أخبار - ساندروز

لوح وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت بفرض عقوبات على إيران بعد قيامها باطلاق صواريخ بالستية.

وقال الوزير الفرنسي بعد لقاء في باريس مع نظرائه الامريكي والبريطاني والالماني والايطالي وايضا الاتحاد الاوروبي “اذا اقتضى الامر” ستفرض عقوبات على طهران. واستطرد وزير الخارجية الامريكي جون كيري ان اطلاق الصواريخ “انتهاك” لقرارات الامم المتحدة.

واعلنت إيران إجراء تجارب لصواريخ باليستية الثلاثاء والاربعاء.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد اللقاء ان هذه التجارب اجريت “في انتهاك” للقرارات الدولية.
واضاف “قلنا بوضوح ان اطلاق الصواريخ ضمن الانشطة التي قد تستوجب فرض عقوبات”.

وبموجب القرار الدولي 2231 الذي يصادق على الاتفاق النووي المبرم في تموز/ يوليو 2015 بين الدول الكبرى وطهران على ايران ان تمتنع عن اطلاق صواريخ باليستية يمكن ان تحمل رؤوسا نووية.

لكن ايران تنفي دائما بانها تسعى لحيازة السلاح النووي مؤكدة أن صواريخها لم تصمم لحمل قنبلة ذرية.

واعلنت واشنطن في 17 كانون الثاني/ يناير فرض عقوبات جديدة مرتبطة ببرنامج ايران للصواريخ الباليستية.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده لديها أدلة على وجود قوات تركية على الأراضي السورية متهما أنقرة بالقيام "بتوسع تدريجي" على حدودها مع سوريا.

وتعد تصريحات لافروف التي أدلى بها في مقابلة بثت يوم الأحد أحدث حلقة في المواجهة بين موسكو وأنقرة منذ أن أسقطت تركيا طائرة حربية روسية قرب الحدود السورية في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال لافروف في المقابلة مع تلفزيون (آر.إي.إن) الروسي "بدأت تركيا في الإعلان أن لها حقا سياديا في إقامة بعض المناطق الآمنة على الأراضي السورية. وفقا لما لدينا من معلومات فقد توغلوا عدة مئات من الأمتار عبر الحدود مع سوريا...إنه أشبه بتوسع تدريجي."

وأضاف أن موسكو ستصر على أن تدعو الأمم المتحدة الأكراد لمحادثات السلام السورية رغم معارضة تركيا.

وتقف روسيا وتركيا على طرفي نقيض في الحرب السورية المستمرة منذ خمس سنوات. وتدهورت العلاقات بين الطرفين منذ حادث إسقاط الطائرة الذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "طعنة غادرة."

وقال لافروف إن روسيا مستعدة للتنسيق مع الولايات المتحدة في سوريا من أجل استعادة السيطرة على مدينة الرقة.

وأضاف قائلا "في مرحلة ما اقترح الأمريكيون تقسيم العمل بحيث يكون على سلاح الجو الروسي التركيز على تحرير تدمر في حين يركز التحالف الأمريكي وبدعم روسي على تحرير الرقة."

قالت الولايات المتحدة وفرنسا الأحد إن تصريحات مسؤولي الحكومة السورية قبل جولة جديدة من محادثات السلام تمثل استفزازا وإنه يتعين على روسيا وإيران إثبات أن الحكومة السورية "تحترم" ما تم الاتفاق عليه.

وكانت الحكومة السورية أعلنت السبت أنها لن تناقش مسألة انتخابات الرئاسة في محادثات السلام التي تجري في جنيف هذا الأسبوع أو تعقد مباحثات مع أي طرف يرغب في مناقشة مسألة الرئاسة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرو في مؤتمر صحفي مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي "إنه استفزاز...ومؤشر سيء ولا يتماشى مع روح الهدنة."

ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الحكومة السورية وداعميها يخطئون إذا ما اعتقدوا أن بوسعهم الاستمرار في اختبار حدود هدنة هشة.

وأضاف كيري متهما القوات السورية بارتكاب معظم الانتهاكات لاتفاق وقف الأعمال القتالية إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ينظر كيف يتصرف الرئيس السوري بشار الأسد.

وتابع "الرئيس الأسد يغرد خارج السرب ويرسل وزير خارجيته أمس كي يتصرف كمخرب ويسحب من على طاولة (المفاوضات) ما وافق عليه الرئيس بوتين والإيرانيون."

دخل القيادي الكبير في تنظيم “الدولة الاسلامية” عمر الشيشاني منذ ايام في حالة موت سريري اثر استهدافه بغارة اميركية في شمال شرق سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان “الشيشاني دخل منذ ايام في حالة موت سريري، ولم يعد يستطيع التنفس وحده بل اصبح بحاجة الى اجهزة تنفس اصطناعية”.

