أخبار - ساندروز

يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع معارضين كوبيين الثلاثاء كما يحضر مع رئيس الدولة الشيوعية راؤول كاسترو مباراة بيسبول بعد إلقاء كلمة في ختام زيارته التاريخية برؤية متفائلة للعلاقات بين البلدين في المستقبل.

وبعد يوم من الشد والجذب مع كاسترو بشأن حقوق الإنسان يوجه أوباما كلمة للشعب الكوبي من المسرح الكبير في هافانا ستبثها على الهواء وسائل الإعلام الرسمية.

وسيلتقي أيضا أوباما الذي تنتهي رئاسته في يناير كانون الثاني مع قيادات المجتمع المدني في السفارة الأمريكية لتأكيد تحذيره لكاسترو من أن عدم تحسين سجل كوبا في مجال حقوق الإنسان سيعرقل قوة الدفع نحو إنهاء الحظر الأمريكي المفروض على كوبا منذ عشرات السنين.

ولم ينشر البيت الأبيض قائمة بأسماء الناشطين الذين يعتزم أوباما الاجتماع معهم.

وبدا الغضب على كاسترو خلال مؤتمر صحفي نادر يوم الاثنين عندما سأله صحفي أمريكي عن اعتقال المعارضين السياسيين. ونفى مثل هذه الممارسات وطالب بقائمة أسماء لمثل هؤلاء المعتقلين. وقال البيت الأبيض إنه كثيرا ما قدم مثل هذه القوائم للحكومة الكوبية من قبل.

ويؤكد اجتماع أوباما مع المعارضين التوترات التي مازالت موجودة بين العدوين السابقين خلال فترة الحرب الباردة على الرغم من التقارب الذي حدث بينهما في 2014 والذي أدى إلى الزيارة التي لم تكن متصورة فيما مضى يوم الأحد.

ويعكس الاجتماع أيضا حاجة أوباما لإقناع المنتقدين في الداخل بأن زيارة أول رئيس أمريكي لكوبا منذ 90 عاما لن تُستغل لتعزيز حكومة كاسترو.

وكثيرا ما زار أوباما قيادات المجتمع المدني خلال رحلاته الخارجية ولاسيما لدول مثل الصين حيث تبدي واشنطن قلقها بشأن حقوق الإنسان أيضا.

وقال مساعدون إنه بالإضافة إلى هذا الاجتماع يعتزم أوباما أيضا استغلال كلمته لطرح رؤية لتحسين العلاقات تمتد إلى ما بعد انتهاء رئاسته.

ويختتم أوباما زيارته بحضور مباراة بيسبول . وسينضم الرئيس الأمريكي وأسرته التي ترافقه خلال زيارته إلى كاسترو لحضور مباراة استعراضية في البيسبول بين فريق تامبا باي رايس والفريق الوطني الكوبي.

وبعد المباراة يتوجه أوباما إلى الأرجنتين في زيارة تستغرق يومين.

صرح وزير البناء الإسرائيلي يوآف غالنت بأنه يجب على إسرائيل أن تدفع الخطة لإقامة ميناء على جزيرة اصطناعية قبالة شواطئ غزة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول إن إقامة مثل هذا الميناء سيسهم في تفادي وقوع كارثة إنسانية في القطاع.

واعتبر أن “هذا الميناء سيشكل شريان الحياة للقطاع، حيث سيتم عبره نقل البضائع والمعدات اللازمة لتطويره”.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة،فرحان حق، إن المملكة المغربية طالبت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، بإغلاق مكتب الاتصال العسكري الخاص بها في الصحراء المغربية، وذلك في أحدث تطور للخلاف المتصاعد بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وأوضح المتحدث فرحان حق للصحفيين: "تلقت (بعثة الأمم المتحدة) مينورسو … طلبا بإغلاق مكتبها للاتصال العسكري في الداخلة في الأيام المقبلة.. وسيكون أول طلب يستهدف بشكل مباشر الجزء العسكري".

