أخبار - ساندروز

قالت سجى الدليمي طليقة زعيم تنظيم "داعش" أبي بكر البغدادي سجى الدليمي أنها تريد العيش في بلد أوروبي،وليس في بلد عربي.

وأضافت الدليمي في مقابلة مع صحيفة "إكسبرسن" السويدية تم تصويرها في "مكان سري" في لبنان : "أريد العيش حرة"، مدافعة في الوقت نفسه عن فضائل الشريعة الإسلامية التي تؤمّن "حرية النساء وحقوقهن".

وقالت ابنتها هاجر (7 سنوات) ،في المقابلة التي نشرت الخميس ،أنها تريد الذهاب إلى أوروبا للدراسة.

وتابعت ردّاً على سؤال عمّا إذا كان يزعجها أن توصف دائماً بأنها "طليقة" البغدادي، قائلة: "نعم وضعت في خانة الإرهاب وأنا بعيدة عن هذا الشيء".

وتروي الدليمي أنها نشأت في كنف عائلة برجوازية عراقية، وتزوجت من رجل عراقي من الحرس الشخصي لصدام حسين، وأنجبت منه طفلتين توأمتين.

وبعدما أصبحت أرملة، تزوجت مجدداً بناء على نصيحة والدها عام 2008 من البغدادي الذي تصفه بأنه كان "رب أسرة عادياً" يعشق تربية الأطفال.

وأوضحت "كنت أرملة منذ 9 أشهر حين قرر والدي أن يزوجني". وأردفت "تزوجت إنساناً عادياً، أستاذاً جامعياً (...) لم أسمع منه أو من عائلته أنه كان معتقلاً، المخابرات أخبرتني أنني كنت متزوجة من أبي بكر البغدادي وأنه كان معتقلاً".

وتابعت "في العام 2008 (...) لم يكن هناك سوى مقاومة تقاتل الأميركيين (في العراق)، ولم يكن له موقف" من المقاومة، كان رجلاً "لديه عائلة، يذهب إلى شغله ويعود إلى عائلته، حتى أنه لم يشارك مع المقاومة. كيف أصبح أميراً، لا أعرف".

عاشت الدليمي مع زوجة البغدادي الأولى وأولاده، ولم تكن سعيدة بهذه الحياة، وفق قولها.

وقالت أنها لم تكن تتجرّأ على النقاش معه في البيت، قائلة " لديه شخصية غامضة بعض الشيء".

وقالت الدليمي أنها بعد هروبها من منزل البغدادي، حاول أن يعيدها إليه "مراراً"، وأن الاتصال الأخير حصل بينهما عام 2009. "اتصل ليعيدني"، وحين علم بعد فترة بولادة ابنته، قال "سآخذها منك حين تتزوجين مجدداً".

وأعربت الدليمي عن خشيتها من أن يرسل البغدادي من يخطف ابنتها، موضحة "أخاف من كل الجهات"،واعتبرت أن ابنتها "هي التي تعيش المعاناة، فقد أصبح كارثة الكرة الأرضية".

يذكر أن جبهة النصرة أفرجت في الأول من ديسمبر/كانون الأول، عن 16 عسكرياً لبنانياً كانوا مخطوفين لديها مقابل إفراج السلطات اللبنانية عن عددٍ من السجناء الإسلاميين بينهم الدليمي. وشوهدت الدليمي في حينه عبر شاشات التلفزيون وقالت أنها تريد البقاء في لبنان.

وأعربت الدليمي عن حزنها قائلة "بعد 7 سنوات، أن تكتشف المرأة أنها كانت متزوجة من شخص يقود أكبر منظمة إرهابية! هناك قتل ودم وإجرام".

وكان البغدادي يقاتل في صفوف تنظيم القاعدة في العراق قبل أن ينتقل إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي تسلم قيادته في العام 2010. ووعد الأميركيون بمكافأة قدرها 10 ملايين دولار ثمناً لرأسه.

حذر "معهد واشنطن" في دراسة أعدها مديره التنفيذي روبرت ساتلوف ومدير برنامج السياسة العربية في المعهد ديفيد شينكر، من تزايد الضغوط التي يواجهها الأردن بسبب الأوضاع في جارته الشمالية سوريا.

وحسب التقرير، فإن الأردن الذي استطاع تجاوز تداعيات الربيع العربي، وجد نفسه أمام معضلة كبرى تتلخص بعشرات آلاف اللاجئين السوريين الذين وفدوا على البلاد.

