أخبار - ساندروز

كشف الباحث المصري والمختص بشؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان، عن هدنة مرتقبة بين النظام المصري وجماعة الإخوان.

وصرح أحمد بان في لقاء مع فضائية الغد، إن عمليات الإفراج عن قيادات من "الإخوان" والتيارات المتحالفة معها يشي بأن "مساحة السخونة بين النظام من جهة وبين الإخوان وحلفائهم بدأت تبرد.

وأضاف بان، أن السلطة القضائية ربما تتفق مع السلطة السياسية في قراراتها الأخيرة، خاصة أن الجهات التي تعطل قرارات الإفراج لم تلجأ غالبا للاعتراض عليها أو التحفظ على إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص.

وأشار بان، إلى أن حالة الانقسام التنظيمي الواضح بين أجنحة جماعة الإخوان المسلمين، والتي لا تزال تعد رقما صعبا في الساحة المصرية، ربما تساعد في حصول هدنة مع النظام في مصر.

وأوضح أن تيارات في النظام ترى أن تترك الجماعة تأكل نفسها بالصراع الدائر داخلها، مشيرا إلى أن هذا الطرح غير صائب.

خطة جديدة اعتمدها نظام الأسد من أجل التغيير الديموغرافي في العاصمة السورية دمشق عن طريف ما أسماه بـ "إعادة الإعمار".

وقال ناشطون ومحللون: إن نظام الرئيس بشار الأسد يعمد بالقوة وبالتعاون مع إيران إلى تغيير ديموغرافية بعض المناطق بدمشق غيرها، مستشهدين بما وصفوه بارتكاب المجازر وإلقاء البراميل المتفجرة لتهجير السكان الأصليين وإشغالها بما يخدم البعد الطائفي.

وكان الأسد قد أطلق مشروعا لما أسماء إعادة الإعمار في حي "المزة بساتين" جنوب غرب دمشق، بعد أن أصبح أبرز الأحياء المشتعلة بالمظاهرات السلمية.

الصحفي أحمد الشامي، أحد سكان الحي الذي قال ، إن أبرز ما قامت به قوات أمن النظام لإفراغ الحي من أهله، المجزرة التي ارتكبتها بالحي يوم 22 يوليو/تموز 2012، وراح ضحيتها 25 مدنيا، مشيرا إلى أن ثمة 12 منطقة تنظيمية بدمشق، غير أن المرسوم يشمل منطقتين تنظيميتين، مع التركيز على منطقة واحدة فقط.

وهنا يتبين لماذا تجاهل النظام بقية المناطق عدا حي المزة، علما بأن جميع السكان من المالكين لهذه المنطقة ولم يستولوا عليها؟ كما يتساءل الشامي.

وعما إذا حصل المهجرون على تعويضات، قال الصحفي إن الحكومة تدفع للمُهجرين ثلاثين ألف ليرة سورية (سبعين دوﻻرا) بدل سكن لمدة خمس سنوات، موضحا أن الأهالي سيحصلون بعد الإعمار على ما نسبته 20% من العقار، وجلهم من البسطاء والمالكين لمساحات صغيرة، وبالتالي سيضطرون لبيع هذا الجزء الصغير ويهاجرون.

حي "المزة بساتين" وامتداده بين داريا ومطار المزة والأجزاء الشمالية من المزة (الجزيرة نت)

ويقول المحلل العسكري راني الجابر إن الحي يتمتع بأهمية جغرافية دون غيره من أحياء دمشق، ما يشكل خاصرة رخوة لمناطق سيطرة النظام، موضحا أنه "يعتبر البوابة الجنوبية الغربية لدمشق، ويربط بين العاصمة ومدينة داريا المحاصرة والخاضعة لسيطرة المعارضة، ما يخلق مخاوف حقيقية لدى النظام".

ويؤكد المحلل العسكري أن فصائل المعارضة المسلحة يمكنها من هذا الحي استهداف أي منطقة أمنية للنظام بدمشق في حال استولت عليه، بما فيها "قصر الشعب" الواقع على بعد كيلومترين في الجهة الشمالية للمدينة، لذلك يعلم النظام مدى أهمية هذه المنطقة ويعمد إلى تهجير سكانها.

وكانت "الهيئة العامة للثورة السورية" كشفت منتصف العام الفائت بتقرير نشره موقع "سراج برس" عن مشروع إيراني يسمى "الحزام الأخضر" يعمل على تغيير ديموغرافية جنوب دمشق بما فيها حي المزة والسيدة زينب والذيابية والشاغور بالإضافة لأحياء داخل دمشق، وذلك بإسكان المليشيات التي استقدمتها إيران للقتال إلى جانب النظام محل سكان هذه المناطق.

