أخبار - ساندروز

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونجو الديمقراطية في وقت متأخر من الجمعة، إنها أبلغت عن مزاعم بارتكاب أفراد تنزانيين من قوات حفظ السلام في شمال شرق الكونجو، لانتهاكات جنسية في أحدث اتهام من هذا النوع ضد قوات الأمم المتحدة.

وقالت بعثة حفظ السلام في بيان، إنها أبلغت بالمزاعم ضد أفراد كتيبة التدخل المنوطة بشن عمليات هجومية في قرية مافيفي في 23 مارس آذار، وبدأت على الفور تحقيقاً في تلك المزاعم.

وأضاف البيان “النتائج المبدئية تشير إلى أن هناك دليلاً على ممارسة الجنس مقابل هدايا أو خدمات وعلى ممارسة الجنس مع قصر … هناك أيضا عدد من ادعاءات نسب الأبوة.”

ولم يكشف البيان عدد حالات الانتهاكات، أو يذكر أي تفاصيل أخرى عن الاتهامات.

ولاحقت اتهامات الانتهاكات الجنسية مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأبلغت المنظمة الدولية عن 99 إدعاء مشابهاً ضد أعضاء من القوات في مجمل القوات التابعة للأمم المتحدة العام الماضي.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها وسعت تحقيقاً في ادعاءات جديدة بارتكاب قوات حفظ السلام الأجنبية في أفريقيا الوسطى لانتهاكات جنسية. وقال مسؤولو الأمم المتحدة إنهم أجروا مقابلات مع نحو 108 ضحايا مفترضين أغلبهم من القصر.

ومهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونجو الديمقراطية التي بدأت مهام عملها بشكل مبدئي خلال حرب أهلية نشبت بين عامي 1998 و2003 هي الأكبر في العالم إذ تضم نحو 20 ألف جندي.

وجدد مجلس الأمن الدولي التفويض لتلك القوات الأسبوع الماضي لمدة عام.

طالبت "الجمعية الأوروبية لحرية العراق" بإنهاء معاناة سكان مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار غربي بغداد، والتي تتعرض لحصار شديد أدى إلى نقص في الغذاء والدواء، في حين يشهد نازحو نينوى أوضاعاً مأساوية ومخاوف من كارثة إنسانية يمكن أن تحدث لسكان المنطقتين.

ودعت الجمعية في بيان لها ،رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإيصال مساعدات إنسانية فورية لسكان المدينة، تماشيا مع حزمة الإصلاحات التي أعلنها الخميس الماضي، بحسب ما اوردت "الجزيرة".

وطالبت الجمعية في بيانها الولايات المتحدة ودول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، بتوفير مساعدات عاجلة للسكان أيضا،كما حثت العبادي على منع المليشيات المدعومة إيرانيا من استهداف السكان من المدنيين، وفتح ممرات آمنة لتسهيل مغادرتهم للمدينة.

وتفرض القوات العراقية حصاراً على المدينة منذ نحو عامين، ما أدى لافتقاد كافة مقومات الحياة ومعاناة السكان من النقص الحاد بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وتفشي الجوع والأمراض.

وتقدر أعداد المدنيين العالقين بالفلوجة بنحو مئة ألف، معظمهم أطفال ونساء وعجزة، حيث لم يجد الكثير منهم فرصة للنزوح، ويخشى آخرون منهم أن تنتهي رحلة الخروج بالقتل أو الاختطاف على أيدي المليشيات، فضلا عن أن الوصول إلى بغداد يتطلب إيجاد كفيل وفق شروط السلطات

وفي سياق متصل أكدت إدارة قضاء مخمور (80 كلم جنوب الموصل) نزوح أكثر من ألفي عائلة إلى القضاء من القرى المحيطة به نتيجة العمليات العسكرية، فيما كشفت عن تشكيل غرفة عمليات لاستقبال النازحين.

وتعيش العوائل النازحة ظروفا سيئة، سواء خلال رحلة هروبها التي تخللتها مآس كثيرة، أو داخل مركز الإيواء الذي وفرته إدارة قضاء مخمور، ناهيك عن فرض المسؤولين الأكراد إجراءات صارمة على النازحين تمنعهم من الاتصال بأقاربهم.

وناشدت عضوة مفوضية حقوق الإنسان بشرى العبيدي الحكومة بأن يكون لها دور واضح في إغاثة المدنيين بمناطق الصراع والعمليات الحربية، مستغربة من عدم تهيئة الأماكن والظروف المناسبة لاستقبال النازحين من مدنهم التي تشهد معارك ضارية.

أبلغ مؤسس حزب «الراية» المصري السلفي الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل القاضيَ أثناء محاكمته أنه معزول عن الحياة داخل محبسه، ولا يعرف ما هي قضيته.

وقال أبوإسماعيل -طبقًا لما أوردته صحيفة "المصري اليوم"-: «إحنا معزولين عن الحياة، ولم أعلن عن الدعوى، ولم أعرف إيه الحكاية حتى الآن، ولا أعرف دي قضية إيه، وأتمنى من الهيئة أن تمكني من الاطلاع على أوراق القضية، والسماح بحصولي على ورقة وقلم»، فرد القاضي: «إنت هتدافع عن نفسك»، ليرد المتهم: «لا، هيبقى فيه محامي إن شاء الله، بس عشان أبقى عارف».