وأكد معدا التقرير أن استقرار الأردن يشكل أولوية قصوى بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فالمملكة شريك رئيسي في محاربة تنظيم الدولة، ومواجهة التوسع الإيراني ودعم التوصل إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي. كما أن التعاون الأردني الضمني مع شريكتها في المعاهدة، أي إسرائيل، يُعدّ نقطة إضافية تصب في المصالح الإقليمية للولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى أن من شأن عدم الاستقرار الداخلي في الأردن، خصوصا الاضطرابات التي تهدد وضع القيادة الراهن، أن يعرض هذه المصالح الأمريكية الهامة للخطر.

فتصاعد الضغوط التي يمارسها اللاجئون على الموارد الشحيحة في الأردن، فضلا عن تدابير التقشف المقابلة لذلك، يمكن أن تغذي المشاعر المزعزعة للاستقرار والمناهضة للنظام.

وعلى الرغم من أنه من المرجح أن تؤدي الهجمات الإرهابية المستوحاة من تنظيم الدولة في المملكة الأردنية إلى تزايد الدعم للنظام الملكي، إلا أنه يمكن للحوادث الأمنية أن تلحق ضررا أكبر بالاقتصاد الذي يعاني أصلا من الصعوبات. وبالتالي، فإن أي تدفق إضافي من اللاجئين قد يقلب الموازين، ما سيتسبب بأزمة في البلاد، تتأتى على الأرجح من المتذمرين في صفوف اللاجئين أو من الأردنيين الساخطين.

ويشير المعهد إلى أن اللاجئين السوريين، الذين يصل عددهم حاليا إلى حوالي 1.4 مليون شخص، يشكلون مصدرا هاما لعدم الاستقرار في المملكة. فلم يتم تسجيل سوى نصف اللاجئين المتواجدين في الأردن لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، فيما يعيش أقل من 10 في المئة من منهم في مخيمات رسمية للاجئين، وتنتشر الغالبية في أنحاء البلاد.

واللاجئون، الذي يشكلون 13 في المئة من سكان الأردن، يطرحون عبئا كبيرا على الاقتصاد الأردني الضعيف. ففي عام 2015 كانت تكاليف استضافة اللاجئين تعادل 17.5 في المئة من ميزانية البلاد وعامل يساهم إلى حد كبير في العجز الذي تعاني منه الأردن، البالغ مليارا دولار.

بالإضافة إلى ذلك، لا يشمل الاقتصاد الأردني مساحة كبيرة لاستيعاب اللاجئين. فمعدل البطالة في البلاد يبلغ 12 في المئة، كما أن نسبة البطالة في صفوف الشباب تبلغ 30 في المئة. لذا يمكن للاجئين الذين يتنافسون على الوظائف النادرة أن يثيروا المزيد من التوتر الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، حسب التقرير، يشكل الأمن في الأردن مصدر قلق متزايد. فعلى الرغم من أن الجيش يعمل بفعالية على منع عمليات التسلل وعلى ضبط الحدود، بما في ذلك المناوشات الدورية مع المسلحين والمهربين السوريين، تبرز أدلة على أن بعض اللاجئين متأثرون بأيديولوجية تنظيم الدولة -الذي نصب نفسه بنفسه دولة إسلامية- أو بالإسلام السلفي؛ إذ إن بعض التقارير أفادت بأن ما يقدر بنحو ثلاثة آلاف أردني انضموا إلى القتال في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن عوامل أخرى آخذة في التصاعد، مثل الحوادث المرتبطة بالإرهاب وخلايا نائمة مزعومة لتنظيم «داعش» وعمليات الاعتقال.

وعلى ضوء هذا التهديد المتصاعد، يقترح معدا التقرير على الإدارة الأمريكية، حفاظا على مصالحها في المنطقة، زيادة المساعدة الإنسانية للأردن.

ويطالب المعهد واشنطن بالضغط على حلفائها الأوروبيين والعرب (أي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت) بغية إضافة عنصر دعم للميزانية السنوية بقيمة مليار دولار على مشاريع استثماراتها في البنية التحتية القائمة في الأردن.

كما يطالب واشنطن بتشجيع الدول الأوروبية، وألمانيا على وجه التحديد، على الاستثمار في مبادرات لخلق فرص عمل في الأردن، حالما يوفر الأردن تصاريح عمل لعدد أكبر من اللاجئين السوريين.

كما دعا التقرير إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتزويد المملكة الأردنية بقدرات متقدمة، من خلال طائرات دون طيار للمراقبة والهجوم.