وكان مسؤول اميركي رجح ان يكون الشيشاني، القيادي العسكري الكبير في تنظيم الدولة الاسلامية، قد قتل في الاسبوع الاول من اذار/مارس في غارة جوية لطائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن خلال معارك مع قوات سوريا الديموقراطية في منطقة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.

الا ان المرصد السوري اكد ان الشيشاني اصيب بجروح خطيرة ولم يقتل وتم نقله الى مستشفى في ريف الرقة الشرقي (شمال) حيث استدعى التنظيم المتطرف طبيبا مختصا بجراحة الاوردة من جنسية أجنبية لعلاجه.

وعمر الشيشاني، واسمه الحقيقي ترخان تيمورازوفيتش باتيراشفيلي من جورجيا، ومعروف بلحيته الكثة الصهباء ويعد من كبار القادة العسكريين في تنظيم الدولة الاسلامية ان لم يكن المسؤول العسكري الاول.

وكانت الادارة الاميركية عرضت مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لكل من يقدم معلومات تقود للقبض عليه او قتله.

وشغل الشيشاني مناصب عدة في القيادة العسكرية لتنظيم الدولة الاسلامية بينها “وزارة الحرب”، بحسب وزارة الدفاع الاميركية التي وصفته بـ”القيادي المحنك”. الا ان خبراء في ملف الجهاديين قالوا انه من الصعب تحديد رتبته الفعلية.

وقاد الشيشاني عمليات عسكرية عدة للتنظيم المتطرف في محافظات سورية عدة بينها حلب (شمال) والحسكة (شمال شرق) ودير الزور (شرق) والرقة.

وبحسب عبد الرحمن فان “تنظيم الدولة الاسلامية اعتاد ارسال الشيشاني الى جبهات القتال في كافة مناطق سيطرته”.

عبر الأزهر عن انزعاجه اليوم الأحد بعد قول وزير العدل المصري أحمد الزند في مقابلة تلفزيونية إنه يمكن أن يحبس النبي محمد إذا خالف القانون.

وأثار المساس الذي بدا غير مقصود بالنبي موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن الزند أضاف مستدركا "استغفر الله العظيم".

وقال الأزهر في بيان على موقعه الالكتروني إنه يهيب "بكل مَن يتصدى للحديث العام في وسائل الإعلام أن يحذر مِن التعريض بمقام النبوة الكريم... صونا (له)... من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة."

وأضاف "المسلم الحق هو الذي يمتلئ قلبه بحب النبي الكريم-صلى الله عليه وسلم- وباحترامه وإجلاله. وهذا الحب يعصمه من الزلل في جنابه الكريم -صلى الله عليه وسلم.

"على هذه الأمة أن تقف دون مقامه الكريم بكل أدب وخشوع."

وكان الزند يتحدث في برنامج (نظرة) الحواري على قناة صدى البلد التلفزيونية مساء يوم الجمعة عندما قال ردا على سؤال عن استعداده لحبس صحفيين خالفوا القانون "إن شا الله يكون (حتى إن كان) النبي عليه الصلاة والسلام. استغفر الله العظيم يا رب."

واعتذر الزند بعد موجة الغضب ضده.

وقال في تصريحات تلفزيونية "استغفرت أمس. والنهاردة باختم هذه المداخلة بأني أستغفر الله العظيم مرات ومرات ومرات. ويا سيدي يا رسول الله جئتك معتذرا."

وأضاف "أعرف أن اعتذاري مقبول لأنك قد قبلت اعتذار الكفار... ولست منهم."

ومضى يقول إنه لا يستبعد أن يكون صحفيون مناوئون له وراء ما قال إنها "مسألة تم تضخيمها لأغراض سياسية".

وعين الزند وزيرا للعدل ضمن تعديل وزاري في مايو أيار العام الماضي بعدما ترك سلفه محفوظ صابر المنصب وسط موجة غضب ضده لقوله في مقابلة تلفزيونية إن ابن جامع القمامة لا يصلح أن يكون قاضيا.

وفي عدة مناسبات أدلى الزند بتصريحات أثارت جدلا قال في أحدثها إنه يريد سن قانون يعاقب والدي الإرهابي على أنهما لم يحسنا تربيته فصار إرهابيا.

وعبر حسابه على تويتر طالب المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية الإسلامي التوجه عبد المنعم أبو الفتوح بعزل الزند ومحاكمته. وطالب مستخدمون آخرون بذلك.

وقال مستخدم في فيسبوك "عندما أخطأ وزير العدل السابق في الزبالين (جامعي القمامة) استقال فماذا يفعل من أخطأ في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم؟"