وأضاف أبوإسماعيل: «أتمنى إن أمكن مقابلة المحامي مدة كافية، لأن قبل كده كنت بقابله 5 دقائق فقط، ودي أول مرة أشوف المحامي منذ عامين»، ثم التفت إلى المحامين وممثلي وسائل الإعلام قائلا: «ممكن تعطوني ورقة وقلم عشان أدون ملاحظاتي، وهتبقي صدقة».

جاء هذا أثناء نظر أولى جلسات محاكمة حازم صلاح أبوإسماعيل، و17 آخرين، لاتهامهم في التحريض على حصار محكمة مدينة نصر، إبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي.

وطلب أحد أعضاء الدفاع من المحكمة مد الأجل للاطلاع، وطلب محامي الدفاع الاطلاع على الأسطوانات المدمجة في القضية، فرد القاضي: «أنا مش باكل من الكلام دا، ومش هشوف أسطوانات».

وطلب أعضاء الدفاع فض الأحراز، وسماع شهود الإثبات، وطلب أحد أعضاء الدفاع إخلاء سبيل أحد المتهمين لظروفه المرضية.

سيطرت فصائل من المعارضة السورية السبت، على بلدة العيس، وتلّتها الاستراتيجية، جنوب مدينة حلب السورية، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام منذ مساء الجمعة، رداً على محاولة الأخير التمدد في حي الراشدين جنوبي المدينة، ومحيط بلدة خان طومان الواقعان تحت سيطرته.

وقالت مصادر في المعارضة للأناضول، إن السيطرة على بلدة العيس وتلّتها، تمت بعد تفجير المعارضة ثلاث سيارات مفخخة في مواقع تابعة لقوات النظام، بمحيط بلدة العيس، تلا ذلك هجوم كبير على تلك المواقع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات النظام المنسحبة باتجاه بلدة الحاضر (القريبة من بلدة العيس)، تعرضت لكمين أثناء انسحابها، أسفر عن مقتل عدد كبير من مقاتيلها.

يأتي ذلك بعد مرور أكثر من شهر على سريان اتفاق “وقف الأعمال العدائية” في سوريا، حيث شاب الاتفاق مئات الانتهاكات من قبل قوات النظام، أبرزها مقتل 32 مدنياً في بلدة دير العصافير بغوطة دمشق الشرقية، جراء غارات جوية شنتها مقاتلات النظام، على منشآت مدنية.

وفي وقت سابق السبت، قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إنها وثّقت مقتل 623 مدنياً، خلال مارس/ آذار الماضي، على يد الأطراف المتنازعة في سوريا، أغلبهم قُتلوا على يد قوات النظام.

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير السبت، عزم بلاده إطلاق خطة لجمع السلاح من أيدي المواطنين في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد.

وقال “البشير” لدى مخاطبته حشدًا من المواطنين في مدينة “الجنينة” بولاية غرب دارفور، إن “السلاح لن يكون إلا في يد الجيش والقوات النظامية”، مشيرًا أن بلاده “قادرة على تأمين المواطنين وحفظ الامن”.

وأضاف أن “ولاية غرب دارفور أصبحت خالية من المتمردين، ولا يوجد فيها أي حركات متمردة… كما أنها خالية من الصراعات القبلية”.

وأوضح الرئيس السوداني، أن بلاده لا تريد أي وجود لمنظمات الاغاثة بدارفور”، قائلًا “ما عايزين تاني منظمات (لا نريد بعد الآن منظمات في السودان).. كتر خيرهم (شكرا لهم).. نحن من نكرم ونغيث الناس… يغيثونا”.

وأشار أن “السودان يمتلك من الغذاء ما يكفي حاجة مواطنية ولدينا من الغذاء ما يكفينا ويكفي الدول المجاورة، ولو نقص لن نشحد من شخص”.

وبدأ البشير زيارة إلى ولايات دارفور، أمس الجمعة، قبل إجراء الاستفتاء حول الوضع الإداري لدارفور المقررة في 11 أبريل/ نيسان الجاري ويستمر لثلاث أيام.

وتعتزم الحكومة السودانية، إجراء استفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور، الأمر الذي يهدف إلى تحديد وضع الإقليم من ناحية بقائه على الوضع الراهن لنظام الولايات الخمس، أو إنشاء إقليم واحد تحت مسمى “إقليم دارفور”.

وتنص اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، الموقعة في قطر، بين الحكومة السودانية وحركة “التحرير والعدالة” عام 2011، على إجراء استفتاء إداري للإقليم.

ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات متمردة في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي “العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم، و”جيش تحرير السودان” بزعامة مني مناوي، و”تحرير السودان” التي يقودها عبد الواحد نور.

ورفضت الحركات الرئيسية الثلاث، التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/ تموز 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة التحرير والعدالة.