أخبار - ساندروز

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الثلاثاء، إلى تسخير كل الإمكانات وتأمين غطاء شرعي لاتخاذ إجراءات جدية بعد هجمات بروكسل التي راح ضحيتها نحو 30 قتيلا و135 جريحا.

وقال هولاند إن فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بين دوله لمواجهة خطر الإرهاب الذي أصبح شاملا، فيما أشار رئيس وزراء فرنسا جان مارك أيرولت إلى أن أوروبا في حالة حرب ولا تزال مخاطر العمليات الإرهابية في أعلى مستوياتها.

من جهته أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن بلاده ستعزز الرقابة على الحدود. وقال في ختام الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الفرنسي الذي عقد في قصر الإليزيه برئاسة الرئيس فرانسوا هولاند إنه تقرر إرسال 1600 عنصر من الدرك والبوليس بشكل إضافي إلى مخافر الحدود وعقد المواصلات وخاصة في شمال فرنسا.

ونوه بأنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات ومحطات القطار ووسائط النقل العام في باريس وفي كل أرجاء الدولة، بعد تفجيرات بروكسل.

وذكر الوزير أن فرنسا عادت لفرض الرقابة على الحدود في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي بعد الهجمات الإرهابية في باريس. وخلال هذه الفترة لم يسمح لحوالي 10 آلاف شخص بدخول أراضي فرنسا.

وأشار الوزير إلى أنه جرى تعزيز الدوريات العسكرية التي تستخدم في حماية الأمن العام بعد تفجيرات باريس في العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن بروكسل شهدت سلسلة من التفجيرات وقعت صباح الثلاثاء في صالة المغادرة بمطار بروكسل الدولي وفي مترو الأنفاق بالمدينة. وأسفر ذلك عن مقتل نحو 30 شخصا وإصابة 135 آخرين.

أكدت المعارضة السورية الثلاثاء، انخراطها في مفاوضات جنيف وتحليها بـ”الصبر والمسؤولية”، غداة اعلان الوفد الحكومي ان مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد “ليس موضع نقاش” في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول سوريا.

وقال هشام مروة عضو الوفد الاستشاري المرافق لوفد الهيئة العليا للمفاوضات الى جنيف، ان مواقف الوفد الحكومي الاخيرة “لم تكن مفاجئة ولن تؤثر على قرارنا بالانخراط في العملية السياسية”.

ولفت الى ان الوفد المعارض سيقدم الى الموفد الدولي الخاص ستافان دي ميستورا، الذي يلتقيه بعد ظهر اليوم، أجوبة على 29 سؤالاً موجهين من الأمم المتحدة حول تفاصيل المرحلة الانتقالية وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

وشدد على “اننا نبدي قدراً أعلى من المسؤولية والتحلي بالصبر لأننا نحاور نظاماً، لا يحترم التزاماته ولا القانون الدولي او رغبة شعبه بالانتقال السياسي”، لافتاً الى ان الوفد الحكومي “يحاول اثارة المعارضة للحصول على رد فعل منها”.

ويرفض الوفد الحكومي البحث في الانتقال السياسي رغم الضغوط التي يمارسها دي ميستورا في هذا السياق. واعتبر بشار الجعفري رئيس الوفد المفاوض الحكومي في جنيف ومندوب سوريا لدى الامم المتحدة الاثنين ان “ما يتم الحديث عنه من قبل وفد السعودية.. حول مقام الرئاسة كلام لا يستحق الرد”، مضيفاً ان “الموضوع ليس موضع نقاش ولم يرد في اي وثيقة مستندية لهذا الحوار” في اشارة الى مفاوضات جنيف.

واوضح مروة ان “النظام يريد الانتقال السياسي كما يراه، اي مع بقاء الاسد، وهذا امر مرفوض بالمطلق بالنسبة الينا”، مؤكداً ان “الانتقال السياسي يعني تشكيل سلطة جديدة تتولى كافة الصلاحيات بما فيها صلاحيات الرئاسة”.

ويشكل مستقبل الاسد نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات جنيف، إذ تطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما يصر الوفد الحكومي على ان مستقبل الاسد يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع.

وينص القرار 2254 الصادر عن مجلس الامن في كانون الاول/ديسمبر على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات خلال 18 شهراً.

ورأى مروة ان “الوفد الحكومي يواصل سياسة التهرب من الاستحقاقات” متسائلاً “اذا كانت المعارضة السياسية بنظره غير وطنية والفصائل الثورية ارهابية، فهل نتوقع منه ان يكون جاداً في الانتقال السياسي؟”.