واعتبر حق إلى أنه "لا يوجد سبب.. أي سبب.. لهذا التصعيد". وتستمد مينورسو تفويضها من مجلس الأمن، مضيفا "ينبغي ألا نسمح بتأكيد مبدأ أن يكون باستطاعة الدول الأعضاء بشكل اعتباطي مخالفة اتفاقاتها الخاصة بوضع البعثات والتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.. بالتقيد بقرارات مجلس الأمن".

وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على خطر عودة التوتر وربما الصراع في غياب مهمة ملائمة لحفظ السلام، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يعتزم طرح قضية الصحراء المغربية على أعضاء مجلس الأمن الدولي الاثنين.

ولفت حق إلى أنه جرى تكليف 73 من موظفي الأمم المتحدة بمهام أخرى مؤقتا. وأشار إلى أن 11 فردا من قوة حفظ السلام الذين طلب المغرب مغادرتهم أنهوا عملهم هناك.

يشار إلى أنه قد غادر عشرات من أعضاء بعثة الأمم المتحدة الصحراء الغربية، الأحد الماضي، بعدما طلب المغرب مغادرتهم عقب استخدام الأمين العام كلمة "احتلال" لوصف الوجود المغربي في الصحراء المغربية خلال زيارة للجزائر في الآونة الأخيرة.

بدوره، انتقد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك المجلس يوم الجمعة لعدم اتخاذه موقفا قويا في النزاع.

ويعد الخلاف بشأن تعليقات بان كي مون هي أسوأ نزاع بين المغرب والأمم المتحدة منذ عام 1991 عندما توسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار لإنهاء حرب بشأن الصحراء المغربية وأسست البعثة، فيما طلب المغرب في الأسبوع الماضي مغادرة 81 موظفا مدنيا دوليا من الأمم المتحدة وثلاثة من الاتحاد الأفريقي البعثة.

جدير بالذكر أن المغرب أمهل البعثة ثلاثة أيام لسحب الأفراد المعنيين لكنه مدد لاحقا المدة لتكون "خلال الأيام المقبلة".

وقد اتهمت الرباط بان في وقت سابق من مارس بأنه لم يعد محايدا في الصراع بشأن الصحراء المغربية إثر استخدامه كلمة “احتلال” لوصف سيطرة المغرب على الإقليم عام 1975 بعد خروج الاستعمار الأسباني.

حذر الكاتب الموريتاني، محمد الأمين سيدي مولود، من التداعيات الخطيرة لإمكانية تعديل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للدستور من أجل ضمان ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، فى ضوء التلميحات الصادرة بهذا الشأن من وزير المالية المختار ولد اجاي، وهو أحد الأشخص المقربين من الرئيس.

واعتبر الكاتب في مقاله "تعديل الدستور .. من هنا يبدأ الانفجار!"، المنشور في وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة، أن تصريحات وزير المالية في البرلمان والتي قال فيها: "بعض الأنظمة تستحق التجديد لثلاث مأموريات أو حتى أربعة، بالنظر إلى الرؤية الشاملة للتنمية والإنجازات على أرض الواقع"، تعد أول مؤشر مقلق حول سعي الرئيس إلى تغيير الدستور بما يضمن له البقاء في السلطة فترة أطول.

وأضاف، أن هذا التصريح انتهاك صارخ للدستور وتهديد للاستقرار إن نحن عدنا إلى نص الدستور نفسه، ومن المخجل أن يكون التصريح تحت سقف هيئة تشريعية. فهل يكون كلام الوزير مخالفا لإرادة الرئيس وقسمه مع مخالفته الصريحة للدستور؟ أم أن عزيز نفسه هو من أمر أو غمز لتسريب مثل هذه التصريحات؟

