أخبار - ساندروز

قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس باراك أوباما التي فشلت مرتين في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تدرس خيارات للمساعدة في الحفاظ على رؤية حل الدولتين التي تواجه خطرا متزايدا.

ومن بين الاحتمالات قيد النقاش إصدار إطار اتفاق لقضايا مثل الحدود والأمن ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين بهدف إنهاء الصراع الدائر منذ قرابة 70 عاما.

وقد يتراوح مثل هذا الإطار من وصف موجز لتنازلات جوهرية قد يتعين على الجانبين تقديمها إلى مجموعة مفصلة من "المعايير" على غرار تلك التي طرحها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون على الجانبين أواخر عام 2000.

ويتمثل أحد السيناريوهات في إدراج إطار الاتفاق ضمن قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنحه أهمية دولية أكبر بالنسبة لأي رئيس أمريكي قادم أو للجانبين متى استأنفا محادثات السلام التي انهارت في ابريل نيسان 2014.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه "هذه إحدى الأفكار التي يبحثونها."

واللجوء إلى قرار لمجلس الأمن قد يتطلب تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية المستمرة منذ وقت طويل والتي تعارض في الأغلب استخدام الأمم المتحدة كمنبر للضغط على إسرائيل. وأكدت الولايات المتحدة مرارا على أن الأمر متروك للجانبين التفاوض بشكل مباشر حول القضايا محل الخلاف.

ويتمثل احتمال أخر في إلقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابا يحدد فيه مبادئه لتسوية النزاع.

ولا يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تستأنف محادثات السلام قبل نهاية ولاية أوباما في يناير كانون الثاني 2017 وهونوا من شأن فرص صدور أي قرار سريع حول الكيفية التي قد يساعد بها البيت الأبيض في الحفاظ على حل الدولتين.

وقال مسؤول أمريكي كبير "الناس في الحكومة يسألون: ما الذي يمكن أن نفعله للحفاظ على حل الدولتين ويطرحون أفكارا."

وأضاف المسؤولون أن الأفكار لم تصل بعد إلى موظفي البيت الأبيض وأن أوباما يركز على قضايا أخرى منها تنظيم الدولة الإسلامية وإيران وكوبا.

وفشلت محاولتان منفصلتان لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ تولي أوباما رئاسة الولايات المتحدة قبل سبع سنوات الأولى قام بها جورج ميتشيل والثانية لوزير الخارجية الأمريكي الحالي جون كيري.

ويقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن أي اخفاق في إنهاء الجمود الراهن قد يؤدي إلى صراع أوسع نطاقا وإن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية يعرض صورة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية للخطر.

رفعت عضوات في مجلس الشورى الايراني شكوى ضد زميل لهن قال ان المجلس ليس مكانا "للحمير والنساء"، حسب ما ذكرت الخميس وسائل اعلام ايرانية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر النائب الجديد المحافظ عن اورومية (شمال غرب) نادر غازي بور وهو يقول هذه الكلمات في اجتماع خلال الحملة الانتخابية في شباط/فبراير الماضي.

وقال "مجلس الشورى ليس مكانا (...) للحمير والنساء" مدليا ايضا بتعليقات فظة تجاه النساء.

ورفع عدد من النساء في مجلس الشورى بالاضافة الى نواب رجال اخرين شكوى لدى المدعي العام واللجنة البرلمانية للمراقبة والى رئيس المجلس المنتهية ولايته علي لاريجاني وكذلك الى فاطمة رحبر، رئيسة كتلة عضوات مجلس الشورى، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وقالت رحبر التي تنتمي الى المحافظين للوكالة ان "غازي بور اتهم النساء ويجب ان يحاسب على ذلك".

واضافت لصحيفة شرق المحافظة ان اقواله "ليست فقط شتيمة بحق النساء ولكن بحق مجلس الشورى نفسه".

وامام التهديد بملاحقته، اعتذر النائب بشكل مبهم وقال "لم اتحدث عن جميع النساء".

وردت فاطمة رحبر بالقول "مع مثل هذا الاعتذار، لن نسحب شكوانا".

وتعرض الصحافي الذي نشر شريط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاعتداء من قبل مجهولين في اورومية، وفق وكالة انباء "اينا نيوز" التي يعمل معها.

وبدأ حملة على موقع تلغرام للتواصل الاجتماعي لمنع النائب المحافظ من شغل مقعده في البرلمان الذي يب>ا جساته في ايار/مايو.

ضم مجلس الشورى المنتهية ولايته 9 نساء لكن يتوقع ان يبلغ عددهن 14 على الاقل في المجلس الجديد من اصل 290 نائبا.

قال مصدر دبلوماسي إن الجامعة العربية أرجأت تصويتا كان مقررا يوم الخميس لاختيار أمين عام جديد للجامعة بعد اعتراض قطر على ترشيح مصر لوزير خارجيتها الأسبق أحمد أبو الغيط لتولي المنصب.

وشغل أبو الغيط (74 عاما) منصب وزير الخارجية خلال السنوات السبعة الأخيرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وأقيل من منصبه بعد أسابيع من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011.