ونقل دي ميستورا للصحافيين الاثنين عن الجعفري قوله “انه من السابق لأوانه في الوقت الراهن” بحث مسألة الانتقال السياسي. وجدد الإشارة الى ان “الانتقال السياسي يبقى أساس كل القضايا ويتعين علينا ان نتعامل مع ذلك بواقعية”.

ولم تحقق جولة المفاوضات الراهنة اي تقدم منذ انطلاقها الاثنين، وتقر الامم المتحدة بأن “الهوة كبيرة” بين طرفي المحادثات غير المباشرة والتي تختتم الخميس، على ان تعقد جولة اخرى الشهر المقبل.

يتوجّه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى موسكو غداً للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث كيفية التوصل إلى حل سياسي للنزاع في سورية، بعد أن وصلت المفاوضات غير المباشرة بين وفد المعارضة السورية، وممثل النظام السوري إلى طريق مسدود.

ويصرّ الوفد السوري، برئاسة بشار الجعفري، على رفض الحديث عن المرحلة الانتقالية، بل يتحدث عن كيفية استسلام “الإرهابيين”، معتبراً أن المعارضة تمثلهم، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت وصاية الأسد، ويرفض مجرد الحديث عن حكومة انتقالية بدون الأسد.

وسيُجبَر كيري على عقد اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لبحث الخروقات لوقف الأعمال العدائية، بعد أن رفض الأمريكيون طلباً روسياً لعقد اجتماع حول هذا الأمر. ويصرّ الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي على رفض الاجتماع مع الروس حول وقف الأعمال العدائية، لأن الأمريكيين قاموا بالتنسيق مع الروس حول وقف إطلاق النار، وجمعوا وحللوا المعلومات حول الخروقات وناقشوها بعمق ويطريقة إيجابية. وفوجئوا بتصريح الجنرال الروسي، الذي هدّد بالتصرف بطريقة أحادية، مما يخالف روح اتفاقية وقف الأعمال العدائية، التي وافق عليها الجميع.

ويضيف كيربي: توقعنا أن تستجيب روسيا لاقتراحاتنا المضادة حول طرق تطبيق اتفاقية وقف الأعمال العدائية.

واعترف كيربي أنه لم يجر اتخاذ أي إجراء ضد من خرق وقف الأعمال العدائية، مع أن وقف الأعمال العدائية دخل أسبوعه الرابع.

وأكد كيربي أن فريق العمل، التابع للمجموعة الدولية لدعم سورية، يجمع كل التقارير حول الخروقات، ويتمنى أن يكون عددها صفراً. ورفض إعطاء رقم الخروقات ومناقشتها، ولكنه قال إن ما نقدر أن نؤكده أن أغلبية الخروقات قام بها النظام السوري

وجهت شخصيات نيابية أردنية اتهامات لحكومة بلادهم بالتغاضي عن نشاطات تقوم بها سفارات أجنبية بهدف التدخل في صياغة قوانين أردنية، تتعلق بالشؤون الاجتماعية، وذات علاقة بالمرأة والأسرة والطفولة.

وصدرت هذه الاتهامات من النائب في مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، الذي شغل سابقا منصب رئيس المجلس، وأكد فيها تواصل سفارات أجنبية، لم يتطرق إلى ذكر اسمها، مع نواب أردنيين.

وأشار الدغمي في اتهاماته التي وجهها إلى الحكومة، أثناء جلسة لمجلس النواب الثلاثاء، إلى أن “هدف تلك السفارات، من التواصل مع النواب، هو للتأثير عليهم في صياغة القوانين التي تتعلق بالمرأة والأسرة والطفولة، ودفعهم إلى سن تشريعات تعمل على تخفيف العقوبة”.

وبين الدغمي في معرض حديثه، أن “عشرات المنظمات تواصلت معي حول بعض القوانين، وقد جاءتني أكثر من 20 منظمة من منظمات التجسس الأجنبي، وطلبت هذا القانون”، على حد قوله.

يشار إلى أن أول مشروع قانون للحماية من العنف الأسري، صدر في الاردن في العام 2008، ومع التطبيق العملي لقانون، ظهرت بعض الثغرات التي استدعت سن تشريع جديد يعالج الموضوع بشكل شمولي.

