أخبار - ساندروز

قال المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الجمهوري، دونالد ترامب، المعروف عنه تصريحاته المعادية للمسلمين "الإسلام يكرهنا"، وطالب الأمريكيين بـ "اليقظة والحذر وعدم السماح للذين يحملون هذه الكراهية بالقدوم إلى الولايات المتحدة"، على حد قوله.

وقال ترامب في مقابلة أجراها أمس، مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، "أعتقد أن الإسلام يكرهنا، هنالك حقد هائل وعلينا معرفته"، رافضًا التصريح، بما إذا كانت الديانة الإسلامية أم المسلمين هم من يكرهون الأمريكيين؟، واكتفى بالقول "سيكون عليكم معرفة ذلك".

وأضاف: "يجب أن نكون يقظين وحذرين جدًا، وألا نسمح لأناس يحملون هذا الحقد ضد الولايات المتحدة، وضد الأقوام غير المسلمة، بالقدوم إلى هذه البلاد".

يذكر أن ترامبالذي يعتبر أوفر المرشحين الجمهوريين حظًا، للفوز بترشح حزبه للانتخابات الرئاسية التي ستجري نهاية العام الجاري،قد أطلق في ديسمبر/ كانون الثاني من العام الماضي،أول تصريحاته الانتخابية المعادية للمسلمين، عندما دعا إلى فرض حظر مؤقت وشامل على دخولهم إلى الولايات المتحدة، "حتى يتم التوصل إلى آلية يمكن من خلالها الفصل بين "المتطرفين" وغيرهم".

ولم تسلم باقي الأقليات من تصريحاته العنصرية، فقبل ذلك وصف المكسيكيين القادمين إلى الولايات المتحدة، بطريقة غير شرعية، بـ"المغتصبين والمجرمين".

جنة عدن الدكتاتوريين تتحول إلى صحراء مقفرة، حيث أعادت سويسرا وفي سابقة هي الأولى من نوعها بعد تشريعات ميسرة 321 مليون دولار إلى نيجيريا اختلسها رئيسها السابق ساني أباتشا.

وفي تعليق بهذا الصدد، اعتبرت صحيفة "نوفيي إزفيستيا" الروسية أن الحظ كان حليف نيجيريا التي يأتي استردادها هذه الأموال وهي تعاني ضائقة مالية على خلفية انخفاض أسعار النفط، جرعة ماء سلسبيل تاق إليها رحالة عطش.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطوة سويسرا قد بعثت الأمل في نفوس من يعكفون على مكافحة الفساد، وتشهد على قرب أفول الحقبة التي كان فيها الدكتاتوريون والمسؤولون الفاسدون يكدسون أموال شعوبهم المنهوبة في ملاذات آمنة تاركين إياها حتى "أيامهم السود".

ولفتت الصحيفة النظر إلى أن بيانات صندوق النقد الدولي ترجح اختلاس رؤوس السلطة والمسؤولين الفاسدين ما يتراوح بين 20 و40 مليار دولار سنويا من أموال مواطنيهم، ويودعونها في حسابات سرية في ما يسمى بالملاذات الآمنة في سويسرا وغيرها.

مركزGlobal Financial Integrityالأمريكي من جهته، يشير حسب الصحيفة إلى أن البنوك السويسرية تستحوذ على حصة الأسد من أموال الشعوب المسروقة والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 150 مليار دولار.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان، تبني سويسرا في الـ1 من فبراير/شباط 2011 قانونا يتيح لها تجميد الحسابات المالية المشبوهة في بنوكها، وإعادتها إلى أصحابها الحقيقيين إذا ما ثبتت تهمة اختلاسها.

السلطات النيجيرية بدورها، تصدرت المستفيدين من هذه التشريعات، حيث وقع نائب الرئيس النيجيري إيمي أوسينباجو، ووزير الخارجية السويسري ديديه بوركهالتر في العاصمة النيجيرية أبوجا اتفاقا يقضي بتسليم الجانب النيجيري 321 مليون دولار من أموالها هي بأمس الحاجة إليها.

وزير الخارجية السويسري، جدد التأكيد في هذه المناسبة على أن بلاده كانت الدولة الأولى في العالم التي تعيد لنيجيريا أموالها المسروقة، إذ ستكون بالمبلغ الأخير قد أعادت لها أكثر من مليار دولار أودعها اباتشا في حساباته السويسرية.

