أخبار - ساندروز

قتل مسلح وأصيب ضابطا شرطة، السبت، إثر اشتباكات بمحافظة الجيزة غربي القاهرة، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر مفضلاً عدم ذكر هويته، إن “قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع مسلح، بمنطقة الوراق في الجيزة، أثناء محاولة القبض عليه، ما أسفر عن مقتله وإصابة ضابطي شرطة بجروح”.

وأضاف “المسلح القتيل يُدعى مصطفي مصباح، ويبلغ من العمر 40 عاماً”.

وحتى الساعة 11.20 تغ، لم يصدر عن وزارة الداخلية أي بيان حول هذه الحادثة، كما لم يتسن التواصل على الفور مع أسرة القتيل لمعرفة ملابسات ما حصل.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر “الإرهابية والتكفيرية والإجرامية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات في البلاد، تلك العناصر، بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

أفادت وسائل إعلام بأن الطفل النيجيري ذي العامين المتهم بالسحر وكانت أنقذته الدنماركية أنغا ريدغيرن من الموت بعد أن ألقته أسرته إلى الطرقات من غير طعام أو لباس أصبح يتمتع بصحة جيدة.

وكانت أنغا ريندغيرن وهي متطوعة من الدنمارك أنقذت قبل شهرين الطفل النيجيري الجائع الذي تجنبه الناس ظنا منهم أنه ساحر ولاعتقادهم أنه روح شريرة، بعدما ألقته أسرته إلى الشارع لأكثر من 8 أشهر ليعيش على فتات الطعام الذي يجده في القمامة.

وأعطت ريندغيرن للطفل اسم "أمل"، مشيرة إلى أنها نشرت قصة الطفل المأساوية بعد يومين من أجل جمع التبرعات لتغطية نفقات علاجه.

قال محمد عبد السلام، الناطق باسم جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، إن إجراء الحوار بعد تثبيت وقف إطلاق النار أمر مقبول لدى الجميع، في إشارة لاستئناف المفاوضات بين جماعته والرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة، والحكومة اليمنية من جهة أخرى، في دولة الكويت ، اعتباراً من 18 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضح عبد السلام، السبت، في تصريح مقتضب لموقع “المسيرة نت”، التابع للجماعة، ان “الحوار بلا شروط مسبقة، أو بمحددات متفق عليها، وبعد تثبيت وقف إطلاق النار في الموعد المتفق عليه، أمر مقبول من الجميع″.

وأضاف ان “الحوار في ظل اشتعال الحرب ليس سوى إسهام في إشعالها وتأجيجها”، وان “المفاوضات المرتقبة ستركز على خمسة نقاط أساسية، هي: الانسحاب، وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية، والحل السياسي، وإنشاء لجنة لإطلاق سراح السجناء والأسرى”، على حد قوله.

وأشار عبد السلام الى ان النقطة الرابعة (المتعلقة بالحل السياسي)، تشمل استعادة الدولة لسيطرتها على جميع مؤسساتها، إلى جانب استئناف الحوار السياسي في البلاد.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أعلن في 23 مارس/ آذار الماضي، أن أطراف الصراع اليمني، وافقوا على وقف “الأعمال العدائية” في البلاد، اعتباراً من منتصف ليلة 10 أبريل/ نيسان الجاري، على أن تبدأ جولة مفاوضات مباشرة بين الأطراف في 18 من الشهر ذاته، في دولة الكويت.

تجدر الإشارة أن الأمم المتحدة كانت قد رعت جولتين من المفاوضات بين أطراف الصراع اليمني، في مدينتي جنيف وبازل بسويسرا، خلال الأشهر الماضية، دون التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو عام ونصف.

فيما يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ 26 مارس/ آذار من العام الماضي، قصف مواقع تابعة للحوثيين، وأخرى لقوات موالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، ضمن عملية أسماها “عاصفة الحزم” استجابة لطلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية”، قبل أن يعقبها في 21 أبريل/ نيسان 2015، بعملية أخرى أطلق عليها اسم “إعادة الأمل”،

قال إن من أهدافها شقاً سياسياً يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.

أفاد موقع “السومرية نيوز″ العراقي السبت، بأن تفجيراً انتحارياً استهدف رتلاً للحشد الشعبي شمالي بغداد.

ولم يقدم الموقع مزيداً من التفاصيل حول الحادث .