من جهته، نفى رئيس الوزراء عبد الله النسور، سماح حكومته لسفارات أجنبية بالتدخل في صياغة قوانين أردنية، أو “أي اتصال بخصوص قانون الحماية من العنف الأسري”.

وقال النسور أثناء مداخلة له في مجلس النواب ردا منه على الاتهامات النيابية: “بقدر علمي، لم أعرف أن السفارات تتدخل في قضايا العنف الأسري، ولم نتلق أي تعليمات من أحد، وهو غير وارد على الإطلاق”.

لكن النسور استدرك بقوله “القانون ليس تمثالاً نعبده ونقول إنه لا يتغير، هذا يتغير بتغير حاجات الناس، الحكومة اجتهدت بأن قضايا العنف الأسري أصبحت من الكثرة والتمادي ما يحتاج الى وضع وسطاء كأسلوب جديد في العمل”.

في حين أشار رئيس الحكومة إلى أن “مشروع القانون، متطور ومتقدم ويعالج الثغرات في قانون 2008، ويشكل تجربة جديدة في المنطقة العربية ونحن في الأردن الدولة الأولى التي سلكت هذه الأمر”.

في استطلاع “إرم نيوز” للرأيه حول الموضوع، رأى النائب خليل عطية أنه “لا غضاضة في أن نستقبل ملاحظات من أية جهة تقدم فكرة لتشريع أردني يخدمنا، بخاصة ونحن نواب ودورنا هو التشريع”.

وقال عطية الذي بدا فيما يبدو مؤيدا لتلقي اقتراحات وآراء أجنبية حول الموضوع: “يمكننا أن نأخذ ما ينسجم مع ثقافتنا ومبادئنا، وأن نلفظ ما يتعارض معها”، في توقع ان تكون السفارة الأمريكية هي إحدى تلك السفارات التي تتدخل في القوانين الأردنية”.

بدورها، ذكرت مصادر مختصة بالشأن الاجتماعي لـ”إرم نيوز” أن “وكالة الإنماء الأمريكية (USAID) ، وعن طريق السفارة الأمريكية في الأردن، تدعم مشاريع إنمائية تثقيفية تتعلق بالسلوك الاجتماعي والصحي حول المرأة في الأردن، من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي”.

ونوهت المصادر إلى أن “السفارة الأمريكية من خلال الدعم الذي تقدمه، يمكنها من إجراء تغييرات جذرية في ثقافة المجتمع الأردني”، زاعمة أن “هذا الأمر يجري بمباركة ومشاركة رسمية”.

وأشارت المصادر إلى اتفاقية “سيداو” مثار الجدل والخلاف في الأردن، في الوقت الذي لفتت فيه إلى أن “الاتفاقية تدعو إلى تحرير المرأة الأردنية، من بعض القيود الاجتماعية، حيث تبيح للمرأة مغادرة بيت أهلها بعد سن الثامنة عشر، وأحقيتها في الإقامة وحيدة، الأمر الذي ساد بشأنه جدل وسجال محلي”.

جدد إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس″، الثلاثاء، نفيه لوجود أي دور “أمني” أو “عسكري” لحركته في مصر.

وأضاف هنية، خلال كلمة له في ذكرى اغتيال مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين (تصادف اليوم) في مدينة غزة:” ليس لنا أي تدخل أمني وعسكري في مصر، أو أي دولة عربية وإسلامية، فحركة حماس حركة تحرر وطني فلسطيني”.

وكان وفد من حركة حماس قد زار مؤخراً القاهرة، والتقى بمسؤولين مصريين، في اجتماعات وصفتها الحركة في بيان لها بـ”المسؤولة” و”الشفافة”.

وجدد هنية حرص حركته على إقامة علاقة “طيبة” و”متوازنة” مع مصر، وكافة الدول في المنطقة.

وتابع:” علاقتنا مع المجتمع الدولي متوازنة، وقائمة على تحشيد الرأي العالمي حول القضية الفلسطينية”.

وأضاف:” نجدد في ذكرى اغتيال الشيخ ياسين عهدنا في الاستمرار في المقاومة بكل أشكالها ووسائلها، وهي خيار استراتيجي حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية”.

وتصادف اليوم الثلاثاء الذكرى الـ12″ لاغتيال إسرائيل، الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة (حماس)، عن طريق قصفه بثلاثة صواريخ، أطلقتها مقاتلات جوية، عقب تأديته صلاة الفجر بالقرب من منزله شرق مدينة غزة.