ويرى التقرير أن إنشاء منطقة آمنة حقيقية في جنوب سوريا مع الشركاء في التحالف -الذي يكافح تنظيم الدولة- سيخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الحفاظ على الأردن، وعلى مصادر القلق الإنسانية، عبر حماية المدنيين.

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، الخميس، أن وزارة الداخلية ألقت القبض على رجل كويتي كان يقيم في بريطانيا، واتهمته بنشر "مقاطع فيديو مسيئة وتعليقات ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي" تخص زعماء خليجيين.

وقالت الوكالة -نقلا عن بيان وزارة الداخلية الكويتية- إن سالم عبد الله اشتيل الدوسري "لم يراع الأعراف والتقاليد والعادات، وتطاول على قادة ورموز الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأوضحت أن الرجل ولد في عام 1975، وكان يقيم في بريطانيا، دون أن تكشف موعد عودته للكويت.

واتهمت الوزارة الدوسري بأنه "حرض بشكل سافر على العصيان وإثارة البلبلة، وغير ذلك من ازدراء لإحدى الطوائف الدينية"، دون أن توضح محتوى ما نشره.

ورغم ما تتيحه الكويت من مساحة أكبر في حرية التعبير، مقارنة بغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن حكومتها تقول إنها ستضرب بشدة أي محاولات لإحداث شقاق.

وفي حزيران/ يونيو، قضت محكمة كويتية بسجن ناشطة حقوقية بارزة ثلاث سنوات؛ بتهمة الإساءة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

رفعت السفارة السعودية في لبنان دعوى قضائية ضد منشد حزب الله اللبناني علي بركات بجناية لدى قاضي التحقيق في النبطية، بسبب نشيد له.

وتطالب سفارة الرياض المنشد بركات بمبلغ 100 مليون ليرة تعويضا.

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن أمن السلطة الفلسطينية يدخل المدارس، ويفتش حقائب التلاميذ؛ بحثا عن السكاكين، مضيفا: "أكون مجنونا إذا قلت لابني إن الطعن بالسكاكين عمل جيد".

وصرح عباس في حديث تلفزيوني: "الأمن عندنا يدخل المدارس، ويفتش حقائب التلاميذ إذا كانوا يحملون سكاكين أم لا.. في مدرسة واحدة وجدنا 70 تلميذا وتلميذة يحملون سكاكين أخبرناهم بأن هذا غلط، أنا لا أريدك أن تقتل وتموت، أنا أريدك أن تحيا ويحيا الآخر".

وتابع: "عندما يذهب طفل حاملا سكينا لا يستشير أحدا، حتى والديه.. لا يمكن أن تجد شخصا عاقلا يشجع ابنه على حمل السكين وقتل الآخر.. الأهل لا يريدون هذا".

وتطرق عباس للاتهامات الإسرائيلية له بالتحريض على العنف، بتأكيده أنه مستمر في مد يده للسلام، وقال: "أنا في الحكم منذ عشر سنوات، وأنا أعلن أنني ضد القتل وضد العنف، والآن تقولون إنني أنا أحرض على العنف، لماذا تقولون إنني أحرض؟".

وتناول الادعاءات الإسرائيلية بتحريض وسائل الإعلام الفلسطينية على العنف ورد بقوله: "أنا أعترف أن لدينا تحريضا، ولكن أنتم أيضا لديكم تحريض".

ودعا عباس، خلال المقابلة، الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من مناطق "أ"، وإلى مواصلة التعاون الأمني مع (إسرائيل)؛ لأن "البديل عن هذا هو الفوضى والسلاح والمتفجرات والمسلحون الذين سيأتون من الخارج"، على حد قوله.

وتابع: "أريد التعاون الأمني مع إسرائيل، ولا أخجل من ذلك، وعلى الجميع أن يحترمني من أجل ذلك؛ لأن البديل هو نقص الشعور بالأمن وفقدان الأمل".

وأكد رئيس السلطة الفلسطينية أنه مستعد للقاء نتنياهو في أي يوم وفي أي مكان، مؤكدا أنه "يريد السلام، وأنا أريد استعادة الأمل، وأريد أن أجلس على طاولة المفاوضات"، معترفا أن السلطة الفلسطينية "على وشك الانهيار".

وعقب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أقوال عباس بالقول إن "نتنياهو مستعد للقاء أبي مازن في كل لحظة، غير أنه هو الذي يرفض هذا اللقاء"، بحسب ما نقلته "إذاعة صوت إسرائيل".