أخبار - ساندروز

قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها ستشارك بأحدث غواصة هجومية في الأسطول الياباني في مناورة عسكرية مشتركة مع أستراليا الشهر القادم وقال محللون إنها محاولة للفوز بعقد قيمته 50 مليار دولار أسترالي (37 مليار دولار).

وتقلص السباق على بناء أسطول الغواصات الأسترالي القادم على شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية المملوكة للدولة المتخصصة في العقود البحرية وشركة ميتسوبيشي هيفي إنداستريز 7011.تي وشركة كاواساكي هيفي إنداستريز 7012.تي اليابانيتين اللتين تنتج كل منهما طرازا مختلفا من الغواصة سوريو.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في مذكرة نشرت يوم الخميس إن الغواصة سوريو وفرقاطتين حربيتين ستشارك في المناورات مع البحرية الأسترالية قبل عودتها إلى الوطن في 26 ابريل نيسان وتستغرق الرحلة 11 يوما.

وأكدت وزارة الدفاع الأسترالية نبأ المناورات المشتركة لكنها أحجمت عن الكشف عن السفن المشاركة.

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الجمعة حكم المحكمة الدستورية الذي أدى للإفراج عن صحفيين بأنه خطوة ضد الدولة وحذر المحكمة من أن تكرار مثل هذا الفعل قد يهدد وجودها نفسه.

وحكمت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بأن اعتقال رئيس تحرير صحيفة جمهوريت المعارضة جان دوندار ومدير تحرير مكتب أنقرة للصحيفة إردم جول "غير قانوني" وينتهك حريتهما وأمنهما.

وتم الإفراج عن الرجلين بناء على الحكم بعد أن اعتقلا في نوفمبر تشرين الثاني بتهم مساعدة منظمة إرهابية مسلحة عن عمد ونشر مواد تعرض أمن البلاد للخطر.

وقال إردوغان أمام حشد من مؤيديه في مدينة بوردور جنوب غرب البلاد "لم تحجم هذه المؤسسة بتورط رئيسها وبعض أعضائها عن اتخاذ قرار ضد البلاد وشعبها في موضوع هو مثال ملموس على أحد أكبر الهجمات ضد تركيا في الآونة الأخيرة."

وأضاف في خطاب أذيع على الهواء عبر التلفزيون "آمل ألا تحاول المحكمة الدستورية اتخاذ مثل هذه الأفعال مرة أخرى لأن ذلك سيطرح وجودها وشرعيتها للنقاش."

ونشرت صحيفة جمهوريت صورا ومقاطع فيديو وتقريرا في مايو أيار الماضي قالت إنها تظهر مسؤولي المخابرات ينقلون أسلحة إلى سوريا في شاحنات في عام 2014. وقال إردوغان الذي وضع تغطية الصحيفة في إطار محاولة لزعزعة موقف تركيا دوليا إنه لن يتسامح مع مثل تلك التغطية.

وحذر القادة الأوروبيون تركيا التي تطمح للانضمام للاتحاد الأوروبي من سجلها في حرية التعبير لاسيما بعد تعيين الدولة أوصياء على صحيفة زمان المعارضة قبل أسبوع.

لكن الاتحاد الأوروبي واجه انتقادات بتقديم تنازلات لتركيا بشأن هذه القضية بعدما عقد مسودة اتفاق مع أنقرة يوم الاثنين بشأن كبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين والذي قد يؤدي لتلقي تركيا ستة مليارات يورو من الاتحاد ودخول الأتراك للاتحاد بدون تأشيرات علاوة على تسريع محادثات عضوية الاتحاد المعلقة منذ وقت طويلة.

وقال إردوغان "أنا ملزم بضمان عمل مؤسسات الدولة في تناغم وبأن الدستور يطبق ... من ينتهك هذه الحدود سيجدني ضده. وإذا ما اختارت المحكمة الدستورية مثل هذا الطريق فلن أتوانى عن التعبير عن اعتراضاتي.

أفاد مراسل أمريكي مصاحب لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن الوزير وصل إلى السعودية يوم الجمعة ومن المنتظر أن يلتقي مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومسؤولين آخرين بارزين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن من المتوقع أن يبحث كيري خلال الزيارة الأزمتين السورية واليمنية بالإضافة لقضايا أمنية أخرى.

نشر نشطاء لبنانيون فيديو، التقطته طائرة بدون طيار، للقمامة المتراكمة في بيروت في الشواطئ، والغابات الجبلية ومجاري الأنهار في العاصمة اللبنانية وحولها، وذلك بعد إغلاق مكب النفايات الرئيس بالمدينة.
في ما يلي خمسة أمور رئيسية تحتاج لمعرفتها بشأن أزمة القمامة في بيروت:
1) هذه الأزمة مستمرة منذ يوليو/ تموز الماضي عندما تم إغلاق مكب النفايات الرئيس في المدينة.
2) فشلت الحكومة في التوصل لاتفاقية لحل الأزمة، قائلة إن الرسوم التي تطالب بها الشركات الخاصة لجمع القمامة مرتفعة للغاية.
3) منذ ذلك الحين لم يتم التوصل إلى حل، وتراكمت القمامة في محيط المدينة، وعلى جوانب الطرق وضفتي نهر بيروت. ولجأت بعض البلديات لحرق القمامة، ليمتلئ الهواء بالدخان الذي يُعتقد أنه يحوي معدلات خطيرة من الملوثات.
4) يلقي نشطاء باللوم على الشلل السياسي والفساد في الفشل في تسوية الأزمة.
فالحكومة لم تمرر ميزانية منذ عام 2005 والبلد بدون رئيس منذ أكثر من عام ونصف، فيما مدد أعضاء البرلمان زمن عضوية المجلس حتى 2017 بعد فشلهم في الموافقة على قانون يحكم انتخابات جديدة.
واندلعت احتجاجات في الصيف الماضي في بداية الأزمة، ولكنها تلاشت بعد حملة أمنية.
5) تسود مخاوف من أن تؤدي القمامة التي لم يتم جمعها لأمراض، مثل الكوليرا.

بدأ البرلمان المصري إعداد مشروع قانون جديد من شأنه منع النساء من ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمكاتب الحكومية.

وقد أثار مشروع القانون جدلا كبيرا في البلد ذي الأغلبية المسلمة، فأيدت النائبة آمنة نصير، أستاذة العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، هذا القانون متحججة بأن الحجاب في الواقع كان من التقاليد اليهودية التي سادت في الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، وأوضحت أن القرآن ذكر الحجاب كغطاء للرأس ولم يذكر ضرورة لبس النقاب.

ومن المتوقع أن تؤدي المصادقة على القانون ردود فعل عنيفة من قبل الإسلاميين في مصر، كما أن الأمر يمكن أن يتسبب في تعميق الخلافات الدينية في البلاد.

ويقول دعاة حظر النقاب في الأماكن العامة إن هذا القانون ضروري لأسباب أمنية فضلا عن أنه يعزز المشهد الديني المعتدل.

وكانت جامعة القاهرة خلال الشهر الماضي، منعت الأطباء والممرضات من ارتداء النقاب في كليات الطب والمستشفيات الجامعية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها المؤسسات الحكومية إلى منع ارتداء النقاب إذ كانت البداية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.