أخبار - ساندروز

قال "علي القره داغي" ‏‏الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ان مدينة الفلوجة العراقية تدفع ثمن صمودها في وجه الاحتلال الأمريكي.

وكتب في تغريدة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تدفع الفلوجة ثمن صمودها في وجه الاحتلال الأمريكي للعراق، فقد كانت عصية عليهم حتى أمطروها بكل أنواع الصواريخ حقداً عليها".

واشار الي الظروف الانسانية الرهبية التي تعيشها الفلوجة ويستغل الحشد الشعبي وجود داعش فيها ليقصفوها.

ويعيش أهالي الفلوجة وسامراء منذ أسابيع وضعًا إنسانيًا صعبًا، بسبب شح في الغذاء والدواء، ويرزحون بين ناري تنظيم داعش الإرهابي في الداخل وميليشيات الحشد الشعبي التي تطوق المدينة وتفرض حصارًا خانقًا على سكانها.

شنّت مجموعة من المحسوبين على اليمين المتطرف هجوماً بشهب ومشاعل حارقة، في محيط أكبر مسجد في إسبانيا، يعرف شعبياً باسم “م 30″نسبة لشارع رئيسي بمدريد.

كما قامت المجموعة نفسها، التي تنشط ضمن ما يسمى بـ”النازيين الجدد”بوضع لافتة على جسر للمشاة كتبت عليها عبارة “اليوم بروكسل وغدا مدريد؟”.

وتأتي هذه الأعمال، التي تصنف ضمن العنصرية، ومعاداة الأجانب، بعد الهجمات التي تعرضت لها العاصمة البلجيكية بروكسيل، والتي سمحت لهذا التنظيم بالعودة مجددا للساحة بعد أن بدأت تخفت نشاطاته.

وحسب مراقبين، فإن هذا التنظيم العنصري يتغذّى من مثل هذه العمليات، معلناً عن وجوده متصيداً مثل هذه الفرص .

وتقوم الشرطة الإسبانية، التي لا تتساهل مع هذه المجموعات اليمينية المتطرفة ذات التنظيم المغلق، بإجراء تحقيقات للتعرف على الجناة وتشديد المراقبة الأمنية حول ساحة المسجد تحسباً لوقوع هجمات جديدة.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، فقد شارك حوالى ثلاثين عنصرياً في قذف شهب ومشاعل حارقة وقنابل دخانية على محيط المسجد.

كما علّقوا لافتة كبيرة على جسر للمشاة بطريق “م30″. ووفقاً للنازيين الجدد فهم يريدون “الاحتجاج” ضد “الإسلام المتطرف”.

وشهدت الأعمال التي قام بها أعضاء “النازيون الجدد” تنديداً واسعاً من طرف الهيئات السياسية والجمعيات الأهلية، داعين إلى عدم الخلط بين الإسلام و الإرهاب.

ايمان القويفلي

هناك مجموعة حقائق، تخصّ ما يُسمى إعلامياً "إبعاد اللبنانيين العاملين في الخليج". الأولى: أن أياً من القرارات الرسمية الخليجية لم يُشر مطلقاً إلى "إبعاد اللبنانيين"، بل نصّ على عقوبات تخصّ "المؤيّدين والمنتمين والمتعاطفين مع حزب الله"، وهذا وصفٌ يمكنه أن ينطبق على أي شخص من أيّ جنسية، بما في ذلك المواطنون الخليجيون أنفسهم.

بعد ذلك، تكفّلت الحواشي الإعلامية للقرارات الخليجية بترجمتهِ إلى "إبعاد اللبنانيين". الثانية: أن البيانات الرسمية بشأن توقيع العقوبات على مؤيدي حزب الله لم تتوقف في الخليج خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. هناك قرار خليجي صدر صيف عام 2013 عقب إعلان حزب الله دخوله إلى سورية، للمشاركة في قمع الثورة. وهناك تصريحات رسمية خليجية عادت إلى إثارة الموضوع، في صيف 2015، عقب بدء الحرب في اليمن، ثم هناك سيّال من التصريحات والبيانات الرسمية الخليجية، في منتصف شهر مارس/ آذار الجاري، بعد تصنيف حزب الله منظمة إرهابية. وهناك شيء غير منطقي في اتّخاذ هذا القرار قبل ثلاثة أعوام، ثم العودة إليه إعلامياً بشكل متكرّر وصاخب، وكأنه قرار جديد أو سيفرض "واقعاً جديداً" لم يفرضه القرار عند إعلانه أول مرة. الحقيقة الثالثة: أنه إذا كان من الممكن تمييز وتجريم "التعامل مع حزب الله"، فإن تمييز "التعاطف" معه مسألة أكثر صعوبةً بكثير وأقل دقّة. ولهذا، هي تهمة أكثر قابلية للتعميم والإرسال، ويمكنها أن تشمل الجماعة كما الفرد، والانتماء التنظيمي، كما مجرّد الرأي.

