أخبار - ساندروز

اعتقلت السلطات الأمريكية رجل أعمال تركيا تتهمه الولايات المتحدة بأنه شارك مع آخرين في تحويل مئات الملايين من الدولارات للحكومة الإيرانية أو لكيانات أخرى، في إطار مخطط للتحايل على عقوبات ضد طهران.

وقال مدعون أمريكيون، الاثنين، إن رضا ضراب البالغ من العمر 33 عاما اعتقل في ميامي يوم السبت الماضي، حيث يواجه الاتهامات مع مواطنين إيرانيين اثنين.

السيد أمين شلبي

في أعقاب ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 في مصر، وتحديداً بعد 3 تموز (يوليو) من العام نفسه، عندما أطيح الرئيس الأسبق محمد مرسي، توترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والنظام الجديد في مصر. تعددت زيارات المفوضة للشؤون الخارجية اشتون كارتر لمصر للتوسط بين النظام والرئيس السابق الذي جرى تحديد إقامته ثم اعتقاله، وأعلنت الإدارة الأميركية وقف شحنات الأسلحة المتوقعة لمصر.

وأوقف الاتحاد الأوروبي توريد أنواع من المعدات العسكرية المطلوبة لأجهزة الأمن. غير أن ثبات النظام الجديد في مصر وما اكتسبه من شرعية وكذلك تصاعد العمليات الإرهابية في البلد والمنطقة، دفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة مواقفه، والبدء بعملية بناء علاقات متطورة سواء معه كمؤسسة أم ثنائياً مع دول رئيسية فيه مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا ذهبت إلى حد التعاون في مجال مهم هو السلاح.

تسلمت مصر طائرات «رافيل» الفرنسية وكذلك حاملة الطائرات «ميسترال»، وغواصات «دولفين» الألمانية.

أما على مستوى الاتحاد الأوروبي فعكست تصريحات أحد كبار مسؤوليه أخيراً مدى تعاون الاتحاد مع مصر والمجالات والقطاعات التي يساعد فيها مثل المياه والطرق وشبكات المترو والطاقة المتجددة والتعليم المهني والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وللمفارقة فإن ما عبَّر عنه مسؤول الاتحاد الأوروبي من نطاق واسع للتعاون، جاء في أعقاب بيان البرلمان الأوروبي، ينتقد أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر.

وتظهر هذه المفارقة أن علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي تسير على مستويين، الأول هو مستوى الحكومات، وهو كما رأينا تطوَّر في شكل إيجابي. والثاني هو مستوى المجتمع المدني ومؤسساته ومنظماته ومراكزه البحثية وإعلامه، عبر توجيه الانتقادت لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر. ويبدو الحرج بالنسبة إلى النظام في مصر أن بيان البرلمان الأوروبي هو في نهاية الأمر تعبير عن مواقف الشعوب والمجتمعات الأوروبية. وفي لقاء جرى مؤخراً مع وفد زائر من الاتحاد الأوروبي، قال أعضاؤه عندما سئلوا ما إذا كان بيان البرلمان يعكس موقف الاتحاد، إنهم لا يستطيعون تجاهل البرلمان الأوروبي لأنه يضم الأحزاب والتيارات السياسية كافة، خصوصاً أن بيانه جاء بغالبية مطلقة، وذهبوا إلى أن الاستقرار في مصر سيتحقق بتطبيق الدستور الذي وضعه المصريون. لذلك فهم يرون أن الدعوات التي ظهرت للدفاع عن الدستور وتطبيقه دعوات إيجابية.

ونتصور أن هذه الثنائية في العلاقة الأوروبية المصرية ستستمر حتى يتوصل الحكم في مصر إلى صيغة تجمع بين حكم القانون وبين احترام حقوق الإنسان والحريات، على أن مثل هذه الصيغة ستنتظر حتى يعود البُعد الأمني إلى مستواه العادي والطبيعي، الأمر الذي سيتوقف إلى حد بعيد على اطمئنان الحكم إلى هزيمة الجماعات الإرهابية في سيناء وتوقف أعمال العنف التي مازالت جماعة الإخوان تمارسها في الداخل، وهو ما نعتقد بأنه طريق صعب وطويل.

عن "الحياة"

صلاح الدين الجورشي

يمكن أن نؤيد ما ذهب إليه برهان غليون أن الحرب في سورية انتهت، أو على الأقل القول إن الأزمة السورية، في بعدها الحربي، تتجه نحو التسوية السياسية، بعد أن عجز العنف المسلح على إطاحة نظام الأسد، وإقامة نظام ديمقراطي قادر على حماية وحدة سورية. وعلى الرغم من أن هذا الأكيد يحتاج مزيداً من التريّث، لمعرفة مآل مفاوضات جنيف، إلا أن المؤشرات العامة تدل على أن النهاية قد قربت، ونقصد نهاية مأساة الشعب السوري الذي يعتبر الخاسر الأكبر في هذه الحرب.