ولفت الأمين، إلى أن الغريب في الأمر هو أن الدستور في مواده هذه والتي وصفتها السلطات بأنها "أقفال" دون الاستمرار في السلطة يضع أي محاولة لتغييرها في نفس الخانة التي يضع فيها الطعن في كيان الدولة أو النيل من الحوزة الترابية، وهذه خيانة عظمى، فكيف يتجرأ وزير نافذ بالتصريح بها تحت قبة البرلمان؟

وقال: كنت دائما أستبعد أي خطوة أو تفكير من النظام بهذه الخصوص، وليس ذلك ثقة في حكمته، ولا استنادا على تاريخه المليء بالقفز على الدستور واحتقار إرادة الشعب بدءا بالانقلابات مرورا بتقل المؤسسات الدستورية، أما الآن وقد تجرأ النظام أن يكشف عن بعض نياته بهذه الخصوص فإنه يتوجه على الحكماء من الشعب ومن جميع القوى الحية موالاة ومعارضة التعبير عن رفض هذا النمط من الطرح لأنه سيكون بداية لهزات قد ندفع جميعا ثمنها، ولا نعرف إلى أين ستؤدي بنا.

اعترف رئيس وزراء فرنسا، مانويل فالس، أمس الاثنين، خلال اجتماع مع كبار زعماء المسلمين في البلاد، بأن الأعمال الانتقامية والمعادية للمسلمين قد زادت في الآونة الأخيرة ووصلت إلى ثلاثة أمثالها منذ بداية العام الحالي.

وأوضح فالس، خلال الاجتماع الذي بحث الإجراءات اللازمة لمنع تطرف الشباب، أن الأعمال العنصرية والأعمال المعادية للمسلمين والاعتداءات تزايدت على أماكن العبادة.

وأشار فالس إلى أن هذا يُترجم إلى "وجود شيء مقلق بالمجتمع الفرنسي. ولذلك أطلق جهاز الاتصالات الحكومي حملة مفاجئة لإيقاظ ضمائر الناس لأننا لا نسمح لهذا بالحدوث. نحتاج لإيقاظ المجتمع الفرنسي."

وأضاف فالس: "نعرف أن الآلاف من الشباب في الأحياء الفرنسية اليوم تم إغواؤهم بدرجة أو بأخرى بهذا التطرف. وما حدث في مولينبيك والصور التي رأيتموها (هناك) يمكن أن تشعروا بها أحيانا في بعض أحيائنا رغم أن فرنسا وبلجيكا بلدان مختلفان."

ولفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن التحدي الأكبر أن " نُري العالم أجمع أن إسلاما فرنسيا متسامحا وعالميا ويحترم القيم والمساواة بين الرجل والمرأة يمكن أن يتحقق".

يشار إلى أن هذا ثاني اجتماع من نوعه ولكنه الأول منذ هجمات باريس التي أوقعت 130 قتيلا في 13 نوفمبر الماضي، فيما يأتي الاجتماع بعد أيام من اعتقال المشتبه به الرئيسي الحي في هجمات باريس في بلجيكا صلاح عبد السلام.

وقد ناقش الحضور منع جرائم الكراهية الناجمة عن الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام) والتي قال رئيس الوزراء الفرنسي عنها إنها تزايدت بشكل مقلق في الشهور الأخيرة.

بدوره، قال أنور كبيبش رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وهو يفتتح الجلسة مع فالس إن المجتمع المسلم ملتزم بأكمله بمحاربة التطرف.

وأضاف كبيبش "يُظهر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وجميع المنظمات المسلمة من خلال مشاركتهم ومبادراتهم التزامهم الكامل بالقيام بكل ما هو ضروري لمنع التطرف الذي أصبح آفة العصور الحديثة. الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة في باريس أو بروكسل تشهد للأسف على هذا. مسلمو فرنسا يتمنون تحقيق السلام والأمن والرخاء لبلدهم.. فرنسا".

جدير بالذكر أن فرنسا هي موطن أكبر جالية مسلمة في أوروبا وتتكون من خمسة ملايين شخص يشكلون ما يصل لثمانية بالمائة من عدد السكان.