خُلاصة هذه الحقائق: هناك نواة قانونية-سياسية صغيرة للقصة، تخص تصنيف حزب الله ومعاقبة رجاله، ثم هناك حاشية إعلامية-سياسية ضخمة، تتوق إلى تحويل القصة إلى عقوبةٍ جماعيةٍ للبنانيين كمواطنين، وللبنان كدولة. تخصّصت بعض مراكز القوى الإعلامية في الخليج من أفراد ومؤسسات، في الأشهر الماضية، في تغذية وتأكيد سردية الطرد والإبعاد والعقاب مع تسامح وربما رضا "رقابيّ" عن نشر مثل هذه القصص، ونشر كُتّاب خليجيون مقالاتٍ تمارس الشوفينية بشغفٍ وشراهة، وامتنانٍ خفيّ لرادءة الظروف الإقليمية، لأنها تخلق المساحات لمثل هذا الحديث. وبادر أفراد غير مُهتمين أصلاً بالسياسة، ولا بالاقتصاد، لكتابة آرائهم المهتاجة حماساً لـ"طرد اللبنانيين"، لأن هذا سيُعيد لبنان إلى العرب، والسياسة اللبنانية إلى جادّة الصواب، والاستقرار للمنطقة، والوظائف إلى المواطنين الخليجيين! وعلى الرغم من هذا كله، غالباً ستظل القصة الفعلية صغيرة ومحدودة. لن "يتم الاستغناء عن العمالة اللبنانية"، ولن تمارس أي عمليات إبعاد أو طرد جماعي. القصة الكبيرة، هنا، هي هذه الرغبة العارمة والعامّة والسافرة، في ممارسة التهجير الجماعيّ تجاه جاليةٍ عربيةٍ، تعمل في الخليج. من أين تأتي؟

ربما تأتي من نظرة السلطات العربية إلى المواطنين العرب، باعتبارهم ملاحق وتابعيّات، لا مواطنين أفرادا مستقلين بحقوق ثابتة مستقلة عن الوضع السياسي وتقلباته، فالمواطن العربي، في هذا المنظور، مجرد امتداد ومجال نفوذ بشري لنظامٍ سياسيّ ما، وهو أيضاً مجرد مجالٍ لمعاقبة هذا النظام، أو قصقصة مساحات نفوذه، وحصار موارده. ومن الطريف، هنا، ملاحظة أن من يرغب في معاقبة اللبنانيين في الخليج إنما يرغب في فعل هذا لأن "الدولة مختطَفة في لبنان"، فهوَ يرغب في عقابهم، على الرغم من إقراره الصريح، في الوقت نفسه، بعدم مسؤوليتهم عما يجري في دولتهم "المختطفة". ثم هناك في الخلفية هذا الحلم المضمر، غير الصريح، الذي يخترق مخيال المجتمعات الخليجية، ويحضر في خلفية كل حادثة فرديةٍ أو شِقاقٍ عامّ، هذا الحلم بمجتمعاتٍ "نقية عنصرياً"، تتألف فقط من أبناء البلد "الأصليين"، بلا دخلاء ولا شركاء في الثروات والفرص والمنافع، فعلى الرغم من تحول المجتمعات الخليجية تاريخياً، وبسبب عوامل ديموغرافية واقتصادية وتنموية، إلى مجتمعاتٍ منفتحةٍ على التنوع البشري، لكنه انفتاح شكليّ وعددي، لا يغير مزاج "الغيتوات" البشرية السائد.