ورحبت قطر بسقوط مبارك ودعمت الرئيس السابق محمد مرسي الذي انتخب في 2012 وأطاح به الجيش بعد عام إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وكان التصويت يهدف لاختيار خليفة للأمين العام الحالي نبيل العربي (81 عاما) الذي يتولى المنصب منذ 2011 وقال في وقت سابق إنه لا ينوي الترشح لولاية ثانية بعد انتهاء فترته في يوليو تموز.

وعين العربي وزيرا لخارجية مصر لفترة وجيزة في 2011 عقب الإطاحة بمبارك.

واعتذرت المملكة المغربية الشهر الماضي عن استضافة القمة العربية الدورية التي كانت مقررة في إبريل نيسان قائلة إن السبب هو رغبتها في تجنب تقديم أي "انطباع خاطئ بالوحدة والتضامن" في خضم تحولات يمر بها العالم العربي.

ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 شغل مصريون منصب الأمين العام باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي شغل المنصب عام 1979 بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس احتجاجا على اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وعادت الجامعة العربية إلى القاهرة عام 1990.

طالب النواب الاوروبيون مصر بالكشف عن "الحقيقة" في قضية تعذيب الطالب الايطالي جوليو ريجيني وقتله، منددين بقرار الاختفاء القسري والاحكام الجماعية بالاعدام في مصر.

وفي قرار اتخذ خلال جلسة موسعة في ستراسبورغ، دعا البرلمان الاوروبي السلطات المصرية الى التعاون مع ايطاليا في التحقيق حول مقتل الباحث الشاب.

وطلب من "السلطات المصرية تزويد السلطات الايطالية كل الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بتحقيق مشترك وسريع وشفاف ومحايد في قضية ريجيني، طبقا لالتزاماتها الدولية". كذلك، طالب "ببذل كل الجهود لاحالة منفذي الجريمة امام القضاء في اسرع ما يمكن".

وندد ايضا القرار "بتعذيب المواطن الاوروبي جوليو ريجيني واغتياله في ظروف مشبوهة". وصوّت 588 نائبا اوروبيا لمصلحة النص، في وقت عارضه 10، وامتنع 59 عن التصويت.

وخلال المناقشات، طالب النواب الاوروبيون بـ "الحقيقة والعدالة" لريجيني، ووضع عدد منهم ملصقات بهذا المعني على مقاعدهم. ودعا بعضهم الى فرض عقوبات على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشريك الاستراتيجي والتجاري للاتحاد الاوروبي.

وكان الطالب ريجيني البالغ 28 عاما اختفى في ظروف غامضة وسط القاهرة في 25 كانون الثاني 2016. ثم عثر على جثته في 3 شباط الى جانب الطريق في شمال القاهرة، وعليها آثار تعذيب.

ويؤكد مدافعون عن حقوق الانسان ومعارضون مصريون ان عناصر الشرطة او جهاز الاستخبارات اوقفت الطالب، ومارست عليه التعذيب خلال توقيفه للحصول منه على اعترافات.

غير ان وزير الداخلية المصرية رفض توجيه التهمة الى الشرطة المصرية، في وقت تميل اوساط ديبلوماسية والصحافة الايطالية الى تأييد هذه الرواية.

قتل عميل في جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت) برصاص اسرائيلي قرب الحدود مع قطاع غزة، بعد الاشتباه بانه فلسطيني بحسب ما اعلن الشين بيت.
وقتل امير ميموني (29 عاما) مساء الثلاثاء، بحسب ما اعلن رئيس الشين بيت يورام كوهين في بيان صدر في وقت متأخر الاربعاء.
وقال كوهين في جنازة ميموني التي لم يسمح لوسائل الاعلام بحضورها "للاسف، حدث تطور ميداني مأساوي اثناء العملية".
وقال كوهين ان عميلا اخر في الشين بيت " أخطأ في التعرف عليه واطلق النار، مما ادى الى اصابته" موضحا ان "كافة الجهود لانعاشه فشلت".
ولم يتم نشر اي تفاصيل اخرى حول العملية.
ومن جانبه، قال آفي ديختر، الرئيس السابق للشين بيت للاذاعة العامة الخميس "هذه ليست المرة الاولى التي يحدث فيها هذا لنا في الخدمة، اتذكر وقوع حادثة مماثلة قبل نحو عشرين عاما".
واضاف "كل يوم وكل ليلة يجد عملاء الشين بيت انفسهم بمواجهة العدو".
وتابع "في ظل هذا التوتر نعتمد في كل الاوقات على التفسير والتحليل المهني لكل مقاتل وللاسف في هذه الحالة فان تفسيرا خاطئا ادى الى هذا الحادث المأساوي".
وقال موقع يديعوت احرونوت الاخباري الاسرائيلي ان العملاء كانوا يعملون بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في اطار جهود لمكافحة اي نشاط قد تقوم به حركة حماس الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة، بما في ذلك حفر الانفاق مع اسرائيل.