السؤال الذي يطرح نفسه على شخص مثلي: هل سيساعد التقدم السياسي نحو غلق الملف السوي على حسم المعركة الدائرة في تونس ضد تنظيم الدولة الإسلامية، أم من شأنه أن يزيد في تأجيجها وتعقيدها؟

قد يستغرب بعضهم السؤال، نظراً لبعد المسافة بين الشام وتونس، لكن المسافات لم تعد عائقا في هذا العصر، وفي هذه المرحلة التاريخية الصعبة والمضطربة.

يشبه العالم العربي كيس البلاستيك المغلق، إذا ضغطت عليه في مكانٍ ما ينتقل الضغط إلى مكان آخر، خصوصاً في هذا الظرف الذي ضعفت فيه الدول، بل وانهارت في بعض البلدان. وهو ما يتجلى في ليبيا التي جعلت منها التنظيمات التي تصف نفسها بـ "الجهادية" نقطة ارتكاز لتهديد العمق المغاربي، بدءاً من تونس، خطوة أساسية نحو إطاحة الدولة الجزائرية.

سيبذل التنظيم قصارى جهده للدفاع عن مواقعه في العراق والشام. لكن، بما أننا أمام تنظيم متعدد الجنسيات يتغذّى من الفوضى وانتشار الدول الفاشلة أو الهشة، فإنه إذا حوصر في مكان ما يتمتع بالمرونة والقدرة على التمدد أو الانتقال إلى مواقع جديدة، تتوفر فيها القابلية لاحتضانه ولو فترة قد لا تطول. في هذه الأجواء، تبقى ليبيا البلد المفضل لتحقيق هذا التمدد نحو شمال أفريقيا وجنوبها، والمهيأ أكثر من غيره لاستقبال آلافٍ من الدواعش، بحكم أنها البلد الأكثر فوضى، والذي لا يزال مرشحا لمزيد من التقاتل بين مختلف المليشيات.

هناك حالياً سباق مع الزمن، فمن جهة تعمل داعش على توجيه أقصى عدد ممكن من مقاتليها الموجودين في سورية نحو ليبيا، حتى تخفف الضغط على أنصارها الذين عسكروا في كل من سرت ودرنة ومصراتة وسبراطة. وتقدر أجهزة الاستخبارات الأميركية أن عدد مقاتلي داعش في العراق وسورية انخفض إلى نحو 25 ألف مقاتل، بعدما كان 31500 مقاتل بسبب العمليات العسكرية والضربات الجوية للتحالف الدولي ضد داعش، لكن عدد مقاتلي داعش في ليبيا تضاعف، في الفترة نفسها مرتين تقريباً، بحيث وصل إلى نحو 6500 مقاتل.

وفي مقابل هذا التوسع المتزايد بنسق سريع، يسعى الفرقاء الليبيون المؤمنون بالحل السياسي إلى الدفاع عن مشروع "حكومة الوحدة الوطنية" التي أصبحت واقعاً ملموساً، بعد حصولها على نوع من التفويض الأغلبي من داخل برلماني طبرق وطرابلس. لكنها تبقى حكومةً مهددةً، على الرغم من التأييد الدولي لها.

وتشارك في هذا السباق الأطراف الدولية المتخوفة جداً من التمدد الداعشي، والتي هيأت خطة للقيام بتدخل عسكري في ليبيا، يبدأ بالقصف الجوي، لكنه لا يستبعد اللجوء إلى تدخل برّي لاستئصال مجموعات تنظيم الدولة. لكنْ هناك أطراف عديدة متخوفة من هذا التدخل، وتعلن اعتراضها عليه، وإن كانت حالياً ليست صاحبة الصوت الأعلى في هذه المرحلة، بمن في ذلك الحكومات المحلية.

في هذا السياق، تُفهم التداعيات المحتملة لما يجري في المشرق على المغرب، مما يحدث في سورية على تونس التي أعلن رئيسها يوم ذكرى الاستقلال أن التونسيين على استعداد لاحتضان مرة أخرى مليوناً و300 ألف ليبي، واستضافتهم، إلى أن يعالج الوضع الليبي بشكل كامل. المهم بالنسبة إليه أن يقدّر الليبيون الإجراءات الاستثنائية التي اضطرت الحكومة التونسية إلى اللجوء إليها في ظل المعركة المفتوحة مع الدواعش في مدينة بنقردان وغيرها. والأشهر المقبلة ستكون حاسمة.