هذا، وتأتي خطوة سويسرا في إعادة الأموال النيجيرية المختلسة إلى أصحابها، لتكون الثانية من نوعها بعد أن ردت لهايتي ستة ملايين دولار أودعها في بنوكها الرئيس الهايتي السابق جان كلود ديوفاليه، الذي اصطلح الخبراء تسمية التشريعات السويسرية لإعادة الأموال إلى أصحابها باسمه، أي تشريعات "ديوفاليه"، أو قانون "النفوس الميتة"، أي نفوس المسؤولين والرؤساء الفاسدين.

التشريعات السويسرية المعمول بها منذ 2011، يسرت عملية استرداد الدول أموالها، حيث لم تعد تتطلب إثبات إدانة المتهم بالاختلاس في بلده، بل صارت تكتفي بإبراز نشرة تكشف عن دخله ليصار منها إلى استنتاج استحالة جمعه مبالغ طائلة من راتبه في منصبه، فيما تعود للمحكمة الإدارية الفدرالية السويسرية الكلمة الفصل في قرار رد الأموال المنهوبة إلى اصحابها أو تحريرها.

وبين الدول التي أعادت لها سويسرا أموالا كدسها مسؤولوها قبل صدور التشريعات الجديدة الميسرة، كانت البيرو التي استردت 92 مليون دولار اختلسها رئيس جهاز مخابراتها بعد أربع سنوات من المداولات القضائية والمحاكمات.

كما أعادت 684 مليون دولار للفلبين، اختلسها رئيسها السابق فيريناند ماركوس، فيما أخفقت في رد 5,5 مليون دولار للكونغو أودعها دكتاتورها السابق موبوتو سيسيه، إذ لم تثر الحكومة الكونغولية تحقيقا بأمر الأموال المذكورة، خلافا لما كانت تتطلبه التشريعات السويسرية.

والملفت في تخلف الحكومة الكونغولية عن المطالبة بأموالها حسب الصحيفة، شغل نجل سيكو إحدى الحقائب الوزارية في الكونغو، الأمر الذي خلص في نهاية المطاف إلى إعادة سويسرا أموال الكونغو إلى ورثة سيكو بعد 12 عاما على القضية.

وصلت مساعدات إنسانية روسية وسورية إلى مدينة التل التي تسيطر مجموعات مسلحة على أجزاء منها في ريف دمشق.

وتم ايصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 60 ألف نسمة، وذلك بالرغم من سيطرة مجموعة تابعة للمعارضة المسلحة على مركز المدينة، ويجري التفاوض معها للمصالحة.

وأوضح مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم أنه تم فتح ممر آمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة التل.

وضمت السلات الغذائية التي تم توزيعها على سكان المدينة أسماك ولحوم معلبة ورز وحمص وفاصولياء، ومأكولات خاصة للأطفال.

وقال أحد سكان مدينة التل، إن المدينة لا تعاني من نقص في المواد الغذائية، إذ أن كل شيء متوفر في السوق المركزي، ولكن الأمر يتعلق بتراجع إيرادات السكان وارتفاع الأسعار بشكل قياسين لذلك فإن أغلب العائلات في المدينة تحتاج إلى مساعدات إنسانية.

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مكاتب فضائية “فلسطين اليوم” في الضفة الغربية، بعد اعتقال مدير مكتبها فاروق عليات، فيماقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت) في اجتماع طارئ له في وقت متأخر الليلة الماضية اتخاذ سلسلة إجراءات ضد الفلسطينيين على خلفية تنفيذ عمليات.

وقال قرار صادر عن الجيش، وصل “الأناضول” نسخة منه “قررت قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إغلاق مكاتب فلسطين اليوم في الضفة، وإبقاء مقرها مغلقا، وفق قانون الطوارئ 1945″.

وقالت إذاعة الجيش “إن القرار جاء على خلفية كون القناة تتبع حركة الجهاد الإسلامي”.

من جانبه قال جهاد بركات مراسل القناة الفضائية في رام الله للأناضول “قامت قوة من الجيش بمداهمة مكاتبنا في مدينة البيرة، وصادرت مقتنياتها، وأغلقت مكاتب الشركة المشغلة ترنس ميديا واعتقلت مديرها من بلدة بير زيت قرب رام الله”.

من جهتها قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن قوة عسكرية داهمت مقر شركة “ترانس ميديا” للبث الفضائي (خاصة)، في حي الطاحونة في مدينة البيرة، وصادرت معدات تستخدم في البث الفضائي، واعتقلت مصورا صحفيا وفني بث.