ولا يغيّر مضمون أحلام اليقظة بـ "المجتمع النقيّ" في عقل المجتمع الطارد، وهذا الحلم على استعدادٍ للانفجار في أي لحظة حساسة، في لحظة الأزمة الاقتصادية، في لحظة الأزمة السياسية، في لحظة وقوع جريمةٍ صادمةٍ أو سرقة كبرى، أو خلافاتٍ في العمل وقوانينه. أياً يكن "الآخر"، عربياً أو آسيوياً أو أفريقياً، جنوبياً أو شمالياً، ينفجر الحلم على هيئة جدل اجتماعي مُنبتّ عن الحقائق الاقتصادية والسياسية، لكنه مُصرّ على استخدام كل حجّة متاحة منهما (البطالة، الأمن، الجريمة، الولاء، الاختراق، "التطاول"، إلخ..) في سبيل الدفاع عن اقتراحاتٍ، مدارها طرد هؤلاء، ومنع أولئك من دخول البلاد، وحظر هؤلاء من العمل هنا وهناك. وتبلغ الطرافة ذروتها، هنا، عندما يجتمع في خطابٍ واحد التفاخر بالرفاه الذي يوفره نموذج الدولة الريعية في الخليج، والدفاع الشرس عن حقّ المواطن الخليجي في الاستئثار بمنافعها، من دون "الأجانب". في الوقت نفسه، الذي عجزت وتعجز هذه الدولة الريعية عن الاستمرار في العمل، إلا بوجود هؤلاء "الأجانب"، وتوفّر الأيدي العاملة الرخيصة التي تسدّ الاختلال الاقتصادي في نموذج هذه الدولة.

من هو دونالد ترامب في نظر قطاع متنامٍ من الأميركيين؟ إنه رجل وطنيّ، لا يُجامل، لا يهادن، صريح، سيحمي الأميركيين من "الأجانب" الخطرين، ويحافظ على مواردهم وأمنهم. إنه رجلٌ لا يختلف كثيراً عمّن يلهجون بـ "طرد اللبنانيين"، على الرغم من أنهم، وللطرافة مرة أخيرة، يمقتونه جداً.

عن "العربي الجديد"

أليكس فيشمان

مكاتب استقبال العال في المطار الدولي في بروكسل تقع على مسافة أمتار قليلة من مكاتب استقبال أمريكان ايرلاينز. ولشدة الحظ كانت لا تزال مغلقة في زمن العملية. ولكن مخربي داعش لم يبحثوا امس منذ البداية عن هدف إسرائيلي. فقد كانت العملية مخططة، والاهداف في مترو ومطار بروكسل تقررت مسبقا بعد متابعة استخبارية. تماما مثلما اخفيت الوسائل القتالية لزمن ما قبل العمليات وانتظرت الموعد المقرر.

لم يكن هناك أي اخطار ملموس عن عملية لداعش ضد إسرائيليين في اوروبا. كما أن النظرية التي تدعي بان العملية في اسطنبول يوم السبت كانت موجهة منذ البداية ضد سياح إسرائيليين ليست مسنودة. فنحن، في هذه اللحظة، لسنا في بؤرة استهداف داعش. هكذا بحيث أن انشغالنا وانشغال الاوروبيين في الصلة التي بين الإرهاب الإسلامي وإسرائيل والاهداف اليهودية يصرف الانتباه عن الحرب الحقيقية.

يرفض الاوروبيون الاعتراف بهذه الحقيقة، ولكنهم هم الهدف. فهم يوجدون في ذروة حرب مع الإسلام المتطرف. وطالما لم يتحرروا من السياسة التي أملاها اوباما وتقول: «نحن لا نكافح الإرهاب الإسلامي بل عنف المتطرفين»، فانهم سيواصلون دفن الرأس في الرمال. إذن صحيح، الاوروبيون سيتخذون خطوات استخبارية، سيجرون اعتقالات، سيضغطون على تركيا لوقف موجة الوسائل القتالية التي تمر عبرها وربما سيدفعون بقوات عسكرية إلى المدن الكبرى. ولكننا لن نرى هنا حربا شاملة ضد داعش. فاوروبا ستدخل في حالة دفاع عن النفس والعمليات ستحتدم.

في صيف 2015 قررت قيادة داعش نقل القتال إلى جبهتين جديدتين. الاولى في ليبيا ـ حيث يحاول التنظيم بناء قاعدة بديلة للعراق وسوريا والسيطرة على آبار النفط. والثانية ـ جبهة إرهاب شاملة على أرض اوروبا بهدف ردع دول القارة من مهاجمة التنظيم في المناطق التي يعيش فيها. وفي نفس الوقت ضعف داعش، وهو يبحث عن انتصارات كي يبث الريح في أشرعته. اوروبا هي هدف طبيعي بالنسبة له. وليس صدفة أن اصبحت فرنسا وبلجيكيا مركزي نشاط للتنظيم. فكلتاهما تشكلان موردتين كبريين للمتطوعين لنشاطه في الهلال الخصيب. وحتى عندما يعودون إلى الديار من العراق ومن سوريا، يواصل المتطوعون القتال. وبالفعل، فان بعضا من الانتحاريين في العمليات في فرنسا ـ ومعقول الافتراض ان هذا هو ما سينكشف في بلجيكيا ـ كانوا مواطنين من الدولتين. وقد انتظرتهم في الديار جاليات عاطفة، مع خلايا ايديولوجية جاهزة للعمل. ولانجلترا والمانيا توجد مزايا مشابهة وهما ستكونان، بلا شك، الهدفين التاليين.