عن "العربي الجديد"

زلمان شوفال

العملية في اسطنبول، التي قتل فيها سياح إسرائيليون، حرفت الانتباه عن الاتفاق الذي وقع في نهاية الاسبوع بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا. ومع ذلك لا يمكن عدم الربط بين الامور، حيث إنه في اطار الاتفاق يحق للمواطنين الاتراك الدخول بشكل حر إلى أوروبا، ستكون هذه طريقة اخرى لداعش من اجل الاقتراب من اهداف اخرى لتنفيذ العمليات.

قبل بضعة اشهر قامت أوروبا بفتح، وبسرعة، بوابتها أمام اللاجئين الذين جاءوا إلى حدودها وانشأت الظروف التي تُمكن تركيا من أخذ ثمن الصفقة. لقد كانت الاعتبارات، لا سيما من قبل المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، انسانية، بسبب سفك الدماء في سوريا والوضع الصعب في كل الشرق الاوسط. ولكن حينما انفجرت الموجة الانسانية على شواطيء اليونان. وفي المانيا نفسها تجاوز العدد المليون، بدأ قادة أوروبا القلقين بالبحث عن اجابة. وعندما يسيطر الخوف فان المنطق والتصميم يتراجعان للوراء.

الجغرافيا أعطت لتركيا مفاتيح الدخول إلى أوروبا، خصوصا لاولئك القادمين من الشرق. فقرر الاتراك استغلال هذا الامر حتى النهاية. في البدء مطلوب من أوروبا أن تدفع لتركيا 6 مليارات يورو، اضافة إلى وعد بأن مواطني تركيا التي يبلغ عدد سكانها 75 مليون، يمكنهم الدخول بدون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي. وتقرر ايضا تسهيل شروط انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

الاتفاق المذكور أعلاه وشروطه أثار في أوروبا موجة من الاحتجاج والمعارضة، الامر الذي سيتفاقم بعد العملية التي حدثت في نهاية الاسبوع. هذه الانتقادات قد تضعضع مكانة انغيلا ميركل السياسية لأنها لعبت دورا مركزيا في بلورة الاتفاق مع تركيا، ليس في بلادها فقط، بل ايضا في باقي اعضاء الاتحاد.

حسب رأي المعارضين للاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي فان غياب المنطق على المدى البعيد يكمن في مسألة الغاء التأشيرات لمواطني تركيا. من جهة أوروبا تريد منع اغراقها بالمهاجرين العرب المسلمين. ومن جهة اخرى ستُسهل دخول ملايين المسلمين الاتراك. وهناك من يقلق في الاتحاد من السيناريو القائل إن هناك اتراك سينضمون إلى صفوف داعش ويستغلون هذه التسهيلات.

وهناك ايضا الخلل الاخلاقي في الاتفاق. فتركيا التي اعتبرت ذات مرة رائدة التقدم وتقبل الآخر في العالم الإسلامي، تلبس الآن تحت نظام اردوغان صورة الدولة القمعية وتلحق الضرر بحرية الصحافة والتعبير وتفرض على محاكمها الخضوع للمصالح السياسية للحكومة.

ويضاف إلى كل ذلك، خلافا للتعهدات في اطار الحلف الاطلسي وبدلا من المساهمة في الحرب ضد داعش، فان تركيا تقوم بقصف الاكراد. ويلخص ديفيد غاردنر، المسؤول عن قرص الخارجية في «فايننشال تايمز» البريطانية: «الاتحاد الأوروبي اليائس يبيع مبادئه لزعيم تركيا المتسلط».

إسرائيل اليوم 21/3/2016

أثار ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي جدلا واسعا بعد نشره عددا من التغريدات على "تويتر"، دعا فيها إلى الوحدة بين العرب واليهود وعدم قيام دولة فلسطينية بل دولة إسرائيلية تضم الجميع.

وقال خلفان صباح الثلاثاء 22 مارس/آذار إنه "يجب ألا نتعامل مع اليهود على أنهم أعداء. يجب أن نتعامل مع اليهود على أننا أبناء عم نختلف معهم على وراثة أرض. وأن الفيصل في الحكم من يقدم دليل.. اقترح عدم قيام دولة فلسطينية وإنما الاكتفاء بدولة إسرائيلية تضم الفلسطينيين واليهود وتضم للجامعة بعد 70 عاما سيكون العرب 75% من سكانها".

