أخبار - ساندروز

أوقفت السلطات التركية الأحد، 19 شخصًا للاشتباه باعتزامهم تنفيذ هجمات خلال احتفالات “عيد النيروز″ بولاية إزمير غربي البلاد، باستخدام متفجرات مصنوعة يدويًا، وقنابل مولوتوف، وزجاجات حارقة.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إزمير، عمليات تفتيش في 32 عنوانًا في ثمانية أحياء من الولاية، بينها ثلاث جمعيات، ومكتب تابع لحزب الشعوب الديمقراطي (معارض)، وضبطت عددًا من الأسلحة، ووثائق تابعة لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية.

وتواصل فرق الأمن التركي، بمشاركة 500 شرطي، عملياتها في الولاية بحثًا عن 10 أشخاص آخرين، يُشتبه بتخطيطهم لتنفيذ هجمات في الولاية خلال احتفالات عيد النيروز.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاحد البحرين الى “الكف عن ترحيل” مواطنين تنزع عنهم الجنسية لقضايا مرتبطة “بامن الدولة”.

وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان “سلطات البحرين رحلت خمسة بحرينيين بدون جنسية، سبق تجريدهم من جنسيتهم، منذ 21 شباط/ فبراير 2016″، مشيرة إلى أن تسعة آخرين “هم عرضة لخطر الترحيل اذا لم تلغ محكمة استئناف قرار نزع الجنسية الذي يستند الى اتهام فضفاض بانهم أضروا بأمن الدولة”.

ونقل البيان عن جو ستورك المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، ان “هذه الترحيلات غير القانونية تفصل العائلات عن بعضها البعض وتؤدي لمعاناة بلا حدود”.

ورأى انه “على البحرين وقف الترحيلات فورا واعادة الجنسية لمن جرّدوا منها، لا سيما اذا تم ذلك دون مبرر أو بسبب انتقادهم للحكومة”.

وسبق للسلطات القضائية ان اصدرت احكاما عدة بسحب الجنسية من مواطنين، لا سيما منذ العام 2011 الذي شهد اندلاع احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية.

وقالت جمعية الوفاق المعارضة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ان السلطات البحرينية سحبت الجنسية من 187 شخصا على الاقل في الاعوام الماضية، معتبرة ان هذه الخطوة تتم لاسباب “سياسية”.

وتحولت الاحتجاجات احيانا لاعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.

قالت سلطة المياه في قطاع غزة (حكومية)، الأحد، إن وضع المياه في القطاع “خطير جداً”، نتيجة حفر السلطات الاسرائيلية لبعض الآبار في المناطق الحدودية للقطاع.

وقال ياسر الشنطي رئيس سلطة المياه، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة:” الوضع المائي في قطاع غزة يشهد تدهوراً مستمراً، نتيجة سرقة المياه من قبل الاحتلال الإسرائيلي من خلال حفره للآبار على حدود غزة”.

وأضاف:” القطاع يعاني من أزمة في المياه، ونقص حاد في الخزان الجوفي الساحلي الذي يعتمد عليه كمصدر رئيسي في استخراج المياه، والاحتلال يزيد الأزمة من خلال حفره لآبار المياه في المناطق الحدودية”.

وأوضح الشنطي، أن أكثر من 85% من المياه المخصصة للاستعمالات المنزلية، تعاني من ارتفاع معدلات مادتي “الكلوريد والنترات” فيها، لنسب أعلى بكثير من المعدلات السموح بها حسب المواصفات الفلسطينية لمياه الشرب، وحسب معايير منظمة الصحة العالمية.

ودعا إلى رفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة، بهدف تنفيذ “برامج اعمار البنية التحتية الخاصة بقطاع المياه”.

وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته في منتصف عام 2007.

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء ومصدر، إن العشرات من موظفي الأمم المتحدة انسحبوا من بعثة المنظمة الدولية في الصحراء الغربية الأحد، بعد أن طالب المغرب بمغادرتهم بسبب تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن الإقليم المتنازع عليه.

وذكرت الوكالة ان “عدداً كبيراً” من موظفي الأمم المتحدة غادروا مطار لعيون، على متن طائرة تابعة للمنظمة الدولية ورحلات جوية تجارية إلى مدينة لاس بالماس الإسبانية.

وقال المصدر إن 73 من موظفي الأمم المتحدة غادروا، وإن عشرة سيغادرون بعد الظهر وسيبقى موظف واحد الوقت الحالي.

واتهمت الرباط بان هذا الشهر بالتخلي عن الحياد فيما يتعلق بالنزاع حول الصحراء الغربية.

وقال المغرب إن بان استخدم كلمة “احتلال” لوصف ضمه للإقليم محل النزاع منذ عام 1975، عندما ضم المغرب الصحراء الغربية إلى أراضيه من اسبانيا.

قضت محكمة مصرية، الأحد، بوقف سير إعادة المحاكمة فى قضية المعروفة إعلامياً بـ “غرفة عمليات رابعة”، إلى حين الفصل فى طلب رد المحكمة، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر (فضل عدم ذكر اسمه)، إن “محكمة جنايات الجيزة، أمرت اليوم الأحد بوقف سير إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين، فى قضية “غرفة عمليات رابعة”، إلى حين الفصل فى طلب رد المحكمة (الدفع ببطلان تشكيل المحكمة التي تنظر القضية)”.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدموا بطلب رد المحكمة خلال جلساتها الماضية، ولم يتم الفصل في طلب الرد.

وكانت النيابة قد وجهت اتهامات للمدانين تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة”، عقب فض قوات الأمن المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر(غرب القاهرة)، في 14 أغسطس/ آب 2013، مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.

وفي سياق آخر، أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، الأحد نظر محاكمة بديع، و104 آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً بأحداث الإسماعيلية إلى جلسة الإثنين، “لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين”، بحسب مصدر قضائي.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو/تموز 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار محمد مرسي وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام المتظاهرين وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.