وأشار التقرير إلى أن "سفير طهران بدمشق وعبر سماسرة شيعة، وبتسهيل كامل من كبار مسؤولي المخابرات في النظام، يعملون على تقديم العروض لعدد من رجال الأعمال، للاستحواذ على ممتلكاتهم بعد دفع مبالغ مضاعفة لهم".

بدوره، حذّر رئيس هيئة اللاجئين الفلسطينيين بالحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة من مواصلة النظام لسياسة التغيير الديموغرافي على أساس مذهبي لتشتيت المجتمع الحاضن للثورة, وفقا للجزيرة نت.

وأكد أيمن فهمي أبو هاشم أن النظام بدأ بسياسته في وقت مبكر من الثورة السورية، ولايزال يعمل على استكمال مخططاته في إحداث تغيير ديموغرافي جذري في المدن والمناطق السورية، وهذا ما حدث في حمص ودمشق وريفها.

ويردف بالقول إن "تفريغ وتشريد سكان مخيم اليرموك والضغط الأمني الذي مارسه بحق بقية المخيمات الفلسطينية دليل دامغ على سعيه لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين بسوريا من خلال التدمير الممنهج لمخيماتهم والحصار والتجويع والاعتقال التعسفي، لإجبارهم على مغادرة سوريا".

ووفق أبو هاشم فإن أكثر من مئتي ألف فلسطيني هجروا البلد من أصل 550 ألف لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون في سوريا بداية عام 2011، وباعتبار مخيم اليرموك بوابة دمشق الجنوبية، وله أهمية جغرافية لا تقل عن الزبداني ومضايا والمزة، فإن النظام سيواصل تهجير من تبقى من سكانه توطئة لتغيير هويته السكانية بهوية طائفية ومذهبية أخرى.

أكد الصحفي الأمريكي "فرانكلين لامب" أنه اشترى أربعة أطفال سوريين من امرأة بمنطقة شاطئ الرملة البيضاء في بيروت.

وبحسب مقالة نشرها في موقع "Information Clearing House"، يروي لامب تفاصيل قصة مثيرة للصفقة التي أجراها مع تلك المرأة، والتي تظهر عملية للاتجار بالأطفال السوريين.

وأشار لامب في مقالته إلى أن المرأة ادعت بأنها جارة الأولاد الأربعة في حلب، وزعمت أن هؤلاء الأطفال فقدوا أهلهم هناك، وهم فتاتان توأمان في الخامسة وولدان آخران أحدهما في عامه الأول والآخر يبلغ من العمر ثماني سنوات.

وقال لامب إن مما زعمته "البائعة" أنها وصلت إلى لبنان مع هؤلاء الأطفال، ولم تسجلهم في الأمم المتحدة لأنها لا تملك بطاقة هوية، منوهة إلى أنها لم تعد قادرة على الاعتناء بهم.

وبلغت القصة ذروة إثارتها بحسب الكاتب، حين عرضت عليه الأطفال الأربعة بألف دولار أو أخذ أحدهم مقابل 250 دولارا.

ثم يبدأ الكاتب بمحاولة تبرير شرائه للأطفال قائلا: تلقيت العرض باشمئزاز، ولكن حين ركبت دراجتي وبحثت عن سيارة للأمن، نظرت مرة أخرى للأطفال ورأيت في عيونهم الخوف الشديد، وثيابهم مبللة من تساقط المطر ويبدو عليهم الجوع الشديد.

وتابع أنه وبشكل عفوي قدم عرضا للمرأة البائعة قائلا: "600 دولار مقابل الأربعة"، فما كان منها إلا أن وافقت مباشرة، وأخبرته أنها تسعى للجوء إلى تركيا.

عشرة دقائق فقط كان الزمن اللازم لإتمام الصفقة. قال الكاتب إنه ذهب للصراف الآلي وسحب المبلغ الذي اشترطت البائعة أن يكون بالدولار.

وتابع الكاتب قصته المثيرة: الأطفال كانوا على ما يبدو يفهمون القصة ويحدقون بي طوال الوقت، وعلقت في ذهني نظرتهم الملائكية فيما البائعة تفاوض على مصيرهم!

وبعد أن تمت الصفقة بحسب لامب، أخذهم معه إلى شقته بعد أن وافقت خادمته على الاعتناء بهم إلى حين تأمين مساعدة للأطفال وإدخال أحدهم للمدرسة.

وزعم الكاتب في مقالته أن كل جهوده ومحاولاته للحصول على مساعدة من أجل الأطفال باءت بالفشل، ما اضطره إلى العناية بهم هو وخادمته.