وتابع في تغريدة أخرى "بهذا نعيش مع اليهود في سلام دائم.. لأن قيادة دولة فلسطينية بإدارة عرب بتكون زيادة دولة فاشلة في العالم العربي على الدول الفاشلة عربيا وما أكثرها.. حتى يعيش العرب في الدولة الشراكة يهوديا وعربيا بإدارة يهودية ناجحه. ثم يكونوا بعد 70 سنه أغلبية وتعلموا من اليهود. كجنوب إفريقيا الآن ويحكموا".

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي "فكرة الاندماج مع اليهود في دولة فكرة ولا أروع منها.. إذا التحم العرب مع اليهود في لحظة من لحظات التاريخ المعاصر سيكونون قوة الله على أرضه.. قوة مال وقوة عقول وقوة بشرية.. وستزدهر البشرية وتسعد.. لولا اليهود مصاريكم ما عرفتوا توقعوا في بنك.. خراطة انتم.. اليهود اليوم هم عصب الاقتصاد في العالم".

وأردف "أيها العرب لن توقفوا إسرائيل عند حدها ولن تعترف بكم إلا إذا أصريتم على أن تكونوا جزءا من إسرائيل.. على أية حال أمريكا تحاول تتقرب من إسرائيل.. دول العالم كلها.. التقارب يحل المشاكل.. ليش ما يكون لنا مع اليهود تحالف ضد أعداء الشرق الأوسط".

وفي رده على تعليق بشأن سر علاقة القرابة بينه وبين نتنياهو قال خلفان" إنهما أولاد عم.. لكن أنا رجل أمن ونتنياهو إرهابي".

وعرف ضاحي خلفان تميم بآرائه المثيرة للجدل حيث كانت له في وقت سابق تغريدات أخرى عن دولة فلسطين مثل أن اسم فلسطين مكون من "فلس" و"طين"، وإشارته إلى أن اسم "إسرائيل" أفضل.

سلسلة التغريدات الغريبة والمفاجئة جاءت من قبل خلفان كتعليق على وصول 17 يهوديا من اليمن أحضرتهم إسرائيل في عملية سرية تم الكشف عنها الاثنين.

كذلك، هاجم نائب رئيس شرطة دبي، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، معتبرا أنه أخطر على الفلسطينيين من نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، على حد وصفه.

وقال في تغريداته إنه "بوجود خالد مشعل، تضمن إسرائيل عدم التوافق الفلسطيني الفلسطيني"، وإنه لو كان يشكل خطرا على إسرائيل لقامت بالتخلص منه بسهولة.

وأردف "لكن هم عارفين تمام.. أحمد ياسين كان متوافق في المواقف مع فتح.. قتل!!".

وكانت لضاحي خلفان مواقف معادية لثورات الربيع العربي، خاصة ضد جماعة الإخوان المسلمين، حيث صرح بأنهم يشكلون "خطرا على أمن دول الخليج العربي"، لأنهم يخططون لقلب أنظمة الحكم، كما وصف كل من يتعامل معهم بـ"العميل".

وفي 11 مايو 2015، شهد موقع "تويتر" سجالا غير مسبوق، بين القيادي الأمني في إمارة دبي الفريق ضاحي خلفان، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، حول حرب اليمن التي تشارك فيها الإمارات ضمن التحالف بقيادة السعودية.

وقال خلفان عبر "تويتر"، إنه يخشى من "صوملة" اليمن، داعيا إلى استمالة الرئيس السابق علي عبدالله صالح لتقويض المتمردين الحوثيين المتحالفين معه.

وذكر في إحدى تغريداته حول الموضوع: "لو كنت أنا الذي أدير الحرب، أكسب صالح وأقلم أظافر الحوثي وأتركه في مهب الريح وأُنهي الحرب في عشرة أيام".

وتلقى ردا غير متوقع من وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد الذي دعاه إلى الثقة في "قيادته"، حاملا بشدة على علي عبدالله صالح.

وقال بن زايد في تغريداته: "لتكن ثقتك في قيادتك التي تشارك القيادة السعودية حزمها وأملها، وترفض وضع يدها بيد صالح الذي استرخص أرواح اليمنيين وغدر بجيرانه".

يذكر أن ضاحي خلفان تميم المهيري، من مواليد دبي، 1 أكتوبر 1951، وهو نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، كان قائدا عاما لشرطة دبي ما بين 1980-2013، وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي، كما شغل منصب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى سابقا، وشارك في إنشاء أول إدارة لرعاية حقوق الإنسان عام 1995، وهو عضو مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية.