمل الشيعة والسنة والأكراد.

وفي استمرار لضغط الشارع من أجل التغيير طلب الصدر من أتباعه التظاهر مرة أخرى غدا الجمعة في ساحة التحرير بوسط بغداد.

ونظمت مظاهرة الأسبوع الماضي على بوابات المنطقة الخضراء الخاضعة لحراسة مشددة في بغداد التي توجد بها مكاتب الحكومة، وهو ما أثار مخاوف من اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن.

تجددت الاشتباكات المسلحة اليوم الخميس في تونس، بين القوات المسلحة، وعناصر إرهابية فارة من المواجهات الأخيرة، وذلك في محيط مدينة بنقردان، حيث تمّ اكتشاف 4 عناصر بمنطقة الشهبانية، التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن مدينة بنقردان.

واضطرت الوحدات العسكرية والأمنية إلى غلق الطريق الوطنية رقم 1 بين مدينتي “مدنين” و “بنقردان” المتجهة إلى ليبيا، حتى تتمكن من القضاء على الإرهابيين، الذين قد يحتمون بالسيارات التي تمرّ بالطريق الرئيسية.

وكان المتحدث باسم الحكومة التونسية خالد شوكت، قال في تصريحات صحفية الأربعاء إن “أغلب المقاتلين المتشددين الذين هاجموا مدينة بنقردان المحاذية للحدود الليبية هم تونسيون وإن البعض تسلل من ليبيا المجاورة”.

من ناحيتهما، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في بيان مشترك “ارتفاع حصيلة قتلى الإرهابيين إلى 46 عنصرا”، وأضحتا أنه “تمّ القضاء على عنصر إرهابي بمنطقة العامرية في بنقردان بعد أن تحصن بأحد المنازل”.

على صعيد متصل، شارك الآلاف في تشييع جنازة 7 مدنيين و4 عناصر أمن قتلوا الاثنين في المواجهات مع الإرهابيين في مدينة بنقردان، حيث تم دفنهم في مربع شهداء 7 مارس/ آذار.

بدورهم، ووقف العاملون في المدارس التونسية، دقيقة صمت حدادا على ضحايا هجمات بنقردان.

إلى ذلك، كان تنظيم “داعش قد تبنّى الأربعاء، في بيان له، العملية الإرهابية في مدينة بنقردان، التي أسفرت بحسب وزارتي الدفاع والداخلية، عن القضاء على 46 عنصرا إرهابيا، واستشهاد 7 مدنيين و4 من العناصر الأمنية.