وطالب لامب في نهاية مقالته كل من يوضع بموقف شبيه بالموقف الذي تعرض له، وشعر أن الأطفال مهددون بالخطر، فيجب المساومة على السعر وشراء الأطفال للحفاظ على حياتهم.

وأشار إلى ضرورة محاولة تصوير "تجار البشر" هؤلاء وإبلاغ الشرطة عنهم، مؤكدا أن هاتفه النوكيا رخيص الثمن لم يساعده في تجربته، مؤكدا أنه ما زال يذهب للمكان ذاته للإمساك بالبائعة وتسليمها للشرطة، بعد أن عجز عن تقديم أي معلومات عنها للأمن سوى بعض الوصف "الشفوي"، على حد تعبيره.

من الجدير بالذكر أن فرانكلين لامب، عمل مستشارا مساعدا في وقت سابق في اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في كلية لندن للاقتصاد. كما عمل لمدة ثلاث سنوات في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وعمل زميلا زائرا في مركز الدراسات القانونية لمنطقة شرق آسيا في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، بحسب "Information Clearing House".

قال المحامي الأردني موسى العبداللات، إنه عمل كوسيط محايد للإفراج عن الصحفي الياباني المختطف جومبي ياسودا، بعد "حصوله على توكيل رسمي من منظمة السلام اليابانية".

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن العبداللات "محامي التنظيمات الإسلامية" قوله إنه كلف بالوساطة ما بين اليابانيين و"جبهة النصرة" للإفراج عن الصحفي ياسودا بصفته وسيطا دوليا، مطالبا قيادات "النصرة" بالحفاظ على حياته وتخفيف الفدية لإطلاق سراحه.

وقال العبداللات إن ياسودا على قيد الحياة، وإنه موجود لدى التنظيم في شمال سوريا.

وأشار إلى أنه اختطف عند أحد الحواجز التابعة لمجموعة (جند الأقصى) التي تنتمي لتنظيم "القاعدة"، وسلم فيما بعد لـ"جبهة النصرة".

من جهته، أكد رئيس منظمة السلام اليابانية ميتسوهيرو كيمورا لـلصحيفة نفسها، أنه أوكل محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات بشكل رسمي للتوسط مع «جبهة النصرة»، لإطلاق سراح الرهينة الياباني جومبي ياسودا.

وطالب العبداللات في رسالة لزعيم جبهة النصرة "أبو محمد الجولاني"، بتخفيف الفدية وتحديد شروط الإفراج عن الياباني الأسير.

ودعا إلى معاملة الصحفي الياباني بشكل لائق وفق الشريعة الإسلامية وضوابطها، وحث قيادات "النصرة" على التعامل مع الياباني الأسير كما تعامل النبي محمد مع موضوع الأسرى «فإما منا وإما فداء»، أو استبداله بأسرى.

أكدت صحيفة أمريكية، اعتقال 5 أشخاص في الهند على صلة بقتل اثنين من تجار الماشية المسلمين، بعدما اعتدوا عليهما بالضرب وقاموا بشنقهما في شجرة.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن المسلمَيْن كانا يقودان أبقاراً لبيعها قبل فجر الجمعة الماضية، عندما لاحظهما هندوسي يدعى “أواضيش ساهو”، واعتقد أنهما يقودان الأبقار لذبحها فاستدعى 7 أصدقاء لاعتراضهما في الطريق، وبالفعل حاصرت المجموعة محمد مجلوم الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، ومحمد إبراهيم أنصاري الذي يبلغ من العمر 13 عاماً، وقاموا باقتيادهما إلى الأراضي الزراعية واعتدوا عليهما بالضرب لمدة 90 دقيقة.

وبحسب الشرطة الهندية فإن أفراداً من نفس تلك المنظمة الهندوسية اعترفوا بقيامهم باستخدام أسلوب الابتزاز المالي ضد تجار ماشية مسلمين في 3 حوادث سابقة على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أن الحادثة تعيد للأذهان عملية قتل جرت في سبتمبر الماضي لرجل مسلم عندما قام أعضاء من جماعة هندوسية لحماية الأبقار بجمع 1000 شخص؛ بزعم ذبح المجني عليه لبقرة، واعتدوا عليه حتى الموت.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء في حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم أدانوا قيام الشرطة حينها بتوجيه تهمة القتل ضد الجناة، وتردد رئيس الوزراء الهندي بإدانة العنف الذي وقع ضد الرجل المسلم بشكل علني.

ووفقاً للشرطة الهندية، فإن المتهمين الخمسة الذين اعتقلوا على خلفية شنق المسلمين في الحادثة التي وقعت الجمعة الماضية اعترفوا بارتكاب الجريمة، وما زال البحث جارياً عن 3 آخرين.