أخبار - ساندروز

أصيب إسرائيلي، الجمعة، إثر عملية “طعن” وقعت في باب الخليل، إحدى بوابات البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وفي تصريح مكتوب قالت الشرطة إن الإسرائيلي أصيب بجروح “طفيفة”، مشيرة إلى أن منفذ العملية فرّ من المكان، وأن عمليات بحث تجري بحثاً عنه.

في هذه الأثناء، أفاد شهود عيان بأن الشرطة أغلقت عدداً من بوابات البلدة القديمة، وأجرت عمليات بحث عن منفذ الطعن.

وتشهد أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.

أفاد المقدم بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، بأن الأوضاع في بنقردان (جنوب شرق البلاد) تتجه نحو “الاستقرار الحذر وأن القوات العسكرية والأمنية في حالة تأهب لأي طارئ ولأي احتمال”.

وأضاف المقدم الوسلاتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء “وات” الجمعة أن “الأوضاع العامة حاليا في طريقها الى الاستقرار وأن الحركة العامة ببنقردان عادت شيئا فشيئا باستثناء المدارس التي مازالت مغلقة حفاظا على أمن التلاميذ والمواطنين”.

يذكر ان العملية الامنية التي انطلقت في مدينة بن قردان منذ فجر الاثنين الماضي اسفرت عن مقتل 19 شخصا بين امنيين وعسكريين ومدنيين.

كما تمكنت الوحدات الامنية والعسكرية منذ انطلاق العملية في المدينة من القضاء على 49 ارهابيا والقاء القبض على 8 عناصر اخرين وكشف مخازن للأسلحة.

تجمع عشرات الآلاف من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد، في تظاهرة شعبية حاشدة، للأسبوع الثالث على التوالي، للمطالبة بالإصلاحات الحكومية ومحاربة الفساد الإداري.

واكتظت ساحة التحرير بأتباع الصدر وهم يتدفقون بقوة للوصول إلى مكان التجمع، رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وحمل أتباع الصدر علم العراق، وهم يهتفون بشعارات تطالب رئيس الحكومة بإجراء إصلاحات وزارية، وتقديم الفاسدين والعابثين بالمال العام الى المحاكم لـ”ينالوا الجزاء العادل”.

وأعطى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الأوامر لجميع القيادات الأمنية والعسكرية في بغداد بتأمين حركة المتظاهرين.

وحثّ العبادي، في اجتماع مع القيادات الأمنية، إلى تعامل “القوات الأمنية بمهنية وحرفية مع المتظاهرين، ومنع أي حالة احتكاك، ودعوة المتظاهرين إلى احترام القانون، وعدم المساس بالأمن، والحفاظ على هيبة الدولة، والتصدي بحزم لكل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة”.

قال دبلوماسيون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدرسون فرض عقوبات على ثلاثة ليبيين يعتبرون أنهم يعرقلون جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهم قد يتخذون هذه الخطوة حتى إذا تم الاتفاق على حكومة.

ويبحث الوزراء يوم الاثنين خلال مأدبة غداء في بروكسل إجراءات تدعمها فرنسا بقوة لحظر السفر وتجميد الأصول. وقال دبلوماسيون إن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر سيحضر أيضا وإن كان لا يؤيد أو يعارض العقوبات.

والثلاثة المعرضون لخطر العقوبات هم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني الليبي وهو البرلمان الموازي ومقره طرابلس وخليفة الغويل الذي يرأس إحدى الحكومتين المتنافستين وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا ومقره طبرق.

ويقول مسؤولون فرنسيون وإيطاليون منذ أكثر من عام إن الفراغ السياسي في ليبيا يتيح لمتشددي الدولة الإسلامية ترسيخ وجودهم. وتعثرت جهود تشكيل حكومة وحدة في ليبيا بسبب مقاومة معارضي العملية السياسية أو من يصفهم مسؤولو الاتحاد الأوروبي "بمفسدي" العملية السياسية.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إن من غير المتوقع أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد القرار يوم الاثنين لكن قرارا يمكن أن يصدر في وقت لاحق من الأسبوع. وأضاف الدبلوماسي "نتوقع قرارا الأسبوع القادم بشأن فرض عقوبات على هؤلاء الثلاثة."

