أخبار - ساندروز

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مكاتب فضائية “فلسطين اليوم” في الضفة الغربية، بعد اعتقال مدير مكتبها فاروق عليات، فيماقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت) في اجتماع طارئ له في وقت متأخر الليلة الماضية اتخاذ سلسلة إجراءات ضد الفلسطينيين على خلفية تنفيذ عمليات.

وقال قرار صادر عن الجيش، وصل “الأناضول” نسخة منه “قررت قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إغلاق مكاتب فلسطين اليوم في الضفة، وإبقاء مقرها مغلقا، وفق قانون الطوارئ 1945″.

وقالت إذاعة الجيش “إن القرار جاء على خلفية كون القناة تتبع حركة الجهاد الإسلامي”.

من جانبه قال جهاد بركات مراسل القناة الفضائية في رام الله للأناضول “قامت قوة من الجيش بمداهمة مكاتبنا في مدينة البيرة، وصادرت مقتنياتها، وأغلقت مكاتب الشركة المشغلة ترنس ميديا واعتقلت مديرها من بلدة بير زيت قرب رام الله”.

من جهتها قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن قوة عسكرية داهمت مقر شركة “ترانس ميديا” للبث الفضائي (خاصة)، في حي الطاحونة في مدينة البيرة، وصادرت معدات تستخدم في البث الفضائي، واعتقلت مصورا صحفيا وفني بث.

وأضافت في بيان صحفي وصل “الأناضول” نسخة منه ، إن الجيش الإسرائيلي أبلغ العاملين بقرار مكتوب حظر عمل فضائية “فلسطين اليوم”، بزعم التحريض على “الإرهاب”، عقب مصادرة محتويات تستخدم في البث الفضائي.

وتقدم شركة “ترانس ميديا”، خدمات بث فضائي لعدد من الفضائية العربية والدولية، بينها فضائية “فلسطين اليوم”.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، في بلدة بير زيت شمالي رام الله، فاروق عليات، مدير مكتب الفضائية، من منزله، بحسب بيان النقابة.

وتبث فضائية “فلسطين اليوم” من العاصمة اللبنانية بيروت، وتتهمها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بـ”التحريض الإعلامي”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل الشهر الماضي، مجاهد السعدي مراسل الفضائية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

واعتبرت نقابة الصحفيين، أن هذه الإجراءات “تندرج ضمن سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنجهة والمتصاعدة بحق الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية، والتي تعبر عن عقلية ومنهج بائد يعكس إفلاس حكومة الاحتلال وانفلاتها من عقالها”.

ودعت النقابة الاتحادين العربي والدولي للصحفيين إلى القيام بواجبهما في إدانة هذه الإجراءات وممارسة الضغوط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن مثل هذه الخطوات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، قد قررت الأربعاء الماضي، تطبيق سلسلة من الإجراءات الأمنية والعقابية تطال الإعلام، على خلفية شن فلسطينيين سلسلة عمليات.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) “قرر المجلس الأمني المصغر- الكابينت – في ختام جلسة خاصة عقدها الليلة الماضية الإسراع في سد الثغرات في السياج الأمني الفاصل في محيط القدس وجنوب جبل الخليل، لمنع دخول الفلسطينيين عبرها”.

وأضافت الإذاعة، صباح الجمعة “استمع المجلس إلى تقارير عن الخطوات الإضافية التي يتم اتخاذها لمكافحة الهجمات والتحريض”.

وأوضحت أن “من بين هذه الخطوات إغلاق المحطات الإذاعية الفلسطينية التي تحرض على الإرهاب، وسحب تصاريح العمل والتجارة من أقرباء منفذي العمليات، وتسريع إجراءات هدم منازل منفذي العمليات”.

“كما سيتم تعديل القوانين المعنية بغية تشديد العقوبات التي سيتعرض لها كل من يقوم بنقل المقيمين في البلاد خلافا للقانون (نقل عمال فلسطينيين إلى إسرائيل) أو توفير المبيت لهم”، بحسب الإذاعة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني تقديراته، أن “هناك اتجاها نحو التصعيد في طابع الهجمات، بما في ذلك زيادة استخدام الأسلحة النارية”، مشيرا أن “قوات الأمن تعمل على اكتشاف الورشات المحلية لانتاج الأسلحة في الضفة الغربية”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا إلى اشراك الاكراد في مفاوضات السلام حول سوريا، الامر الذي تعارضه تركيا بشدة.

وصرح لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني وانغ يي في موسكو ان “اطلاق المحادثات دون مشاركة هذه المجموعة سيكون مؤشر ضعف من جانب الاسرة الدولية”.

أعلنت قطر عن أسباب تحفظها على تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بشخصه وليس دولته.

وأكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "موقف بلاده المتحفظ على أحمد أبو الغيط، كمرشح لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، يعود لأسباب تتعلق بشخصه وليس اعتراضاً على كونه مصرياً".