من جانبها، قالت وكالة اعماق التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) إن حوالي 30 قتيلاً وجريحاً سقطوا من ميليشيا “سرايا السلام”، إثر عملية “استشهادية” بحزام ناسف في ناحية المشاهدة شمالي بغداد.

جددت المعارضة الجزائرية دعوتها إلى إحداث تغيير ديمقراطي في البلاد بشكل سلس ومنظم، على حد تعبير رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس.

هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الجزائرية أجمعت على خطورة الوضع، الذي تمر به البلاد؛ وذلك في ندوتها الثانية، التي انعقدت في الجزائر العاصمة بمشاركة طيف سياسي واسع تجاوز ثلاثين شخصية معارضة.

خطة جديدة

ومن جانب آخر، يسم كثيرون المعارضة بالفشل والانقسام، ويوجهون إليها اتهامات لم تنكر المعارضة جزءا منها، وهو المتعلق بالإخفاق في حشد الدعم الشعبي لأنشطتها التي أقرتها خلال العامين الماضيين.

لذا، دعت المعارضة الجزائرية إلى اعتماد أساليب جديدة في التعاطي مع الوضع القائم، وفتح قنوات تواصل مع الجماهير لحشدها ضد الحكومة لدفعها إلى إجراء إصلاحات حقيقية.

ومن أجل مواجهة الانقسام الداخلي، وقعت المعارضة ميثاقا يفرض على جميع المنخرطين في صفوفها التقيد بمبادئه ويضبط العلاقة بينهم.

ويؤكد الميثاق ضرورة العمل على تقديم مشروع وطني جامع ومقنع للرأي العام من أجل إعادة بناء المؤسسات السيادية للدولة على أسس الشرعية الشعبية.

لكن محاولات احتواء الخلافات لم تفلح؛ فقد شهد المؤتمر الثاني للمعارضة غياب عدة شخصيات بارزة وُجهت إليها الدعوة لحضوره.

وتوقف الإعلام الجزائري عند غياب شخصيات مثل الرئيس السابق اليمين زروال ورئيسي الوزراء السابقين مولود حمروش وسيد أحمد غزالي وممثلي أحزاب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"جبهة القوى الاشتراكية والعمال".

حراك موازٍ

بيد أن المعارضة الجزائرية، التي تراهن كثيرا على ما تصفه بالصراع المحتدم في أعلى هرم السلطة، اتهمت الحكومة بتعمد التشويش على أنشطتها.

فبالموازاة مع مؤتمر هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، نظمت أحزاب الموالاة مهرجانا في القاعة، التي كان يفترض أن تستضيف مؤتمر المعارضة؛ وذلك من أجل إبداء الدعم المطلق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحضور برلمانيين ووزراء وولاة ورؤساء مجالس بلدية وإداريين.

على أن الحراك الموالي لم يسلم بدوره من التصدعات بسبب تصاعد الخلاف بين رئيس حزب الجبهة الوطنية عمار سعداني ومدير ديوان الرئيس أحمد أويحيى، بعد وصف سعداني لأويحيى بأنه غير جدير بالثقة.

التغيير المنشود

وتريد المعارضة الجزائرية الاستفادة مما يصفه رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بالمستجدات، التي تعيشها الساحة السياسية الجزائرية، والتي تصب في مصلحة الحراك المعارض؛ حيث تزداد الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية على النظام، ما يدفعه لإحداث التغيير. تغيير يقول مقري إن المعارضة لا تريده أن يتم عبر المواجهة المباشرة بين الحكومة والمعارضة، كما حدث في دول "الربيع العربي".

غير أن طريقة إحداث التغيير المنشود هي أحد الأسباب الرئيسية لانقسام القطب المعارض؛ فبينما تريد بعض الأحزاب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تدعو أحزاب أخرى إلى اللجوء للحوار من أجل إقناع بوتفليقة بالتخلي عن الحكم، وبينهما تتعالى أصوات مطالبة بضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية بوصفها صمام أمان البلاد من المخاطر التي تتهددها.

مراقبون للشأن السياسي الجزائري يرون أن الرئيس بوتفليقة يحظى بدعم غير مسبوق في المرحلة الحالية، ويستدلون على قوة الرجل بنجاحه في تمرير قانون الميزانية لسنة 2016، وقانون تعديل الدستور عبر البرلمان بغالبية مريحة؛ ذلك على الرغم من توحد المعارضة للحيلولة دون تمرير القانونين.