لقد تلقت الشبكة التي عملت في ضواحي بروكسل وباريس الاوامر من الرقة، عاصمة داعش في سوريا. هناك يوجد جهاز ينسق العمليات الخارجية للتنظيم: يحدد الاهداف، يسلح، يوفر المال، يجند الانتحاريين ويطلق الخلايا إلى اوروبا. «الحقائب الميدانية» جاهزة مسبقا. هكذا بحيث أنه إذا كانت عمليات أمس جاءت كثأر على القاء القبض على المخرب صلاح عبد السلام، قبل يومين في حي مولينباك في بروكسل، كانت هناك حاجة فقط لاخذ الحقائب واصدار الاوامر للمخربين بالانطلاق.

لم يكن لدى أجهزة الامن المحلية أي اخطار مسبق على أي من العمليات الكبرى التي نفذها داعش في اوروبا حتى الان. فالتعاون الاستخباري بين الاوروبيين يجر الارجل. الفرنسيون الذين احترقوا في العمليتين الجماهيريتين في 2015 يحاولون جر اوروبا إلى تشريع متشدد لصد الإرهابيين، ولكن القارة تتعاون بشكل جزئي جدا. كل ما هو معروف عن العمليات التي نفذت حتى الان جمع في عمل استخباري بأثر رجعي.

حين تتعثر الاستخبارات، يكون الجواب الوحيد هو الحراسة. وهنا أيضا يقاتل الاوروبيون حرب الامس. فحقيقة أن أناسا يدخلون مع مادة متفجرة وسلاح اوتوماتيكي حتى مكاتب الاستقبال في المطار تدل على فكر مدعٍ، عتيق. فالتفتيش في مطار بن غوريون يبدأ ما أن تنزل السيارة من طريق رقم 1 إلى مدخل المطار.

بعد العمليات في باريس وصلت إلى إسرائيل عدة شركات اوروبية تعمل في مجال المطارات لغرض التعلم. وعندما عرضت عليهم الوسائل الفنية، لم يتأثر الاوروبيون. فلديهم الكثير منها. ما أدهشهم كان فكر استخدام الحراسة. فقد فهموا المسافة التي يتعين عليهم أن يجتازوها وأي مبالغ هائلة يتعين عليهم أن يستثمروها كي يطبقوا الفكر المبني في اساسه على الحراسة في دوائر واسعة، والتي تسمح بتشخيص الشواذ.

الان يبدأ التحقيق إلى الوراء: سيفحصون الكاميرات، المكالمات الهاتفية، سيحاولون ان يفهموا من ساعد، وستكون اعتقالات. ولكن إذا واصلت اوروبا التصرف مع الإرهاب الداعشي وكأنه احداث مأساوية، منفردة وليس كتهديد استراتيجي ـ فانها ستخسر.

يديعوت 23/3/2016

سيطرت الحكومة التونسية، على جميع المساجد في البلاد، وقررت منع الخطباء الذين لا يحملون قرارات تكليف رسمية من وزارة الشؤون الدينية من صعود المنابر.

وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، خالد شوكات، في بيان لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة الحبيب الصّيد، حريص على فرض القانون بخصوص إعادة بسط سلطة الدولة على كافة المساجد في كل مناطق الجمهورية.

وانتقد المسؤول في النقابة العامة للشؤون الدينية،كان عبدالسلام العطوي، تواجد أئمة وخطباء ينشطون دون تكليف رسمي من السلطات، موضحاً أن أكثر من 50% من الخطباء أسبوعياً يصعدون على المنابر، دون قرارات تكليف رسمية من الوزارة.

ووفقاً لوزارة الشؤون الدينية التونسية، مازال هناك ما بين 50 و60 مسجداً خارج السيطرة من مجموع أكثر من 5 آلاف مسجد.

ووجهت انتقادات شديدة في السنوات الأخيرة للسلطات التونسية، على خلفية أن المساجد أصبحت تستخدم لاستقطاب العناصر "الإرهابية" في ظل غياب سيطرة الدولة على الخطباء والأئمة الذين ينشطون بها.