جاء ذلك في تصريح، أدلى به لـ "وكالة الأنباء القطرية" الرسمية، في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والتي تم خلالها الإعلان رسمياً، عن اختيار أبو الغيط، أمينًا عامًا للجامعة، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، بتوافق عربي وتحفظ قطري.

وأوضح الوزير القطري،"ندرك أن الأمين العام للجامعة، أمين عام لكل الدول العربية، لذلك نتمنى أن يكون هناك شخص توافقي، ونتطلع أن يقوم بالاضطلاع بمسؤولياته بحيادية، وأن تكون له إجراءات من شأنها إزالة التحفظات".

هذا وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت، مساء الخميس، رسمياً، تعيين وزير خارجية مصر الأسبق، أحمد أبو الغيط، أميناً عاماً للجامعة، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

وصرح خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، رئيس اجتماع وزراء الخارجية العرب، في مؤتمر صحفي أن "مناقشات اليوم حول اختيار أبو الغيط، اتسمت بمسؤولية، وروح عالية، وتحقيق التوافق المطلوب"، مشيراً إلى أن "الأمين العام الحالي، نبيل العربي، سيواصل مهام عمله لحين تسليمها للأمين العام الجديد".

يشار إلى أن دولة قطر أعلنت، عقب كلمة وزير خارجية البحرين، أنها تسجل تحفظاً على تعيين أبو الغيط أميناً للجامعة العربية، غير أنها قالت “سنتعامل معه، ونتمنى إزالة أسباب التحفظ فيما بعد”.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة، إنها وثقت 42 خرقاً، للهدنة المؤقتة بسوريا، في يومها الـ13، ليصبح مجموع الخروقات 477 منذ دخول اتفاق “وقف الأعمال العدائية” حيز التنفيذ، السبت قبل الماضي.

وسجلت الشبكة، في تقريرها اليومي، ارتكاب قوات النظام السوري، الخميس، 22 خرقاً عبر العمليات القتالية، تسببت بمقتل 4 مدنيين بينهم طفل، كما وثقت 20 خرقاً في اليوم نفسه، عبر عمليات اعتقال، 17 منها على القوات ذاتها، و3 على يد عناصر منظمة “ب ي د” (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا ).

وبحسب البيان، فقد توزعت خروقات قوات النظام في العمليات القتالية، إلى 6 في ريف دمشق، و5 في حماة (وسط)، ومثلها في كل من درعا (جنوب)، وإدلب (شمال)، و1 في حمص (وسط).

وفيما يتعلق بعمليات الاعتقال التي نفذتها قوات النظام، فقد كانت 4 في دمشق، ومثلها في الحسكة، و6 موزعة على كل من ريف دمشق، وحلب (شمال)، و2 في اللاذقية (غرب)، و1 في حماة، بينما نفذت “ب ي د”، 3 خروق في محافظة الحسكة (شمال شرق).

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد بالإجماع في 26 شباط/ فبراير الماضي ، قرارا أمريكيا روسيا حول “وقف الأعمال العدائية” في سوريا، والسماح بـ “الوصول الإنساني للمحاصرين” بدأ سريانه اعتبارا من بعد منتصف ليل الجمعة – السبت 27 فبراير/ شباط الماضي.

قتل 10 مسلحين حوثيين و5 من “المقاومة الشعبية” الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، الجمعة، في معارك بين الطرفين بمدينة تعز جنوبي البلاد، بحسب مصادر ميدانية.

ووفق مصادر في المقاومة، فإن عناصر المقاومة الشعبية، شنوا هجوما بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على تجمعات للحوثيين في محيط جامعة تعز الحكومية ونادي الصقر الرياضي غربي المدينة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن سقوط 10 قتلى في صفوف الحوثيين، و5 لدى الطرف الآخر.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن المقاومة أحرزت “انتصارات كبيرة”، حيث سيطرت على حي “بيرباشا” بالكامل، وإدارة الشرطة التي كان الحوثيون يتمركزون فيها، وعدد من المباني التي كانت قناصتهم، تتمركز فيها، غربي تعز.

كما تقدمت المقاومة في محيط جامعة تعز، التي اتخذها الحوثيون خلال الفترة الماضية ثكنة عسكرية، وسيطرت عليها، فضلاً عن تقدمها نحو نادي الصقر الرياضي، الذي حوله الطرف الآخر إلى مقر تدريب لهم.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل جماعة “أنصار الله” (الحوثي) بشأن هذه المعارك.

ومنذ يومين، اشتدت المعارك بين المقاومة والحوثيين، في مدينة تعز، في مسعى من الأولى، لفك الحصار الذي يفرضه الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على المدينة، منذ أشهر.

وأسفرت المواجهات في الجهة الغربية من المدينة، عن موجة نزوح كبيرة، حيث قال سكان إن حرب شوارع طاحنة دارت في تلك الأحياء، ما تسبب بنزوح وشلل في الحياة العامة ودمار في بعض الممتلكات.