وتسعى الأمم المتحدة إلى توحيد الفصائل التي تتنافس على السلطة منذ سقوط معمر القذافي عام 2011 . وتقول القوى الغربية إن عملية الأمم المتحدة هي الأمل الوحيد لتحقيق الاستقرار واجتثاث الإسلاميين المتشددين.

وتحث القوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الليبيين على القبول بحكومة وحدة استنادا إلى وثيقة وقعها عدة أعضاء بالبرلمان المعترف به دوليا.

وفي حين أن هذا مجرد إجراء روتيني لأنه يحل محل اقتراع شامل في البرلمان المعترف به دوليا فإن دبلوماسيين غربيين يقولون إنه السبيل الوحيد للمضي قدما لأنهم يخشون ألا يصوت البرلمان بكامل أعضائه لصالح الخطوة.

ومن المتوقع أن تتخذ الفصائل الليبية قرارا بشأن شرعية الوثيقة الموقعة مطلع الأسبوع القادم.

وقالت فصائل ليبية قريبة من الحكومة الموازية في طرابلس إنه حتى إذا تم التوصل لاتفاق فإن وزراء الخارجية الأوروبيين قد يمضون في فرض العقوبات في محاولة لدعم الحكومة الجديدة وتوضيح أن من عرقلوها لم يعودوا جزءا من المستقبل السياسي للبلاد.

وقالت كلوديا جاتسيني كبيرة الباحثين المتخصصين في الشأن الليبي بمجموعة الأزمات الدولية إنه إذا لم تنفذ هذه الخطوة "فإنها يمكن أن تعضد مواقف الانفصاليين في برلمان طبرق وفي شرق البلاد."

وتقول مصادر ليبية إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق مطلع الأسبوع القادم فإن من المرجح أن يصوت البرلمان المعترف به دوليا في طبرق على حكومة وحدة جديدة مما يقلل من احتمال أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الساسة الثلاثة لأنه قد يحتاجهم من أجل الاتفاق.

وفي ظل مواجهة الاتحاد أزمة لاجئين على حدوده فإنه حريص على إتمام الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة الذي يحدد ملامح عملية الانتقال السياسي في ليبيا.

وفي يناير كانون الثاني وعد وزراء خارجية الاتحاد بتقديم 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) في صورة دعم فوري لليبيا متى يتم تشكيل حكومة وربما يزيدون هذا الدعم إذا تحسنت الأوضاع الأمنية ويسمحون بعودة الموظفين الدوليين.

وأظهرت مسودة خطة اطلعت عليها رويترز أن الاتحاد يدرس أيضا مساعدة ليبيا في تعزيز حدودها ونزع سلاح الفصائل فور تولي الحكومة الجديدة مهامها.

سعيا لتفادي اعتقاله وترحيل من ألمانيا، أقدم لاجئ مصري يبلغ 17 عاما على القفز من قطار يسير بسرعة عالية كان يقله ليلا فلقي حتفه، حسب مصادر إعلامية.

وذكرت إذاعة "Bayerische Rundfunk" المحلية الجمعة 11 مارس/آذار، أن ضباط الشرطة دخلوا القطار الذي كان في طريقه إلى مدينة ميونخ من روزنهايم الواقعة جنوبي ألمانيا بالقرب من الحدود النمساوية، لتفتيش الركاب، فعثروا على الشاب وهو مختبئ تحت أحد المقاعد.

وبعد مطالبة الشرطة المراهق بعرض أوراقه الثبوتية، سلم المراهق لهم وثيقة تثبت تسجيله بصفة مهاجر في النمسا.

وحين بدأ رجال الشرطة باختبار وثائق الشاب، فتح باب غرفة مجاورة تجلس فيها سائحتان أمريكيتان، ثم فتح نافذة القطار وقفز، والقطار يسير بسرعة عالية عبر أراضي بافاريا.

وعكسا عن أفلام هوليود، لم يسقط الشاب وهو في زهرة عمره على العشب الناعم وحقول واسعة، وإنما وجد نفسه واقعا على معدن السكة الحديدة المجاورة، فتوفي متأثرا بجروح.

وحسب شرطة ميونيخ، فإن الشاب كان قد أوقف منذ عدة أسابيع بسبب دخوله الأراضي الألمانية بشكل غير شرعي، ما أدى إلى إعادته إلى النمسا حيث لاقى محاولة ترحيله إلى إيطاليا.