وأضافت في بيان صحفي وصل “الأناضول” نسخة منه ، إن الجيش الإسرائيلي أبلغ العاملين بقرار مكتوب حظر عمل فضائية “فلسطين اليوم”، بزعم التحريض على “الإرهاب”، عقب مصادرة محتويات تستخدم في البث الفضائي.

وتقدم شركة “ترانس ميديا”، خدمات بث فضائي لعدد من الفضائية العربية والدولية، بينها فضائية “فلسطين اليوم”.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، في بلدة بير زيت شمالي رام الله، فاروق عليات، مدير مكتب الفضائية، من منزله، بحسب بيان النقابة.

وتبث فضائية “فلسطين اليوم” من العاصمة اللبنانية بيروت، وتتهمها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بـ”التحريض الإعلامي”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل الشهر الماضي، مجاهد السعدي مراسل الفضائية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

واعتبرت نقابة الصحفيين، أن هذه الإجراءات “تندرج ضمن سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنجهة والمتصاعدة بحق الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية، والتي تعبر عن عقلية ومنهج بائد يعكس إفلاس حكومة الاحتلال وانفلاتها من عقالها”.

ودعت النقابة الاتحادين العربي والدولي للصحفيين إلى القيام بواجبهما في إدانة هذه الإجراءات وممارسة الضغوط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن مثل هذه الخطوات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، قد قررت الأربعاء الماضي، تطبيق سلسلة من الإجراءات الأمنية والعقابية تطال الإعلام، على خلفية شن فلسطينيين سلسلة عمليات.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) “قرر المجلس الأمني المصغر- الكابينت – في ختام جلسة خاصة عقدها الليلة الماضية الإسراع في سد الثغرات في السياج الأمني الفاصل في محيط القدس وجنوب جبل الخليل، لمنع دخول الفلسطينيين عبرها”.

وأضافت الإذاعة، صباح الجمعة “استمع المجلس إلى تقارير عن الخطوات الإضافية التي يتم اتخاذها لمكافحة الهجمات والتحريض”.

وأوضحت أن “من بين هذه الخطوات إغلاق المحطات الإذاعية الفلسطينية التي تحرض على الإرهاب، وسحب تصاريح العمل والتجارة من أقرباء منفذي العمليات، وتسريع إجراءات هدم منازل منفذي العمليات”.

“كما سيتم تعديل القوانين المعنية بغية تشديد العقوبات التي سيتعرض لها كل من يقوم بنقل المقيمين في البلاد خلافا للقانون (نقل عمال فلسطينيين إلى إسرائيل) أو توفير المبيت لهم”، بحسب الإذاعة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني تقديراته، أن “هناك اتجاها نحو التصعيد في طابع الهجمات، بما في ذلك زيادة استخدام الأسلحة النارية”، مشيرا أن “قوات الأمن تعمل على اكتشاف الورشات المحلية لانتاج الأسلحة في الضفة الغربية”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة صحافية إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان “شارد الذهن” في حين كان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يبحث عن الظهور، عند تنفيذ التدخل العسكري الذي اطاح بنظام الراحل معمر القذافي في 2011.

وتحدث أوباما في المقابلة التي نشرتها الخميس مجلة “ذي اتلنتك” عن الظروف التي نفذ فيها تحالف بقيادة فرنسا وبريطانيا، قبل ان يتولى الحلف الاطلسي الامر، في 2011 غارات جوية على ليبيا ادت الى الاطاحة بنظام القذافي.

ومنذ ذلك التاريخ انهارت الدولة الليبية واصبحت مليشيات مسلحة متنافسة تتناحر على السلطة، وفي الاثناء استفاد “تنظيم الدولة الاسلامية” من الوضع ليوسع نفوذه في البلاد.

وقال أوباما “ليبيا غرقت في الفوضى”.

واضاف “عندما اتساءل لماذا ساءت الامور، ادرك اني كنت اثق بان الاوروبيين، بفعل قربهم من ليبيا، سيكونون اكثر انخراطا في متابعة” الوضع بعد التدخل.

لكنه اضاف ان كاميرون كان لاحقا “شارد الذهن في امور اخرى”.

اما الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي “فقد كان يرغب في ان يعلن بصخب عن نجاحاته في الحملة الجوية، في حين الواقع اننا نحن من دمر الدفاعات الجوية” لجيش القذافي.